نحن الأقتصاديين الموقعين ادناه، نعلن قناعتنا بمشروعية مطالب هيئة التنسيق النقابية، ونطالب باقرار سلسلة الرتب والرواتب، ونعتبر:
 
* ان هذه السلسلة ليست سوى تصحيح لأجور فقدت جزءاً كبيراً من قوتها الشرائية منذ عام 1996، بفعل الفجوة المتزايدة التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة، بين القيمة الاسمية للأجور من جهة وارتفاع تكاليف المعيشة من جهة اخرى.
 
* ان اقرار هذا التصحيح يرتدي اهمية قصوى، نتيجة تراجع مكونات الاجر الاجتماعي الناجم عن عجز الدولة وفشلها المزمن في توفير تقديمات اجتماعية وخدمات عامة فعالة وتأمين شبكة حماية اجتماعية تظللها مبادئ العدالة والعيش الكريم، مما يضطر الاجراء الى تمويل جزء اساس من تلك الخدمات من مداخيلهم الخاصة المتراجعة (الماء، الكهرباء، النقل، الدواء، التعليم، التأمينات الاجتماعية وغيرها).
 
* ان تمويل هذه السلسلة يجب ان يتم من ضمن الموازنة العامة للدولة، وعبر اجراءات ضريبية محددة، تطال بشكل اساسي الارباح الريعية والفوائد المصرفية وارباح شركات الافراد والمؤسسات المالية، ومكافحة جرائم التهرّب الضريبي، اضافة الى الغرامات على الاملاك العامة ولا سيما البحرية والنهرية منها.
 
* ان تصحيح المالية العامة يجب الا يتم على حساب الاجراء بل عبر اتباع اصلاحات وتدابير في سياسات الانفاق العام لوقف الاستنزاف والهدر الحاصلين في قطاع الطاقة والكهرباء والنقل وخدمة الدين العام وغيرها.
 
* ان ردود فعل "الهيئات الاقتصادية" تتسم بتضخيم الاثار الاقتصادية والنقدية الجانبية المترتبة على اقرار السلسلة، وتتجاهل واقع ان المحدد الاهم للنمو الاقتصادي في لبنان، لا سيما بعد تراجع الطلب الخارجي في السنتين الاخيرتين، يتمثل في تعزيز الطلب على الاستهلاك، لا سيما استهلاك ما ينتجه الاقتصاد اللبناني من سلع وخدمات محلية.
 
* ان اهمية المواجهة الدائرة حول موضوع السلسلة، لا تقتصر على بعدها المطلبي، بل الاهم من ذلك هو تهيئتها الشروط في المدى المتوسط لاعادة بناء مرتكزات الدولة والوظيفة العامة، وتدعيم الطبقتين المتوسطة والعاملة وفئات الشباب والعمالة الماهرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
 
الموقّعون:

• البير داغر
• جاد شعبان
• حسن خليل
• حسن مقلد
• رضا حمدان
• روجيه حاج
• زياد الحافظ
• شربل نحاس
• عبد الحليم فضل الله
• عدنان الحاج
• غازي وزني
• غالب ابو مصلح
• غسان ديبة
• كمال حمدان
• محمد زبيب
• مفيد قطيش
• نجيب عيسى
• نسرين سلطي