“خسرت ابني المتعلّم الذي يبحث عن عمل يسدّ قوته وقوت أهله، شاب في مقتبل العمر يبحث عن مكان يعطيه الأمل بحياة إنسانية كريمة بعيدة عن الذل”، بهذه الكلمات، اختارت ضياء رمحي أن تلخّص قصّتها وقصة ابنها العشريني هاشم متلج الذي فقد أثره منذ غرق قارب الموت قبالة شواطئ الميناء في طرابلس في نيسان 2022. 

وفي اليوم العالمي لإحياء ذكرى الموتى والمفقودين والمختفين قسرًا في البحار وعلى الحدود، كانت أم هاشم تتحضّر لإطفاء شمعة سنة ثانية من عمر انتظارها لعودة ابنها الذي أكدت لها شهادات متنوّعة وعدد من المعطيات لدى الأهل، نجاته من الغرق. كما تضمّنت لوائح الناجين الأوّلية (غير الرسمية) اسمه مع من نجوا، لكنه لم يعد بعد إلى منزله. كلّ هذا يُبقي الأمل حيًّا في داخلها. وخاطبت والدة هاشم الحاضرين في اللقاء التضامني الذي أقيم للمناسبة في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس أمس الثلاثاء: “حتى اليوم لم أجد ابني ولا رفاقه المهاجرين الذين ذهبوا معه بحثًا عن حياة أفضل، وبحثًا عن إنسانية مفقودة وعدالة غائبة زادت من ظلمهم بعد إغراقهم في منتصف البحر”.

وكان مركب هجرة غير نظامية غرق في 23 نيسان 2022، وعلى متنه 84 شخصًا من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية بينهم أسر بأكملها مع أطفال ورضّع. ونقلت شهادات الناجين أنّ قاربًا تابعًا لخفر السواحل اللبناني صدم مركبهم. وأعلن الجيش اللبناني نجاة 45 شخصًا قبل أن يخفّض العدد إلى 40. وقد انتشلت سبع جثث بينهم رضيعة (40 يومًا)، وحدّد فريق غوّاصة هندية وجود رفات 10 أشخاص على الأقل في بحر طرابلس، على عمق 450 مترًا، إلى جانب حطام المركب الغارق، إلّا أنّها لم تنتشل جثامين المفقودين والعالقين في الزورق الغارق ولا حطام المركب نفسه. 

ولكن عائلة هشام متلج أعلنت لاحقًا عن تلقّيها معلومات عن احتمال أن يكون ابنها موقوفًا وعليه تقدّمت عبر المحامين بشكوى احتجاز تعسّفي ضد الأجهزة الأمنية اللبنانية. كما تقدّم عدد من المحامين بشكوى بحق 13 عنصرًا من خفر السواحل التابع للجيش اللبناني لدى النيابة العامة التمييزية التي أحالتها في تموز 2023 إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال. لكنّ النائب العام في الشمال زياد الشعراني حفظ الشكوى من دون تعليل. كذلك اعتبر مفّوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بعد أكثر من عام ونصف على الحادثة أنّه غير صالح للتحقيق فيها، وهو “القرار الصادم”، بحسب المحامي محمد صبلوح، من فريق المحامين المتوكّلين عن عدد من المهاجرين الناجين وأهالي الضحايا.

وخاضت القضية مسارًا قانونيّا، تلخّص نتائجه المحامية ديالا شحادة من فريق المحامين بـ “خذلان” القضاء اللبناني للناجين، أوّلًا بامتناع النيابة العامة التمييزية عن إحالة الملف إلى مرجع غير عسكريّ يحفظ حقوق المدعين الشخصيين (المغيّبة تمامًا أمام القضاء العسكري)، والثانية بإقصاء النيابة العامة العسكرية لهم تمامًا عن مجريات التحقيق العسكري، والثالثة حين حفظت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال الشكوى من دون أي تعليل، بحيث “ولم يعد اليوم من ملاذ قانوني موثوق وطنيًا لهؤلاء الضحايا”.

 وشكّل اللقاء أمس محطة لإعادة إحياء القضية التي يقول الأهالي والمحامون إنّ هناك من يريد طويها. وقد تخلّله عرض فيديو يوثق إعادة ترميم ثلاثية الأبعاد لحادثة غرق قارب نيسان عام 2022، من إنتاج “ميغافون” بالتعاون مع وحدة التحقيق في شبكة فبراير ومركز سيدار للدراسات القانونية. 

تحقيق استقصائي موازٍ: “نحن أمام جريمتين”

أعاد التحقيق المصوّر الذي عُرض في اللقاء ترميم معالم الأحداث بناء على شهادات الشهود وباستخدام أدوات التحليل المكاني الرقمي، بهدف “حماية وتعزيز” هذه الشهادات، كما أوضح ستيفانوس ليفيديس، الباحث الحرّ في الحدود والهجرة ومساعد فريق فبراير الاستقصائي. 

في التحقيق نرى ناجين يعيدون بشهاداتهم بناء أحداث ليلة 23 نيسان 2022، منذ انطلاق المركب مع غروب شمس ذلك اليوم حينما كان البحر هادئًا والطقس مناسبًا للإبحار، حتى اعتراض بحرية الجيش اللبناني له، على بعد دقائق من المياه الدولية. رسمت الشهادات المشهد، ووثقت تنفيذ بحرية الجيش مناورات عدة كانت في كل مرة تولّد أمواجًا باتجاه المركب، حتى لحظة صدم الطرادات البحرية لمقدّمة المركب وغرقه على الفور. 

وبحسب الشهادات عينها، فإنّ 90 دقيقة، هي المدة التي قضاها المهاجرون، يموت واحدهم تلو الآخر، من البرد أو الغرق، فيما طرادات الجيش تقف بعيدًا، قبل أن تبدأ أولى عمليات الإنقاذ.

ويضع المحامي صبلوح التحقيق المصوّر في إطار “رفض طمس الحقيقة، ولتأكيد الشهادات وتعزيزها”، كاشفًا عن أنّه “سيتمّ تقديمه للقضاء وسنطلب التوسّع بالتحقيق”. 

ويشدّد صبلوح في حديث مع “المفكرة القانونية”: “نحن اليوم أمام جريمتين، أوّلًا إغراق المركب، وهي جريمة قد نقبل أنّها جاءت في إطار غير قصدي، وثانيًا جريمة محاولة قتل وقتل عن قصد، يتحمّل مسؤوليتها الضابط مباشرة الذي هرب وتركهم يغرقون، بدليل الدقائق الـ90 التي ترك فيها المهاجرون لمصيرهم، فمات من مات بردًا وغرقًا”. 

وأمام نهج الإفلات من العقاب المتجذّر في لبنان، يبقى جرح لم يغلق بعد، هو جرح أهالي من لم يكشف مصيرهم بعد، فتقول والدة هاشم متلج لـ “المفكرة”: “في 23 نيسان، طلبوا مني المغادرة إلى منزلي بعد ليلة قضيتها بين المستشفيات، قالوا لي روحي ارتاحي و5 دقائق وبكون هشّومة عندك، وبعدني منتظرة، وبقله يا هشّومة يا عمري رح ضل ناطرتك”. وفيما لا تزال شكوى الإخفاء القسري “من دون تحقيق جدي ولا شفاف” بحسب ما يؤكد المحامي صبلوح، تكرّر المحامية شحادة ما جاء في الشكوى بأنّ “شهادات وفيرة من ناجين وطبّيين وأمنيين أظهرت أنّه نجا من الغرق ثم تمّ اعتقاله بعيد نقله إلى المستشفى الحكومي”.

تحقيقات غير شفافة وغوّاصة بتقرير غامض

فصّلت المحامية شحادة مسار التحقيقات، منذ أول شكوى مقدّمة من أربعة من الناجين، هم بارعة صفوان ونجلاها مصطفى وابراهيم الجندي وصهرها ناجي فوال، في 13 تموز 2022، حيث اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت بموجب جرائم القتل مع الاحتمال القصدي والقتل غير القصدي ضد 13 عنصرًا على الأقلّ من أفراد البحرية العسكرية التابعين للجيش اللبناني الذين انخرطوا في مطاردة وإغراق المركب. كما ادّعوا على كلّ من يُظهره التحقيق آمرًا أو شريكًا أو محرّضًا أو متدخّلًا في الجريمة. وبعد 3 أيام، تقدّم الناجون عينهم بطلبٍ إلى وزير العدل اللبناني هنري خوري لإحالة القضية إلى المجلس العدلي نظرًا لخطورتها، طلبٌ لم يلقَ أي ّ تجاوب بعد، ولم يلتقِ الوزير الأهالي والناجين، فيما تذرّع مكتبه بأنّ الحكومة في وضع “تصريف الأعمال” ليبلِغ وكلاء المدعين لاحقًا بأنّ طلبًا كهذا خارجٌ عن صلاحياته.

وفي أيلول 2022، قدّمت لمياء سليم، والدة الضحية خديجة النمر (24 سنة) وجدة الطفل أمير القدور (3 سنوات) شكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بجرائم القتل مع القصد الاحتمالي والقتل غير القصدي. وتقدّم جهاد متلج، والد هاشم متلج، “الذي اختفى عن الأنظار بعدما أظهرت شهاداتٌ وفيرة من ناجين وطبين وأمنيين بأنّه نجا من الغرق ثم تمّ اعتقاله بعيد نقله إلى المستشفى الحكومي”، بشكوى بجرائم الإخفاء القسري بحسب المحامية شحادة.

يجزم المحامي صبلوح بعدم شفافية التحقيقات: “مطالبنا بإحالة الملف إلى المجلس العدلي عبر مرسوم من مجلس الوزراء، كما بتكليف جهاز أمني غير الجيش بالسير في التحقيقات، ظلّت للأسف من دون أي جواب وهو ما يثير مخاوفنا من الأساس”. وقد تقدّم صبلوح مع زملائه من المحامين بشكوى أمام فريق الأمم المتحدة المعني بجرائم القتل خارج أطر القانون في جنيف، لتتبلّغ الحكومة اللبنانية مراسلة رسمية تبنّت مخاوف وهواجس فريق الضحايا، ووضعت العديد من علامات الاستفهام حول غياب التحقيقات الشفافة.

وردّت قيادة الجيش على المراسلة، حاسمة أنّ “المركب الغارق المشار إليه في الكتاب لم يتعرّض لأي أعمال عنف أو قوّة”، لتختم بأنّه “أُجري التحقيق التمهيدي بإشراف الوزارة المختصة، وحتى اليوم، لم يقدّم فريق الخبراء الذي عاين الحطام في قعر البحر بواسطة غواصة متخصصة، تقريره الفني، الذي سيشكّل ركيزة لتفسير ظروف الغرق وتوضيحها”. 

ولعلّ التطور البارز في القضية، كان حضور الغوّاصة الهندية للبحث عن المركب الغارق في آب 2022،  والتي، بعد عودة فريقها من البحر من دون انتشال المركب ولا الرفات العالقة فيه، أدلى قائدها سكون واترز بشهادة أمام الإعلام بالإنكليزية ودون مترجم، أكد فيها وجود ضربات وعلامات اصطدام واضحة في مقدمة المركب. تصريح ناقضه على الفور، وخلال المؤتمر الصحافي عينه، تأكيد قائد القوات البحرية في لبنان العقيد الركن هيثم ضناوي عينه سلامة المركب.  

فيما ترى المحامية شحادة أنّه “من الخطير أنّ البحرية العسكرية اللبنانية قرّرت ببساطة عدم انتشال المركب الغارق الذي يشكّل الدليل الجنائي الأهم في قضية مقتل 45 مدنيًا معظهم من الأطفال والنساء اللبنانيين متذرّعة بتحدّيات لوجستية”. وتوضح أنّه “لا يمكن إثبات المسؤولية الجنائية عن إغراق المركب من دون الكشف عليه جنائيًا من قبل خبراء مختصّين ومستقلّين بعد انتشاله من الماء”.

ويصف المحامي صبلوح حضور الغواصة وعملها بأنّه “كان غامضًا”. حيث لم تستطع تقديم أي شيء لأهالي الضحايا “سوى وعود وأوهام وتزايد علامات الاستفهام، فيما غادر فريق الغواصة قبل إتمام شروط العقد وانتهاء العمل لأسباب غامضة بدورها”. ويلفت إلى أنّه “قد تم تقديم صور غير واضحة المعالم في المؤتمر الصحافي ووُعِدنا بإعادة النزول مرة أخرى لتقديم صور وفيديوهات أوضح، لم نتحصّل عليها حتى تاريخه”. ويكشف أنّه “حينما سألنا الكابتن سكوت عن رداءة الصور في المؤتمر الصحافي كان جوابه أنّه أعطى الجيش صورًا واضحة وذات جودة عالية جدًا، فأين هي، ولماذا عرضت صور منتقاة وبجودة منخفضة؟ فيما تقرير الغواصة لم يتم نشره عبر الإعلام بشكل واضح”.

وقد واجه الأهالي ومحاموهم التناقض في رواية قائد فريق الغواصة مع قائد البحرية وعدم عرض صور عالية الجودة، بمذكّرة عاجلة إلى النيابة العامة العسكرية في بيروت للاستماع إلى شهادة الكابتن سكوت واترز وتسليم الصور والفيديوهات الملتقطة من الغواصة بجودة عالية، مع إطلاع الأهالي على مجريات التحقيق وجميع المستندات، فضلًا عن انتشال المركب والكشف عليه جنائيًا من قبل خبراء دوليين محايدين. 

ويكشف المحامي صبلوح عن تواصله مع قائد الغواصة مؤخرًا، وخلال التحضير للتجمّع التضامني في هذا اليوم العالمي، طالبًا بعض المعلومات والاستفسارات، ليكون رد الأخير بأنّ “عقدنا ينصّ على أنْ تمرّ الاستفسارات عبر توم زريقة من جمعية “Aus relief”. وتوم هو مدير الجمعية، لبناني أسترالي، تولى جمع تبرعات من الجالية اللبنانية في أستراليا لتأمين الغواصة وتمويل مهمّتها التي كان يفترض أن تكون “الكشف على المركب وتصويره وانتشاله ليصار إلى تسليم جثث الضحايا إلى عائلاتهم واستكمال التحقيق”. ويقول المحامي الطرابلسي إنّ “تكاليف الغواصة بلغت 251 ألف يورو فيما تثبّتنا من معلومات بأنّ المبالغ التي جمعت هي أكبر بكثير، وقد وجّهنا رسالة للسفير الأسترالي نستفسر فيها عن قيمة المبالغ التي جمعت وكيفية صرفها ونحن بانتظار الرد قريبًا”.

تقول المحامية شحادة لـ “المفكرة” إنّه وبعد إعلان النيابة العسكرية عدم اختصاصها، وبعد حفظ الشكوى من النيابة العامة في الشمال، فإنّ الخطوات القانونية الممكنة محليًا هي تقديم شكوى مباشرة أمام قضاء التحقيق في الشمال. “ولكن هذا يتوقف على إرادة الموكّلين الذين سوف يقرّرون بهذا الشأن خلال الشهر الحالي”.

بدوره يكرر المحامي صبلوح لـ “المفكرة”: “طالبنا رئيس الحكومة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي لعدم ثقتنا في القضاء العسكري، واليوم نعيد الطلب”، لافتًا إلى “ضرورة أخذ الأدلة بحوزتنا، ومن ضمنها التحقيق الاستقصائي الأخير، على محمل الجد، ولدينا خطوات أخرى خارجية بهدف معاقبة كل من يتورط بطمس الحقائق في هذه القضية”. 

وفي الختام، تؤكد لمياء سليم، التي دفنت ابنتها خديجة فيما لا يزال حفيدها، أمير في عداد المفقودين، أنّ “دم ابنتي وحفيدي لن يذهب هدرًا”، وتخبر الجدة والأم المفجوعة “المفكرة” أنّها “لا تيأس”، رغم المسار الذي شهدته القضية حتى اليوم، وبغصّة تقول: “حقّي ما بتركه، واللي عمل ببنتي هيك بدي ياه يتعاقب”.

دعوات إلى تحقيقات مستقلّة في غرق مركب نيسان وترحيل لاجئين 

لم يكن غرق مركب الموت ليلة 23 نيسان 2022 حدث من خارج السياق، لكنه كان مدفوعًا بظروف معيشية خطيرة تزداد حدة في لبنان، وتطحن الناس وطموحاتهم في المناطق الأكثر فقرًا فيه، ونتيجة مباشرة للظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون في محاولتهم اليائسة للبحث عن أمان وفرصة لحياة أفضل، والتي تشمل التهديدات الجسيمة للحياة التي يتعرّضون لها أثناء رحلتهم الخطرة عبر البحر، فضلًا عن النقص الحاد في الدعم والرعاية اللازمة من السلطات والمجتمع الدولي.

ودائمًا ما تأتي حوادث الغرق كتذكير مؤلم بالمأساة. ففي 21 أيلول 2022، غمرت الأمواج قاربًا انطلق من شمال لبنان حاملًا أكثر من 150 شخصًا بالقرب من جزيرة أرواد قرب ساحل طرطوس في سوريا، مما أدى إلى مقتل العديد منهم وفقدان الآخرين في البحر الهائج. وفي 31 كانون الأول 2022، تكرّرت المأساة بغرق قارب آخر يحمل أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل لبنان، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني واليونيفيل لإنقاذ الناجين. ومع ذلك، لم يكن النجاح في إنقاذ الأرواح مصحوبًا بتوفير الرعاية والحماية اللازمة للناجين، حيث تم ترحيل معظمهم بشكل غير قانوني إلى السلطات السورية، ما يعرّضهم لخطر متجدّد وعدم الاستقرار.

وفي ختام اللقاء دعا عدد من المؤسسات والمنظمات في بيان السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعّال في غرق قارب 23 نيسان 2022، وإلى استعادة رفات باقي ركاب القارب. كما شدد البيان على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل في مزاعم تسليم اللاجئين السوريين ولا سيما بعد غرق قارب يوم 31 كانون الأول 2022. كما طالب البيان المشترك بتوفير فرص إعادة توطين سريعة للاجئين، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لمن يتم إنقاذهم. 

وأكد البيان واجب السلطات اللبنانية بتوعية المواطنين والمقيمين واللاجئين من مخاطر الرحلات غير الموثوقة، وملاحقة شبكات الاتجار في البشر، وإيجاد بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير الموثقة، ودعم سبل العيش وتحسين الوصول إلى الخدمات في المجتمعات المعرضة للخطر. كما شدد على وجوب عدم تقييد حرية التنقل وبالتالي تمكين المواطنين اللبنانيين من الحصول على جواز سفر لبناني من دون إبطاء، سندًا للدستور اللبناني والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.