منذ يوم الثلاثاء الموافق 29– 1- 2013، باشر جرحى الثورة وعدد من المتضامنين معهم اعتصاما واضرابا عن الطعام أمام مجلس الوزراء في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجا على الاهمال الذي يتعرضون له وعدم قيام الحكومة بعلاجهم رغم حصولهم على حكم قضائي من المحكمة الادارية يلزم بعلاج كل حالة حسب طبيعة اصابتها وفق تقارير طبية طلبتها المحكمة من احدى المستشفيات التخصصية.
ويتهم المشاركون في الفعالية الاحتجاجية كل من رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة، ووزير المالية صخر الوجية بعرقلة اجراءات سفرهم وبالاخلال بالوعود المتكررة التي تلقونها سابقا، مما اضطرهم إلى هذا التصعيد الجديد خصوصاً وأن معظمهم يعاني من أوضاع صحية صعبة وتتدهور حالاتهم بسبب عدم تلقيهم العلاج الذي لايتوفر في اليمن.
ومنذ بدء الاعتصام والاضراب عن الطعام، تحاصر قوات من مكافحة الشغب وأفراد من حراسة رئاسة الوزراء المشاركين في الاعتصام، وقامت باغلاق المنطقة المحيطة بهم للحيلولة دون توافد المزيد من المتضامنين معهم للمشاركة في فعاليتهم الاحتجاجية المفتوحة حتى تنفيذ مطالبهم.
وقد حاول عدد من الجنود الاعتداء على المعتصمين إلا أن وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود حالت دون ذلك، وتعهدت بتوفير الحماية لهم، كما أكدت في تصريح لصحيفة الاولى اليومية أنها ستقوم بحل القضية وأن هناك اجراءات تمت بالفعل باتجاه تسريع اجراءات سفرهم. وأشارت صحيفة الأولى أيضا أنها حصلت على صور من مذكرات حكومية لكل من سفارتي المانيا وكوبا تفيد بطلب استقبال عدد من الجرحى لعلاجهم فيها على نفقة الحكومة.
ويجدر الذكر بأن المحكمة الادارية الابتدائية في صنعاء أصدرت في تاريخ 14 – 11 – 2012 أول حكم من نوعه يلزم الحكومة اليمنية بعلاج عدد من جرحى الثورة ونقلهم للعلاج في الخارج كل حسب اصابته.
م.م