يبلغ مجموع الطعون في دستورية القوانين التي تلقاها المجلس منذ انشائه في العام 1994 ولغاية اليوم، 28 طعناً فقط، وفق رئيسه الدكتور عصام سليمان. أما الطعون في الإنتخابات النيابية فوصلت إلى 63 طعناً.
ومنذ تعيين هيئة المجلس الحالية (2009) ولغاية اليوم، لم يتلق المجلس سوى طعناً واحداً من رئيس الجمهورية و19 طعناً بالإنتخابات النيابية". وتدل جردة حساب المجلس، وفق سليمان، أن "هناك مشكلة على صعيد التشريع البطيء جداً، وعلى عدم صدور قوانين عن مجلس النواب إلاّ في الحد الأدنى، وأن عمل مجلس النواب التشريعي شبه مشلول، كما لا تأتي طعون في دستورية القوانين المقرة، وكذلك لا تمر إلا القوانين التي يتوافقون عليها".
علماً ان 12 طعناً عائدا للإنتخابات النيابية في العام 2005 لم يجر النظر فيها إلا بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي بسبب الفراغ الذي كان المجلس الدستوري يعاني منه. وجرى رد الطعون لزوال موضوعها بإنتهاء ولاية البرلمان، وفق ما سجل زيادة في مقاله في "الحياة البرلمانية".
ويشير رئيس المجلس ايضاً إلى انه لم يتم البت بثلاثة طعون بدستورية ثلاثة قوانين، كونها قدمت في الفترة ما بين 8/8/2005 و5/6/2009، لأن النصاب كان مفقودا في المجلس الدستوري بسبب عدم تعيين أعضاء بدلاء عن الأعضاء الذين انتهت ولايتهم وانقطعوا عن العمل. لم يكتمل النصاب المحدد بسبعة اعضاء لأنه في تلك الفترة لم يكن في المجلس سوى خمسة اعضاء. ولأن فترة البت المعطاة للمجلس بدستورية القوانين هي شهر واحد من تلقي الطعن-المراجعة. وإذا لم يتخذ القرار خلال هذه المدة يعتبر النص المطعون به نافذاً.
ويشير رئيس المجلس الدستوري إلى أن اعضاء المجلس حاولوا تعويض غياب الطعون في دستورية القوانين، وصدور اجتهادات جديدة عن المجلس الدستوري، بوضع دراسات في فقه العدالة الدستورية، ونشرها في الكتاب السنوي الذي يصدر عن المجلس في نهاية كل سنة.