أصبح الفضاء الحدودي التونسي الليبي محطّ أنظار عديد الأبحاث المستجدّة عبر وضعه كمثال نموذجي في ما يُعرف بـ”جيوبوليتيك الحدود”. وقد تعزّزت هذه الأهمية لما تعلّق بهذا الفضاء من رهانات وأحداث بعد الثورات العربية في 2011. غير أنّ تعامل السلطة في كلا البلديْن مع ذلك بدا فاقدًا للتخطيط الاستراتيجي، في معالجة المشاكل، سواء البنيوية أو المستجدّة، التي يرزح فيها هذا الفضاء. ومن الملاحظ أنّ مجمل هذه السيّاسات قد تأرجح حسب مزاج السلطة الحاكمة بين التضييق على الحركة البشرية والاقتصادية بدواعي التوقي من الأخطار الإرهابية أو الآثار السلبية للاقتصاد الموازي وبين الفتح المؤقت والمحدود للفضاء تفاديا لتفاقم مناخات التوتر الاجتماعي والكساد الاقتصادي التي قد تنجم عن الإغلاق.

أنتجت هذه التحولات تغييرات عميقة طالتْ بنية المجتمع في المناطق الحدودية، متّخذة جوانب متعدّدة خلال السنوات الأخيرة. وضمن الأعمال البحثية والأكاديميّة التي تناولت شرح تفاعلات وتأثيرات التجارة الموازية والتهريب على الفضاء الحدودي، يأتي كتاب “التجارة الموازية والتهريب في الفضاء الحدودي التونسي-الليبي (1988-2012): تشخيص وآفاق في ظل عولمة متخفية” للباحث التونسي كمال العروسي، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في سنة 2018، كي يسدّ إحدى الثغرات في الدراسات المخصّصة لهذا الموضوع. يتأسس طرح العروسي على مفهوم العولمة نظريّا وتطبيقيّا في شرحه للتفاعلات الاقتصادية ضمن هذا الفضاء، باعتبار أنّ التجارة الموازية والتهريب هما تجسيد لعولمة “متخفّية”، تتوارى فيها القوى الاقتصاديّة الكبرى داخل شبكات محليّة تعمل بمثابة الوكلاء لهذه المنظومة. ويطرح الكتاب من خلال التوصيات المذكورة في خاتمته ضرورة عودة هذا المجال إلى التحكّم من قبل الدولة عبر إحياء مشروع المنطقة المغاربية الحرّة للتصنيع والتبادل التجاري ورسم استراتيجيّة خاصة للتنمية بالمناطق الحدودية تدمج الفئات النشطة في الاقتصاد الرسمي للدولة لتجاوز أشكال الهيمنة الدولية “المتخفية”.

من الثغور إلى المجال الحدودي: التطور المفهومي والإجرائي للحدود

ينبني الأساس المعرفي المركزي للكتاب على دور العولمة كإطار نظري تتحرك من خلاله التصورات الاستراتيجية الدولية للمجال الحدودي. ولكنّ العولمة في هذا المجال، هي في تقدير المؤلّف عولمة “تعمل في الخفاء” وخارج الأطر الرسمية المتعارف عليها مؤسّساتيا، وتعتمد على نقل منتوجات “معولمة” موازية لا تتمتّع بنفس جودة ومزايا المنتوجات الرسمية. فهي بذلك عولمة موجّهة “لدول الجنوب” تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّات هذا الجنوب اقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا للترويج لمنتجاتها. وعبر عديد الأمثلة التي يشرحها المؤلّف من خلال تحليله لأدفاق حركية التهريب والتجارة الموازية، يعتبر في استنتاج على غاية من الأهمية، أنّ التعارض الرسمي في استراتيجيات الهيمنة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين يستحيل إلى تعاون وتنسيق ضمن شبكة العولمة الموازية تلك، عبر فروع الشركات الأمريكية والغربية الموجودة في الصين، والتي يتمّ تسويق منتجاتها التي لا ترتقي إلى جودة المنتجات الرسمية ضمن المسالك الموازية، ومن بينها أسواق الفضاء الحدودي. وقد أدّى هذا النمط من العولمة في النهاية لإضعاف الهيكل البنيوي للدولة. ويعتبر الكاتب في هذا السياق أنّ الثورات العربية قد أمكن لها ضمن أحد الجوانب، شحذ التفكير في منهجية بديلة عن المقاربة التقليدية التي اتبعتها الدولة زمن نظامي القذافي وبن علي الديكتاتوريين في التعاون السرّي بين الدولة والناشطين في التجارة الموازية، التي تسمح لهم بالنشاط مقابل التعهد بعدم إدخال البضائع الخطرة كالمخدّرات والأسلحة والإبلاغ عنها للسلطات. إلا أنّ الخطر الإرهابي وعديد التحوّلات الأخرى قد أجّلت ورشات التفكير تلك إلى أجل غير مسمّى لظهور عددٍ من الأحداث الأخرى على الواجهة، ساهمت من جهتها في تعطيل صياغة استراتيجيات جديدة لذلك الفضاء.

في القسم الثاني من الكتاب، الذي يعتمد على تحليل أنثروبولوجي لمنطقة العبور الاستراتيجية المتمثّلة في سهل “الجفارة”، يرى كمال العروسي أنّ التحوّلات البشريّة في المنطقة “تعكس موازين القوى وتقلّباتها عبر العصور”، إذ لم يرتبط مجال معيشة القبائل التي تقطن المنطقة بمجال ترابي محدّد النطاق، بل انبنى أساسا على حدود شبكات التبادل الاقتصادي. وعبر التاريخ، انتقل مفهوم الحدود من مفهوم الثغور التي كانت قابلة للتوسّع والانحسار حسب موازين القوى إلى الترسيم الخطي، الذي بدأه الاحتلال الفرنسي سنة 1883 ليتمّ بلورته بشكل نهائي في سنة 1910 عقب اتفاق اللجنة المشتركة الفرنسية الطرابلسية الخاصّة بترسيم الحدود بين تونس وإيالة طرابلس.

لم يكن تعيين الحدود مقيّدا فقط بالعناصر السياسية والإجرائية، بل لعب فيه تطور الأنشطة الاقتصادية والبنى الاجتماعية حيّزا هامّا لضمان ديمومته واستقراره. في هذا السياق، اتّبعت السلطات الاستعمارية سياسة القضاء على نمط الترحال لدى بعض قبائل المنطقة وشجعت تحديد المجال المعيشي للقبائل في نطاق معيّن. وساعد على ذلك إنشاء عدد من الأسواق في النقاط الاستراتيجية للتحكم في المجال مثل تطاوين وبن قردان ومدنين، وربطها بالموانئ القريبة في قابس وجرجيس وجربة من جهة ومسالك التجارة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى من جهة أخرى. وكانت نتيجة هذه التحوّلات توطينا للقبائل التي انتقلت أنشطتها الرئيسية من الرعي إلى الفلاحة الزراعية والتجارة.

وفي تحليله لجذور ظاهرة التهريب، يعود كمال العروسي إلى الفترة الاستعماريّة منذ البداية. فقد كان الجنوب الشرقي التونسي أحد مراكز المقاومة النشطة ضدّ الاستعمار، وساهمت السياسة الفرنسية في تغيير منوال الإنتاج والسيطرة على الشبكات التجارية القديمة في نشأة ظاهرة التهريب كفعل مقاوم لتلك السياسات. وقد ساهم التهريب في رفد التحركات النضالية للمنطقة بالموارد والأسلحة، ومن بينها مثلا انتفاضة الودارنة في 1915، قبل اتخاذ المجال الحدودي كطريق رئيسية لنقل الأسلحة من مصر عبر التراب الليبي بإشراف قيادات نضالية تونسية من أصيلي المنطقة خاصة لفائدة مقاتلي الثورتين التونسية والجزائرية خلال خمسينات القرن الماضي.

وبعد الفترة الاستعماريّة، عانتْ المنطقة من الفرز الجهوي كنتيجة  للانقسام السياسي الحاصل بين الشقين اليوسفي والبورقيبي إبان الاستقلال. فقد ساهم ذلك في تهميش متواصل طيلة عقود لهذا المجال الجغرافي بسبب توفّره على حاضنة اجتماعية مساندة لليوسفييّن. ثم أصبحت عمليات التهريب في فترة بن علي خصوصا جزءًا من الاقتصاد الموازي للدولة، يعوّض قصور دورها التنموي الذي كان من المفترض أن تقوم به، ليتخذ التهريب أشكالا متعدّدة من بينها التهريب الجماعي عنوة، حيث يقوم الكاتب برصد أشكال هذه الظاهرة وآثارها عبر الإحصائيات الرسمية المسجلة في المراكز الحدودية.

الاقتصاد الموازي والتهريب ظواهر تخفي الكثير

بعد العرض المفاهيمي والتاريخي في الفصول الأولى، يربط الكاتب انتشار الاقتصاد غير الرسمي بعامليْن أساسيين. أولهما تبنّي الدولة في إطارها الرسمي لسياسة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الرسمي المشروطة. أما العامل الثاني، وهو أكثر حداثة، فيتعلّق بتأثير الثقافة الإنتاجية الجديدة للعولمة التي تضغط على كلفة الإنتاج من خلال إنشاء المناطق الحرّة وتوزيع المنتوجات عبر صنفيْن، يوجّه الصنف المتدني منها عبر الأسواق الموازية المنتشرة في عدد من الدول النامية على وجه الخصوص. وعلى نحو يؤكد أهمية وخصوصية التجارة الموازية في الحدود التونسية الليبية، يرصد الكاتب الشبكات المحلّية المنخرطة في العملية، عبر ما يُعرف بتجارة الخطّ واعتمادها على شبكات التزوّد وصيارفة العملات في المنطقة للتمويل. ويُقدّر الكاتب أنّ هذه الشبكات هي منخرطة تنظيميّا وهيكليّا في العولمة المتخفية التي تسعى لفتح أسواق موازية.

وفي رصد للأدفاق التجارية العابرة للمجال الحدودي، يعتبر كمال العروسي أنّ التجارة الموازية قد خلقتْ اقتصادا كاملا يصحّ القول بأنه منظومة موازية “تغضّ السلطات عنها الطرف”. وبالرغم من جملة تبعاتها السلبيّة، كان لهذه المنظومة إيجابيات في دعم الميزان التجاري التونسي في قطاع المحروقات وبعض المواد والأجهزة المستوردة التي تكون أسعارها باهظة في المسالك الرسمية، إلا أنّ سلبياتها كانت محققة في بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة من هذه المنافسة مثل النسيج. وقد تميّز تعامل السلطة مع هذا الفضاء بوجود ثلاثة أجزاء أو مجالات لتسامح القانون: يمتدّ الأول على الولايات الحدودية حيث يتمّ التصريف الموازي للعملات بين منطقة وادي الزاس (في الحد الفاصل بين ولايتي قابس ومدنين) إلى الحدود التونسية-الليبية. في حين يمتدّ المجال الثاني على كامل الجنوب التونسي إلى حدود مدينة الصخيرة، حيث يتمّ بيع الوقود المهرب. أمّا المجال الثالث والأخير، فيمتد على كامل تراب الجمهورية ويشمل الأسواق التي تعرض فيها البضائع المتأتية من التهريب والسوق الموازية.

وفي تحليله للأدفاق البشرية، يتطرق الكاتب إلى تطوراتها منذ سنة 1987، حيث شهد عدد الليبيين القادمين إلى تونس ارتفاعا ملحوظا من 6814 مسافرا سنة 1987، إلى 1236000 مسافرا سنة 1988 بعد إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا في 15 فيفري 1988 وإبرام اتفاق ثنائي بعد تطبيع العلاقات. ثم شهدت الوتيرة انخفاضا في أوائل التسعينات بسبب تداعيات العقوبات الدولية على ليبيا في إطار قضية لوكربي، لتعاود الارتفاع بعد رفع الحظر الدولي والعقوبات في أواخر سنة 2003. ثم برزت الثورتان التونسية والليبية في 2011 كعامل مؤثر في الديناميّة المسجلة في حركة الأدفاق البشرية في الحدود عبر حركة اللجوء خصوصا. وفي ما يتعلق بالأدفاق التجارية، يسجل العروسي تصاعدا في نسق المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا خلال العقود المشمولة بالدراسة وصلت ذروتها في سنة 2012 وهي السنة الاخيرة التي يرصدها البحث، إلا أن هذه النسبة تبقى متدنية بالمقارنة مع المبادلات تجاه الاتحاد الأوروبي.

وفي أهمّ الأجزاء التحليلية للكتاب، وهو الفصل الثامن المخصّص لرصد حركة التجارة الموازية في الفضاء الحدودي التونسي الليبي، يتتبع الكاتب سوسيولوجيا الحركة التجارية، معتبرا أنّ الفضاء الحدودي أصبح مجالا تتقاطع فيه مصلحة الدولة مع مصلحة شبكات التجارة الموازية. وهو يبيّن أنّ التجارة الموازية تنطوي كذلك على جانب سوسيولوجي يستفيد من الثقافة المحلية للمنطقة عبر روابط العشيرة ونزعة التنقل من جهة ومن نتائج التهميش الذي طال المنطقة من جهة أخرى. وضمن الشبكة الناظمة للتجارة الموازية، يقوم الباحث بعملية مسح لمكونات الشبكة سواء الخفية منها أو الظاهرة ورصد لبعض “نواميسها” الخفية ولغتها الخاصة في استعمال عبارات سرية للإفلات من الرقيب الرسمي. ويغلب على هذا الفصل الدراسة الكمية للجذور المهنية والاجتماعية والجهوية لأطراف هذه الشبكات كتجار الخطّ. في حين يتناول ضمن بُعدٍ آخر من هذا الجزء مهنة الصرّاف ودوره في تمويل نشاط التجارة الموازية في المنطقة، سواء من بين الصيارفة المتواجدين في الطرقات أو في الأسواق الخاصة بالصرف في مدينة بن قردان، فضلا عن بعض الفئات الأخرى التي تتدخل في شبكات التجارة الموازية. وفي دراسة لمثال حيّ على العمليات، يسرد الكاتب مسار حاوية تجارية من الصين إلى تونس عبر شرح مختلف الأطراف المتدخلة في العملية انطلاقا من أصحاب الأعمال الليبيين المستقرّين في الصين الذين يشترون البضاعة ثم يرسلونها إلى ميناء طرابلس ومنها تنتقل إلى مدينة زلطن الليبية القريبة من الحدود وصولا إلى الحدود التونسية وعملية تهريبها من المنطقة الحدودية والأساليب المعتمدة في ذلك.

أمّا الفصل الأخير من الكتاب فيفصّل فيه الكاتب آثار التجارة الموازية على عديد القطاعات، على غرار الفلاحة. من ذلك تراجع اليد العاملة الفلاحية في بعض جهات الوسط والجنوب بسبب انتقال جزء منها للأنشطة المتعلقة بالتجارة الموازية، ودور هذا النمط من التجارة في مكننة الفلاحة التونسية عبر الآلات والمعدّات التي يتم تهريبها. كما تطرّق الكاتب إلى تأثير التجارة الموازية على الاقتصاد التونسي بشكل عامّ، خصوصًا، في مناطق الجنوب الذي يعتمد سوقه الاستهلاكي بشكل كبير على المواد القادمة من الجهة الأخرى من الحدود.

كتاب يفتح نوافذ متعددة للنقاش

تحتوي التوصيات الواردة في خاتمة الكتاب على ملاحظات هامة لصانعي القرار السياسي، مما يجعل الكتاب عموما بمثابة ورقة سياسات عمومية معمقة تتناول جذور التهريب والتجارة الموازية ولكن في علاقة مستمرة بالدولة ودورها في متابعة تأثيرات هذا القطاع، السلبية منها على وجه الخصوص ومن ثم اقتراح نموذج جديد للدولة في علاقة ليس بالفضاء الحدودي فقط، ولكن أيضا بالنطاق الجغرافي والاجتماعي المهمش وبالتحوّلات التي تفرضها العولمة على المستويات الدولية والإقليمية. إلاّ أنّ الطرح المقدم في الكتاب لم يتطرق إلى عدد من النقاط الهامة التي كان يُمكن لها أن تُثري المقاربة المعتمدة فيه، خصوصا على مستوى التحوّلات التي شهدها الجانب الآخر من الحدود. إذ لم يُشر الكاتب بشكل معمّق إلى الديناميّة السياسية والاجتماعية في منطقتيْ سهل الجفارة ونفوسة من الجانب الليبي بعد ثورة 2011، والتي كانت عاملا محددا بل وحاسما في كثير من الأحيان ضمن وتيرة التجارة الموازية والتهريب المتأثرة بصراع القوى المحلية والتغيرات على الساحة السياسية في الدولتيْن. كما لم يتطرّق إلى التحدّيات التي واجهتها شبكات التجارة الموازية مع انهيار شبكة تأمينها الأساسية في ليبيا أي منظومة القذافي، وبحثها عن تموقعات أفضل وحلفاء جدد، وأثر ذلك على مستوى عديد التحوّلات التي حدثت في المنطقة بعد 2011 (وربما يمكن أن نذكر هنا الشبكات الإرهابية)، وهي منطقة بحثية لم يتم الخوض فيها بشكل معمق بسبب حساسيّتها على المستوى الأمني خصوصا. يُضاف إلى ذلك إمكانية التطرّق إلى الأدوار التي كانت تلعبها بعض القرى والمدن في الفضاء الحدودي ضمن مسار التجارة الموازية لنقلِ صورة أكثر دقة عن الشبكات الناشطة وجذورها الاجتماعية (يمكن العودة إلى أطروحة رافع الطبيب^[1] في هذا السياق). وتتمثل إحدى أهمّ النقاط الأخرى التي كان من الممكن العودة إليها في التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتجارة الموازية والتهريب على السلوك الاجتماعي في المنطقة الحدودية وانتشار البعد المادي بشكل متزايد في العلاقات داخل المجتمع المحلي (وقد يكون نقاش هذه النقطة استمرارا لطرح الكاتب المركزي عبر اعتماده على مفهوم العولمة المتخفية كإطار نظري للكتاب). وتكمن أهمية رصد التغييرات الاجتماعية في اختبار مدى درجة تقبّل المجتمع في المناطق الحدودية للخطط التنموية الجديدة التي يُمكن أن تطرح كحلول بديلة للاقتصاد الموازي.

^[1] Rafaa Tabib, Effets de la frontière Tuniso-Libyenne sur les recompositions économiques et sociales des Werghemmas,de la possession à la réappropriation des territoires, thèse de doctorat, université François Rabelais de Tours, 2011.