انعقدت جلسة جديدة أمام محكمة التمييز العسكرية في بيروت برئاسة القاضي طوني لطوف بتاريخ 29 كانون الثاني 2020، وذلك في قضية تلفيق تهمة العمالة للمسرحي زياد عيتاني، والتي تطال الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم الالكترونية التابع لقوى الأمن الداخلي المقدمة سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش الذي كان يعمل تحت إمرتها بصفة متعاقد. وهي الجلسة الثالثة التي تُعقد أمام محكمة التمييز وذلك بعدما كانت نقضت حكم المحكمة العسكرية الدائمة الصادر في أيار 2019 بناء على طلب النيابة العامة التمييزية. ويُذكر أن حكم المحكمة العسكرية كان قد برّأ الحاج من تهمة تلفيق تُهمة العمالة لعيتاني، وحكم عليها بالسجن شهرين بجرم كتم معلومات وفقاً للمادة 399 عقوبات، كما قضى الحكم بإدانة غبش بجرم المادة 403 عقوبات وخلص إلى سجنه سنة واحدة (وهو موقوف حالياً في ملفات أخرى) بالتهمة المذكورة.

في الجلسة السابقة، كانت كل من الجهتين المميز ضدهما تقدم بمذكرة دفوع شكلية، أبرزها أن قرار قبول النقض لم يوضح بشكل دقيق المادة الجرمية المدعى على الحاج بها. وحالما بدأت الجلسة، قرأ القاضي لطوف قرار المحكمة، فانتهى إلى ردّ كافة الدفوع المقدمة لـ “عدم قانونيتها”.

المقدمة الحاج حضرت الجلسة مع وكلائها المحامين النقيب السابق رشيد درباس ومارك حبقة وزياد حبيش، وحضر غبش موقوفاً ومثله وكيله المحامي جهاد لطفي. وعلى المقاعد الخلفية للقاعة المحكمة جلس زياد عيتاني مستمعاً إلى مجريات الجلسة.

وقد رأى القاضي لطفي إرجاء استجواب الحاج إلى 4 آذار 2020، وذلك بسبب تغيير مستشاري المحكمة، ومن المفترض أن يتم تعيين أعضاء جدد في الهيئة في الآونة المقبلة وهم عمداء الجيش.

• مقالات ذات صلة:

جديد قضية تلفيق تهمة العمالة في زمن الانتفاضة: “دفوع شكلية” دفعا للمحاكمة

استجواب لافت في قضية “تلفيق تهمة العمالة لزياد عيتاني”: الغرفة السوداء موجودة وجرمانوس لا يحقّق في قضايا التعذيب

غبش في قضية تلفيق العمالة لدغيم: لم أكن أعرف أن ضحيتي اعترفت تحت التعذيب

قضية “تلفيق تهمة العمالة لزياد عيتاني”: المحكمة تعيد ملف “إدعاء التعذيب” إلى جرمانوس

لعسكرية تحقق مع الحاج في قضية “تلفيق العمالة لزياد عيتاني”: “إنت لتدافعي عن حالك، لازم تقوليلنا شي منطقي”

إستجواب غبش في “تلفيق العمالة لزياد عيتاني”: اخبرنا عن “نفسية المقدّم الإنتقامية”!

محاولة فاشلة لإعلامية لمنع التداول بخطاياها: القضاء اللبناني يقرّ حق الضحية بإشهار المرآة

مسرحية “وما طلت كوليت”: الرقيب الأمني ينحني أمام حق الضحية، والسياسي يدافع عن الجلاد

المقدم الحاج وغبش يمثلان للمرة الأولى أمام العسكرية… والمحكمة تبرر قراراتها لفريق الدفاع

أبو غيدا استجوب غبش من دون وكيله ولا إفراج عن عيتاني قبل الاستماع إلى الحاج

الصحافة اللبنانية وقضية زياد عيتاني: انتهاك لألف باء المهنة

النائب العام العسكري يترافع عن الحاج وليس عن الحق العام: هي تفرجت فقط على مظلمة عيتاني.. هل يشكل التفرج جرما؟