يمثل قطاع الحقوق أحد أهم القطاعات الجامعية في تونس اليوم مع انتشار كليّاته ومعاهده العليا وكثرة خرّيجيه سنويا. ولكنه أيضا أحد أكثر القطاعات المتضررة من انسداد الآفاق المهنية. ولنأخذ نبذة عن وضعية التشغيل والالتحاق بجملة من المهن القانونية والقضائية، يكفي التذكير ببعض الأرقام: إغلاق مناظرة المدرسة العليا للإدارة (بالاجازة) منذ سنة 2013، وإغلاق مناظرتي عدول التنفيذ والإشهاد منذ سنة 2015، والاقتصار على قبول حوالي 100 مترشح فقط في آخر مناظرة للقضاء. وكردّ فعل على هذه الوضعية، يخوض طلبة الحقوق في كليات الحقوق والعلوم القانونية في تونس الأربعاء 22 فيفري إضرابا عامّا وطنيّا تحت قيادة الاتّحاد العاّم لطلبة تونس، إضراب يأتي حسب شهادة سيرين مشي، إحدى المشاركات في تنظيمه، تتويجًا لحملةٍ دامتْ أسابيع ضمّت حلقات نقاش وندوات ووقفات احتجاجية نظمها الاتّحاد في هذه الكليات، يشمل أيضا مطالب بيداغوجيّة متعلّقة بضعف التكوين والتحصيل خلال مرحلة الإجازة الوطنيّة.

وتبقى المحاماة أحد أبرز عناوين هذا الواقع الصعب، إذ أن هذه المهنة الحرّة التي تبقى في منجى من سياسة الدولة التقشفية الصارمة في علاقة بالوظيفة العمومية كالقضاء مثلا، باتت بدورها تخضع لتضييقات عدّة. إذ يشترط للولوج إلى هذه المهنة الحصول على شهادة الكفاءة بعد مرحلة تكوين تتم داخل مؤسسة المعهد الأعلى للمحاماة، ويتمّ الالتحاق بهذا المعهد بموجب مناظرة وطنية، تمتد على عدة مراحل وينظمها القرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007. وهي مناظرة، حافظت، حتى السنوات الأخيرة، على طابعها الدوري السنوي. لتتلوها فترة تربص يمر بها المحامي الشاب قبل الالتحاق فعليا بسوق الشغل. إلا أن الواقع  أمسى اليوم مغايرا لهذه الصورة المثالية، تبعا لارتفاع أعداد المتقدمين للالتحاق بالمهنة. وعليه، أصبح واقع الملتحقين حديثا بهذه المهنة أكثر صعوبة.

في هذا المقال سنحاول تتبع مسار الالتحاق بمهنة المحاماة: مناظرة وتربصا بل وحتى على مستوى السنوات الأولى لمزاولة المهنة، وما طرأ عليه من صعوبات وخيارات جعلت المحاماة في مواجهة مباشرة مع تحديات المنافسة والمساواة والريع.

أعداد ضخمة ومواقع قليلة

من أبرز سمات هذه المناظرة، ضخامة كتلة المترشحين مقابل قلة المقاعد المطلوبة. ففي مناظرة القبول الأخيرة، بلغ عدد المترشحين حوالي 8500 متناظر تنافسوا على 200 مقعد: 150 مقعدا مخصصا للسنة الأولى و50 مقعدا للسنة الثانية، أي أن نسبة القبول النهائية لن تتجاوز في أفضل حالاتها 2.35%، وهي نسبة ضعيفة للغاية.

بل أنّ عدد المقبولين في كلّ مناظرة يكون عادة أقلّ من المقاعد المفتوحة، نتيجة اعتماد معيار إضافي وهو المعدّل. إذ يستوجب أن يتحصل المترشح على معدّل 10 من عشرين في مرحلتي القبول الأولي (اختبار الأسئلة المتعددة ثم مرحلة الاختبارات الكتابية) والاختبارات النهائية، بالإضافة إلى شرط الرتبة. وهذا لا يعد مجرد افتراض نظري ولكنه واقع ملموس. فمن أصل 50 مقعدا للسنة الثانية لم يقع قبول سوى 29 مترشحا في آخر مناظرة، ومن بين 150 مقعدا للسنة الأولى لم يقع قبول سوى 141 شخصا.

وإذا كان معيار عدد المقاعد معقولا في مناظرات أخرى في الوظيفة العموميّة أو القضاء، حسب حاجيات الانتداب، فإنّ وضعه في مناظرة المحاماة إضافة إلى معيار المعدّل قد يفسّر بطاقة استيعاب المعهد الأعلى للمحاماة الضعيفة. ولكن، أمام حجم الطلب على المناظرة من جهة، وانسداد الآفاق الأخرى، ألا يمكن التفكير في تحسين ظروف المعهد، التي احتجّ بسببها طلبته أكثر من مرّة، بدل الضغط على عدد المقبولين؟ أم أنّ الرهان هو في التقليص من عدد المتنافسين على سوق المحاماة المحدودة؟

إضافة لعدد المقاعد المحتشم، فإن لمناظرة المحاماة سمة أخرى. إذ من المفترض أن تكون مناظرة سنوية، إلا أنها (كغيرها من مناظرات قطاع الحقوق) باتت تتّسم باضطراب المواعيد المبالغ فيه مما يجعل الفاصل الزمني بين المناظرة والأخرى يتجاوز السنة عمليا. فالمناظرة الأخيرة تمّ الإعلان عنها في تاريخ 24 ديسمبر 2021^[1]، وإلى حدود اللحظة لم يقع الإعلان عن الدورة الجديدة مما يجعل المدة تتجاوز السنة ومن المرجّح أن تطول أكثر. من دون أن ننسى ما حصل أثناء جائحة الكورونا، إذ لم يقع إجراء مناظرة بين دورتي 2019 و2021 بتعلة الجائحة. وعندما وقع استئنافها في الدورة الأخيرة لم يتم الترفيع في عدد المقاعد استثنائيا لتجاوز الفراغ وإنما وقع تناسيه وكأنه لم يكن.

مركزية مغرقة

رغم انتشار كليات الحقوق عبر جهات تونس^[2]، إلا أن مسار الالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة بقي مغرقا في المركزية. إذ يقتصر التكوين على معهد وحيد، يوجد في العاصمة، رغم الطلبات المتكررة بإحداث معهد أو معهدين آخرين يغطيان الوسط والجنوب. وتظهر آثار هذه المركزية السلبية، خاصة أثناء إجراء المناظرة. إذ باستثناء مرحلة تقديم الطلبات للمشاركة والتي يمكن القيام بها عن بعد، فإن بقية المراحل تتمّ في العاصمة. وهنا يكون على المتناظرين من الولايات الداخليّة القدوم لها للمشاركة في كل مرحلة على حدة: مرحلة امتحان الأسئلة المتعددة ثم مرحلة الاختبارات الكتابية ثم الشفاهية. صحيح أن كثيرين يتم استبعادهم من المراحل الأولى إلا أن هذا لا ينفي وجود عدد هامّ ممّن يبلغون المرحلة النهائية وهو ما يتطلب منهم التنقل ثلاث مرات (مع ضرورة توفير مكان للإقامة على الأقل في إحدى هذه المراحل) مع كل ما يسببه ذلك من مصاريف ضخمة، خاصّة لمترشحين يعاني الجزء الأكبر منهم أصلا من البطالة انتظارا لهذه المناظرة. هذه المركزة تساهم في تعميق اللامساواة بين القاطنين في العاصمة أو القادرين على تحمّل مصاريف التنقل لها ونظرائهم القادمين من المناطق الداخلية.

نحو تشديد الشروط: الماجستير كشرط محتمل

اليوم، يبدو أن واقع الالتحاق بمهنة المحاماة يسير نحو التشدد أكثر. يظهر ذلك أوّلا عبر غلق الباب أمام ترسيم المحامين المسجلين في أسلاك المحاماة في بعض الدول الأخرى خاصة الجزائر مما تسبب في عدة احتجاجات في هذا الصدد، حيث ندد اتحاد المحامين الجزائريين سنة 2016 برفض عمادة المحامين التونسيين ترسيم 164 محامي تونسي تحصلوا على شهادة الكفاءة لمزاولة المحاماة من الجزائر^[3].

كما أنّ اجتياز المناظرة قد يصبح مستقبلا أكثر عسرا، إذ نشرت عمادة المحامين في ماي 2018 مسودة المشروع الأساسي المنظم للمهنة والذي من المزمع أن يعوّض مرسوم 2011، وقد أضيف فيه شرط جديد للمشاركة في المناظرة هو الحصول على شهادة الماجستير في القانون عوضا عن الإجازة بتعلة ضعف تكوين طلبة الحقوق في الإجازة.

ويسعى المحامون لتطبيق هذا الخيار أسوة بالأمر 345 لسنة 2017 والذي أقر هذا الشرط بالنسبة لمناظرة القضاء وتسبّب بموجة احتجاجات حادة في أوساط طلبة الحقوق، اقتضت تعويضه بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 والذي اكتفى بتعليق مفعول ذلك الشرط الرجعي بالنسبة للطلبة القدامى. صحيح أن مشروع هيئة المحامين لم يتحول لنص قانوني لحدود هذه اللحظة، غير أن الاستئناف المقبل للحياة البرلمانية، أو حتى مراسيم السلطة التنفيذية (نظرا لكونها وسيلة التشريع الوحيدة في تونس منذ 25 جويلية 2021) قد يعجلان بإصداره ومعه هذا الشرط الذي يبدو أن عمادة المحامين لن تتخلى عنه بسهولة، بل ومن الممكن أن يكون أداة ومقايضة قد تعمد لها السلطة التنفيذية للضغط على العمادة وابتزازها في علاقة بالشأن العام وانخراطها في المبادرة التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل رفقة عدة منظمات كبرى بهدف الخروج من النفق الحالي.

المناظرة ليست نهاية القصة

لا يعد اجتياز المناظرة بنجاح آخر مراحل هذا الالتحاق، إذ تتلوه مرحلة لا تقلّ طولا ومشقة، وهي مرحلة الدراسة في المعهد والتي تمتد لسنتين، وتتطلب جملة من المصاريف والمجهودات. بطبيعة الحال سبق وأشرنا لمركزية المناظرة، والتي تستمر في علاقة بالتكوين داخل مقر المعهد في العاصمة إذ يستوجب من الدارسين القادمين من خارج العاصمة توفير ميزانية ضخمة لمصاريف هذا الالتحاق وعلى رأسها السكن.

ولذلك لم يكن من المستغرب أن يكون السكن أحد أهم مطالب حراك الدفعة 12 من المحامين الدارسين في المعهد، وهو حراك انطلق منذ 13 ديسمبر 2022. وقد كانت شرارته الفراغ شبه الكلي بإدارة المعهد مع شغور كل من خطط: مدير المعهد ومدير الدراسات والكاتب العام. ويمكن تقسيم مطالب الحراك إلى صنفين: مطالب معيشية أهمها غياب السكن وتأخر صرف منح هذه الدفعة. وأخرى في علاقة بالتكوين، أهمها ضرورة تخصيص سنتي الدراسة بالمعهد للتكوين التطبيقي لا النظري. فالزيارات الميدانية للسجون وغيرها نادرة، وتقتصر المواد التطبيقية على عدد قليل مثل تحرير العرائض والأذون.

وبتاريخ 10 فيفري 2023، تمّ تعيين مدير جديد للمعهد، ليقتصر الشغور على خطة مدير الدراسات. ومع تأمين الإيواء العاجل للمحاميات الدّارسات والقادمات من خارج العاصمة وكذلك صرف المنحة. نتيجة لهذا، تم تعليق الإضراب، لكن مع مواصلة التفاوض بخصوص بقية المطالب.

خارج أسوار المعهد، الانطلاق العسير

مع انتهاء التكوين داخل المعهد، يغادره المحامي الدارس ليتم ترسيمه في جدول المحامين المتمرنين، ليمر بفترة تربص إجباري لا تقل إرهاقا عما سبقها، إذ يجب على المحامي الشاب البحث عن محام يقبل بتربّصه في مكتبه وهو أمر لا يخلو من اشتراطات، لعل أهمها الاستغلال المفرط الذي يتعرض له الكثير من المتمرنين من طرف “شيوخ” المهنة أثناء تربصهم، في أحيان كثيرة من دون أيّ مقابل مالي.

إلى جانب فترة التربص، تؤكد لنا رانيا الزغدودي أن المحامين الشبان يتعرضون لمنافسة شديدة من طرف القدامى، وهو أمر متوقع في مهنة حرة محكومة بعوامل المنافسة والخبرة. وفي سعي لدعم المحامين الشبان، يتمّ استعمال آلية الإعانة العدلية، التي تمنح لكل شخص طبيعي طالبا كان أم مطلوبا في كل طور من أطوار القضية^[4]، وذلك عند عجزه على دفع مصاريف التقاضي، والتي تتكفلها الدولة عبر تسخير محام للدفاع عليه. إذ يقع إسناد هذه التساخير للمحامين الشبان كتشجيع وفرصة لاكتساب الخبرة. غير أنه واقعيا، كثيرا ما يزاحم بعض المحامين القدامى نظراءهم الشبان في التمتع بهذه التساخير. ناهيك عن أن أجرة هذه القضايا زهيدة إذ تبلغ أجرة القضية الجزائية مثلا 250 دينار وهو مبلغ ضعيف للغاية، من دون اعتبار الضريبة. ومن الحلول الممكنة لتدعيم المنافسة العادلة، تم اقتراح تفعيل آلية توزيع قضايا المؤسسات العمومية على المحامين بشكل عادل^[5]. وهو أمر لم يتم إلى حدود اللحظة.

هل حقا السوق لا يحتمل؟

هذا المسار الطويل، على هناته يخدم غايتين: الأولى هي ضمان التكوين الكافي للمحامي، أما الغاية الثانية فتتمثل في تنظيم الدخول للمهنة بهدف حصر المنافسة وعدم إغراق السوق. وهو ما يستحق التثبت من مدى صحته.

فالمحاماة كمهنة، تصنّف ضمن المهن الحرة التي تنتمي للقطاع الخاص، وعبارة المهن الحرة هذه لها وقع يفيد بأنها من المفترض أن تكون متاحة -بشروط- أمام الجميع. غير أن واقع هذه المهن غير ذلك، إذ أنها تخضع لجملة من الاشتراطات التي تجعل الولوج لها صعبا ومرتبطا بعوامل غير موضوعية كالتوريث الضمني والمباشر أحيانا. صحيح أن مهنة المحاماة لا تعطي هذا الانطباع بشكل مباشر، مقارنة مثلا بقطاع الصيدليات الخاصة الذي يمثل مثالا فجا على هيمنة الريع ثقافة وممارسة، إلا أن حجّة محدوديّة السوق لا تصمد أمام الأرقام.

فقد نشرت عمادة المحامين بتاريخ 17 أوت 2022 جدول إحصاء أعداد المحامين المباشرين والذي بلغ 9075 محاميا، أي ما يعادل محاميا واحد لكل 1300 ساكن. وهو معدل منخفض للغاية مقارنة مع أغلب دول العالم: حيث يوجد اليوم سنة 2023، محام لكل 248 مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل محام لكل 260 مقيما في إيطاليا. ونجده يقترب فقط مع المعدل الفرنسي حيث يوجد محام لكل 1221 مقيما^[6]. وعليه فإن تونس تنتمي للدول التي لا نجد ضمنها أعدادا كبيرة للمحامين، مما يفند القول بضيق السوق عدديا. ويؤكد الطرح القائل بأن الصعوبات الموجودة تتعلق أساسا بغياب التوزيع العادل للقضايا واحتكارها وهيمنة أسماء بل وحتى “عائلات” على القطاع، وأما التضييق العددي في الالتحاق بالمهنة فليس بالضرورة خيارا فعالا لحلّ هذا الإشكال بل تعميقه بحصر المهنة في أسماء وأفراد معينين مقابل إهمال الحلول الحقيقية.

أي مصير؟

في الختام، لا نخرج مما سبق إلا بصورة قاتمة عن واقع مناظرة، مثلت وتمثل حلم الكثيرين، ممن يعاينون مع كل تجربة ومحاولة جديدة تحوله لسراب ومطلب يعسر نيله على الكثيرين. ولكن قد يكون من الإجحاف أن نحمّل هذه المناظرة كل أوزار هذا الواقع ونتغافل عن حقيقة تدهور التحصيل العلمي لجزء كبير من خرّيجي هذا القطاع من جراء منظومة أمد^[7] وهو ما يستوجب استكماله في فضاءات أخرى كمعهد المحاماة أو أن نتغافل عن حقيقة أن المركزية المفرطة هي تمشّ وممارسة “وطنية” في كل القطاعات.

كل هذه المشاكل وضرورة إصلاحها يدركها طلبة الحقوق والمحامون الدارسون والشبان، من دون استثناء. وهذا ما نستشفه في طلبات هذا الحراك أو ذاك. ولكن الاتفاق على التشخيص لا يعني ضرورة الاتفاق على الحلول. إذ نجدها متنوعة بين أفراد القطاع بمسار تكوين خاص على غرار الطب تراعى فيه خصوصية شعبة الحقوق وتدعيم لامركزية المناظرة والترفيع في طاقة الاستيعاب، بالنسبة للطلبة وخريجي القطاع. بينما نجد المحامين الدارسين يركزون على التكوين داخل المعهد بقطع النظر عما سبقه. وفي مقابل كل هذا يركز المحامون الشبان على مسائل وقضايا عملية ومهنية بحتة.

أمام هذه المشهد الذي يغلب عليه عدم التنسيق وغياب الرؤية الشاملة لإصلاح القطاع، لا نعلم حقا مدى قابلية سلط الإشراف للتعامل الإيجابي مع هذه المطالب والأخذ بها على تناقضها. ولكننا نعلم يقينا أن لهذه التحركات ما بعدها وأن للفاعلين في هذا القطاع على اختلافهم وتباين مصالحهم المباشرة، من النفس الطويل والقدرة على التنظيم والعزم الكبير لإحداث الأثر ولو بعد حين.

[1] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 119 بتاريخ 28 ديسمبر 2021، ص 3370

[2] تحتوي البلاد التونسية على سبعة كليات ومعاهد للحقوق: إثنان في العاصمة وواحدة في كل من سوسة، صفاقس، جندوبة، القيروان وقابس

[3] تقرير CNN العربية بتاريخ 15 سبتمبر 2016.

[4] الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 والمتعلق بمنح الإعانة العدلية.

[5] تصريح الأستاذ ياسين اليونسي رئيس جمعية المحامين الشبّان للصباح نيوز بتاريخ 2018/02/15

[6] للمزيد حول هذه الأرقام:World Population Review: Lawyers per Capita by Country 2023

[7] مخرجات الملتقى الوطني لإصلاح وتطوير منظومة أمد: قطاع الحقوق والعلوم القانونية، مارس 2017.