قررت قاضية التحقيق في بعبدا رانيا يحفوفِ تاجيل جلسة التحقيق الثالثة في قضية العاملة المنزلية الإثيوبيّة ميسيريت هايلو والتي كانت مقرّرة يوم الخميس في 31/3/2022، إلى يوم الخميس 12/5/2022 لاستجواب المدعى عليهما، صاحبة العمل م. س. ومكتب الاستقدام، بجرائم تتعلّق بالعبودية والاتجار بالبشر. 

وحضرت المدّعى عليها م.س. مع محاميها كما حضر وكيلا هايلو المحاميان هادي نخّول وجورج طحّان من منظمة الحركة القانونية الدولية بالوكالة عن العاملة التي عادت إلى بلدها في أيلول 2019.

وعن مجريات الجلسة، أوضح نخّول في حديث لـ “المفكرة القانونيّة” أنّ المدّعى عليها “تنازلت عن حقّها بتقديم لائحة دفوع شكلية”، ما قد يعني عدم توافر أي معطيات قانونية للاستناد عليها لرد الدعوى بالشكل مشيراً إلى أنّ القاضية قررت  أيضاً “”دعوة مكتب الاستقدام للجلسة المقبلة للإستجواب”. كما قدم وكيلا هايلو طلب منع سفر بحق المدعى عليهما.

وتأتي هذه الجلسة بعدما كانت انطلقت التحقيقات في هذه القضية العام الماضي بعد تقدّم هايلو بالشكوى الجزائية، إذ انعقدت أول جلسة تحقيق في 19 تشرين أول 2021  ومن ثمّ تأجلت إلى 10 شباط 2022. 

وكانت الادعاءات التي تقدّمت بها هايلو شملت كل من صاحبة العمل ومكتب الاستقدام الذي عبره استُقدِمت ميسيريت إلى لبنان، وتضمّن موضوع الادّعاء تهم الاستعباد والرق والاتجار بالبشر والعمل القسري والحرمان من الحريّة بالإضافة إلى حجز الأوراق الشخصيّة والعنصريّة والتعذيب والمعاملة القاسية والتمييز العرقي. ويستند قسم من هذه الادعاءات إلى القوانين اللبنانيّة التي تتيح الادعاء فيها، بينما يستند القسم الآخر من الادعاءات وتحديدا التي لم تلحظها القوانين اللبنانيّة بعد مثل الرق والتمييز العنصري، على الاتفاقيّات الدولية التي وقّع عليها لبنان، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيّة الخاصّة بالرق الموقعة عام 1926.

وكانت المفكرة القانونية نشرت قصة هايلو التي أخبرت أنّها عملت في منزل م. س. لمدة ثمانية سنوات تقاضت خلالها راتبها شهرياً لمدّة عام واحد فقط، وبعدها توقّفت صاحبة المنزل عن دفع راتبها، وبدأت تحرمها من الاتصال بعائلتها، وتقفل باب المنزل حين تخرج وتمنعها من تناول الطعام إذ كانت كلما عادت إلى المنزل تفتح البرّاد وتراقب إن نقص أي شيء من الطعام، وإن تبين أنّ ميسيريت أكلت شيئاً تبدأ صاحبة المنزل بالصراخ  وتنهال عليها بالضرب.