قررت اليوم المحكمة العسكرية بالقاهرة تأجيل النطق بالحكم فى القضية المتهم فيها ستة وعشرون متهماً من سكان جزيرة القرصاية الى جلسة 28 يناير من العام الجارى مع إستمرار حبس المتهمين.
لقي قرار التأجيل غضب العديد من أهالىي المتهمين والنشطاء السياسين الذين توافدوا على مقر المحكمة لسماع الحكم. وقد فسر النشطاء السياسيون تأجيل النطق بالحكم الى ما بعد يوم 25 يناير 2013 – الذكرى الثانية للثورة المصرية – بأن ثمة خشية بأن يتم استثمار صدور أحكام بادانة المتهمين لاثارة مزيد من السخط والغضب. ويذكر أن الاتهامات الموجهة الى المتهمين تنحصر فى التعدي على رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين أرض تابعة للقوات المسلحة، وتعديهم على تلك الأرض الواقعة في جزيرة القرصاية ودخولها بغير تصريح. 
وفى سياق آخر قررت النيابة العسكرية اليوم فتح التحقيق فى مقتل شهيد القرصاية "محمد عبد الموجود" وسماع الشهود.
وترجع أحداث تلك الواقعة إلى فجر يوم 18 نوفمبر 2012 عندما قامت القوات المسلحة والشرطة العسكرية بإقتحام جزيرة القرصاية، وحاولت طرد السكان بالقوة بحجة أن الجزيرة ملك لها، مما أسفر عن مقتل القاصر "محمد عبد الموجود" (وهو أحد الصيادين المقيمين بالقرب من الجزيرة). كما أصيب العشرات وتم اقتحام أملاك خاصة من دون إذن من النيابة. وهي تشكل اليوم مؤشرا مقلقا على استمرار محاكمة مدنيين أمام المحكمة العسكرية في ظل الدستور الجديدالذي قرر عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى مستثنيا من ذلك "الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة على النحو الوارد بالقانون".
محمد الأنصاري