55 يوماً مضت على غرق قارب الموت قبالة شاطئ الميناء، لم تظهر الحقيقة القاطعة في الملف، لا بل  ازداد منسوب الحزن والنقمة في قلوب الأهالي، فهؤلاء ما زالوا ينتظرون اعتراف الدولة بنكبتهم من جهة، وانتشال القارب الغارق على عمق 450 متراً من جهة أخرى، وسط وعود بتأمين غواصة بهبة من مغتربين تصل في 13 تموز المقبل للبحث عن الضحايا ومركبهم. 

خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ الأهالي مساراً جديداً في إطار بحثهم عن الحقيقة، حيث تتطوّع 11 محامياً لتقديم شكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات بوكالتهم عن  4 من أهالي المفقودين على متن الزورق وذلك بتنسيق من حزب “لنا”. وفي هذا الإطار عقد المحامون والمحاميات الموكلون القضية مؤتمراً صحافياً في مقر الحزب في طرابلس بحضور عدد من الناشطين الحقوقيين وعدد من الناجين وأهالي الضحايا. وتحدث في المؤتمر المحامية ديالا شحادة والمحامي محمد صبلوح عن المحامين المتطوعين، وتحدث عن أهالي الضحايا، بارعة صفوان، إبراهيم الجندي، ناجي الفوال، وأبو تيمور الدندشي، وعضو “لنا” علي جوهر.

وأعلنت شحادة عن “تقديم شكوى لدى النيابة العامة التمييزية بحق 13 عنصراً من خفر السواحل التابع للجيش اللبناني وأنّ مدعي عام التمييز أحال الموضوع إلى النيابة العامة العسكرية من أجل البدء بالتحقيقات”، مطالبةً بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. وتشير شحادة إلى أنّ “الفريق تقدم بالإجراء لمن طلب من الأهالي التحرّك قضائياً”، وأنّ “باقي الأهالي لم يمتنعوا عن الانضمام إلى الشكوى”. وخلال المؤتمر الصحافي حضر ناجون وأبلغوا الفريق القانوني رغبتهم في الانضمام إلى الشكوى، و”هذا الأمر ما زال مفتوحاً للناجين وأهالي الضحايا”، بحسب شحادة. وتؤكد أنّ “أية تعويضات لم تُدفع أو تعرض على الناجين وأهالي الضحايا حتى الآن”. 

من جهته أعلن المحامي محمد صبلوح عن تقديم كتاب إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لإبلاغ تحفّظهم على تولّي النيابة العامة العسكرية التحقيق في الملف الحالي نظراً لاتهام الناجين عناصر عسكرية في عملية صدم الزورق الغارق. وأكد صبلوح التوجّه إلى الأمم المتحدة لتقديم شكوى عبر المقررين الخاصين للهجرة غير الشرعية، والقتل خارج القانون من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لإجراء تحقيقات شفافة وعلى وجه السرعة، معلناً أنه “خلال الأيام المقبلة سيصل كتاب إلى السلطة اللبنانية من أجل الطلب منها إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية”.

تنسيق الجهود للشكوى 

أدّى حزب “لنا” دوراً أساسياً في تنسيق الجهود من أجل تقديم الشكوى، وحسب العضو في الحزب علي جوهر “كنا صلة الوصل الأساسية بين 4 من أهالي الضحايا والناجين، ومجموعة من المحامين المتطوّعين”، ويوضح جوهر لـ “المفكرة” “تواصلنا مع مجموعة من المحامين في معرض متابعة ملف أحد الموقوفين لدى مخابرات الجيش الذي أنكرت الدولة وجوده في سجونها”، وصولاً إلى تطوّع 11 محامياً من أجل تقديم شكوى لدى النائب العام التمييزي ضد 13 عنصراً من البحرية العسكرية.  

وشدد خلال كلمة ألقاها ضمن المؤتمر الصحافي على ضرورة “الاستمرار بالضغط حتى تحويل القضية من المحكمة العسكريّة إلى المجلس العدليّ، لأنّ المأساة الإنسانيّة كبيرة ولأنّ مبدأ المساءلة والمحاسبة حقّ، والتحقيق من جهة محايدة حق”ّ.

وأكد جوهر أنّه “قبل أن نسأل كيف غرقوا، لا بد من السؤال عمّن دفعهم للهجرة”، مطالباً القضاء بتحقيق شفاف ومستقل، وتحقيق العدالة لطرابلس وعدم هدر حقوقها مجدداً، ومحاسبة من دفع شباب وشابات المدينة إلى حالة اليأس إلى درجة “رمي أنفسهم في البحر والهجرة”. وكذلك “محاسبة من أغرق المركب، وتقاعس في التحقيق، وقام بالتسويات، والمنظومة التي دعت أولئك الذين مش عاجبهم الوضع، يفلّوا”.   

الشكوى أول مسار المحاسبة

إذاً يوم الثلاثاء الماضي، تطوّع 11 محامياً للادّعاء على 13 عنصراً بحرياً عسكرياً وكلّ من يظهره التحقيق آمراً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً، بجرائم القتل مع القصد الاحتماليّ المنصوص عنها في المواد 548/189 من قانون العقوبات اللبناني، وكذلك جرائم القتل غير القصديّ المنصوص عنها في المادة /550/ من القانون عينه، وذلك في حادثة إغراق القارب ليل 23 نيسان الذي أدى إلى غرق 45 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال بين ضحية ومفقود. 

وبحسب المحامية شحادة فإنّ 38 شخصاً هم في عداد المفقودين في القارب حتى اللحظة. وتوضح أنّ الادعاء تمّ باسم 4 من الناجين حتى الآن، داعية باقي الناجين وأسر الضحايا للانضمام إلى الشكوى. وتكشف شحادة أنّه “بعد مرور حوالي الشهرين، لم تطلب شهادات الناجين في التحقيقات الجارية حول ملابسات غرق مركب المهاجرين قبالة طرابلس”، وتقول “هدفنا تكريس دولة القانون، وأنّ الخطأ لا بد من محاسبته، وعندما يخطئ عسكري نحن لا نسيء لمؤسسته بل هو من يسيء إليها وإلى القانون”، مكررةً “نتحرّك لنحمي القانون ولنحمي المؤسّسة العسكرية من مخالفات عناصرها، فعن قصد أو عن غير قصد، 45 مدنيّاً بينهم نساء وأطفال، خسرناهم”. وتضيف: “لا نتحدث عن القتل العمد وإنما أخطاء جنائية ارتكبت خلال مطاردة وصلت لحد التوتر، ونحن لا نتحدث عن نية القتل العمد”. 

ورداً على سؤال المفكرة القانونية حول توثيق هويات 13 عسكرياً، والأدلة المقدمة في معرض الشكوى، تشير شحادة إلى “الاستناد إلى روايات الناجين الذين رأوا العناصر العسكريين خلال المطاردة التي استمرت لمدة ساعتين”، “كما أنّ رئيس الخافرة عرّف عن اسمه ونتحفظ عن ذكر هويته التي أعلنّا عنها في الشكوى، ونحن طالبنا القضاء المختص باستدعاء هؤلاء للتحقيق معهم”. وتتابع أنّه صحيح أنّ “المعلومات تفيد بأنّ قيادة الجيش استدعت العناصر للتحقيق الداخلي، إلّا أن مطلبنا كفريق قانوني وكيل عن الضحايا هو تحقيق يمكننا المشاركة فيه والاطلاع على مجرياته”، مصرّةً على أنّ “الدليل الأهم هو شهادة الناجين الذين لا يكذبون، وقد تقاطعت رواياتهم منذ اللحظة الأولى عند خروجهم من الماء”،  و”الكشف الجنائي على القارب الغارق الذي تعرّض لثلاث صدمات خلال مطاردة استمرت ساعتين” و”كذلك الفيديوهات في هواتف العناصر العسكرية خلال المطاردة، مطالبةً بـ “إستخراج ومصادرة هذه التسجيلات عن هواتف العسكريين البحريين وضمها إلى التحقيق”.  

وفي هذا السياق، يوضح المحامي محمد صبلوح عبر “المفكرة” أنّ “طرّاد الجيش مزوّد بكاميرات حبّذا لو يعرضها الجيش كاملةً لأنّ ذلك كافٍ بحد ذاته لإراحة الرأي العام”، وتأسف ديالا لأنّ “البحث غير جارٍ عن المفقودين، والمركب ما زال في قعر البحر”، لذلك جاءت الشكوى للمطالبة باسترداد المركب والكشف الجنائي عليه، والاستماع إلى شهادات الناجين، وإطْلاع الفريق القانوني على مجريات التحقيق. وفي هذا السياق يطالب المحامي محمد صبلوح بالكشف على القارب قبل انتشاله منعاً لاختفاء الأدلة على حادثة الصدم التي تكرّرت 3 مرات. 

كما تؤكد ديالا شحادة أننا “أمام عمل تطوعي، فلا نفقات قضائية في هذا الإجراء والمحامون متطوعون بأتعابهم”، وتضيف “حزب لنا تواصل معنا، واستشارنا، وعرضنا التطوّع في تحريك إجراء قضائي لمن يرغب”. 

العدالة كاملة 

اقترح الفريق القانوني على وزير العدل بموجب كتاب “قيام الحكومة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي”، ويشير صبلوح إلى أنّ إحالة الملف إلى المجلس العدلي من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء هي أيضاً المطلب الأساس لنقابة المحامين في طرابلس من أجل الوصول لتحقيق شفاف. ويعبّر صبلوح عن عدم ثقته في القضاء العسكري في هذه القضية لأنّه “لا يجوز أن يكون المدعى عليه والحكَم من المؤسسة نفسها”، مضيفاً “لا نيّة بالمساس بهيبة جهاز عسكري، ولكن نريد من قائد الجيش تنفيذ الوعد الذي قطعه أمام الأهالي بتحقيق شفاف لم يبدأ حتى اليوم”.

كما يعلن عن مسار دولي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة للضغط على الدولة اللبنانية من أجل جلاء الحقيقة. ويدافع عبر “المفكرة” عن مطلب الإحالة إلى المجلس العدلي، “من أجل تحقيق شفاف، كما أنّ إجراءات التحقيق والمحاكمة تتم أمام قضاة مدنيين، ولا يتحكّم بها جهاز أمني بعينه، كما يتم تعيين خبراء مستقلين مدنيين”، و”ذلك يسهل الوصول إلى الحقيقة ويريح اهالي الضحايا والرأي العام، لأن التجربة أمام القضاء العسكري غير مشجعة”.

الناجون ينتظرون أبناءهم و”يشكون الدولة” 

تمرّ الأيام وما زال جرح بارعة صفوان نازفاً، فهي ما زالت تنتظر جلاء مصير ابنتيها غالية وسلام الجندي اللتين كانتا على متن المركب. تعجز بارعة عن الكلام لمرّات عدّة لأنّ ما تعيشه “فوق الوصف ولا تعبّر عنه الكلمات”. تقول لـ “المفكرة”: “تمر عليّ الأيام وأنا مشوّشة، لا أتمكّن من النوم، ولا النسيان”، “أنتظر عودة ابنتيّ مع معرفتي بأنّ أمل الحياة بات ضئيلاً، ولكن عودة الجثث لدفنها وزيارتها قد يكون سلواناً لقلوبنا”، وتضيف “لا نعلم مصير الجثث، تراودنا أفكار سيئة كثيرة، ربما نهش السمك أجسادهم وربما اختفت معالمها، ولكن بالرغم من ذلك يجب إعادتهم إلينا”. 

تكرر بارعة اتهامها الدولة بالتقصير والإهمال، “إذا سقط طفل على الأرض يركض الناس لرفعه، أما نحن متروكون لوحدنا”. تتطرق السيدة التي خرجت على متن الزورق برفقة أبنائها الأربعة، إبراهيم، مصطفى، غانية وسلام، بالإضافة إلى صهرها ناجي الفوال إلى المعاناة المستمرة التي تعيشها عوائل الضحايا وكذلك الناجين لأنّ منسوب الأمل في البلاد يتراجع، ولم تترك الدولة خياراً للناس من أجل البقاء.

تقدمت بارعة صفوان وابناها الشابّان إبراهيم ومصطفى الجندي، وصهرها ناجي الفوال بالادعاء، وتعوّل على الشكوى من أجل إحقاق الحق والعدالة للأهالي والضحايا. 

اتركونا نروح

الناجي إبراهيم الجندي الذي تم توقيفه لمدة اسبوع لدى مخابرات الجيش على خلفية الحادثة، يروي عبر “المفكرة” أنهم كانوا “متجهين نحو إيطاليا هرباً من الأوضاع المقرفة”، قائلاً “كنا مجموعة عائلات تربطنا صداقة، انطلقنا من أمام منتجع البرج المهجور قبالة شاطئ القلمون، وقبل مغادرتنا المياه الإقليمية بحوالي ربع ساعة وقع حادث الصدم”. ويضيف “حاصرتنا 3 زوارق، زورق كبير، وزورقان مطاطيان عن اليمين واليسار، واستمرت المطاردة فترة من الزمن”، مكرراً “نحن لم نصطدم بالجيش مطلقاً وكل ما يشاع عن ذلك هو فبركة”.

بعد الحادثة ونجاة مجموعة من الركاب، تم توقيف إبراهيم والتحقيق معه بحجة “قيادته للقارب”، يشير إبراهيم إلى أنّ “قيادة القارب كانت تتم بواسطة الـ GPS”، مضيفاً “نحن عائلة على متن القارب، ومن واجب كل فرد المشاركة في توجيه المسار”. ينفي إبراهيم الجندي تهمة “الإتجار بالبشر”، مكرراً “كانوا يريدون إلباسي طربوشاً ليس لي، ولكن بعد التحقق من عدم صحة ذلك تم إطلاق سراحي”. ويضيف أنّه قام بتسليم نفسه في المرفأ “بعد أن أشيع أنّ المخابرات تبحث عنه”، وأنّه “قام بذلك لينفي أيّ تهمة عنه برفقة والدتي وابنة عمتي”، بعد ذلك نقل إلى مخابرات الجيش في القبة للتحقيق معه لأول مرة من الثامنة صباحاً إلى الثانية عصراً، ومن ثم نقله إلى وزارة الدفاع حيث تم استجوابه رسمياً بحضور المحامية ديالا شحادة. ويلفت إلى أنه تم توقيفه لمدة أسبوع كامل قبل إطلاق سراحه. 

اليوم انضم إبراهيم الجندي إلى الشكوى المقدمة ضد العناصر العسكرية لدى النيابة العامة التمييزية، معبراً عن انتظار طويل لشقيقته سلام وغانية الجندي اللتين تقبعان في البحر حتى اللحظة. 

غضب الأهالي يتعاظم إلى درجة التهديد

خلال المؤتمر الصحافي، قدّم الناجي أبو تيمور دندشي مداخلةً عبّر فيها عن سخط الأهالي من إهمال الدولة في التحقيقات وإعلان المسؤوليات، مستهجناً عدم قيام قيادة الجيش أو القضاء بأي إجراء بحق الضابط والعناصر الضالعين في حادثة صدم القارب. ويكشف دندشي الناطق باسم العائلة التي لديها 8 في عداد المفقودين أنّ “قائد الجيش تعهّد خلال استقباله الأهالي بتحقيق شفاف وإنصاف الناجين وأهالي الضحايا، إلا أنّ شيئاً من ذلك لم يحصل”. 

وكرّر دندشي اتهام بعض العناصر العسكرية بـ “إعدام” الركاب المهاجرين، قائلاً “عند وجود مخالفة يقوم العنصر بضبطها، وليس إعدام مرتكبيها”، محذراً من “أخذ حق” الضحايا من الضابط والعناصر في حال لم تتم محاسبتهم. 

وأعرب الفريق القانوني وحزب “لنا” عن تحفّظهما على التهديد الذي أطلقه دندشي، حيث عبّرت المحامية شحادة عن تمسكها بالمسار القانوني والقضائي، وكذلك فعل حزب “لنا” الذي أعرب عن احترامه لحجم معاناة وسخط الأهالي المجروحين، ولكن في المقابل هناك رفضٌ عام لأي كلام ذي طابع تهديدي أو عنصري أو مذهبي يمكن أن يخلق استفزازاً مع أي طرف كان.

في انتظار الغواصة

في موازاة بدء المسار القضائي، ينتظر الأهالي نبأ وصول غواصة في 13 تموز المقبل للبحث عن المركب والمفقودين، وتشير المعلومات إلى أنّ تواصلاً جرى بين النائب أشرف ريفي مع متبرعين في أستراليا والاغتراب من أجل تأمين نفقات إحضار كبسولة لإنتشال القارب الغارق في عمق المياه التي بلغت كلفتها حوالي 200 ألف دولار. وقد جاء هذا التحرّك بعد فشل الدولة اللبنانية في تأمين تجهيزات لإخراج القارب العالق في عمق 450 متر قبالة شاطئ الميناء. ويكشف اللواء ريفي لـ “المفكرة” أنّه تمّ التعاقد مع شركة هندية لتأمين كبسولة غواصة لاستخراج القارب، وكان من المقرر أن تنطلق إلى لبنان خلال أيام، ولكن بسبب “مخاوف أثارتها شركة التأمين من احتمال تعرّض الغواصة للسرقة أو الاستهداف، تم تعليق الرحلة بعد أن تمّ تجهيزها وتوضيبها”، ويشير ريفي إلى أنّ تواصلاً قائماً مع قيادة الجيش بهذا الشأن، وأنّ “القيادة تعهدت بحماية الغواصة وتأمينها، وإعادتها إلى الشركة المالكة”، موضحاً أنّه “بعد أداء الغواصة مهامها من المقرّر أن يجرّ قارب تابع للجيش القارب. ويؤكد ريفي أنّ تمويل العملية جاء هبة من المغتربين في أستراليا عبر منظمة Aus Relief وأن العملية لن تكلف الدولة اللبنانية أي أعباء مادية، وأن “الكبسولة ستنطلق في 6 تموز من جزر الكاناري التابعة لإسبانيا، ويتوقع أن تصل إلى لبنان في 13 تموز المقبل. وإلى ذلك الحين، يعيش أهالي المفقودين حالة من الانتظار الصعب ريثما يتمكّنوا من إجراء مراسم الوداع الأخير لأعزائهم.