جدول يستعيد الاشكاليات المطروحة في العدد الثامن من “مجلة المفكرة القانونية” من منظار التجاذب بين نظام الزعامة ونظام المواطنة

المفكرة القانونية
2013-04-02    |   

جدول يستعيد الاشكاليات المطروحة في هذا الملف من منظار التجاذب بين نظام الزعامة (أي النظام الذي يتجه الى تعزيز التنظيم الهرمي والاستقطاب) ونظام المواطنة (أي النظام الهادف الى تعزيز المساواة بين المواطنين والمساحات المشتركة فيما بينهم).
نظام المواطنة (تعزيز المساحات المشتركة)	نظام الزعامة (تعزيز الاستقطاب)	الموضوع
تحويل الانتخابات الى مناسبة مميزة لتعزيز التعاون والتحالف العابرين للطوائف، مع مراعاة المساواة بين المواطين	تطييف الهيئات الناخبة ومعها الرأي العام	قانون الانتخابات
الحقوق الأساسية الفردية مصانة، والمصلحة العليا لا تحتمل بطبيعتها أي تمييز على أساس الجنس أو غيره من المواصفات الملازمة للمواطن	الحقوق الأساسية تخضع ل"منطق السلة" مع بروز مفهوم المصالح العليا الفئوية	ملف نقل جنسية الأم الى أولادها
المبدأ هو التمتع بالحريات والحقوق الأساسية، وللمشرع أن ينظمها من دون أن يعطلها (مفهوم دولة الحق)	ممارسة حرية المعتقد وحق انشاء عائلة يبقى خاضعا لارادة المشرع (مفهوم دولة القانون)	الزواج المدني، مخالف للنظام العام؟
اقرار الحرية النقابية في المجالين العام والخاص من دون ترخيص مسبق واكتساب الصفة التمثيلية للقوى العاملة عند توفر معايير موضوعية	حظر تأسيس النقابات والاضراب في القطاع العام، واكتساب الصفة التمثيلية للقوى العاملة بقرار حكومي من دون معايير موضوعية	حراك هيئة التنسيق
تشكيلات قضائية على أساس معايير تقود الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومع احترام استقلالية القضاة (مبدأ عدم نقل القاضي الا برضاه)	تشكيلات قضائية توافقية هي بمثابة بازار سياسي	التجاذب بشأن التشكيلات القضائية

 نُشر في العدد الثامن من مجلة المفكرة القانونية

---

[1]في سابقة مميزة، وزير العدل ينتقد بشدة مجلس القضاء الأعلى: ما تفعلونه ليس اصلاحا.. وللقضاة والمحامين والمواطنين ان يعرفوا ذلك.. https://legal-agenda.com/article.php?id=294&folder=articles&lang=ar

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف