في 25-2-2016، حكمت محكمة جنح بني مزار بالحبس 5 سنوات على 3 أطفال أقباط تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة، وإيداع آخر لدى مؤسسة عقابية للطفل، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي عبر السخرية من شعائر صلاة المسلمين[1]. وذلك على خلفية تصوير الأطفال ومدرسهم لفيديو يسخر من شعائر تنظيم داعش من صلاة وذبح ضحاياه. وقد تم تصوير هذا الفيديو بعد حادثة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا من قبل تنظيم “داعش”، ولم يكن المقصود منه الاساءة الى الدين الاسلامي أو شعائره[2]. كما أن الفيديو لم يتم بثه على الانترنت ولكن وُجد بالصدفة على التليفون المحمول لأحد الطلاب. الجدير بالذكر أنه تمّ الحكم على المدرس المتهم في ذات القضية بالحبس ثلاث سنوات[3].

وقد أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيانلها، الأحكام الصادرة مؤخرا من المحاكم المصرية في قضايا ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الإسلامية، معتبرة أنها تأتي في سياق هجمة على حريات العقيدة والرأي والتعبير. كما أشارت المبادرة إلى توثيقها لتسع قضايا منذ بداية 2015 انتهت بإدانة المتهمين (مسلمين سنة وشيعة، مسيحيين، وملحدين) بازدراء الأديان، بالاضافة الى نظر النيابة العامة حالياً لأكثر من 11 قضية.

وقد أصدر 26 حزباً ومنظمة بيانا مشتركافي 27-2-2016 ضد “تقييد حرية الرأي والتعبير وضد الاتهام بازدراء الأديان”. وقد الطالب الموقعون على البيان بوقف تنفيذ الأحكام وإسقاط التهم الموجهة ضد الأطفال ومدرسهم. كما اعتبر الموقعون أن المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على تهمة “ازدراء الأديان” تشوبها شبهة عدم دستورية لمخالفتها المواد 53 و64 و65 و67 من الدستور المصري. وهو الأمر الذي يكشف التوجه الحقيقي للدولة تجاه حرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير. كما طالب البيان مجلس النواب بتعديل التشريعات اللازمة لتحقيق إلتزام الدولة المصرية تجاه حرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير، وفي مقدمتها إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات التي يتم استخدامها ضد المختلفين دينيا، وللتنكيل “بالمفكرين المسلمين خدمة للأصولية الدينية والرجعية الفكرية”.
 
الصورة منقولة عن موقع www.huffpostarabi.com