في 7/12/2022، قدّمت منظّمتا “المفكرة القانونية” و”حلم” طعناً جديداً أمام مجلس شورى الدولة ضدّ قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي المتصّل بمنع النشاطات المتعلقة بالمثلية. 

وكان الوزير المولوي اتّخذ القرار المطعون فيه بتاريخ 18/11/2022 بتحدّ واضح لقرار مجلس شورى الدولة الصادر في 1/11/2022 بوقف تنفيذ قراره السابق الصادر في حزيران 2022 في هذا الشأن. 

وقد بدا تحدّي المولوي واضحاً ليس فقط في إصدار قراره المطعون فيه خلال ساعات قليلة بعد نشر قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قراره الأول، بل أيضا في توسّعه في انتهاك الحريّات المحميّة دستورياً. وبالفعل، لم يكتفِ المولوي في التأكيد على قراره السابق ب “منع اقامة أيّ إحتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لظاهرة الشذوذ الجنسي”، بل ذهب أبعد من ذلك في اتجاه تقييد الحريات الشخصية وحريتيْ التجمع والتعبير ليشمل منع إقامة أي مؤتمر أو نشاط أو تظاهر يتعلق بالمثلية أو يتطرق إليها. ومؤدّى ذلك التسبب بمزيد من الأضرار الاجتماعية بفعل الحؤول دون تقديم الخدمات للأشخاص المثليين والفئات المهمشة وتوعيتهم إزاء المخاطر على الصحة الجنسية بما يتعارض مع مسؤولية الدولة وسياساتها المتعلقة بتخفيف المخاطر.

فضلا عن ذلك، لم يجد المولوي حرجاً في أن يصرّح لأحد المواقع الإلكترونية أنه سيتعامل مع قرار شورى الدولة كأنه لم يكن. وقد شكّلت مواقفه وردود أفعاله في هذا المضمار ليس فقط انتهاكاً جديداً للحريات إنما بالدرجة الأولى انتهاكاً لأحكام القانون التي تلزمُه بتنفيذ القرارات القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. وما يفاقم من خطورة هذه المواقف، أنّه سارع إلى توجيه أوامر غير مشروعة للأجهزة الأمنية، وتحديداً قوى الأمن الداخلي والأمن العام، طالما أنها أوامر تدعو هذين الجهازين للتآمر معه على مخالفة القرار القضائي. 

وعليه، وإذ طلبتْ المنظّمتان ضمّ المراجعة الجديدة إلى المراجعة الأولى التي قدّمتاها في آب 2022 والتي صدر في إطارها قرار وقف التنفيذ، أعلنتا في مستهلّ هذه المراجعة الجديدة أن الدافع لتقديمها لا يقتصر هذه المرة على الدفاع عن الحريات وعن الفئات الهشة وعن حقها في الوجود، بل يتمثل أيضاً في الدفاع عن مرجعيّة القضاء واستقلاليته، انطلاقاً من إيمانهما بدوره الأساسيّ في حماية الحقوق والحريات الأساسية والتي تصبح كلها مهدّدة في حال التنكّر لهذه المرجعيّة أو التساهل مع التمرّد على أحكامه كما فعل وزير الداخلية. 
وعليه، طلبتْ المنظّمتان من مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار الوزير الجديد الصادر في 18/11/2022 خلال أقصر المهل تمهيداً لإبطاله ليس فقط على خلفية تقييده الحريات الدستورية، بل أيضا لأنه يشكّل تحويرا للسلطة ومخالفة للقرارات القضائية ومبدأ فصل السلطات.

يمكنكم هنا الاطلاع على النسخة الانكيزية