عادت الكرة من جديد إلى ملعب قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ  فادي بيطار، بعدما خلصت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل التي انعقدت أمس الجمعة، في قصر عين التينة مقر إقامة رئيس مجلس النوّاب، لدراسة طلب رفع الحصانات عن النواب المدّعى عليهم في قضية تفجير المرفأ إلى “الطلب من القاضي بيطار خلاصة عن الأدلّة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة ليبنى على الشيء مقتصاه لناحية أخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة” وفق ما قال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي في ختام الاجتماع. وأضاف الفرزلي أنّ “اجتماع اليوم (الأمس) ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته أن يذهب إلى الهيئة العامة كي يخاطبها من هنا يجب أن يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91″. وأكّد الفرزلي أنّ الهيئة المشتركة ستعقد مجدّداً فور تزويدها بالجواب المطلوب اجتماعاً آخر لاستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامّة وفقاً للأصول للبت بالطلب المذكور”.

وكان المحقق العدلي القاضي فادي  بيطار قد طلب رفع الحصانة من قبل مجلس النوّاب عن كلٍّ من النائب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وطلب الأذونات من نقابة المحامين في طرابلس بحق يوسف فنياونوس ونقابة المحامين في بيروت بحق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كلّ عند مرجعه المختصّ. وادعى بيطار كذلك على مسؤولين عسكريين سابقين من بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي وعلى كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول التفجير.

وقد ردّ أهالي ضحايا تفجير المرفأ على لسان الناطق الرسمي باسمهم، إبراهيم حطيط الناطق، على مقرّرات الجلسة بالقول: “مرةً أخرى نتعرّض للغدر والطعن من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أوفد إلينا خلال الاعتصام مستشاره لينقل لنا رسالةً من برّي مفادها أنّه معنا قلباً وقالباً وأنّه يشدّ على أيدينا ويقف عند خاطرنا واعداً إيّانا أنّه سيلبّي طلبنا وهو سينفّذ رغبتنا وبعدها تمّ الغدر بنا وهذا دأبه منذ وعينا عليه”.

وكان أهالي ضحايا التفجير قد أعلنوا يوم أمس الجمعة “يوم غضب”  فبدأوا نهارهم بالاعتصام أمام قصر عين التينة بالتزامن مع انعقاد الجلسة واختتموه بوقفةٍ احتجاجيةٍ أمام مبنى وزارة الداخلية في الحمراء استنكاراً لموقف وزير الداخلية محمد فهمي الذي رفض منح الإذن باستدعاء المدير العام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رافعين شعارات تطالب برفع الحصانات وتؤكد على سقوط الوزير فهمي والرئيس برّي نتيجة رفض إعطاء الإذن بالملاحقة ومنع الأهالي من التظاهر في عين التينة. وحذّروا الكتل النيابية كافّة وجميع النوّاب المستقلّين من مغبّة عدم التصويت على رفع الحصانات عن النوّاب المدّعى عليهم. وكان القاضي بيطار قد أحال طلب رفض وزير الداخلية إعطاء الإذن لملاحقة اللواء إبراهيم إلى النيابة العامّة التمييزية للبت فيه خلال مهلة 15 يوماً وإلّا يعتبر إذن الملاحقة موافق عليه ضمنياً” بحسب المادة 61 من قانون الموظفين.

مواجهات وتدافع والحصيلة جريحتان

بدأ الأهالي بتنفيذ اعتصامهم السلمي للمطالبة برفع الحصانات عند الساعة الواحدة ظهراً ووقف عناصر من الجيش اللبناني وحرس القصر سدّاً منيعاً يحول دون اقترابهم من قصر عين التينة مكان انعقاد الجلسة. هذا الإجراء رفضه الأهالي الذين قرّروا التصعيد محاولين اختراق الحواجز ما أدّى إلى تدافع سقطت على إثره عدد من النسوة والأمهات اللواتي أنهكهنّ الحزن والتعب والطقس الحار، أرضاً، فأصيبت إحدى الزوجات بانهيارٍ عصبي فيما جرحت إحدى الأمهات ما استدعى طلب الصليب الأحمر اللبناني.

وقبل المواجهات كان حطيط قد ألقى كلمةً موجزةً أعلن فيها أنّ “هذا اليوم هو يوم غضب وليس يوم تسجيل موقف”، وقال “نحن صرلنا 11 شهراً عم نعتصم بهدوء ونحاول كبت جراحنا، ولكن هذا هو الهدوء الذي سيسبق العاصفة”. واعتبر أنّه من المعيب أن يكون هناك تفكير ونقاش بموضوع رفع الحصانات، قائلاً: “نحن هنا للضغط على المجتمعين باتّجاه إحالة طلب رفع الحصانات إلى مجلس النوّاب حيث ستكون المعركة الحقيقية” وحذّر الكتل النيابة كافّة من عدم التصويت لرفع الحصانات وهدّد قائلاً “اي كتلة نيابية أو أي نائب لا يؤيد رفع الحصانات هو عدو لنا ولقضتنا، حجم الجريمة أكبر بكثير”.

من جهةٍ ثانية وجّه حطيط نقداً لاذعاً لموقف وزير الداخلية محمد فهمي الذي أعلن أنّه لن يمنح الإذن بمثول “أنبل الناس” أمام القضاء، قاصداً المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ونال اللواء عباس إبراهيم حصّته من الانتقادات على خلفية الحملة الإعلانية التي انتشرت على الأراضي اللبنانية باسم أصدقاء اللواء إبراهيم تندد بالادعاء عليه. وقال حطيط “كأهالي كنّا نحترم اللواء إبراهيم، اليوم نحن ندعو الجميع إلى المثول أمام القضاء أي من كان”.

“الحصانات الحصانات تحت إجرينا الحصانات”

ثلاث ساعات أمضاها الأهالي في الشارع بانتظار انتهاء الجلسة المنعقدة، وكانت أصواتهم تصدح عالياً بشعاراتهم ومطالبهم، ” كرمال الأم الحزينة جينا على عين التينة”، “الكتلة لي ما بترفع حصانة مدانة مدانة”، “كرمال هالدمّات شيلوا الحصانات”. وخاطبوا وسائل الإعلام وتوجّهوا باللوم إلى عناصر القوى الأمنية ومكافحة الشغب على “حمايتهم” للزعماء على حد اعتقادهم، من دون أن ينال التعب منهم.

“الحصانات بدنا رفع الحصانات سهلة يا جماعة” يأتي صوت ميشال أبو مرهج شقيق الشهيد المؤهل في الأمن العام قيصر أبو مرهج الذي يعتبر أنّ رفع الحصانات كان يجب أن يتم من اللحظة الأولى للتفجير ويقول لـ”المفكرة القانونية”، “أنا أخي هلق نايم بالتابوت وأنا غذاء ما بقدر آكل، اليوم نحن بعد 11 شهر وأقل طلبنا هو رفع الحصانات، نحن لا نتّهم أحداً ولكن رفع الحصانات واجب قانوني، المجرم يتحاسب ولي بيطلع بريء الله معه نحن ما رح نظلم حدا”، محملاً مسؤولية التفجير بالدرجة الأولى للدولة اللبنانية. ودعا القاضي بيطار إلى الإجابة على الأسئلة التالية “مين جاب النيترات ؟ كيف صار التفجير ومن هو الذي فجّر؟”.

أما ريما الزاهد شقيقة الشهيد أمين الزاهد فتطالب جميع المدّعى عليهم التوجّه إلى كتّاب العدل للتنازل عن حصانتهم كاملةً متكاملة ومن ثم يمثلون أمام القاضي بيطار.

وانتقدت سامية عباس زوجة الشهيد محمد عباس التي أصيبت بانهيار عصبي أثناء التدافع مع القوى الأمنية، الحملة الإعلانية للواء إبراهيم قائلةً “إذا إنت نبيل اذهب إلى التحقيق قم باثبات براءتك هناك، إذا متّهم أمام القاضي تعاقب، مش الشعب ولا أصدقاء اللواء هم من يقرّرون براءته، وحده القضاء هو من يقرر من هو البريء ومن هو المجرم”. كذلك وجهت رسالة إلى الشعب اللبناني قائلةً “شو بعدكم ناطرين لتكونوا واقفين معنا اليوم ماذا تنتظرون، أنا ابني كان ما عمره سنة لما استشهد والده بينما أولاد السياسيين يحتفلون يومياً بأعياد ميلادهم وليلة راس السنة والميلاد في حين أولادي باتوا يتامى أين العدل في ذلك؟”

لم ينتظر الأهالي انتهاء الجلسة ليغادروا عين التينة حيث اعتبروا أنّ المعركة الأساسية ستكون في مجلس النواب ومع الكتل النيابية التي ستتمنع عن التصويت على رفع الحصانات. وأبوا العودة إلى منازلهم قبل إسماع وزير الداخلية “كلمتين بيعجبوا خاطره”، فنظّموا مسيرة وتوجّهوا بسياراتهم إلى وزارة الداخلية، منتقدين موقف رفض إعطاء الإذن بالملاحقة ، وراح الأهالي يهتفون مؤكدين على سقوط   كل من محمد فهمي نتيجة رفض إعطاء إذن الملاحقة ونبيه برّي نتيجة عدم السماح لهم  بالتظاهر في عين التينة.