تبعا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 24/7/2014 والقاضي بالغاء مذكرات الاخضاع ووثائق الاتصالات الصادرة عن الاجهزة الأمنية والعسكري، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2014 تعميم صادر عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يوضح مآل هذا القرار.

وعلى الرغم من تأكيد التعميم على بطلان والغاء جميع "بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الاشخاص المعممة استنادا الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الاجهزة الامنية"، إلا أنه أبقى على الغموض في هذا الخصوص،بحيث طالب التقيد بأحكام هذا التعميم لحين "صدور تعميم آخر ينظم الاجراءات المتعلقة بموضوع وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع". فتبقى غاية الغاء مذكرات الاخضاع غير واضحة، هل الغيت فعلاً؟ أم ان المقصود هو ايجاد مخرج لقوننتها؟

وعلى صعيد آخر، ذكّر التعميم الغاية من بلاغات البحث والتحري التي تعتبر من "أعمال التحقيق التمهيدي الاولي وهو يصدر عن النيابات العامة وقضاة التحقيق وغير مستند الى مذكرات التوقيف أو أحكام عدلية بحق اشخاص يشتبه بهم ويتعذر الاستماع الى افادتهم بغية توقيفهم، وكذلك بحثا عن الاشياء والاليات المفقودة والمسروقة". وبعد ان أكد على سقوط هذه المذكرات حكما بعد مرور عشرة ايام على صدورها، الا في حال قرر النائب العام تجديدها لمدة ثلاثين يوما، عدد البلاغات التي لا "تسقط حكماً الا بقرار من النيابة العامة ذات الاختصاص، وهي البلاغات الصادرة على "الاشخاص المفقودين والجثث المفقودة".

لتحميل التعميم الصادر عن وزارة العدل, يمكنك الضغط على الرابط أدناه

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية