قصة الإنترنت غير الشرعي ليس جديدة. وهي تعود إلى بدايات الألفية. ما أوجدهم حينها كان تخلّف الخدمة المقدّمة من الدولة، وما يعزز وجودهم اليوم لا يزال تخلّف الخدمة المقدّمة من الدولة. هذا التخلّف إما يتمثّل بعدم وصول الخدمة إلى كل المناطق، أو بوجود خدمة رديئة تجعل عملية الوصول إلى الإنترنت عمليّة شاقّة، أو بعدم وجود خدمة صيانة كفيلة بتأمين حلول سريعة لأيّ عطل قد يطرأ. 

هذه المشكلات المستمرّة منذ 25 عاماً جعلتْ الشبكات غير الشرعية تتوسّع بقدر توسّع الحاجة إلى الإنترنت، فيما بقيت الدولة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. ألا يجوز هنا التشكيك بمن يدير القطاع على مرّ الحكومات والعهود؟ وهل يصبح الحديث عن نظرية المؤامرة مشروعاً عند الحديث عن 700 ألف إلى 800 ألف مشترك سُمح لشركات بتمديد الإنترنت لهم بشكل غير قانوني وعبر شبكات غير مرخّصة يمتلكها موزّعون، اصطلح على تسميتهم ب “ديوك الأحياء”، مقابل 419 ألف مشترك شرعي (274 ألفاً لدى أوجيرو، و145 ألفاً لدى شركات الإنترنت المرخصة)؟

الأهمّ أنّ هذه الشبكات، على الأقلّ في الوقت الحالي، تحصل على الإنترنت من الشركات الشرعية، بالرغم من أن القانون يمنعها من توزيع ونقل الإنترنت إلا عبر شبكة أوجيرو، بعد دفع رسوم محددة عن كل مشترك. ومع ذلك لم تحرّك الدولة ساكناً في وجه هؤلاء. وحتى بعد بدء إجراءات “مكافحة” الشبكات غير الشرعية بقي هؤلاء معفيّون من أي محاسبة. 

اللافت أن كلّ من يُسأل من مسؤولي هذه الشركات سرعان ما ينكر تورّطه بأيّ علاقة مع الشبكات غير المرخّصة، بالرغم من أن هؤلاء أنفسهم يدركون أن حبل الكذب قصير في هذه الحالة. إذ تكفي مقارنة حجم باقات الإنترنت التي يشترونها من وزارة الاتصالات مع عدد المشتركين المصرّح عنهم لتبيان حجم السوق غير الشرعية لديهم. لكن مع ذلك، لم يتحرّك أحد للجم هذا السوق، حتى بعدما أضاء عليه ديوان المحاسبة في تقرير مفصّل عن قطاع الاتصالات (11/11/2021) أظهر فيه أن أوجيرو، التي تملك 280 ألف مشترك، تستعمل سعات دولية تبلغ 92 جيغابيت/ ثانية لتغطية استعمالهم للإنترنت، في حين تستهلك الشركات المرخصة 470 جيغابيت/ ثانية لتأمين الخدمة لـ145 ألف مشترك مصرّح عنه فقط (لا تحتاج لأكثر من 43 جيغابيت/ ثانية لتأمين الخدمة لهم). وهذا يقود إلى أن تلك الشركات تشتري سعات أكبر بكثير من حاجتها المصرّح عنها، ما يؤكد أنها تدير أو تؤمن حاجات السوق غير الشرعية من سعات الإنترنت. وأكثر من ذلك، ثمة تأكيد أن 90% من هذه الشركات لديها شبكات غير شرعية، علماً أن التقرير نفسه يشير إلى أن 36 شركة من ال96 تستحوذ على 80% من السعات المستأجرة من الدولة. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى المرسوم 956/2017 الذي أعطى حسوماتٍ تصل إلى 40% على رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية لمزوّدي خدمات الإنترنت الذين يستأجرون سعات كبيرة، ما جعل هؤلاء يتحكّمون بالسوق، ويقضون على المنافسين الصغار.

أوجيرو… ضحية أولى 

هذا الواقع ليس غريباً على “أوجيرو” التي تتآكل في الخدمة والمشتركين، فيما وزارة الاتصالات لم تحرّك ساكناً لمعالجة هذا الواقع بالرغم من معرفتها بدقة، ليس فقط كمية سعات الانترنت الفائضة عن الحاجة الفعلية للشركات، بل أيضاً عدد المشتركين غير المصرّح عنهم أيضاً. ما يؤشّر إلى تحكّم شركات نافذة بالقطاع، إما بتواطؤ من وزارة الاتصالات معها أو لعدم قدرتها على ردعها عن مخالفة القانون، بالرغم من توفّر خيارات عديدة. 

أوجيرو نفسها سبق أن راسلتْ وزارة الاتّصالات في 19 نيسان 2022 (جريدة الأخبار، 30/5/2022)، مشيرة إلى أن عدد المشتركين غير المصرّح عنهم من الشركات زاد 157889 مشتركاً خلال أول شهرين من 2022 مقابل انخفاض عدد المُشتركين المصرّح عنهم لوزارة الاتصالات 126 مشتركاً. اللافت أيضاً أن رسالة أوجيرو تضمنت أسماء شركات عديدة مرخّصة يتّضح أن وظيفتها الوحيدة هي بيع الإنترنت إلى الشبكات غير المرخّصة، إذ لا تملك في جعبتها أيّ مشترك شرعي، ما يثير تساؤلات عن كيفية ترخيصها أصلاً، وكيفية بقائها في السوق.

في ذلك الحين، قدّمت إدارة الهيئة عدداً من الاقتراحات إلى الوزارة مثل:

– خفض سِعات الإنترنت التي تحصل عليها الشركات الخاصة، بما يتناسب مع أعداد المشتركين المُصرّح عنهم فقط.

– قيام الشّركات الخاصّة بالتصريح عن الأعداد الحقيقية للمشتركين وفقاً لتقدير هيئة أوجيرو.

– تحويل الشركات المنشأة خلافاً للقانون إلى شركات شرعية، عبر إتاحة المجال أمامها للتصريح عن نفسها والتقدّم بطلبات لاستثمار الشبكة والتصريح عن عدد المشتركين وتسديد الرسوم عنهم.

وإذ يتضح أن أياً من هذه الاقتراحات لم يؤخذ به، نتيجة ضغوط من الشركات على ما تردّد، فقد جاء إقرار مجلس الوزراء للمرسوم رقم 9458 في 20 أيار 2022، والذي ينصّ على “معالجة أوضاع الشبكة المنشأة خلافاً للقانون”، ليثبّت سلطة هذه الشركات. فالمرسوم لم يكتفِ بتجاهل الاقتراحات الثلاثة، بل ذهب إلى خيارات تصبّ في مصلحة الشركات الخاصة، أو بشكل أدقّ، عدد محدود من هذه الشركات، المعروفة بين أبناء القطاع بأنها الأكثر نفوذاً وملاءة مالية. 

فقد جاء اقتراح الوزارة الذي تبنّاه مجلس الوزراء ليشير إلى حقّ شركات نقل المعلومات المُرخّصة استثمار الشبكات المضبوطة والمُنشأة من دون تراخيص (المادة 17)، علماً أنّ المادة التي سبقتْ كانت أشارتْ إلى ضبط شبكات التوزيع والربط المخالفة أو المُنشأة من دون تراخيص، على أن تعمد وزارة الاتّصالات إلى تأمين استمرارية الخدمة عبر الشبكات المضبوطة من خلال “التعاقد لصيانة الشبكات السلكية واللاسلكية على أن لا تتجاوز مدة التعاقد 3 سنوات”. وبالرغم من أن النصّ لم يشِرْ إلى الجهة التي يُفترض التعاقد معها لصيانة الشبكة، لكن بدا لجميع المعنيين أن الصيانة ستُعطى لمنشئي هذه الشبكات أنفسهم. وقد حدد البدل بما بين 30 و50% من العائدات عن المشتركين في خدمات الإنترنت، ومقابل ما بين 5 و10% لصيانة شبكات الربط. 

وعليه، فتح المرسوم الباب أمام نقل ملكية الشبكات غير المرخصة إلى شركات DSP، على أن يعطى أصحابها عقد صيانة للشبكة التي أنشأوها، بعد نزع ملكيتهم لها، ل3 سنوات، يخرجون بعدها من القطاع نهائياً.

وبالرغم من أنّ هذه الشبكات ما كانت لتنشأ لولا بيعها الإنترنت من شركات مرخّصة، خالفت ترخيصها بشكل واضح، إلا أن المرسوم لم يشِر إلى عقوبة أو غرامة بحقّ هذه الشركات، بل على العكس يتبيّن من المرسوم ومن القرار التنفيذي الذي أصدره وزير الاتصالات جوني القرم في 9/10/2023، أنها ستُكافأ بنقل ملكية الشبكات غير الشرعية إلى كنفها (أغلب شركات التوزيع الكبرى مملوكة من شركات نقل)، وبشكل أدّق يشكك الموزعون في لقاءاتهم من أن يكون قرار القرم مفصّل على قياس شركة IDM. أما أوجيرو، التي تمّ تجاهل اقتراحاتها، فستكون الخاسر الأكبر من كل ما يجري، إذ أنّ تنفيذ المرسوم سيجعل منها أصغر اللاعبين في سوق الإنترنت. فبالرغم من إمكانية منشئي الشبكات غير المرخصة التعاقد معها، إلا أنه سيكون من الطبيعي أن يلجأوا إلى التعاقد مع الشركات الخاصة، في ظلّ الشحّ المالي الذي تعانيه الهيئة، وبالتالي عدم قدرتها على الاستثمار في الشبكات، بالمقارنة مع القطاع الخاص. ما يعني أن حصّة أوجيرو ستنخفض إلى ما دون 25% من المشتركين. ومع ذلك يبدو أن أوجيرو تراجعت عن اعتراضها السابق، على الأقلّ في العلن.

ارتباك وأسئلة معلّقة

الآلية التي يفترض اتّباعها لا تزال غير واضحة، كما أدوار الجهات المعنية. وعلى سبيل المثال، إذ يشير وزير الاتصالات إلى أن 60 شركة توزيع من أصل نحو 100 شركة قد صرّحت عن المشتركين الذين يحصلون على الإنترنت منها بشكل غير شرعي، فقد تبيّن أن العدد الفعلي هو 28 شركة، إضافة إلى 30 شركة كانت ضبطتها الوزارة في فترة سابقة في منطقة الأشرفية بعدما رفضت الالتزام بتمديد الفايبر عبر الشبكة الخاصة بشركة “جي دي أس”. كما لم يتبيّن وجود عقد بين الوزارة والشركات التي تصرّح، خاصة أن هذه الشركات ستكون ملزمة بدفع 550 ألف ليرة عن كل اشتراك (بحسب قرار وزير الاتصالات) إلى الوزارة. فعلى أي أساس سيدفع هذا المبلغ، وهل يؤول إلى الخزينة أم إلى جهة أخرى؟ وهل ستدفع هذه الشركات غرامة عن السنوات السابقة وكيف تحدّد؟ وإذا كان هذا المبلغ يساوي الرسم الذي تدفعه شركات التوزيع عن كل مشترك شرعي كجزء من الباقة، فبأيّ حق أبلغت هذه الشركات الموزّعين غير المرخّصين بوجوب تقاضي هذا المبلغ من المشتركين؟ وهل توافق الوزارة على تحميل المشترك كلفة مخالفات الغير؟ 

ثم، بعدما كان ديوان المحاسبة رفض مسودة العقد الذى أعدّته الوزارة لتنظيم العلاقة بينها وبين صاحب الشبكة المضبوطة، فما هي الخطوات البديلة المتوقع تنفيذها، بما يسمح للوزارة، بعد تحصيلها مبلغ الـ550 ألف، أن تدفع لصاحب الشبكة المضبوطة 330 ألف ليرة عن كل اشتراك كبدل صيانة (بحسب قرار القرم)؟ وإذا كان القرار الوزاري قد عبّد الطريق أمام توقيع أصحاب الشبكات عقداً مع أوجيرو أو مع شركات نقل المعلومات (DSP) لمراقبة وصيانة وتشغيل شبكات التوزيع المخالفة أو المنشأة دون ترخيص، مقابل بدل شهري، فهذا يعني أن الوزارة ستقوم بدورها بتوقيع عقد مع أوجيرو وشركات النقل، بما يسمح لها بإبرام وتنظيم عقود الصيانة، على ما أشار إليه قرار الوزير في المادة السابعة منه. فهل هذا يعني أن المقاصة التي رفض ديوان المحاسبة أن تجريها الوزارة ستنتقل عملياً منها إلى الشركات التي يفترض، بحسب المرسوم، أن تحصل على 10% من المبلغ المحصّل؟ 

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ أيّ آليّة ستكون متوقّفة أولاً وأخيراً على توقيع أصحاب الشبكات على ما يصفونه بعقد إذعان. فهؤلاء يُفترض بهم توقيع “إقرار بالتصريح عن شبكة منشأة من دون ترخيص” يتضمّن إقراراً بإنشاء هذه الشبكة مع تقديم كل المعطيات والمستندات والمعلومات والخرائط التي تبين النطاق الجغرافي لها. كما يفترض أن يتعهّدوا باستكمال أعمال الصيانة لهذه الشبكة مع الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وعدم إجراء أي تعديلات لجهة التوسعة والتحديث لحين الاتفاق مع أوجيرو أو مع شركة مرخّصة لنقل المعلومات وتحرير عقد صيانة للقيام بمهامّ صيانة الشبكة وجباية الاشتراكات الشهرية تحت إشراف وزارة الاتصالات وأوجيرو أو شركة النقل الخاصة. كما ينصّ التعهّد على أن التصريح لا يعطي أي حق أو ترخيص لعمل الشبكة المنشأة خلافاً للقوانين بل يسمح فقط بالعمل المؤقت مع صيانة الشبكة الموضوعة بتصرف وزارة الاتصالات لحين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء. 

“لن نسلّم شبكاتنا”

بناء عليه، بدأ أصحاب هذه الشبكات، التي يقدر عددها ب2000 شبكة، بتنظيم أنفسهم، عبر تجمّع غير رسمي أطلقوا عليه اسم تجمع مواجهة قرار القرم، ويضم أصحاب 400 شبكة، يحاولون التنقّل بين المعنيين والمسؤولين لشرح وجهة نظرهم. وقد علمت المفكرة القانونية أنهم سيلتقون وزير الاتصالات يوم الأربعاء المقبل، من دون أن يكون لديهم الكثير من الآمال، لاقتناعهم أن للوزير مشروعه الذي لن يحيد عنه. 

وهؤلاء يعترضون أولاً على التعامل معهم بمجرمين، كما يصرّون على وجوب أن تكون ملكية الشبكة لصاحبها، وبالتالي إذا كانت الوزارة تهدف إلى تنظيم القطاع فهم مستعدون للحصول على ترخيص وفقاً لأية شروط ينصّ عليها القانون. ويضيف صاحب إحدى الشبكات: أما أن يصار إلى تسليم شبكاتنا لشركات أخرى فهذا ما ليس مقبولاً بالنسبة لنا، علماً أننا لا نعارض أن تستثمر شركات الـDSP بشبكاتنا لكن من دون أن تنزع ملكيتنا لها. 

يذكّر المصدر أنه “لولا أمّنت شركات التوزيع الإنترنت لنا لما أمكننا أن نعمل”. وبالتالي قبل محاسبتنا ينبغي محاسبة من خالف شروط الترخيص، وليس من لم يفتح أمامه مجال للترخيص، كما يوضح أن آلية الحصول على الإنترنت من شركة التوزيع الشرعية تتم عبر برنامج خاص يعطى موزّع الحي حق الدخول إليه، حيث يتم فتح صفحة خاصة بكل موزّع، تضم معلومات عن كل اشتراك، ويتم إضافة المال لها شهرياً (عبر شركات تحويل الأموال) بحسب عدد المشتركين. وفيما تحصل شركة الـ ISP، مقابل كل اشتراك، على 12 دولاراً بالحد الأدنى (الباقة الأدنى)، تضيف إليها الشركة الموزعة 5 إلى 7 دولار بدل إدارة وصيانة وربح فتصل الكلفة على المشترك إلى ما بين 20 و30 دولاراً حسب السرعة التي يختارها. وعليه يتضح أن الشركات الشرعية لم تكتفِ ببيع سعات الإنترنت بل تنظّم الاشتراكات غير الشرعية أيضاً.

أرباح فائتة بالملايين

اللافت أن الشبكات غير المرخصة، وإلى حين استثمار الشركات لها سيكون أصحابها ممنوعين من إضافة أيّ زبون إلى الشبكة. في حين أن شركة الـ DSP سيحقّ لها زيادة الاشتراكات على الشبكة غير الشرعية، في حال لم تكن قد مدّت شبكتها الشرعية في المنطقة المعنية، ما يعني عملياً أن ضبط الشبكة غير المرخّصة لن يؤدّيَ إلى تقليص عدد المشتركين عليها، بل ربما سيزيده. وهذا سيكون مرتبطاً بمدى جدية الشركات وقدرتها على توسيع شبكاتها الشرعية. علماً أن عدداً قليلاً من هذه الشركات سيكون قادراً على تمويل مدّ هذه الشبكات، ما يؤسس بالتالي لسيطرتها على القطاع. 

الأسوأ أن الآلية التي تصر عليها الوزارة لن تؤدي إلى إيرادات ب 60 مليون دولار سنوياً كما يسوق وزير الاتصالات. إذ أن الحسبة الأولية تشير إلى 15 مليون دولار في الحد الأقصى. فإذا كانت الدولة ستحصل على 550 ألف ليرة عن كل مشترك شهرياً، على أن تدفع منها 330 ألف ليرة بدل صيانة لصاحب الشبكة، و10%، أي ما يساوي 55 ألف ليرة لشركة الدي اس بي أو أوجيرو، فهذا يعني أن المبلغ المتبقي سيكون 170 ألف ليرة شهرياً أي ما يعادل مليوني ليرة سنوياً. ومع افتراض أن عدد المشتركين غير الشرعيين يساوي 700 ألف مشترك، فستحصل الدولة على ألف و428 مليار ليرة، أي ما لا يصل إلى 16 مليون دولار سنوياً. علماً أنه لو طبقت أي آلية أخرى، مثل تشريع الشبكات المنشأة خلافاً للقانون، وتحولها إلى شركات ISP، كما سبق أن حصل في فترات سابقة، لكان أمكن الحصول على ال550 ألف ليرة كاملة للدولة، ومن دون تكليفها للمشترك كما يحصل اليوم، بدلاً من توزيعها على أكثر من طرف. ولكان ارتفع المبلغ المحصّل أكثر من 3 أضعاف، إلا أن الشركات الكبرى لم توافق على الاقتراح، الذي سبق لأوجيرو أن قدّمته، ويبدو أن وزير الاتصالات قد دعمها في هذا التوجه.