تواصل المفكرة القانونية نشر فهارس الجريدة الرسمية وأبرز المراسيم الواردة فيها، بعدما قرر مجلس الوزراء حصر الاطلاع على هذه الجريدة بمن يدفع، خلافا لقانون حق الوصول للمعلومات. وهي تعلن استعدادها لإرسال أي مادة وردت في فهرسها عند أول طلب إليها بهذا الخصوص. 

أبرز محتوى العدد 32

• المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز 2018 بناء على إقتراح وزير العدل (المرسوم رقم 3356) والقاضي بتعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية (قسم القضاء العدلي): تجدر الإشارة إلى أنّه من بين الأسماء الواردة في هذا المرسوم، يبرز إسم القاضية المتدرجة ن.أ والتي أثير حول نجاحها جدل. وكانت القاضية المتدرجة قامت برفقة أهلها بعد إعلان نجاحها في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية بزيارة الوزير بيار رفول لشكره على وقوفه إلى جانب أصحاب الكفاءة في الوصول إلى المراتب والمراكز التي يستحقونها. وقد تم الإعلان عن هذه الزيارة وهدفها من باب المفاخرة بمآثر الوزير.
• المرسوم الصادر بالتاريخ نفسه بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه والمالية (المرسوم رقم 3366) والذي قضى بإسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة البازورية العقارية (قضاء صور)، وذلك لغاية بيعها لشخص سبق له الاعتداء عليها. وقد رود ضمن الأسباب الموجبة لهذا المرسوم الآتي:
  • أن ديوان المحاسبة أصدر رأيا مفاده أنّ التعدي الحاصل لا يمنع مالك العقار من التقدم بطلب إسقاط.
  • أن المعتدي هو الذي تقدم بطلب إسقاط الملك العام إلى ملك خاص بهدف شرائه.

ويستدل من ذلك أنه بدل من إزالة التعدي على الملك العام، استجابت الدولة لمطلب المتعدي من خلال إسقاط الملك العام النهري إلى ملك خاص إذعانا له.

ويشار إلى أن الأسباب الموجبة لم تتضمن ما يثبت خروج المساحة التي تم إسقاطها من الملك العام من تعريف الملك العام المحمي بموجب القرار 144س الصادر عام 1925.

وهو مرسوم مخالف حكما للقرار المذكور، ومستوجب الإبطال.   

مقالات ذات صلة:

“المفكرة” تعلن عن مبادرة لضمان حق الوصول للمعلومة القانونية: كي تبقى الجريدة الرسمية في تصرف الجميع مجاناً

المفكرة تباشر نشر فهارس الجريدة الرسمية: العدد 30 الصادر في 5 تموز 2018