تقدّمت جمعيّة وصيّة الأرض وجمعية الخطّ الأخضر بالتعاون مع المفكرة القانونية في تاريخ 7/6/2024 بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 28/5/2024 بناء على اقتراح وزيريْ البيئة والصّناعة، الرامي إلى منح شركات الترابة مهلة إداريّة إضافيّة لاستكمال استخراج الموادّ الأولية من خلال استثمار المقالع والكسارات، لمدّة أقصاها سنة. وكانت المفكرة القانونية قد احتفت مع اتحاد بلديات الكورة والجمعيات البيئية برسوخ اجتهاد مجلس شورى الدولة في إبطال القرارات الحكومية بمنح مهل إدارية لاستثمار المقالع والكسارات خلافا لمجموعة من القوانين النافذة.   

وعليه، استندتْ مراجعة الإبطال على صدور القرار خلافاً لمبادئ قانونية ودستوريّة عدّة، أبرزها “مبدأ القضية المقضية” بفعل استناده إلى قرار حكومي سابق تمّ إبطاله صراحة، فضلا عن تعارضه مع 3 قرارات مبرمة صدرت عن مجلس شورى الدولة بإبطال قرارات إعطاء مهل استثنائية لاستثمار المقالع. كما أعابَت المراجعة على مجلس الوزراء الالتفاف حول وجوب استشارة مجلس شورى الدولة من خلال التلاعب في صياغته. يضاف إلى ذلك كل ما كان شورى الدولة استند إليه من قبل لإبطال القرارات الحكومية السابقة، وأهمها مخالفة شروط الترخيص المنصوص عنها بالمرسوم 8803 الناظم للمقالع والكسّارات. ولم يفتْ المراجعة التذكير بأن مجلس شورى الدولة كان اعتبر في بعض قراراته أن الحكومة بمنحها مهلا إدارية تجيز استثمار مقالع خلافا للقانون، إنما تكون في صدد تشجيع المستفيدين من هذه المهل على ارتكاب جرم استثمار مقالع من دون ترخيص وهو جرم جزائي. وقد ترافقت الدعوى مع طلب وقف تنفيذ القرار، وذلك لما يتضمّنه من مخالفات فاضحة ولما لتنفيذه من ضرر مباشر على البيئة وصحة السكان والمياه الجوفية والجبال.

ختاما، ذكّرت المراجعة بالانفصام الحاصل في عمل وزارة البيئة والحكومة. إذ أن هذا القرار يأتي بمثابة تجاهلٍ للجهود التي بذلتْها الوزارة بالتعاون مع الجيش اللبناني من أجل تثبيت حجم المخالفات المرتكبة في معرض استثمار المقالع وبخاصة من شركات الترابة، والمبالغ الماليّة المتراكمة في ذمّتها من جراء ذلك والتي تمّ تقديرها بحوالي مليارين ونصف د.أ. وها وزارة البيئة نفسها تبادر إلى منح شركات الترابة امتيازا مخالفا للقانون باستثمار المقالع لمدة سنة كاملة متخلية بذلك عن إمكانية التذرع بالمرسوم رقم 2002/8803 في مواجهة هذه الشركات، وأيضا عن حماية البيئة ومصالح الخزينة العامة، وكل ذلك في أكثر الأوقات حرجًا وضغطًا على هذه المصالح.