يدين الموقّعون على هذا البيان استعمال شبهة استخدام المخدرات كوسيلة لقمع الحرّيات العامّة.

في تاريخ 6 أيلول 2023، خضعت الصحافية مريم مجدولين اللّحام للتحقيق لدى المباحث الجنائية في قوى الأمن الداخلي وتمّ احتجازها لمدة 11 ساعة بعد استدعائها من قبل المحامي العام التمييزي غسان خوري، وذلك  بناء على شكوى قدح وذم مقدمة من قبل رئيس المحكمة الشرعية السنية الشيخ محمد عسّاف على خلفية منشور تتهمّه اللّحام فيه بمخالفة مبدأ حياد القضاة في عملهم. وبعد رفضها حذف المنشور التي كشفت فيه مستندات تتعلّق بالفساد التي كانت تحقّق فيه، أمر خوري بتفتيش منزلها. وقد تمّ انتزاع مفاتيح منزل اللّحام منها بالقوّة، وتمّ الاعتداء عليها جسديًّا بعد مغادرة محاميتها ديالا شحادة غرفة التحقيق، كما تمّ تفتيش منزلها بعد رفض القوى الأمنية حضور محاميتها التفتيش، والدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها لحذف المنشور، الأمر الذي يشكل انتهاكًا لقرينة البراءة وحقّها في الخصوصية.

بعد التفتيش، وفي خرق واضح لسرّية التحقيقات، تمّ تسريب معلومات حيث أفادت وسائل إعلام أنه عُثِر على مواد غير مشروعة (حشيشة الكيف) في منزلها وتمّ إحالة ملفها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي. على أثرها، طلب المحامي العام من اللّحام إجراء فحص “بول” لمعرفة ما إذا كانت تستخدم المخدرات ولكنّها رفضت نتيجةً للانتهاكات التي تعرّضت لها، وسندًا لحقها القانوني في الخصوصية وفي رفض أي فحص أو إجراء طبي.

يوم الأربعاء الواقع في 13 أيلول، أصدر المحامي العام مذكرة “بحث وتحرّ” بحق اللّحام على أساس هذا الرفض. وكانت وكيلتها قد قدّمت طلبًا لإبطال إجراءات التفتيش غير القانونية والتي تضمنّت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ولكفّ التعقبات بحق اللّحام.

وعليه، يهمّ الموقّعين التأكيد على الآتي:

أوّلًا: نُدين محاولات السلطات استعمال سياسات المخدرات القمعية كسلاح لإسكات الأشخاص ومعاقبتهم/ن. يجب التعامل مع استخدام المخدرات، وفقًا للقانون اللّبناني والمعايير الدولية، على أنّه مسألة تتعلّق بالصّحة العامّة. كما لا يجب تجريم استخدام المخدّرات واستعمال هذه التهم لإسكات الأصوات الناقدة أو المعارضة.

ثانيًا: إن المخالفات الإجرائية بحقّ اللّحام وملاحقتها جزائيًا بالقدح والذم هي محاولات واضحة لإسكاتها وتدخُل ضمن محاولات السلطات للتضييق على حرّية التعبير في الآونة الأخيرة.

ثالثًا: إنّ التهديد بتُهم استخدام المخدرات، أو تحوير القضية من قضية كشف فساد إلى قضية مخدرات – بغض النظر عن صحة هذه الادعاءات أو عدمها – يُستعمل كسلاح للحدّ من حرّية التعبير وممارسة الحقوق الأخرى التي يُنظر إليها على أنّها تحدٍّ لهيبة السلطات والوضع القائم. إنّ إدخال موضوع استخدام المخدرات في هذه القضية يهدف إلى تحوير الأنظار عن تفتيش منزل اللحّام الذي يشكلّ انتهاكًا صارخًا لحقها في الخصوصية، كما يهدف ذلك إلى تشويه سمعتها وإسقاط شرعية عملها والحدّ من دعم الرأي العام لقضيّتها.

رابعًا: إنّ قضية اللّحام ليست الأولى من نوعها، فقد تمّ توثيق قضايا مماثلة حيث تمّ استعمال تهم استخدام المخدرات من قَبل، كوسيلة لقمع  حقوق الإنسان، أبرزها في أعقاب الاحتجاجات على انفجار مرفأ بيروت حيث تمّ توقيف 20 متظاهرًا بشكل تعسّفي في 8 آب 2020 وإرغامهم على إجراء فحوصات بول في انتهاك صريح ومباشر للحقّ في الخصوصية.

خامسًا: نطالب السلطات المعنيّة بضمان جميع الحقوق الدستوريّة والحقوق الأساسيّة للمحاكمة العادلة والامتناع عن استخدام تُهم المخدرات لقمع حرية التعبير.

توقيع:

سكون المركز اللبناني للوقاية وعلاج الإدمان

المفكرة القانونية

نقابة الصحافة البديلة

مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية

نواة للمبادرات القانونية

منّا لحقوق الإنسان

المركز اللبناني لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

سمكس- SMEX

حلم

مؤسسة مهارات

مؤسسة سمير قصير

البيان باللّغة الانكليزيّة