بعد أيام قليلة من إعلان قيس سعيد تجميد عمل البرلمان والاستئثار بأغلب السلطات والصلاحيات الكبرى، يوم 25 جويلية 2021، أدلى زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب المنحلّ راشد الغنّوشي بتصريح إلى واحدة من كبريات الصحف الإيطالية “كورييري ديلا سيرا” حذر فيه أوروبا من موجة هجرة غير نظاميّة كبيرة تنطلق من تونس نحو أوروبا في حالة لم تستعدْ تونس نظامها الديمقراطي. الغنوشي لم يختر صحيفة إيطالية بالصدفة ولم يهول في الأرقام (نصف مليون مهاجر حسب تقديراته) عبثا. فإيطاليا هي بوابة أوروبا التي تعيش منذ سنوات طويلة هوسا بإغلاق الحدود ورُهاب أجانب متنامٍ. زعيم حركة النهضة أراد بتصريحه “إخافة” أوروبا وتحريضها على رئيس الجمهورية قيس سعيد، مستعملا ورقة المهاجرين. ورقة سبق أن لوح بها رئيس ليبيا الراحل معمّر القذافي ورئيس تركيا الحالي رجب أردوغان وآخرون عندما تعقّدت علاقاتهم بالاتحاد الأوروبي. واللافت أنّ قيس سعيّد التقط الإشارة سريعا ولم يتأخر في الردّ. فخلال لقائه بسفير إيطاليا في 1 أوت 2021 لتسلّم شحنة من جرعات لقاح كورونا، اعتبر أنّ هناك جهات تسعى إلى الترفيع في عدد المهاجرين غير النظاميين وتريد أن تكرّر سيناريو فيفري 2011 (عندما وصل أكثر من 20 ألف مهاجر تونسي للسواحل الإيطالية في أيام قليلة) لبثّ الفوضى وحذّر من “محاولات التوظيف السياسي لهذا الملفّ في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد”. قبلها بسنة، وخلال زيارته لواحدتيْن من أهمّ “منصّات” “الحرقة” في تونس (الهجرة غير النظامية)، ولايتي صفاقس والمهدية، لتفقّد جاهّزية القوات الأمنية والعسكرية في التصدّي لمراكب “الحراقة”، تحدث الرئيس أيضا عن التوظيف السياسي قائلا “إنّ الهجرة غير النظامية أو غير الشرعية يتمّ اليوم التنظيم لها لأسباب سياسية […] كنت مع عدد من الذين تم إحباط هجرتهم، هناك من يشجّع للقول أو الإيحاء بأن العملية الانتخابية خاصّة الرئاسية لن تؤدّي إلى تحقيق أهداف الشعب التونسي”.

لم تكن هذه المناسبات الوحيدة التي تطرق فيها رئيس الجمهورية إلى مسألة الهجرة غير النظامية فهي موضوع متكرّر في الكثير خطاباته وحواراته ومحادثاته مع مسؤولين تونسيين وأجانب. وسعيا منّا لفهم تمثّل رئيس الجمهورية للظاهرة وموقفه منها والحلول التي يقترحها راجعنا الكثير من تصريحات الرئيس خلال الفترة الممتدة من جوان 2020 إلى اليوم، ولاحظنا تواتر أربعة نقاط في أغلب هذه التصريحات:

خلط متكرّر في المصطلحات

في حديثه عن ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، يستعمل الرئيس سعيّد عدّة مصطلحات وعبارات مختلفة من خطاب إلى آخر وأحيانا في نفس الخطاب. فتارة يستعمل التوصيف “المحايد” أي ” غير النظامية” وتارة يصفها ب”غير القانونية” وتارة أخرى “غير الشرعية” أو “غير المشروعة”، وأحيانا “السريّة” أو “الإبحار خلسة”. طبعا مختلف هذه المصطلحات تشير إلى نفس الظاهرة لكن ليس بنفس الطريقة ولا نفس النبرة. فأغلبها له دلالات سلبية توحي بالتجريم والتأثيم والوصم خاصة وأنّها تأتي على لسان رئيس دولة يفترض أنّ لكل كلمة من كلماته وزن وأثر معيّن. كما أنّ هذه الفوضى لا تليق بخطابات أرفع مسؤول في الدولة، يعمل معه فريق من المستشارين والمعاونين يُفترض أنّ يراجعوا معه خطاباته وينبهّوه إلى مكامن الخلل وضرورة إصلاحها.

سوء فهم قانوني

 كثيرا ما يتحدث قيس سعيد عن الهجرة غير النظامية باعتبارها إتجارا بالبشر، ملخّصا الظاهرة في شباب “مغرّر به” يرغب في اجتياز الحدود فتستغلّه عصابات الجريمة المنظمة في تونس ثم عصابات أخرى لدى وصوله إلى “دول الشمال”. هذا التوصيف القانوني قد ينطبق على بعض منظّمي رحلات الهجرة والوسطاء، خاصة عندما يتعلّق بمهاجرين غير تونسيّين. لكن في أغلب الأحيان، ركوب قوارب “الحرقة” هو قرار حرّ من الشخص الراغب في الهجرة ويدفع مقابله مبلغا لشخص قادر على إيصاله إلى وجهته بطرق غير قانونية مع علم الطرفين بالمخاطر والعواقب المنجرّة عن هذا الاتّفاق. حتّى عندما نراجع القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016، مؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بمنع الإتّجار بالأشخاص ومكافحته، نجد أنّ تعريفه للإتجار بالبشر لا يشمل ظاهرة الهجرة غير النظامية[1]. أي أنّ ربط الهجرة غير النظامية بالإتجار بالبشر هو تأويل متعسّف وكثيرا ما ينبع من موقف سياسي ورغبة في تشديد التعامل الأمني مع الهجرة. هذا التشديد لم يثبتْ نجاعته ولم يوقف “قوارب الموت”، كل ما فعله أنه جعل “الحرقة” أخطر وأعلى تكلفة ماديا وبشريا وأكثر جاذبية للعصابات المتاجرة بالبشر. كما أنّ التركيز على “العصابات المتاجرة بالبشر” هو تجاهل لحقيقة أنّ الهجرة غير النظامية ومخاطرها هي نتاج مباشر للسياسات الهجرية للاتحاد الأوروبي ولخضوع دول الجنوب لإملاءات دول الشمال وقبولها بدور الوكيل في حماية حدود القلعة أوروبا، ونتيجة منطقية لانقسام العالم -بسبب السياسات الكولونيالية والنيوكولونيالية- إلى دول محظوظة وجذّابة وأخرى طاردة ومنفّرة لأبنائها.

تناقض صارخ

تقريبا، في كل مرة تحدث فيها قيس سعيد عن الهجرة غير النظامية في حوارات صحفية أو خطابات مباشرة في تونس أو خلال محادثات مع مسؤولين أوروبيين في تونس وخارجها، كان يذكّر بأنّ المقاربة الأمنية والقانونية غير كافية لمعالجة الظاهرة المتشعبة وجذورها الاجتماعية- الاقتصادية وأنّ مسؤولية إيجاد حلول لها لا تقع على عاتق دول الانطلاق فقط بل يجب أن تشمل دول الشمال.  

“الأهم من المعالجة الأمنية هو توفير الشغل الذي يحفظ كرامة الإنسان وإحداث مشاريع تنموية وهو ما يجب أن تتكاتف فيه مجهودات مختلف البلدان بما يساهم في تغيير نظرة الشباب إلى واقعهم وبلدانهم ويمنحهم الأمل في حياة أفضل داخل أوطانهم بعيدا عن الإلقاء بأنفسهم نحو مستقبل مجهول”.^[2]

“يجب أن نتعامل مع هذه القضية من جميع الزوايا، وليس من جهة واحدة. يقتصر على وجود عدد من المهاجرين الفقراء البائسين الذين ليس لديهم أمل في الحياة … لا يمكن معالجة القضية من جانب واحد، ولا يمكن التعامل معها بمقاربة أمنية بحتة”. ^[3]

“السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها […] يجب اعتماد مقاربة تمكن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين”.^[4]

“ولن يكون هناك أمن ولن يكون هناك سلام ما لم نقضِ على الأسباب التي أدت إلى هذه الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية أو غير شرعية. من يهاجر لا يهاجرُ حبّاً في الهجرة، ولكن لأنه مكره على ذلك، لأن الأمل مفقود، بل إن الحلم أصلاً مفقود.”^[5]

هذا غيض من فيض تصريحات قيس سعيد عن ضرورة فهم جذور الهجرة غير النظامية واعتماد مقاربات شاملة لمعالجتها. تصريحات تتناقض مع صيغ التجريم والـتأثيم والتشدّد القانوني الواردة في تصريحات أخرى لرئيس الجمهورية. وهذا ليس التناقض الوحيد. التناقض الصارخ والأخطر هو على مستوى الأفعال والسياسات في أرض الواقع. هناك جملة من الحقائق تظهر أنّ قيس سعيد يسير على خطى الذين سبقوه في إدارة ملف الهجرة غير النظامية. في 28 سبتمبر 2021 أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أنّ دولته قررت خفض عدد الـتأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين (بنسبة 50%) والتونسيين (33%) نظرا لأن دولهم لا تتعاون بشكل كافٍ في مسألة ترحيل المهاجرين غير النظاميين. اتصل قيس سعيد بنظيره الفرنسي ليبلغه “أسفه” لاتخاذ الحكومة الفرنسية هذا القرار وطرح عليه رؤيته للحلول والمقاربات. لم يندّد ولم يغضب ولم يستدعِ سفير فرنسا أو هدّد لا سمح الله بالمعاملة بالمثل (صحيح أنّ قرارا مثل هذا شبه مستحيل في ظل موازين القوى القائمة)، فقط تأسّف. وليت الأمر توقّف عند الأسف. فبعد أيام قليلة من قرار فرنسا، سرّعت القنصليات التونسية في فرنسا نسق تعاونها مع الفرنسيين ومنحت مئات التراخيص القنصلية لتمكن السلط الفرنسية من ترحيل مهاجرين تونسيين حسب تصريحات غابرييل أتال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية. وبداية من شهر نوفمبر، انتعشت “رحلات العار” هذه وخلقت حركيّة في مطارات ثانوية مثل “النفيضة” و”طبرقة” البعيدة عن الأعين. تعاون “سعيّد” لم يقتصر على فرنسا بل شمل إيطاليا أيضا. ففي سنة 2021، احتلّت تونس المرتبة الأولى في سلّم الدول التي رحلت إيطاليا مهاجرين نحوها: 1872 مهاجر تونسي. أجبروا على ركوب الطائرة باتجاه “النفيضة” و”طبرقة”. لا يتعلق الأمر بتعاون ظرفيّ أو محدود النطاق بل هي اتفاقيات شبه “سريّة”.  لا تكتفي تونس، في عهد قيس سعيد كما في العهود السابقة، باسترجاع “أبنائها الضالّين”، بل تبذل جهودا كبيرة وتخصّص موارد مالية وبشرية ضخمة لتحمي حدود أوروبا. ففي سنة 2021 وحدها، أحبطت الأجهزة الأمنية التونسية 1748 عملية “حرقة” ومنعت 25657 شخص -تونسيين وأجانب- من الوصول إلى السواحل الإيطالية حسب أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

رؤية مقصورة وغير واقعية

بغضّ النظر عن حسن النوايا والأفعال المتناقضة معها، هناك قصور واضح ومتعدّد الأوجه في رؤية/مقاربة الرئيس سعيد للهجرة غير النظامية. يركّز الرئيس على موقع تونس كدولة انطلاق وعلى المهاجرين التونسيّين بشكل حصريّ تقريبا، ويتناسى أو يتجاهل موقع تونس كدولة عبور، الذي ما انفكّ يتأكّد في السنوات الأخيرة. أكثر من ربع المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل التونسية نحو إيطاليا أجانب، يأتي أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وبصفة أدقّ من منطقة غرب أفريقيا. وأثناء انتظارهم لرحلة العبور يقضون أشهرا وأحيانا سنوات في تونس يعملون في قطاعات الاقتصاد غير المهيكل ويتعرّضون للاستغلال من أرباب العمل والمضايقات الأمنيّة فضلا عن الممارسات العنصرية من قبل جزء من التونسيين. تونس اليوم هي دولة انطلاق للمهاجرين ومعبر لهم ودولة استقبال أيضا. هذا الوضع المعقّد يطرح مشاكل إنسانية وحقوقية وأمنيّة ما زالت الدولة التونسية تتعامل معها بالطرق البدائية غير الفعّالة: التضييق الأمني أو التغافل. خطاب الرئيس حول الهجرة غير النظامية لا يغفل فقط دول أفريقيا جنوب الصحراء، بل يهمل أهمية الوضع الإقليمي في تشكيل مسارات الهجرة. فمثلا، يعتبر الوضع السياسي والأمني المعقّد في ليبيا وتشدّد السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية عاملين مهمّين جدّا كان لهما تأثير كبير في تحويل وجهة عشرات آلاف الراغبين في اجتياز المتوسط نحو المنصة التونسية. فلا يمكن إذن معالجة المسألة اعتمادا على التنسيق الثنائي أو الثلاثي بين تونس وإيطاليا و/أو فرنسا.

وعندما يعدّد رئيس الجمهورية الحلول “الفعّالة” لمعالجة الظاهرة، مثل توفير فرص شغل للشباب وتسهيل الاتحاد الأوروبي إجراءات الهجرة النظامية والمنظمة، فهو يتجاهل واقع البلاد اقتصاديا ووزنها في العلاقات الدولية. البطالة في تونس بنيويّة ولن تُمتصّ في سنوات قليلة، وليست استراتيجيات التشغيل الهشّ والمؤقت وضبابية الوضع السياسي والمحافظة على الخيارات الاقتصادية -التنموية الفاشلة هي التي ستخرج تونس من مأزقها. التونسيون لا يهاجرون فقط من أجل الحصول على عمل، بل يريدون أيضا خدمات صحية وتعليمية ذات جودة ومتاحة للجميع ووسائل نقل تحترم آدميتهم وأجهزة أمنية وإدارية لا تهدر كرامتهم. ملامح المهاجر غير النظامي ما انفكت تتغيّر هي الأخرى، ولم يعد الأمر بتعلّق فقط بذكور شباب فقراء وذوي مستوى تعليمي متدنّ. قوارب “الحرقة” أصبحت تنقل حاملي شهادات جامعية وفتيات ونساء وشيوخا وقصّرا وعائلات بأكملها. هذا على المستوى المحلي، أما بالنسبة لأوروبا فلا يبدو أبدا أنّها سائرة نحو مراجعة سياساتها الهجرية في بلدانها ولا سياساتها النيوكولونيالية في دول جنوب المتوسط. ثم ما الذي لدى الرئيس ليضغط به على الأوروبيين فيدفعهم إلى تليين مواقفهم؟ التبعية الاقتصادية، المديونية، السياحة، زيت الزيتون ودقلة/تمر النور؟ ماذا تبقى إذا لمجابهة الهجرة غير النظامية؟ واقعيا لا شيء.. ما عدا الشرطة في البرّ وخفر السواحل في البحر و”رحلات العار” لإعادة عدد منهم في الجو.

موضوع الهجرة غير النظامية ليس مجرد ظاهرة اجتماعية يمكن معالجتها على مستوى محليّ، فهي تتجاوز تونس ودول الجنوب لتسائل النظام العالمي القائم وتوزيع الثروات بين دوله والعلاقات بين الشمال والجنوب. وهي أيضا امتحان للسيادة الوطنية للدولة التونسية ومدى خضوعها لإملاءات “الشريك الأوروبي” واحترامها لحقوق الإنسان. تعامل المسؤولين السياسيين معها يعطينا لمحة عن شخصياتهم ومدى رغبتهم/قدرتهم على تغيير الأوضاع. بكل الأحوال لا يكمن الحلّ في خطاب المؤامرة أو في الصياغات اللغوية الإنسانية الجميلة التي تناقضها الأفعال والوقائع.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية

[1]  “يعدّ اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوّة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيّا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله، ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى” (الفصل 2)

[2]  تصريح لرئيس الجمهورية خلال زيارة عمل أدّاها لكل من صفاقس والمهدية خصصت لظاهرة الهجرة غير النظامية وبحث سبل معالجتها بتاريخ 03 أوت 2020

[3]  مقابلة أجرتها يورونيوز مع الرئيس التونسي خلال وجوده في بروكسل بتاريخ 03 جوان 2021

[4]  تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة تونس بتاريخ 28 ديسمبر 2021

[5]  مقابلة أجرتها يورونيوز مع الرئيس التونسي خلال وجوده في بروكسل بتاريخ 03 جوان 2021