بعد تقدّم السيد وسيم منصور بشكوى بشأن صفقتيْ مبنى تاتش اللتيْن كلّفتا أكثر من 100 مليون د.أ ضد الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير، مستمداً صفته من السهم الذي يملكه في الشركة، حاولتْ شركة ميك 2 (المعروفة بشركة تاتش) نزع صفة منصور من خلال ادّعاء أنّ ملكيّته للسهم هي على سبيل الأمانة.

نجحت الشركة في إقناع قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا الذي رد الدعوى لانتفاء الصفة، قبل أن تفسخ قراره الهيئة الاتهامية في بيروت.

ثم تقدّمت الشركة بشكوى جزائية ضد منصور أمام النيابة العامة المالية معتبرة الفعل إساءة أمانة. وأمس حفظت المحامية العامة المالية دوره الخازن الشكوى.

وفي آخر تفاصيل قضية المبنى، عقد قاضي التحقيق في بيروت فريد نجيب جلسة أولى حضرها وكلاء المدّعى عليهم من وزراء وآخرون، وقرّر القاضي التحقيق تعيين جلسة في 30 أيّار لاستجواب المدّعى عليهم، على أن يُبت بالدفوع الشكلية قبلها.