وكأن قدر طرابلس أن تطلّ دائماً من الفقر المدقع ومن الوصمة اللصيقة بها، ومن رعب العديد من أبنائها من اعتقالهم أو توقيفهم وملاحقتهم بتهمة الإرهاب، وعلى الأقلّ من هجرة هؤلاء غير الشرعية المرادفة في الكثير من الأحيان للموت غرقاً، أو وقوعهم ضحايا الاستغلال والتجنيد.

واليوم تعود طرابلس عبر مقتل ابنيها زكريا العدل وأحمد كيالي في العراق، ليسلّط مقتلهما الضوء على اختفاء العشرات من شبانها، حيث عرفت بعض عائلات هؤلاء بتوجُّهِهم إلى العراق، فيما لا تزال عائلات كثيرة تجهل مصير أبنائها وتنشد المساعدة. ولكن الثابت في كلّ ما يحدث هو هروب الملتجئين من كلّ ما يتعرضون له من مهانة وإذلال معيشي من جهة، ونتيجة خوفهم الدائم من طريقة تعاطي الأجهزة الأمنيّة معهم من جهة ثانية، وفق ما يوثّق المحامي أحمد صبلوح في حديثه “للمفكّرة”، مُستنداً إلى عمله الطويل مع الموقوفين بتهم الإرهاب من طرابلس ومنطقة الشمال بشكل عام. 

في الوقائع، تستفيق الأحياء الشعبية في طرابلس، وعلى رأسها باب التبانة والقبة والمنكوبين ووادي نحلة، منذ أيلول 2020 على أخبار “الاختفاء المفاجئ لشبان وقُصَّر إلى جهات مجهولة”. وما كان يُحكى بالهمْس انتقل إلى العلن مع إعلان الفريق الركن نومان الزوبعي، قائد عمليات الأنبار، مقتل سبعة شبان في صحراء الأنبار في العراق، وتبيَّن أن لطرابلس حصة فيهم. فقد أظهرت الصور الشابَّيْن اللبنانيَّيْن، زكريا العدل وأحمد كيالي، ضمن القتلى الموضوعين على مقدمة آلية عسكرية، بعد مقتلهم في عملية برية في تاريخ 7 كانون الأول 2021.

خضّ الخبر طرابلس واختلطتْ المشاعر: الأهالي يعتريهم الحزن ويطالبون الدولة بالعمل لإعادة جثمانيْ العدل وكيالي، فيما يخشى أهل المدينة من تكرار شيطنة الفيحاء ودفعها نحو أتون صراع جديد، في حين يركّز البعض على الحديث عن استمرار التغرير بشبان وتنشيطهم على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية، وتلقّيهم اتصالات مشبوهة لتهريبهم نحو سوريا والعراق. وبعيداً عن الروايات الرسمية الجاهزة عن التحاق عناصر متشددة بتنظيمات إرهابية، فإن تقفّي السِّيَر الذاتية لهؤلاء الشبان يساهم في فهم كيف يقود اليأس والخوف الإنسان إلى قرارات مصيرية مفاجئة للمحيطين به. ورغم الاختلاف في تفاصيل حياة المُغرَّر بهم، يُجمِع الأهالي على أن لحظة الصفر، التي كانت شرارة شيوع الاختفاء، بدأت مع “جريمة مقتل “أ.م”، وهو عنصر سابق في المخابرات، عند إشارة المئتين في طرابلس في 22 آب 2021”. ويؤكد علي العدل، شقيق زكريا العدل، أن على الرغم من اكتشاف قاتل “أ.م” وهو ( ر.ح) أثارت حملة التوقيفات الخوف لدى الشبان، حيث “اعتادت الدولة توقيف كل شخص كان على معرفة بمرتكب الجرم، لمجرد الشبهة أو وجود اسمه ضمن قائمة جهات الاتصال في الهاتف، وهذا الأمر يخلق حالة خشية وعدم ثقة بالدولة، منذ أحداث طرابلس والمواجهات بين جبل محسن والتبانة”.

عائلة زكريا العدل تنتظر عودة جثمانه

مَطلَبان لا ثالث لهما لدى عائلة العدل “إعادة جثمان ابنها زكريا لمواراته الثرى، بين أهله في التبانة، وعدم تعميم الشبهة وقرار الإدانة على جميع أبناء العائلة، فإن كان أحدهم قد اقترف فعلاً، فلا وِزر برقبة الآخرين”، بحسب علي العدل الذي يطالب الدولة العراقية بكشف مكان جثمان زكريا، وإعادته إلى لبنان، إذ إنّه قُتل على يد قوات نظامية، لا ميليشيا. كما يطالب العدل “السفارة اللبنانية في العراق العمل لإعادة جثمان مواطنيها وعدم اعتبار مقتلهم خبراً عابراً”. 

يبدأ علي العدل بشرح ملابسات اختفاء زكريا: “بعد مقتل العنصر الأمني “أ.م”، اختفى أخي فجأة، وفقدت العائلة الاتصال به منذ الأسبوع الأخير من شهر آب، وهو واحد من عشرات الشبان الذين غابوا”. عاشت العائلة حالا من الحيرة. فمنذ غياب زكريا، وصولاً إلى خبر مقتله، كانت تجهل مصير ابنها، ولم يحصل أيّ تواصل معه مطلقاً. واستغربت العائلة الحديث عن مقتله في صفوف تنظيم داعش، لأنّه، بحسب علي، “لم تظهر عليه يوماً مؤشرات التشدد أو الفكر الإرهابي المتطرف”. كما تستغرب العائلة “كيف ظهر ابنها في العراق؟”. لذلك فهي تعتقد بـ “وجود تلاعب بأفكار الشبان الذين اختفوا، وتواطؤ أدّى إلى تسهيل وصولهم من لبنان إلى العراق، مروراً بسوريا حيث تنتشر عشرات الحواجز والنقاط الأمنية على الطريق”. 

ويُرجِّح علي أن “الظلم في لبنان هو السبب في هروب عدد كبير من الشبان، لأنهم خافوا من تكرار تجربة الموقوفين بأحداث طرابلس”، متسائلاً “لماذا، عندما يقترف شخص واحد جريمة في منطقتنا، يتم توقيف المحيطين به ومعارفه؟”

يستند علي إلى تجربته الشخصية حيث تعرَّض “للتعذيب” أثناء توقيفه، وقضى سنتَيْن في سجن رومية بسبب شخص – “كبّ حرام” – ووشى به “وشاية كاذبة، مع أنني لم أشارك يوماً بإطلاق النار خلال صدامات جبل محسن والتبانة”.

كان لمقتل زكريا وقع أليم على الحالة الصحية والنفسية لأفراد العائلة، يقول علي “الوالدة تعاني بالأصل من تضخّم في القلب وتعيش على الأوكسيجين، وقد شارفت على الوفاة بسبب الصدمة، وكذلك الوالد الذي هاجر منذ سبع سنوات إلى السويد، دخل إلى المستشفى إثر تلقّيه الخبر”.

يصف علي شقيقه بـ “الشاب العادي، دائم الابتسام ومتسامح، يعيش حياته الطبيعية الروتينية، ولكنه هرب خوفاً من الوقوع ظلماً في أسر غوانتانامو لبنان، وتكرار التجارب القاسية التي سمع عنها من أقاربه ورفاقه وغياب الحدّ الأدنى من حقوق السجين أو كرامته”. وهو، وفق شقيقه، “شاب في الـ 21 من عمره، متزوج ولديه طفل صغير، اسمه إسحق، يبلغ من العمر 3 سنوات”. كان الشاب العشريني يعمل طوراً مع أشقائه في مهنة إصلاح الأحذية في محلهم في باب التبانة، كما عمل في بيع الصبار على البسطة، والسكاكر (البونبون)، أو الخضار في منطقة دوار أبو علي. كما حاول مراراً وتكراراً الهجرة إلى السويد “حاول الهروب إلى هناك ثلاث مرات، من بينها محاولة هجرة غير شرعية”، كان يجهد من أجل مغادرة البلاد باتجاه أوروبا. 

يشير علي إلى أن العائلة تقدمت بطلب رسمي إلى الصليب الأحمر الدولي لمساعدتهم في الكشف عن مصير زكريا العدل، وأحمد كيالي، مؤكداً ضرورة إعادة جثمان شقيقه، أو أقله إصدار وثيقة وفاة له.

أحمد الكيالي: “العراق لا ألمانيا”

لا تختلف حال آل كيالي عما تعانيه عائلة العدل. علمتْ العائلة المُقيمة في القبّة بخبر وفاة ابنها من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كان آل الكيالي يعلمون بوجود أحمد في العراق، ويروي توفيق الكيالي، شقيق أحمد، للمفكرة أن أخاه “كان يُشيّع في أوساط العائلة نيته الهجرة من لبنان، وأنه سيتوجه خلال أيام إلى ألمانيا، عبر بيلاروسيا ثم بولونيا، وصولاً إلى ألمانيا”. ولكن “كانت الصدمة كبيرة على الأم، عندما تلقّت اتصالاً من رقم هاتف غريب، وكان من ابنها أحمد الذي أبلغها: أمي لقد وصلت إلى العراق”.

يقول توفيق “في نهاية آب الماضي، شعرتْ العائلة باختفاء أحمد”، مؤكداً “نحن لم نكن نعلم بما يدور في فكره أو وجهته الحقيقية، فهو كان متزوجاً ومستقلاً في مسكنه عن العائلة”. يضيف “انقطع الاتصال به لفترة من الوقت، ظننَّا أنه متّجه إلى أوروبا، عن طريق الهجرة غير الشرعية، كان يتصل بالوالدة بين الفينة والأخرى، ويعلمها بأنه قطع محطة إضافية نحو أوروبا، قبل أن يعلمنا أخيراً بأنه وصل العراق، ولم يتحدث بأيّ شكل من الأشكال عن التحاقه بأيّ تنظيم”.

طلب أحمد السماح من والدته قائلاً “أنا في المكان الذي أريد”، وهذا الأمر أشْعَرَ العائلة بأن “الشاب لم يذهب إلى العراق من أجل السياحة”، وها هو “وصل حيث كتبت له الأقدار”.

كان أحمد (27 عاماً) يعمل في بيع البوظة، يتنقل بين الأحياء في بوسطة يملكها من أجل تأمين قوت يومه، وإعالة ابنه الوحيد. كان، وفق شقيقه، ” يؤدي فروضه الدينية، ولكنه لم يكن يعلن الفكر المتطرف، ولكن سبق للدولة أن أوقفته مرتَيْن”، مؤكداً أنه “كلما وقع حادث في طرابلس كان يتم استدعاؤه وتوقيفه للشبهة، وتعرُّضه للعنف، فقد دخل إلى السجن في 2016 بسبب أحداث طرابلس سليماً ومعافى، وخرج لاحقاً وهو يعاني من ثلاثة ديسكات في ظهره”. وحسب العائلة “ربما أدى ذلك إلى تطفيشه من البلاد، فقد تم توقيفه لمدة عامَيْن مع أنه لم يطلق رصاصة واحدة، وكان يتم توقيفه بصورة متلاحقة، وأثارت حادثة مقتل “أ.م.” الخوف في نفسه”.

يقول توفيق إن العائلة لم تقدّم أيّ طلب إلى الجهات الرسمية من أجل استرداد جثة ابنها، كما أنها لم تتلقّ أيّ اتصال من الأجهزة الرسمية اللبنانية للاستفسار عمّا حدث معه، سواء في وقت الاختفاء، أو الوفاة”. وترحّب العائلة بأيّ مجهود يرمي إلى إعادة رفات ابنها من أجل دفنه في لبنان.

اختفاء العشرات من الشبّان

صرّح وزير الداخلية والبدليات بسام المولوي في 13/1/2022 أنه يتابع “ملف تجنيد لبنانيين لدى داعش التي جندت 37 شاباً من طرابلس، 10 منهم سافروا شرعياً وقُتل اثنين منهم.” وتتقاطع معلومات حول اختفاء شبّان في مقتبل العمر مؤخّراً من أحياء الأسواق الداخلية في التبّانة، والقبّة، والمنكوبين ووادي النحلة، وهي من أفقر مناطق الفيحاء. يمتنع الكثير من العائلات عن الحديث في هذه القضية “الحساسة”، ذلك أن الحديث عن الالتحاق بتنظيمات متشدّدة في العراق قد يعرّضهم إلى نوع من “العزلة الاجتماعية حتى من المقربين”، أو “للملاحقات والضغوط الأمنية”.

وافقت “أ.ي.” على الحديث عن تجربتها إلى “المفكرة القانونية”. قالت إن ابنها “إ.م.” وصديقه “أ.ع.” الطالبَيْن في الثانوية، يشكلان نموذجاً للشبان الذين غادروا لبنان إلى العراق. تروي الوالدة وقائع الليلة الأخيرة “أوى ابني إلى فراشه، ومع حلول موعد صلاة الفجر، الذي اعتادت العائلة أداءها حضورياً، لم يظهر”. أخبر شقيقُه الأكبر والدتَه التي ظنّت أنه قصد أحد المساجد في القبة لأداء الصلاة جماعة. ولكن بعد انقضاء وقت الصلاة، “تأخر “أ.م.” ولم يعُد منذ ذلك الحين، أي منذ قرابة ثلاثة أشهر”. تقول الوالدة “هاتف ابني كان مغلقاً لأن العائلة تعلم أن بطاريته مضروبة، لذلك حاولنا مراراً الاتصال بصديقه الأقرب ورفيق دربه “أ.ع.”، ولكنه لم يجب”. ارتفع منسوب الخوف لدى العائلة، عندما اكتشفتْ أن صديقه غير موجود أيضاً في الحارة “استمرّينا بالاتصال بصديقه، وكان هاتفه يرن على الشبكة اللبنانية لغاية الظهيرة”. تعتقد الوالدة الموجوعة أن “خمس ساعات كانت كافية لتقفّي أثر الشابَّيْن من خلال شبكة الهاتف، خصوصاً أن العائلة أبلغت الأجهزة الأمنية بغيابهما في اليوم نفسه، وعند الصباح الباكر”.

لم تنجلِ الصورة لدى الأم إلى حين تلقّيها اتصالاً من ابنها منذ نحو شهر ونصف الشهر: “اتصل بي ابني، ليبلغني أنه اضطرّ إلى الفرار إلى العراق”، وصارحها أنه كان يعيش في حالة خوف بعدما تلقّى اتصالاً من أحدهم، يخبره فيه أنه “يتم تعقبه وقد يتم توقيفه بسبب التزامه الديني، واتهامه بملف إرهاب”. وتضيف الأم “كان ابني يبكي خلال الاتصال”، ويطلب منها السعي إلى إعادته إلى حضنها، فهو يفتقدها ويشتاق إليها.

لا يفارق الشاب بال أمه، “ابني مجتهد ومحبّ للعلم، يحلّ في المراتب الأولى في دراسته. ويشتهر بأخلاقه الرفيعة وتهذيبه، شديد الالتصاق بي وبعائلته، كما إنه يخوض معنا نقاشات فكرية عميقة”. تجزم السيّدة أن ابنها “رغم التزامه الديني، ليست لديه أيّ ميول متطرفة أو فكر تكفيري”. وتؤكد أن العائلات تعيش في حالة خوف شديد على أبنائها، وتعتقد أنه في حال تأمّنت الظروف لابنها فإنه سيعود إلى لبنان. وتدين التغرير بالشبان من أجل الذهاب إلى العراق للقتال ورفع الظلم عن أهله كما يقولون لهم، متسائلةً “أليس في العراق أُناس لتأمين العدالة ورفع الظلم عن أهلها؟”

صبلوح “لكشف الغرف السوداء”

من جهته، يوثّق المحامي محمد صبلوح، الذي يتابع ملفات الموقوفين بتهم الإرهاب والإسلاميين “طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء العسكري” ويصفها بـ “السيئة، والتي أوصلت هذا الملف إلى ما آل إليه “.

يطالب صبلوح القوى الأمنية “بكشف الغرف السوداء التي تحيك المؤامرات، من تخويف وتحريض إلى التجنيد، بناءً على البيانات التي يتم جمعها”. ويروي أنّ “أحد الشبّان الذين اختفوا من وادي النحلة، كان موعد زفافه بعد أسبوعيْن، وأتاه بعض الناس يقولون له: “سأل عنك أحد الأجهزة الأمنية، ولاحقاً تلقّى اتصالاً أخبره بأنه سيتمّ توقيفه قريباً”. ويتطرّق صبلوح، أيضاً، إلى ضرورة “معالجة قضية 11 ألف وثيقة اتصال – تقرير مخبر بشبهة إرهاب، تم إصدارها إبان قيادة جان قهوجي، التي لا تزال تؤثّر سلباً على علاقة المواطن الطرابلسي بالدولة، فقد كانت سبباً لتوقيف العديد من الشبان وتعذيبهم لسنوات”. ويضيف “هناك شبان أنهوا محكومياتهم، وأُعلنت براءتُهم، يشعرون أنهم منبوذون من المجتمع، ومرفوضون في سوق العمل، وعندما يتجهون لإنجاز أيّ معاملة، من جواز سفر أو إخراج قيد أو سجلّ عدلي، أو عند أيّ حاجز أمني، يتم توقيفهم وإحالتهم إلى وزارة الدفاع، حيث يقضي واحدهم أربعة أو خمسة أيام هناك قبل تركه”.

يروي محمد صبلوح أن “منذ خمسة أشهر، جاءني أهالي شبان اختفوا وقامت عائلاتهم بإبلاغ الأجهزة الأمنية بواقعة غياب نحو 35 شاباً، إلا أنها لم تقدّم إجابات واضحة، رغم مرور فترة من الزمن”. ويلفت إلى أن “مخابرات الجيش أوقفت لاحقاً خمسة شبان، تتراوح سنّهم بين 16 و 17 سنة، وسلّمتهم إلى دار الإفتاء لإعادتهم إلى الأهالي”، مشيراً إلى أنه “بات بالإمكان اكتشاف مَن الذي يحرّض، ويجنّد، ويهرّب الشبان، وهناك مسؤولية على الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقتهم وفضحهم”.

وتأكيداً على كلامه، يشير صبلوح إلى “إعلان براءة وإطلاق سراح بعض الشبان في أعقاب توقيفهم لمدة ثمانية أشهر بتهمة الانتماء لداعش، وتعرُّضهم للتعذيب”، ليعتبر أن “هذا الأمر يثير الخوف لدى الشبان ويفتح باب الاستغلال من قِبل المستفيدين، للتجنيد إلى العراق أو غيرها”. كما يوضح أن “أكثرية الشبان ينتمون إلى الأحياء الأكثر فقراً في المنكوبين، والقبة، والتبانة، ووادي النحلة”، ولذلك يرى أنه “لا بدّ من معالجة العوامل من المحاسبة في ملفات التعذيب إلى المحكمة العسكرية والأحكام القاسية، ففي ملف فتح الإسلام تمّ إعلان 45 حكم براءة بعد مرور سنوات طويلة من التوقيف، ناهيك بغياب العمليات الإصلاحية، وهو ما يولّد نقمة ضد الدولة”.

الصليب الأحمر الدولي بدأ اتصالاته

تؤكّد أوساط وحدة إعادة الروابط العائلية في الصليب الأحمر الدولي “للمفكرة” متابعتَها ملف الشبان القتلى في العراق، بناء على طلب رسمي من قِبل الأهالي، حيث يتم التواصل مع مكتب العراق لأن “القضية المطروحة خارج ولاية مكتب لبنان”. وفي انتظار الردّ الصريح من مكتب العراق، لا يمكن الحديث عن أيّ خطوة مستقبلية لردّ جثامين مقاتلين. وتلفت المصادر إلى أن ثمة إشكالية أساسية تقوم على أن “لبنان والعراق ليستا دولتَيْن متحاربتين لكي تتدخّل المنظمة الدولية على خط الوساطة لنقل رفات وجثث”.