قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر القضية المتهم فيها علاء عبد الفتاح وأربعة وعشرون آخرين لجلسة 10 مايو 2014، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

جدير بالذكر، أنه وبعد طلب دفاع المتهمين رد هيئة المحكمة، يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى. ويحصل الرد بموجب تقرير مشتملا على أسباب الرد وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له، يقدم إلى المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، على أن يكون موقعًا من المتهم أو من وكيله المفوض بموجب توكيل خاص يبيح ذلك.

كما تلتزم المحكمة المودع لديها طلب الرد بتحديد جلسة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. نظرًا لعدم إعلان هيئة الدفاع عن المتهمين لأسباب رد قضاة المحكمة، فإنه من المتصور أن تكون أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأهمها وجود "عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل".

يذكر، أن النيابة العامة وجهت الى المتهمين، تهم الاشتراك وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف بدليل حمل أحدهم أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية "سرقوا الجهاز اللاسلكي المملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم/ عماد طاحون وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الآخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك ذلك الإكراه آثار جروح بالمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل رجال الشرطة وكان ذلك بقصد مقاومته بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، شاركوا في تظاهرة أخلوا خلالها بالنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور على النحو المبين بالتحقيقات، تعدوا على رجلي الشرطة .. بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات".

كما أسندت النيابة لعلاء عبد الفتاح منفردا، تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ما سبق بيانه، هذا بالإضافة إلى تنظيمه تظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما أسندت للمتهم الثاني/ أحمد عبد الرحمن منفردًا، إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة  المهنية أو الحرفية.
 
الصورة منقولة عن موقع www.albawabhnews.com