سيبدأ يوم السبت 9 فبراير/شباط 2013، عدد من معتقلي الرأي في عمان اضرابا شاملا عن الطعام، احتجاجا على الأحكام الصادرة بحقهم وعلى التدخل السافر من قبل السلطات الأمنية ومكتب الأمن السلطاني في القضاء العماني في قضيتهم. وكانت السلطات العمانية قامت في شهر يونيو/حزيران بحملة اعتقالات واسعة ضد عدد من المدونين والكتّاب والنشطاء، في قضية عرفت لاحقا حسب وصف السلطات الأمنية لها ب"الإعابة في ذات السلطان والنيل من مكانة الدولة"، كما قامت في نفس الفترة باعتقال عددا من الناشطين من وقفة احتجاجية أمام القسم الخاص (الجهة التنفيذية للأمن الداخلي العماني) في الحي التجاري بالقرم، واتهمتهم السلطات الأمنية لاحقا بتهمة التجمهر بغرض: عرقلة حركة المرور والإخلال بنظام الأمن العام.
وشهدت القضيتان انتهاكا واسعا لحقوق الإنسان عبر طريقة الاعتقالات في أماكن سرية في الدولة، وعدم السماح للمتهمين في قضية الإعابة بمقابلة المحامين ومعرفة مكان اعتقالهم ولا توجيه تهمة مباشرة لهم فترة التحقيق، ناهيك عن التعذيب النفسي الذي تمثل في وضع الكيس الأسود وتقييدهم كلما خرجوا من غرف اعتقالهم، وحبسهم الانفرادي، واستمرار فتح الاضاءة القوية 24 ساعة وصوت الموسيقى العالي للأغاني غير المنقطع!!، وهو الأمر الذي يجرمه "النظام الأساسي للدولة" حسب الفقرة 20 منه. أما قضية التجمهر، فقد شهدت اعتقال 26 فردا تم الإفراج عن 15 لاحقا والإبقاء على 11، وكانت حجة الإدعاء العام حسب ممثله في محكمة الاستئناف جلسة يوم 21 نوفمبر 2012 الذي قال: ال15 أطلقنا سراحهم لأننا جعلناهم يوقعون على تعهد بعدم التجمهر مجددا، أما ال11 الآخرون فلم نعرض عليهم التعهد لأننا كنا نعلم أنهم لن يكونوا ليوقعوه."
ورغم قيام المتهمين في الإعابة والتجمهر بشرح كافة التجاوزات والانتهاكات القانونية للقضاة طوال فترة محاكمتهم في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، إلا أن كلا من القضاة في الابتدائية رفضوا أخذ شكاوى المعتقلين بعين الاعتبار، وهو الأمر نفسه الذي اتبعته محكمة الاستئناف في القضيتين. وكانت المفكرة القانونية قد خصصت غلاف عددها السابع لهذه القضية وقد بينت فيه أن القضاة قد تلقوا تعليمات في قصر السلطان بالباوربنت، وهي ظاهرة قد تكون فريدة من نوعها.