علمت المفكرة القانونية أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني طلب بتاريخ 25-01-2021 من قاضي التحقيق توجيه تهم الإرتشاء وتبييض الأموال والتدليس على الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التونسية. ويعدّ هذا القرار تطورا مهما في مسار هذه القضية لما ينتظر له من آثار على موقف مجلس القضاء العدلي من مطالبات القضاة له بتنحية راشد من خطته ولكونه ينقل نظر الوقائع التي تنسب لكبير قضاة تونس لنطاق المحاسبة القضائية المؤسساتية وهي سابقة هامة في تاريخ القضاء التونسي. 

ونأمل هنا أن يكون عمل التحقيق على هذا الملف مناسبة لكشف حقيقة ما يشتبه في حصوله من تلاعب بملفات قضائية في ملابسات اقترن فيها التدخل السياسي في القضاء بالفساد المالي وأن ينتهي إلى تفكيك منظومة الفساد في مجالي السياسة والقضاء، دون اعتبار للحصانات وخارج سياقات المعالجات الموجهة التي قد تضغط من أجل حماية الجزء غير الظاهر من جبل الفساد.  

يأتي هذا الأمر تبعا لحراك قضائي واسع أخذ أشكالا مختلفة، أهمها العريضة التي وقعها أكثر من 100 قاضيا للمطالبة بمحاكمة راشد وتنحيته، وأيضا بيان جمعية القضاة التونسيين والذي ذهب في الاتجاه نفسه.