صدرت مسودة الدستور المصري النهائية[1] والتي سيجرى الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير/كانون ثاني 2014.
 
وكانت المفكرة القانونية قد نشرت بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين ثاني 2013 مقالا يتناول أهم المواد الخاصة بالمرأة في المسودة الأولى للدستور تحت عنوان "المرأة في مسودة الدستور المصري: هل يحقق دستور 2013 طموحات المرأة المصرية؟".
وقد بقيت المواد التي تناولتها المفكرة القانونية في هذا المقال كما هى في المسودة النهائية وفي خطوة تحقق المساواة الكاملة كما تطمح اليها المرأة المصرية. فضلا عن ذلك، أضيف على المسودة النهائية نص يكفل حق المرأة في تولي المناصب القضائية والوظائف العامة ووظائف الادارة العليا.

فقد نصت المادة 11 على:" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."
 
ومن شأن هذه المادة المقترحة أن تسنح بتجاوز التمييز الذي تتعرض له المرأة المصرية منذ سنوات عديدة بسبب حرمانها توليها منصة القضاء والولايات العامة، اذ كانت المرأة المصرية تمنع من تولي المناصب القضائية في الجهات القضائية والنيابة العامة دون أى سند قانوني لذلك، وكانت المفكرة القانونية قد تناولت هذه الاشكالية في مقالها المنشور في العدد العاشر تحت عنوان "المرأة في القضاء المصري: خطوات محدودة لا تصنع ربيعا". وقد مهدت الفتوى التي أصدرها مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أثناء المناقشات الدستورية، بجواز تولي المرأة القضاء والمناصب العليا والولايات العامة في الدولة طبقا للشريعة الاسلامية لادراج هذه العبارة في مسودة الدستور[2].