ما زالت المخالفات قائمة على طول الشاطئ الممتد من تحوم إلى كفرعبيدا رغم القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة الأشغال والنقل والحراك الشعبي المعارض. ففي منطقة كفرعبيدا، استأنفت الإعلامية راغدة درغام أعمال البناء في الفيلا الخاصة بها، والمحاذية مباشرة للشاطئ. وكذلك الأمر في تحوم البترون، حيث رسّخ المخالفون وضع يدهم على الشاطئ، إذ استمرّ مالكو منتجع “آزور بلو”، ومالك مطعم مرشاق في أعمالهم على الأملاك العامة البحرية. وحسب الناشط محمد أيوب من جمعية نحن “انتظر المخالفون إلى أن تهدأ الأمور، وعادوا إلى أعمالهم السابقة وكأنّ شيئًا لم يكن”، لافتًا إلى “عدم استكمال وزارة الأشغال للمهام الملقاة على عاتقها، لناحية إصدار قرار هدم وتنفيذه. لذلك لا بد من رفع الصوت”.  

فيلا درغام: استمرار أعمال البناء ومخالفات إضافية

تتواصل أعمال البناء في فيلا درغام (العقار 298) على قدم وساق من دون إزالة المخالفات السابقة التي طالب بها المجلس الأعلى للتنظيم المدني بحسب الناشطة كلارا الخوري (حملة أنقذوا شاطئ كفرعبيدا)، لا بل أنّ هناك زيادة في المخالفات في غياب وصمت تام من البلدية، والقوى الأمنية، ومفرزة الشواطئ ووزارة الأشغال العامّة والنقل.

تعدد كلارا خوري عبر “المفكرة القانونية” بعض أبرز المخالفات، إذ تستمر في تشويه الأملاك العامة البحرية من خلال تغطية المساحة الصخرية بالردميات، بالإضافة إلى إقامة تصوينة وصب الباطون، ناهيك عن مخالفة القرارات الإدارية الصادرة من وزارة الأشغال العامة والنقل على العقار 298 من منطقة كفرعبيدا العقارية. فقد قامت بأعمال توريق المسبح المقام في “مساحة تراجع الجار” بدل ردمه بالكامل حسب قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، كما أضافت “بلكون” في مسطّح الطابق الأرضي، وهذا ما يشكل ثلاث مخالفات فعلية، لناحية زيادة مساحة غير مرخّصة وغير متوفّرة، صبّ البلكون خارج التراجع، وتحويل الطابق السفلي المردوم إلى طابق عادي بسبب خروجه عن المسقط الأفقي للبناء. وكذلك، أقامت جسرًا باطونيًا خارج التصوينة ضمن الأملاك العامة البحرية.

وتكرر خوري أنّ “مالكة العقار 298 تستكمل الأعمال من دون الحصول على موافقة دائرة التنظيم المدني في البترون، وفي مخالفة لقانون البناء، وتوصيات المجلس الأعلى للتنظيم المدني”.

ويؤكد محمد أيوب أيضًا على وجود مخالفات جسيمة في الأعمال القائمة، كما مخالفتها قرار وزارة الأشغال الصادر في 25 تموز 2023 والمتصل بـ “إعادة العمل بالإجازة بتنفيذ رخصة البناء في العقار 298 من منطقة كفرعبيدا العقارية”، والذي ينصّ على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من دائرة التنظيم المدني قبل مباشرة العمل، وكذلك التقيّد بمضمون قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني عدد 9 تاريخ 20 تموز 2023، والذي اشترط “عدم الموافقة على تجاوز الارتفاع المحدد”، وطلب “إزالة المخالفات ضمن التراجعات عن الجار”، و”عدم الموافقة على السفلي المكشوف ووجوب ردمه ليصبح سفليًا مردومًا”. ويشير إلى مخالف الأعمال أيضًا كتاب وزارة الأشغال في تاريخ 18 آب 2022، الذي أشار إلى أنّ متابعة العمل بتنفيذ رخصة البناء، مبنيّ على موافقة مسبقة من دائرة التنظيم المدني في البترون وبعد إنجاز كافة التعديلات والخرائط والمستندات المطلوبة.

مخالفات تحوم متواصلة وبالجملة 

في تحوم، لم يتغيّر شيء لناحية إزالة المخالفات. وبقي قرار وزارة الأشغال الصادر في تاريخ 8 حزيران 2023 حبرًا على ورق لناحية تحديد المساحات والأعمال التي جرت من قبل مالكي شركة “آزور بلو” في العقارين 177 و202 (المستثمر جورج يزبك وابنه رمزي) من منطقة تحوم العقارية خلافًا لإجازة وزارة الأشغال العامة والنقل، واشتراط إقامة إنشاءات غير ثابتة، وتقيّد الأكشاك والأكواخ بالمساحة والاستعمال المحدّد من وزارة الداخلية، وعدم إقفال الشاطئ أمام العموم وتأمين تواصله، والتأكيد على عدم استعمال الباطون، أو التعدّي على الأملاك العامة البحرية.

يتحدث د. رياض نخول وهو ناشط بيئي من تحوم عن تمادي يزبك وابنه رمزي في مخالفة الرخص التي تمّ تجديدها في عام 2022، حيث توصّلوا إلى ردم البحر وإقامة “سنسول” بطول 25 مترًا داخل المياه على شكل مرفأ، وإقامة مسبحين اثنين، وتثبيت “بنغلو” على الشاطئ، وإقامة مبانٍ مرتفعة تحجب البحر عن نطاق الرؤية. ويستدرك أنّه “لم يتحرّك أحد واقعيًا رغم كل المطالبات القانونية والتحرّكات الشعبية ضدّ هذه المخالفات. واقتصرت المقرّرات على المنحى الإداري داخل الوزارات، ولم تنتقل إلى حيّز التنفيذ”.   

وثّق الكشف الفني الذي أجراه فريق المديرية العامة للنقل البري والبحري في تاريخ 6 حزيران 2023 المخالفات ضمن “آزور بلو”. وأشار إلى وجود أشغال في العقارَين، ووجود أعمال باطون ضمن الأملاك العامة البحرية، وهي عبارة عن أدراج وحوائط، وبرك سباحة، ومسطحات، من دون أخذ موافقات الجهات المعنية أي التنظيم المدني والبلدية. كما لاحظ الكشف الفني التعارض بين مضمون الموافقات التي كان يحصل عليها المالكون، والتنفيذ على أرض الواقع، حيث ورد فيه “أغلب الموافقات في إحدى بنودها تذكر صيانة أو وضع أكشاك بحرية بينما هي في الواقع بنغلوهات للسكن وبيت من الخشب ثابت بمساحة تقريبية 250 مترًا مربعًا مُعدًّا كمطعم مزوّد بتجهيزات صحية وكهربائية وأقنية تهوئة”، وهذه الأعمال مخالفة باعتراف الكتاب الصادر عن وزير الأشغال علي حمية في تاريخ 8 حزيران 2023.

ينطلق د. نخول من نتائج الكشف الذي أجرته الفرق الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، والتي تحققت من وجود المخالفات، ليتساءل عن الأسباب الكامنة وراء عدم إزالة هذه المخالفات الساطعة التي تندرج ضمن التعديات على الأملاك العامة البحرية.

دائرة المخالفات تتّسع

لا تقتصر المخالفات على “آزور بلو”، وإنّما تمتدّ إلى “مطعم مرشاق ع البحر”، والمنتجعات المحيطة. ويلفت د. نخول إلى أنّ عدم قمع مخالفة “مرشاق”، شجّع المنتجعات المحيطة التي يبلغ عددها 9، فراحت توسّع نطاق أعمالها في منطقة تحوم التي تبدأ من جسر المدفون، وتصل إلى منطقة كفرعبيدا.

ويشير إلى أنّ “تذرّع ‘مرشاق’ برخصة لصيانة خيمة على الشاطئ لإقامة مسرح عائم داخل البحر، وتمديد الخيم إلى البحر”، متحدثًا عن “مساعٍ من قبل أهالي ومسؤولين محليين جرت مع المالك لإقناع مرشاق لترك الممرات الطولية على الشاطئ متاحة للعموم إلّا أنّه لم يقبل بذلك، واستمر بمخالفاته طوال الموسم الصيفي”. ويضيف د. نخول “لاحظت المنتجعات المحاذية وعلى وجه التحديد ‘بونيتا باي’ أنّ الضغوط لم تنفع على مرشاق لمنعه عن المخالفة، فما كان منها إلّا أن قامت بتمديد خيمها باتجاه مياه البحر بعد أن كانت تبعد عنها بحدود 15 مترًا”. 

لم تقتصر مخالفة مرشاق على تسكير الممرات الطولية، وإنّما أقفل الممرات العرضية وطرق الولوج إلى الشاطئ من طريق الإسفلت إلى مياه البحر، مطالبًا الوزارات المعنيّة بالتحرّك لإزالة التعدّيات التي استفحلت خلال صيف 2023.