أصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 مايو 2013 حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بعزل الصحفي/ جمال عبد الرحيم من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية وتعيين السيد البابلي لشغل هذا المنصب بديلا له.
يذكر أن القرار الصادر عن رئيس مجلس الشورى بالعزل، جاء على أثر نشره خبر غير صحيح بعنوان “قلاع الفساد تترنح .. قرار منع طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات“. وفي جلسات المرافعة تقدمت هيئة قضايا الدولة –الهيئة المنوط بها الدفاع عن الدولة في المنازعات-بأسباب جديدة مفادها أن المؤسسة الصحفية قد تكبدت خسائر مالية بسبب يرجع إلى السياسة التحريرية لرئيس التحرير –الطاعن-. كما أنه كان يتعامل بطريقة غير لائقة مع العاملين بالصحيفة.
وقد استندت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان القرار الصادر بالعزل، إلى أن تسبب مقيم الدعوى في خسائر مالية أمر لا يجيز عزله من منصبه وتعيين بديلا عنه، وإنما كان يتعين مساءلته تأديبيًا بالطريق الذي قرره القانون. كما أنه بشأن الادعاء المتصل بكيفية تعامل رئيس التحرير مع العاملين بهذه الطريقة، فقد كان سابقًا لتعيينه برئاسة التحرير.
ويعد هذا الحكم انتصارًا جديدًا لحرية الصحافة التي دأبت محاكم القضاء الإداري على صد أي اعتداء عليها، باعتبارها احدى الحريات العامة التي كفلها الدستور، التي تكفل تدفق الآراء والأنباء والأفكار ونقلها إلى القطاع الأكبر من المواطنين مستهدفًا من ذلك أن يكرس من خلال الصحافة قيمًا جوهرية أبرزها أن يكون النقاش العام الذي يدور فوق منابرها بديلا عن الانغلاق والقمع والتسلط ونافذة يطل منها المواطنون على الحقائق.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد سبق وأن أصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار العزل، معتبرة أن صدور مثل هذا القانون ممن لا يملك سلطة إصداره، يشكل اغتصابًا للسلطة التي عينها القانون، ويهدر كافة إجراءات وضمانات التأديب التي رسمها قانون تنظيم الصحافة.