نظم قضاة تونسيون يوم 10 جانفي 2013 وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على تباطؤ السلطة التشريعية في الإيفاء بتعهداتها في إصلاح القضاء. نظمت جمعية القضاة التونسيين التحرك في إطار محاولاتها لتكوين رأي عام يضغط على السلطة السياسية للتعجيل بإصدار قانون الهيأة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي.
وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها التي ينظمها القضاة التونسيين دفاعا عن ذات المطالب إذ سبق بتاريخ 27 افريل 2012 أن تداعوا للتظاهر في ساحة المجلس للمطالبة بإصدار قانون هيأتهم. يعاود القضاة بعد نصف عام التحول لساحة المجلس وهم يدافعون عن ذات المطالب. ويكشف تكرار المشهد عن حالة الجمود التي يعرفها التعاطي الرسمي مع ملف إصلاح القضاء.
تعهد  أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم مباشرتهم لمهامهم بايلاء ملف إصلاح القضاء الأهمية في أعمالهم وذكروا أنهم سيتولون الإسراع في سن قانون لهيأة مؤقتة تشرف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء، كما ذكروا بذات المناسبة أنهم سيراجعون قوانين المجالس العليا للقضاء الإداري والمالية وسيسنون قوانين أساسية للقضاء تستجيب للمعايير الدولية وتؤسس لسلطة قضائية مستقلة. وبعد أكثر من سنة من الوعود والمواعيد، أتت وقفة القضاة يوم 10 جانفي 2013 أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي لتكشف للجميع أن المجلس الوطني التأسيسي أخلف وعوده وأن وعود السلطة لم تقترن بأي أفعال.
فشل المجلس الوطني التأسيسي خلال شهر أوت 2012 في صياغة تصور للهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي واختار أعضاؤه أن يتركوا أمر تصريف القضاء للسلطة التنفيذية وللمؤسسات القانونية الموروثة عن الحقبة الاستبدادية. وتهدف الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية القضاة والضغط الذي مارسته هياكل القضاة اعلاميا لاحراج السلطة واجبارها على الاعتراف بتقصيرها توصلا لحلحلة الوضع والايفاء باستحقاقات القضاء.
حاول أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 07 جانفي 2013 خلال جلسة الاستماع التي عقدوها مع وزير العدل أن يتحولوا الى جهة تحاسب الحكومة عن سوء ادارتها لملف اصلاح القضاء؛ غير أن تحرك جمعية القضاة تجاه المجلس بعد ثلاثة أيام صحح الصورة وكشف أن الاخفاق لا يمكن أن ينسب للسلطة التنفيذية وحدها بل أن السلطة التشريعية تتحمل وزرها الأكبر.
ساندت فعاليات المجتمع المدني وقفة القضاة وكان حضور عدد من الجمعيات الحقوقية ورموز المجتمع المدني وبعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي فعالياتها، وقد تميزت وقفتهم بذلك عن وقفتهم الأولى التي لم تحظ بذات الزخم.
اختارت وزارة العدل أن تنأى بنفسها عن التعليق على مجريات احتجاج جمعية القضاة وأعلنت في موازاة ذلك في يوم الوقفة نفسه عن نجاحها في اتمام الاستعدادات المادية لافتتاح القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد، وبشرت بقرب انطلاق أعماله. وربما كان ذلك محاولة منها لصرف النظر عن الوقفة الاحتجاجية وان كان وزير العدل أكد بتاريخ سابق أن مشروع الهيأة المؤقتة قد تمت مراجعته وسيعاد عرضه على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.
ومقابل صمت السلطة التنفيذية، بادرت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الى التصريح بأن مشروع الهيأة المؤقتة للقضاء العدلي سيعرض خلال شهر فيفري 2013 على أعضاء المجلس للتداول في شأنه. وكان رئيس لجنة الهيآت الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي قد أكد بدوره أن أحزاب الأغلبية الحاكمة تعتزم مراجعة موقفها من الاستقلالية المالية والادارية لهيأة الاشراف على القضاء العدلي بما يسمح بتجاوز أسباب فشل المصادقة على مشروع قانون الهيأة ويرفع اعتراضات القضاة عليه، كما ذكر بذات المناسبة أن التفكير يتجه لضم أربعة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي لتركيبة الهيأة.
وتكشف ردود الأفعال المذكورة عن تحركات القضاة الاحتجاجية أن هياكل القضاة نجحت في فرض اعادة الحوار حول اصلاح القضاء خلال اليوم الأول لتحركهم وينتظر أن تظهر لاحقا الآثار التي قد تتولد عن اصرار جمعية القضاة على الاصلاح الشامل للقضاء وعن مطالبات نقابة القضاة بمراجعة ما تضمنته مسودة الدستور من أحكام تتعلق بالسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة.

م.ع.ج

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.270593909732758.62015.100003464544677&type=3