كما سبق وأعلنته المفكرة القانونية، قام مجموعة من معتقلي الرأي في قضيتي "الإعابة والتجمهر" بتنفيذ اضراب عن الطعام منذ الــ9 من فبراير وهو مستمر حتى اليوم، وكانت أوّلى ردة فعل ادارة السجون القيام بتفتيش العنبر الذي فيه المساجين المضربون، ووضع السجين "الكاتب والباحث" سعيد الهاشمي في حبس انفرادي، تفاقمت على إثره سوء حالته الصحية بسبب إصابة قديمة في الأعصاب، تم نقله لاحقا إلى المستشفى السلطاني حيث لازال يخضع لفحوصات شاملة في الأعصاب.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المضربين عن الطعام من 17 مضربا إلى 23، كما انضمت لاحقا وفي تاريخ 12/2/2013 كلا من السجينتين في قضية التجمهر الكاتبة والإعلامية باسمة الراجحي والمحامية بسمة الكيومي للإضراب، وانضم يوم السبت 16 فبراير 2013 معتقلو أحداث صحار 2011، وعددهم سبعة، حيث قام أحدهم وهو خالد العلوي بخياطة فمه، كما قامت إدارة السجون بعزل السجين هلال العلوي في حبس انفرادي قبل أن تخرجه منه اليوم.
ويُذكر أن سبب إضراب سجناء الرأي، يتم احتجاجا على تأخر المحكمة العليا في النظر للطعون المقدمة من قبلهم ضد الأحكام الصادرة بحقهم في قضيتي الاعابة والتجمهر، واحتجاجا على تدخل السلطات الأمنية في قضيتهم والتأثير على القضاء بسبب ذلك، مع العلم أن المحكمة العليا لم تقم بأيّة ردة فعل للآن، رغم قيام أهالي المضربين بإشعار المحكمة بإضراب أبنائهم.
من جهة أخرى، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتبع للحكومة، بيانا دعت فيه المضربين إلى فكّ اضرابهم، ووصفت فيه القضاء العماني بــ "النزيه". وقد أصاب البيان العديد من المتابعين للقضية بالخيبة، كونه أتى مدافعا عن طرف ما ولم يحمل بين سطوره أيّ حل. كما أشار التلفزيون الرسمي للدولة، ولأوّل مرة منذ 9 أيام إلى إضراب السجناء، بعد أن تناول بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
يدخل المضربون يومهم العاشر اليوم، وهم لا زالوا مصرّين على إضرابهم عن الطعام وعدم الرغبة في فكّ الاضراب حتى تنظر المحكمة في طعونهم المقدمة إليها، ويتوقع الكثير من المتابعين للوضع حدوث كارثة إنسانية نظرا لجمود تعامل المؤسسة الرسمية والسلطات الأمنية مع الأمر، وعدم مبالاتها أو حتى الرغبة في إيجاد حل مناسب للخروج من الأزمة.