خطوة إضافية خطاها الملف القضائي في دعوى الناجيات ضد مدرّسهنّ في ثانوية جورج صرّاف الرسميّة في طرابلس. فقد ادّعت النائبة العامّة الاستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما في 5 نيسان على الأستاذ سامر مولوي بجنحة التحرّش الجنسي بطالبات في الثانوية، وأحالته موقوفاً لمحاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس زياد دواليبي. وعيّن القاضي دواليبي يوم الأربعاء المقبل في 13 نيسان موعداً لأوّل جلسة محاكمة حيث من المتوّقع أن يقوم باستجواب مولوي والاستماع إلى الناجيات.

ويشير خالد مرعب الوكيل القانوني للناجيات إلى أنّ النائبة العامة توما ادّعت على مولوي بناء لقانون التحرّش الجنسي الجديد بوصف الجنحة من دون تحديد المادة القانونية، علماً أنّ الشكوى التي تقدّمت بها الناجيات اعتبرت أنّ أفعاله تشكّل جناية وليس جنحة.

وكانت الشرطة القضائية في طرابلس قد استمعت لأقوال مولوي في 2 نيسان الماضي بناء للشكوى التي تقدّمت بها الناجيات على أثر قرار النيابة العامّة السابق بحفظ دعوى الحقّ العام بحقّه بحجة عدم كفاية الدليل. وقررت القاضية توما تركه بسند إقامة بعد الاستماع إليه مع تعهّد بعدم التعرّض للطالبات، لتعود وتتخذ قراراً بتوقيفه في 1 نيسان.

ويوضح مرعب أنّ المدّعى عليه عيّن محامياً للدفاع عنه ومن المتوّقع أن يقدّم طلباً لإخلاء سبيله أمام القاضي دواليبي، ولكن “في المقابل سنقف أمام محاولات إخراج المدعى عليه من التوقيف، وسنعترض على أي قرار مشابه”.

لماذا جنحة التحرّش؟

يبدي المحامي خالد مرعب استغرابه من وصف النيابة لما قام به مولوي بالجنحة، خصوصاً وأنّ النصوص القانونية واضحة، وتؤكد بشكل صريح بأنه حين يكون لدى الشخص سلطة على الشخص الذي يتعرّض للتحرّش، يكون الوصف من نوع الجناية.

لا يعلم مرعب على وجه الوضوح سبب وصف الفعل بالجنحة، “ربما لا يريدون التشدّد في تطبيق القانون”، ومشيراً إلى أنّ “النيابة العامة عندما تدّعي لا تقدّم الحيثيات المفصّلة”، ويضيف مرعب “كنت أتوقع تحويل ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق من أجل التوسع بالتحقيقات، وأن يقوم القاضي بتحديد الوصف القانوني للأفعال المدعى بها”. ويعتبر مرعب أنّ الأسبوع المقبل سيكون مفصلياً لناحية الإجراءات القانونية.

ويوضح خالد مرعب أنّ المحكمة لا يمكنها تغيير الوصف من جنحة إلى جناية، من دون العودة إلى النيابة العامة مجدداً وطلب رأيها بالملف.

الناجيات متفائلات

تنظر الفتيات الناجيات بتفاؤل إلى مجموع الخطوات القائمة. وتلفت غنى ضنّاوي التي كانت أول من فضح ممارسات الأستاذ مع طالباته، إلى مؤشرات إيجابية، تعتبرها خطوة أولى نحو إدانة المدّعى عليه مولوي، من توقيفه، إلى الإدعاء عليه وإحالته إلى المحكمة من أجل محاكمته. وتعتقد غنى أنّ القضاء سينصف الناجيات لأنهنّ صاحبات حق، وتنوّه إلى أنّ وصف الأفعال كان يجب أن يكون جناية، ولكن سينتظرن للتأكد من الخطوات التي تتخذها المحكمة في مقبل الأيام حيال “الأفعال غير المريحة” التي تعرّضن لها الفتيات في الفصول الدراسية.