تحتلّ مقولة الحرب على الفساد مكانة المركز في المشروع السياسي للرئيس قيس سعيِّد. وهي تقوم وفقه على فكرتين أساسيتين: الأولى أنّ الخصم المطلوب القضاء عليه يتمثّل في أفراد استغلّوا الدولة ومؤسّساتها وتشريعها ليثروا على حساب الشعب وهم معلومون ومعروفون بأسمائهم. والثانية أنّ الرئيس، بما له من عزم يستمدّه من أخلاقه ومن عقيدته الإسلامية، وحده القادر على صدّهم[1]. تغيب عن هذه الحرب فكرة السياسات والمؤسّسات التي عملت عليها النخبة السياسية التونسية سابقاً لتحلّ محلّها كلمة شرف، يجب أن نثق بمَن قالها ومعها مقترَح قانون كتبه منذ سنة 2012 وسمّاه قانون الصلح الجزائي، وقال إنّه سيخصصّ لمَن يسمّيهم “رجال العمايل” أي مَن يدّعون أنّهم “رجال أعمال”[2] وتورّطوا في الفساد عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
في إطار هذه المواجهة وفي واحدة من أهمّ محطّاتها، استند الرئيس لما سمّاه تَعفُّن السياسيين وفسادهم معتبراً أنّ البرلمان المكوَّن منهم “خطر جاثم على تونس” وليقرّر يوم 25 جويلية 2021 إجراءات استثنائية احتكر بموجبها كلّ السلطة السياسية. الأمر الذي أكّد مجدّداً الحضور المكثّف لخطاب الحرب على الفساد في مشروعه وأهمّيّة طرح السؤال عمّا إذا كانت حرب الرئيس على الفساد مشروع حكم حقيقي، أم أنّها مجرّد تعبير شعبوي نجح مَن صاغه في فهم هاجس قائم بدون أن يكون، حقيقةً، قادراً على معالجته. وهو سؤال يحتاج، في محاولة جمع عناصر الجواب عنه، إلى التمييز بين فترتَيْن زمنيتَيْن حضرت فيهما فكرة تلك الحرب، أولاهما تخصّ المدّة التي كانت فيها صلاحيّات الرئيس مقيّدة، وثانيتهما ما بعدها، أي حين استحال حاكماً فرداً يستبدّ بحكم تونس، وله تالياً القدرة على إنفاذ أفكاره.
قبل 25 جويلية: حرب الفساد وعد ووعيد وحصار
خلال الفترة التي تلت بداية العهدة الرئاسية، تحدّث سعيِّد مرّات متعدّدة عن مبادرته التشريعية المتعلّقة بفساد ما قبل 14 جانفي 2011، وطرحها مشروعاً تنمويّاً نموذجياً. كما صاغ ما يمكن أن نعتبره أسلوبه في التعامل مع مَن ينعتهم بالفساد ويرى أنّهم يحكمون المشهد السياسي خارج قصره.
الصلح الجزائي: الوعد المؤجّل
في تاريخ 23 ماي 2020، أي بعد خمسة أشهر من بداية عهدته، تحدّث سعيِّد عن التأخير الحاصل في تقديم مبادرته الخاصّة بالصلح الجزائي مع مَن تورّط من أصحاب الأعمال في قضايا فساد قبل الثورة إلى المجلس التشريعي. وبرّر ذلك بالمشاغل السياسية مؤكّداً قرب طرحها. وقد أوحتْ تصريحاته تلك بكونها –أي مبادرته – ستكون أولى محطّات تجسيد مشروعه السياسي، لكنّ هذا لم يحصل وظلّ الوعد يتأخّر وإن تكرّر الحديث عنه في محطّات عدّة من أهمّها الحوار الذي أجراه مع قناة فرانس 24، ومنها كذلك تسريب نصّ مبادرته على صفحات التواصل الاجتماعي المقرّبة منه في تاريخ 23 أكتوبر 2020[3] وتجديده القول في تاريخ 24 مارس 2021 بقرب تاريخ تقديمها[4].
يلاحَظ هنا أنّ سعيِّد لم يسعَ إلى تطوير النقاش العامّ حول مشروعه مكتفياً بتسريب نصّه في ما بدا منه طلباً لرصد ردّ الفعل السياسي حوله. وهو في كلّ هذا، رغم أنّ التشريع الموعود حُرِّر منذ سنة 2012، لم يتقدّم به إلى المجلس النيابي في الوقت ذاته الذي كان فيه، في كلّ مرّة، يتوعّد نوّاب الشعب في صورة رفضهم له بتحميلهم المسؤوليّة عن ذلك “أمام الشعب والله والتاريخ”[5]. ويُستخلَص ممّا سبق أنّ الرئيس تفرّد بفكرته وكان يتردّد في طرحها بدون خجل من إخلافه المتكرّر بوعوده. وقد تكون الظاهرتان من خصوصيّات أدائه إذ لم تغيبا عن عمله على ملفّ الفساد ما بعد الثورة أيضاً.
الصادق لا يحاور الفاسدين إنّما يحاربهم
انضبط سعيِّد بداية لمقتضيات إدارة مؤسّسات الدولة فاستدعى في نهاية شهر أكتوبر 2020 مختلف الكتل الحزبية البرلمانية للتشاور في شأن التكليف الحكومي، بدون تمييز بينها أو إبراز موقفه منها. لكنّه ارتدّ لاحقاً عن سلوكه هذا ليعلن الموقف من الفساد، العنصر المحدّد في تواصله مع غيره من الفاعلين السياسيين. إذ بمجرّد أن سقطت الحكومة التي اقترحها حزب النهضة، بوصفه الحزب الفائز في الانتخابات، وبعد أن أعاد له ذلك حقّ اختيار الشخصيّة الأقدر على تولّي رئاسة الحكومة وتشكيلها، انطلق في بناء الحاجز بينه وبين مَن يصفهم بالفاسدين تمييزاً لهم عن غيرهم وعنه. فكان أن اختار في مرحلة أولى إلياس الفخفاخ ليكون الشخصيّة الأقدر، ولم يكن معيار انتقائه له الحجم البرلماني للأحزاب التي رشّحته. وفي مرحلة ثانية، بعد استقالة الفخفاخ، أعلن هشام المشيشي مرشّحَه غير مكترث بأنّ أيّاً من الكتل النيابية التي يفرض عليه الدستور التشاور معها لم ترشّحه. ونلاحظ هنا أنّ التمايز عن الفاسدين كان، خلال محطّتَيْ الاختيار، مبرّر انفراده بالقرار. ففي المحطّة الأولى، انسجم مع الخطاب الذي كان سائداً ويميّز داخل مكوّنات المشهد السياسي بين مَن يُسمَّوْن الخطّ الثوري ويُعرَفون بإيمانهم بقيم الثورة وبين الفاسدين، أي مَن يُحسَبون على النظام القديم ونجحوا في الانتخابات بوسائل احتيالية. أمّا معيار الاختيار في المحطّة الثانية فتمثّل في عدم الانتماء إلى الأحزاب الموصوفة بالفساد.
برع في هاتين المحطّتَيْن وما بعدهما سعيِّد في التقاط أخطاء الساسة واستغلالها في وصمهم بالفساد. كما استفاد من التقسيم الدستوري للسلط، الذي ينزع عنه مسؤوليّة إدارة الشأن العامّ. وربّما كان في هذا الإطار التكتيك الذي اتّبعه خلال أزمة التحوير الوزاري خيرَ مثال على تطوّر أدائه في المجال وعلى استعماله الفساد لتوسيع صلاحيّاته.
الحصار المُعطِّل: حكاية الوزراء الأربعة
يسند الدستور التونسي إلى رئيس الجمهوريّة مهمّتين أساسيتين تتقاطعان مع العمل الحكومي، الأولى، العلاقات الخارجية والثانية، الدفاع الوطني. وقد أوجب لهذا الغرض أن يتمّ التشاور معه في خصوص مَن سيشغل المنصبَيْن في أيّ حكومة، فيما يترك لرئيس الحكومة، في ما زاد على ذلك، صلاحيّة ضبط سياستها واختيار أعضائها. ويكشف النظر في تجربة سعيِّد في الحكم أنّه اتّجه نحو توسيع ما له مِن تدخّل ومِن صلاحيّة تعيين في الحكومة. وعليه، فرض هشام المشيشي، الذي كان من سامي الموظّفين الملحَقين بقصره وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، لما له من ثقة في ولائه له. وعاد ليكلّفه برئاسة الحكومة الثانية ويفرض عليه أغلب وزرائها. وقد تسبّب رفضه أيّ هامش اختيار لمن كلّفه وتوجُّه الأخير إلى البحث عن تحالفات سياسية، تضمن نيله ثقة نوّاب الشعب، بشقاق وخصومة وصم خلالها الرئيسُ رئيسَ الحكومة بخيانة التكليف، داعياً إيّاه إلى ردّ الأمانة لمن سلّمه إيّاها.
وفي ظلّ هذا السياق السياسي الذي حكمه الصراع، قرّر المشيشي بداية 2020 إدخال تحوير وزاري هدفه المعلَن سدّ الشغورات فيها وتحسين أدائها. وكانت دوافعه غير المعلَنة تحقيق تمثيليّة لأحزاب الحزام الحكومي في الحكومة وإنهاء تواجد وزراء الرئيس فيها بهدف تقليص نفوذه السياسي. ولم يخفِ من حينها سعيِّد معارضته للتحوير، لكنّه لم يبرّر موقفه بما علم من مخاطر محتمَلة عليه منه، بل بما قال أنّه ضرورة منع الفاسدين من تولّي المناصب الحكومية. استعمل الرئيس الوصم بالفساد، فتحدّث عن تورّط أربعةٍ من المرشّحين لتولّي وزارات في الفساد رافضاً تأدية الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.
كان قبل ذلك الإشراف على موكب اليمين يُصنَّف في خانة الصلاحيّات المقيِّدة للرئيس. لكنّ سعيِّد نجح في تحويله من إجراء شكلي إلى فيتو، متّع به ذاته، يمنع كلّ قرار تعيين لا يلاقي رضاه. وما كان لينجح في ذلك من دون تأويل النصّ الدستوري على ضوء قيم الأخلاق والدين، بعدما ردّد رفضه المبدئي للحوار مع الفاسدين.
حرب سعيِّد على الفساد بعد 25 جويلية: سير على غير دليل
فسّر المتابعون مساندة جزء هامّ من الشارع التونسي لقرارات 25 جويلية 2021 بما كان سائداً من فساد سابقاً. وهنا كان اللقاء مع قائد الحركة الذي استحضر مشروع قانون الصلح الجزائي ليؤكّد مضيَّه قدماً في المعركة، ويؤكّد في جميع خطواته اللاحقة تمسّكه بفكرة أنّه وحده مَن سيخلّص البلاد منها، تمهيداً لتأسيس جمهوريّته.
مشروعي لاسترداد المال المنهوب سيُنفَّذ.. ثمّ تردّد مجدّداً
في تاريخ 28 جويلية 2021، وبمناسبة استقباله سمير ماجول رئيس اتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المنظّمة النقابية الأهمّ الممثِّلة لأصحاب الأعمال، تحدّث سعيِّد عن “ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من الفاسدين بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، الذي حدّد قائمة من 460 رجل أعمال تورّطوا في ذلك” ليضيف “أنّه سيصدر نصّاً في صلح جزائي معهم بعد ترتيبهم من الأكثر تورّطا للأقلّ ليلزم كلّ واحد منهم بإنجاز مشاريع غير استثمارية في المعتمديّات وفق ما يطالِب به المواطنون” وليقول في خاتمة حديثه “إنّه تقدّم بمبادرته تلك لمجلس نوّاب الشعب لكنّ النواب لم ينظروا فيه، متعهّداً بتنفيذه هذه المرّة”.
لم يكن خافياً عن المتابعين أنّ التقرير الذي استند إليه الرئيس، واستظهر بما قال أنّه نسخة منه، لم يكن يتضمّن القائمة التي تحدّث عنها والتي لا يُعلَم من أين استقى خبرها. كما كان معلوماً أنّ حديثه عن المبادرة التي تقدّم بها وعطّلها مجلس نوّاب الشعب عارٍ تماماً عن الصحة. لكن، كان يُظَنّ في المقابل أنّ استحواذه على كلّ السلطات وتعجّله الحديث عن مشروع القانون الذي كتبه منذ سنة 2012 يؤشّر إلى قرب انتقاله من الوعد والوعيد إلى التنفيذ وهو ما لم يحصل. فسرعان ما عاد سعيِّد ليقول إنّ مَن سيشملهم مشروعه هم فقط مّن لديهم قضايا جارية في المحاكم، ويؤكد احترامه للرأسمال الوطني الذي دعاه يوم 31 أوت 2021 “إلى عدم التخوّف من المصادرة وإلى عدم تهريب أمواله إلى الخارج”. وقد أعقب خطابه المعدّل ذاك صمتٌ عن مشروع عاد إلى الرفوف ليفسح المجال لحديث رئاسي عن حرب على الفساد الجديد لم يخلُ من الإرباك والتردّد.
ما الحاجة إلى القانون والمؤسّسات وسعيِّد موجود؟
بمجرّد استيلائه على الحكم، وضع سعيِّد 50 شخصاً قيد الإقامة الجبرية، جميعهم من سامي إطارات الدولة وممَّن شغلوا مناصب حكومية. وقد اعتمد في ذلك على الأمر المنظّم لحالة الطوارئ، الذي سبق له أن قال إنّ أحكامه تمسّ الحقوق والحرّيّات وغير دستورية. كما أخضع جميع موظّفي الدولة وأصحاب الأعمال فيها والمسؤولين السياسيين والرياضيين لإجراءات تحدّ من حرّيّة سفرهم، ومنع عدداً غير معلوم منهم من ذلك. تمسّك الرئيس يومها بأنّ إجراءاته لم تشمل إلّا “الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية”[6]. إلّا أنّ تقارير حقوقية وشهادات متواترة كذّبت هذا الادّعاء وأكّدت أنّ الأمر لا يتعدّى فكرة القوائم التي لم تستند إلى غير الصفة المهنية للمعنيين بالحدّ من حرّيّة السفر. وبيّنت أنّ مَن شملتهم إجراءات الإقامة الجبرية كانوا في أغلبهم ممَّن سبق واختلفوا مع خيارات الرئيس وتوجّهاته. في سياق الحرب ذاتها على الفساد، حدّد الرئيس هدفاً لتحرّكه الميداني تمثّل في مواجهة مَن “يتعمّدون التلاعب بقوت التونسيين ويحتكرون السلع والمنتجات للتحكّم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار”[7]. فقام خلال الفترة الفاصلة بين 11 أوت 2021 و28 أوت 2021 بثلاث مداهمات لمخازن الخضر والمصانع بحثاً عن المحتكرين وطلباً لفضحهم أمام الشعب في توجّه يؤكّد احتكاره دور البطولة في معركته. وقد اعتبر في تأسيسه النظري لهذه المعركة القوانين أدوات تمكين، يحتمي بها اللصوص وتُكتَب على مقاسهم[8]. وقد انتهى في ممارسته لهذه البطولة بتشميع مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وطرد موظّفيها منها بدون إعطاء أيّ سبب لذلك[9]. كما امتنع عن التقدّم إلى القضاء بالملفّات التي يقول دوماً إنّه يمسكها وتثبت فساد السياسيين ومَن يدّعون محاربة الفساد والدفاع عن الديمقراطية، أو أيضاً عن تقديم أدلّته على الوقائع التي يتحدّث عنها بتفاصيلها وتثبت، حسب قوله، أنّ نوّاب الشعب كانوا يتحصّلون على رشاوى مقابل مصادقتهم على كلّ قانون.
كانت، في كلّ هذا، حرب سعيِّد على الفساد صراعاً سلاحُه خطاب الوعد والوعيد وصورة الرجل الذي يمضي وحيداً في سبيل صعب استجابة لإرادة شعبه ولا يطلب شيئاً، رغم مخاطر الاغتيال التي باتت تتهدّده، غير إرضاء ربّه. كما كانت حرباً تنتهي معاركُها سريعاً إلى انكفاء غير معلَن عن أهدافها الكبرى، لتعود بعد ذلك بمثل إخراجها الأوّل من حيث ابتدأت. وهي بذلك تعكس في تفاصيلها وتصوّرها ما يمكن أن يكون صورة لحاكم تونس اليوم ومشروعه السياسي. وعليه، يظهر بوضوح أنّ ما يُقال عن فكر بديل ليس إلّا شعارات ونوايا طيّبة تستحيل سريعاً تفرّداً بالتصوّر والقرار، على نحو يطيح بمجهود الإصلاح ويفرض الجمود بديلاً عنه. وهنا يُخشى أن يؤول ما سُمّي حركة تصحيحية، كما الحرب على الفساد، إلى مشروع استبداد يلغي المؤسّسات ويرتهن مستقبل البلاد والعباد بيد فرد صوته عالٍ وفعله متردّد.
نشر هذا المقال في العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه
زلزال ديمقراطيّة فتيّة
[1] حضر المثال في حديثه خلال لقاء جمع سعيِّد بوزير أملاك الدولة في تاريخ 22 جوان 2021.
[2] العمايل: في اللهجة التونسية تعني الأفعال، ويُقصَد بها في الخصوص الأفعال السيّئة، والرئيس سعيِّد في أكثر مِن مرّة وصف مَن يعتبرهم فاسدين من أصحاب الأعمال برجال عمايل.
[5] في كلمته في مناسبة عيد الفطر في تاريخ 23 ماي 2020، قال سعيِّد في معرض حديثه عن مبادرته “إنّ العهد هو العهد، وستُقدَّم هذه المبادرات وليتحمّل يومئذ كلّ طرف مسؤوليّاته كاملة أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ”. وأضاف “الهدف الواحد والأسمى هو حقّ كلّ مواطن في حياة تُحفَظ فيها كرامته وحرّيّته، مؤكّداً ضرورة إعادة أموال الشعب المنهوبة. وذكر أنّه تمّ إعداد تصوّر كامل لمشروع قانون كان تقدّم به منذ سنوات “وإنّ حقّ البائس والفقير ليس دون حقّ الآخرين في الصحّة والتعليم، بل وفي حقوق الإنسان على وجه العموم”. للاطّلاع على الكلمة: الصفحة الرسمية للفايسبوك لرئاسة الجمهوريّة؛ وموقع إذاعة موزاييك أف أم، قيس سعيِّد: ”سأقدّم مبادرات تشريعية وليتحمّل كل طرف مسؤولياته” 23 ماي 2020.
[6] من كلمة سعيِّد من مطار تونس قرطاج في تاريخ 16 أوت 2021.
[7] من كلمة قالها مساء يوم الجمعة 20 أوت 2021، في مناسبة زيارة مقرّ إحدى شركات بيع موادّ البناء في فوشانة من ولاية بن عروس، قيل إنّ صاحبها يمارس الاحتكار.
[8] من حديثه يوم 26 جويلية 2021.
