في جلسة المصادقة على الاستعراض الدوري الثالث لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان الذي عقد يوم 21-09-2017 بجنيف في إطار الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس أن دولته قبلت بالتوصية التي صدرت لها من إيرلندا ودعتها لحظر الفحوص الشرجية. وينهي هذا الإعلان نظريا  سجلا حافلا من الانتقادات الحقوقية التي كانت توجه لتونس في المجال والتي كان آخرها ما صدر بتاريخ 15-05-2016 عن اللجنة المعنية بتقييم التزام الدول باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة” .

ويبدو تعهد الحكومة بإنهاء العمل بالفحوص الشرجية ترجمة سياسية لموقف عمادة الأطباء التونسيين التي سبق لها أن فرضت على الأطباء تنبيه الأشخاص المأذونين بفحصهم  بحقهم في رفض الخضوع لتلك الفحوص. وينتظر أن يكون رفض الأطباء إجراء الفحوص الشرجية أداة تسمح للحكومة بتنفيذ تعهدها، في مشهد يبقى القضاء الغائب الأكبر عنه.  

أفقد غياب الوعي الحقوقي القضاء دوره الريادي فيما تعلق بحماية حقوق من كان يفرض عليهم فحوصا تعد من قبيل التعذيب الجسدي والنفسي ويؤمل أن يكون هذا التقصير على سلبيته عاملا يحفز المؤسسة القضائية على مراجعة عميقة  للممارسات التي تتوارثها أجيال القضاة وباتت تتعارض مع واجب حماية الحقوق والحريات الذي حمّله إياه الدستور.

وكان لبنان أنهى في سلسلة من القرارات الصادرة بين 2012 و2014 هذا الفحص.

عن هذا الأمر، يراجع:  

فحوص المثلية في مخافر الشرطة : محقق في لباس طبيب...

وزير العدل يوجه كتابا الى النيابة العامة التمييزية طالبا منها وقف الفحوصات بشكل جازم وقد أصدرت النيابة العامة على اساسه تعميما بهذا المعنى.