"ممكن نبقى أضعف من أننا نواجه موجة القمع، لكن لن نسمح أن يستخدم أسمنا في تبرير موجة القمع ولنطلق على ذلك أضعف الإيمان، إذا لم أستطع أن أواجه القمع المباشر لن أسمح لأحد أن يستخدم اسمي في تبرير هذا القمع، أوعوا تسمحوا لحد يجرفكوا من إنسانيتكم"، هذه كانت آخر الكلمات التي صرح بها المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام الذي توفي بتاريخ 27-8-2014. وهو محامي معروف في مصر بنضاله ضد الظلم والقمع منذ عهد الرئيس الأسبق السادات. وهو والد كل من علاء عبد الفتاح وسناء سيف المسجونان احتياطيا في الوقت الحالي على خلفية اشتراكهم في مظاهرات لإسقاط قانون التظاهر، ولرفض محاكمة المدنيين عسكريا. في هذا المقال نسطر نبذة بسيطة عن حياته.

"أنا أحمد سيف الإسلام حمد، بتاع اليسار مش الإسلاميين، محامي بمركز هشام مبارك للقانون، عجوز الناس بتعرفني بجد خالد، وأبو سناء، منى، علاء، وجوز ليلى سويف" هكذا وصف نفسه^[1] المحامي أحمد سيف الإسلام.

وكان أحمد سيف الاسلام من أبرز المشاركين في الحركة الطلابية في السبعينات، اثناء دراسته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث شارك في المظاهرات المطالبة بتحرير سيناء، والاحتجاجات ضد تأخر قرار الرئيس السادات في اعلان الحرب. وقد اعتقل أثر مشاركته في هذه التظاهرات؛ فكانت المرة الأولى لمدة يومين في عام 1972 أثر مشاركته في مظاهرات الطلبة للمطالبة بتحرير سيناء، والمرة الثانية لمدة 8 أشهر عام 1973 لمشاركته في الاحتجاجات ضد الرئيس أنور السادات لتأخر قراره بإعلانه الحرب على إسرائيل، وأقر حينها أنه لم يتعرض للضرب أو التعذيب.

أما المرة الثالثة، فكانت عام 1983، وتم اعتقاله لمدة 5 سنوات في سجن القلعة، بتهمة الانتماء الى تنظيم يساري. وقد أشار "سيف" الى تعرضه أثناء هذه الفترة للضرب والتعذيب بالكهرباء والعصى وكسرت قدمه وذراعه. حصل "سيف" خلال هذه الفترة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1989. وتم اعتقاله مرة أخيرة في 3 فبراير 2011، لمدة يومين، خلال ثورة 25 يناير وتحديدا يوم "موقعة الجمل".^[2]

"التغاضي أو السكوت عن أدنى انتهاك لحريات الآخرين، حتى لو كانوا أعداء سياسيين، هو سهم لابد أن يرتد إلى صدر المتغاضي، لأنه يسهل على الدولة البوليسية إرساء قاعدة سرعان ما تعمم على الجميع"، هذه المقولة التي كان يؤمن بها "احمد سيف الإسلام"^[3] تعبر عن المنهج الذي اتبعه في حياته.  فبعد تعرضه للتعذيب، قرر "سيف" إفناء حياته في الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين والمحاربة من أجل رفع الظلم عن الجميعمن خلال استخدام مهنته كمحامي لخدمة ذلك. ففي عام 1999، شارك في تأسيس مركز "هشام مبارك" للدفاع عن حقوق وحريات المواطنين. فكان أحد المحامين المدافعين عن المتهمين بتفجيرات طابا-دهب-شرم الشيخ في عامي 2004 و2005، والتي عزف الكثيرون عن الدفاع عنهم بدعوى انتمائهم لجماعات تكفيرية رغم معرفتهم بأن أغلب التهم ملفقة، مرددا مقولة المحامي الشهير نبيل الهلالي أنه "في مجال حقوق الإنسان، لا مكان للانتقائية في المواقف والازدواجية في المكاييل. فهناك فقط موقف مبدئي واحد وأصيل هو الدفاع عن حقوق كل إنسان. أي إنسان. أيا كانت عقيدته الدينية أو اعتقاده السياسي"^[4]. كما كان عضوا في فريق المحامين المدافع عن 49 شخصا تمت محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في طنطا عام 2008، بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية ب 6 إبريل 2008.^[5]

 
وقد استمر "سيف" في الدفاع عن حقوق الانسان بعد الثورة، وعرف بمواقفه الجريئة حيث انه استقال من المجلس القومي لحقوق النسان عام2012، اعتراضا على إصدار الرئيس محمد مرسى للإعلان الدستوري في نوفمبر 2012^[6]. وفى يونيو 2014، عقد "سيف" مؤتمرا بمركز هشام مبارك حيث كان المؤتمر الحقوقي الوحيد بعد 30 يونيو للدفاع عن المعتقلين، وحضر هذا المؤتمر العديد من أسر المعتقلين من التيار الإسلامي، ولم يمنعه مرضه ولا العكاز الذي كان يستند عليه من إلقاء كلمته التي أكد فيها وقوفه الى جانب كل معتقلي الرأى في مصر وكل المظلومين مهما كانت توجهاتهم السياسية.^[7]

الصورة منقولة عن موقع www.elwatannews.com/news