"المسوؤلية خطيرة!" بهذا العنوان رفع "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" الصوت لأجل شمل الأشخاص المعوقين بالمساعدات التي توزّعها الحكومة اللبنانية مستعينة بالجيش اللبناني. ففي بيان أصدره المرصد نهار الاثنين 13 نيسان، كشف عن خشية من أن تُخرج البلديات الأشخاص المعوقين من حساباتها وتلجأ للمحاصصات وللاعتبارات الحزبية والسياسية على حساب استفادة الشخص المعوق من المساعدات.
يشير المرصد في بيانه إلى أن شكاوى وردته من مختلف المناطق اللبنانية، مفادها أنّ أشخاصاً ذوي إعاقات مختلفة أهملت البلديات المناط بها رفع اللوائح الإسمية إيراد أسمائهم في لوائح المستفيدين من المساعدات المالية التي يتولّى الجيش اللبناني توزيعها. وفيما يتم جمع المعلومات عبر البلديات التي تتولى ملء الاستمارات العائدة للمواطنين طالبي المساعدات (استحدث لها الأسبوع الماضي منصة البلديات المشتركة الإلكترونية) فإنّ التخوّف لدى المرصد يأتي من أنّ "كثيرين من الأشخاص المعوقين في لبنان، الذين تزيد نسبتهم عن عشرة في المئة من السكان، هم خارج حسابات الأحزاب والتبعيات، ولا تلحظهم البلديات، ولا إمكانيات لديهم للوصول في ظل غياب بيئة هندسية خالية من العوائق" بحسب البيان. بالإضافة إلى أنّ "كثيرين منهم لم يدرجوا في السابق على لوائح الأسر الأكثر فقراً لأسباب مختلفة".
وفيما طرأت مسألة الأخطاء الواردة في اللوائح التي تسلّمها الجيش ما نتج عنها تأخير بإيصال المساعدات إلى نهار الخميس 16 نيسان، فإن مسألة وصول المساعدات إلى العائلات الفقيرة في لبنان يواجه احتمال عدم قدرة الحكومة على تغطية كافة العائلات في الوقت الذي تشير فيه الأرقام المتداولة إلى أنّ نسبة الفقر في لبنان تصل إلى 45 بالمئة من السكان (توقع البنك الدولي أن تصل إلى 50 بالمئة في 2020)، هذا وقيمة المساعدة التي أقرتها الحكومة لا تتخطى الـ 75 مليار ليرة لبنانية، بقيمة 400 ألف ليرة لكل عائلة.
لذلك، كان على "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" أن يلفت إلى ضرورة احتساب الأشخاص المعوقين من ضمن الفئات المحتاجة للمساعات المالية موضحاً في بيانه بأن المسوؤلية تقع بالدرجة الأولى على "عاتق مخاتير الأحياء والبلديات والقرى وأعضاء المجالس البلدية، الذين هم على تماس مباشر مع المواطنين المعوقين، ولديهم إمكانية إدراجهم على اللوائح". لذا، طالب المرصد بأن "يترفعوا عن جميع الاعتبارات السياسية والحزبية، وأن يولوا هذه الفئة من المواطنين الأهمية المطلوبة وفق اعتبارات التضامن الإنساني وحقوق الإنسان".
ويأتي هذا الموقف على خلفية "غياب أي إحصاء جدي شامل لأعداد الأشخاص المعوقين وأنواع إعاقاتهم، والإهمال التاريخي بحقهم في الحصول على أدنى حقوقهم".
ليس كافة المعوقين مسجلّون لدى الوزارة
يشمل توزيع المساعدات الحكومية أربعة فئات: السائقسن العموميين من غير ماكلي النمر الحمراء (عبر بيانات وزارة النقل)، عائلات طلاب المدارس الرسمية اللبنانيين (من بيانات وزارة التربية)، المصابين بالألغام (بيانات الجيش اللبناني) والعائلات المسجلة ضمن برنامج العائلات الاكثر فقراً لدى الوزارة عبر مجلس الوزراء (44 ألف عائلة)، بحسب ما أدلى به وزير الشوؤن الاجتماعية رمزي مشرفية في مؤتمر صحافي قبل أسبوعين. إلا أن اللوائح الأربعة المذكورة بيّنت أخطاء فادحة عند التدقيق فيها، فبحسب المعلومات تبيّن وجود أسماء أشخاص مقيمين خارج لبنان ومتوفّين وموظفين حكوميين، ما تطلّب من وزارة الشوؤن الاجتماعية الطلب إلى قيادة الجيش إجراء التدقيق فيها قبل توزيع المساعدات مما حال إلى إرجاء التوزيع إلى حين الانتهاء من التدقيق. ويُذكر أن الجيش اللبناني بدأ نهار الخميس 16 نيسان بتوزيع المساعدات لتشمل لوائح المصابين بالألغام في 11 منطقة لبنانية، وأولياء طلاب المدارس الرسمية. وبحسب ما أعلن مؤخراً رئيس الحكومة حسان دياب فإن الجيش اللبناني تمكّن من توزيع 100 ألف مساعدة، وسيتم الانتهاء من توزيع المساعدات خلال 10 أيام. إلا أن دياب، اعتبر أن "قطع الطرقات سيؤدي إلى عرقلة هذه المهمة، لا سيّما وأن عملية دفع المساعدات ستنتقل إلى المنازل اعتباراً من الأسبوع المقبل". وهذا ما يٌنذر باحتمال تأخر توزيع المساعدات المتبقية بذريعة إقفال الطرقات من قبل المواطنين الذين عادوا إلى الشوارع للاحتجاج بسبب تضخم الأزمة الاقتصاديّة.
أمام تقسيم هذه الحالات بتلك الطريقة وتأخر دفع المساعدات بالإضافة إلى الشوائب التي طالت اللوائح، تخشى رئيسة "اتحاد المقعدين والمعوقين حركياً" سيلفانا لقيس من إهمال ذوي الإعاقة خلال توزيع المساعدات لأن لوائح الوزارة للأشخاص المعوقين (حاملي البطاقات) لا تشمل كافة الأشخاص في لبنان وذلك لعدة أسباب أبرزها: أنه ليس جميعهم يعلم بإمكانية تواصلهم مع الوزارة للاستحصال على البطاقة، إضافة إلى فقدان الثقة بالوزارة وبالدولة ككل بسبب الإجحاف المستمر بحقّهم. وتعطي مثالاً بأن الدولة اللبنانية تقوم بمساعدة الجمعيات التي تساعد نحو 12 ألف شخص معوق بينما الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 10 بالمئة من سكان لبنان هم من الأشخاص المعوقين (وفقاً لأرقام صادرة عن البنك الدولي للعام 2011). ويُضاف إلى ذلك، أن لوائح الوزارة للعائلات الأكثر فقراً لا تشمل سوى 44 ألف عائلة بينما وصلت معدلات الفقر اليوم في لبنان إلى ما يتخطى الـ 45 بالمئة من السكان.
وتفتقد عملية توزيع المساعدات إلى الوضوح لناحية الخطة المتّبعة في التوزيع واختيار الفئات المستفيدة، التي من المفترض أن تشمل كافة المواطنين المحتاجين للمساعدة، إلّا أنّ ما نعرفه اليوم أنّ المساعدات تقتصر على 75 مليار ليرة لن تكفي لتغطية كافة العائلات التي تأثرت بسبب التعبئة العامة. وتطالب اللقيس بتحقيق مطلب يرتبط بحق الوصول للمعلومات حول خطة توزيع المساعدات وأن "يتوفّر ضمن برنامج توزيع المساعدات، آلية لتقديم الشكاوى والمتابعة وإمكانية الحصول على جواب من المواطنين الساعين إلى الاستفسار".
وزارة الشؤون: أسئلة الاستمارة تفي بالغرض
في مقابل ذلك، يوضح مستشار وزير الشوؤن الاجتماعية ومدير مكتبه ناجي شميط لـ"المفكرة القانونية" بأن "الوزارة تضع الأشخاص المعوقين ضمن أولوياتها، انما اتضح لنا أن هناك أخطاء ورثناها بهذا الخصوص من العهود السابقة في الوزارة". ويضيف، بأننا "استلمنا الوزارة منذ وقت قصير، ومع أننا نعير اهتماماً عالياً لملف الأشخاص المعوقين كونهم من الفئات الأكثر حاجة للمساندة، إلا ما رصدناه منذ مباشرة العمل بأن سوء الإدارة في المراحل السابقة أظهرت أخطاء في إعداد اللوائح". لذا، يشير إلى أن "الاستمارة التي تم توزيعها على المواطنين شملت في الصفحة الثالثة منها أسئلة تتحقق من وجود أشخاص ذوي حالات خاصة في العائلة ليصار إلى اعتبارهم مشمولين بالمساعدات بعد التدقيق باللوائح".
ولكن وبشكل عام لا يؤكد شميط أنّ "المساعدات الحكومية الراهنة سوف تتمكن من تغطية كافة العائلات المحتاجة للمساعدة إذ يحتاج ذلك إلى خطة شاملة علماً أنّ التقديرات لازدياد معدلات الفقر في لبنان تشير إلى أن أكثر من 40 بالمئة من اللبنانيين يعانون من الفقر، ما يعني الحاجة لوضع خطة شاملة ومستمرة لمساعدات العائلات الفقيرة".
ويوضح آلية توزيع هذه المساعدات، حيث في المرحلة الأولى يتم جمع البيانات عبر وزارة الداخلية والبلديات، والأخيرة تقوم بعملية تدقيق أوّلية لناحية بيانات القيد، ثم تنتقل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مهام تفريغ البيانات وتصنيفها وفق الأولويات، من ثم تحال إلى الجيش اللبناني الذي يقوم بمهام استطلاع الواقع الاجتماعي والتدقيق بحقيقة الحاجة للمساعدة المالية لمقدمي الطلبات.
المصابون بالضمور العضلي: الـ400 ألف ليرة لا تقدم ولا تؤخر
تتخذ لقيس من حالة المصابين بالضمور العضلي نموذجاً لتوصيف المعاناة التي يتكبدها الأشخاص المعوّقون ومن ذوي الأوضاع الأكثر هشاشة، فهؤلاء هم في أمسّ الحاجة لأن تنظر الدولة في أوضاعهم لأسباب متعددة: أولاً، الإصابة بالمرض تستهدف أكثر من فرد في كل عائلة خاصة النوع الوراثي، ثانياً، أنهم يحتاجون لمعدّات التنفّس ذات تكلفة عالية ومنهم من يحتاج لثلاثة أنواع من المعدات (جهاز تنفس، جهاز شفط لتنظيف الحلق، وأحياناً جهاز انقطاع التنفس أثناء الليل)، وهذه الأجهزة تحتاج لمعدات مرفقة يتم تجديدها روتينياً كالفلاتر والاوكسجين، وثالثاً، حاجة المصاب بشكل دائم إلى وجود موظف متخصص لمساعدته تأمين حاجاته الضرورية كتغيير الملابس والدخول إلى الحمام وتغيير وضعية الاستلقاء. هذا لا يقل أهمية عن الحاجة لمعدات الحركة كالكرسي المتحرك كما الأدوية المستمرة. لذا فإن التكاليف لتأمين كل هذه الأمور لا يمكن فصلها عن مسؤولية الدولة تجاه الأشخاص المعوقين لأن تقوم بدورها في الظروف العادية، والتي تزيد الحاجة اليها اليوم في الأزمة الراهنة.
تحدثت "المفكرة" إلى عائلتين الأولى في جبيل لديها ثلاثة أفراد في العائلة مصابين بالضمور العضلي والثانية في عكار فيها خمسة أفراد، لاستطلاع رأيهم حول المساعدات المالية التي قاموا بملء استمارات لأجلها.
يقول أحد أفراد العائلة الجبيلية طلب عدم ذكر اسمه: "نحن ثلاث أفراد نعاني من الضمور العضلي في البيت، ثلاثتنا بحاجة لأجهزة التنفس ودفع الهواء وجهاز شفط وتنظيف الحلق، وحاجتنا لها تصل للساعات الأربعة والعشرين يومياً". عائلة الشاب قامت باستئجار أجهزة التنفس بقيمة تصل إلى 120 ألف ليرة شهرياً لكل فرد، لعدم القدرة على دفع ثمن كل جهاز. يؤكد الشاب بأن ثمن جهاز دفع الهواء المستعمل يصل إلى 2300 دولار أميركي، بينما جهاز التنفس نحو 900 دولار، هذا من دون احتساب معدل ارتفاع الأسعار مؤخراً الناتج عن الأزمة الاقتصادية. والحال أنّ استخدام هذه الأجهزة يحتاج لتوفير الكهرباء بشكل مستمر، وليس أقل من 10 آمبير لتأمين الكهرباء للأجهزة المذكورة. الحالة المادية التي تعيشها هذه العائلة تحول دون إمكانية تأمين الفلاتر لأجهزة دفع الهواء التي عليها أن تتغير يومياً، إذ يصل سعر كل فلتر لأربعة دولارات، ما يستخدم كل فرد الفلتر بشكل متكرر لمدة تصل إلى أسبوع. يقول: "بعدنا ما احتسبنا سعر تغيير أنابيب الشفط والأدوية وغيرها من الحاجيات".
أما بالنسبة إلى تقديمات وزارة الشؤون فيقول: "تقدّمت بطلب مساعدة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنة ونصف إلا أنه لحين اليوم لم يردوا أي خبر". يتكل الشاب وأخوته المصابون على المساعدات العائلية، بخاصة وأنه خسر عمله قبل أكثر من عامين بعدما جرى صرفه بحجة الأسباب الاقتصادية. مؤخراً سمع الشاب من التلفزيون بأن الحكومة تسعى لتأمين مساعدات مالية بقيمة 400 ألف ليرة لكل عائلة، سأل نفسه مراراً ما يمكن أن يقدمه له هذا المبلغ، "قبل الأكل والشرب، نحن نحتاج لتأمين أجرة الأجهزة المستأجرة، ماذا ستفعل لي الـ 400 ألف ليرة"، يقول الشاب. ثم يلفت إلى أنه اتصل بالبلدية للاستعلام عن الأمر فكان الجواب بأن الاستمارات لم تصل بعد ووعدته البلدية بمعاودة الاتصال به.
سناء الرفاعي (47 عاماً) من بلدة السويسة في قضاء عكار هي واحدة من خمسة أفراد في العائلة، من أصل 10، مصابين بالضمور العضلي، ثلاثة أخوات يعشن مع أمهنّ ذات الثمانين عاماً والتي تعاني من أمراض مزمنة، فيما أخواها المصابان أيضاً يعيشان بمحاذاتهن مع زوجتيهما اللتين تتوكلان الاعتناء بهما، بينما تشكو سناء "من انعدام القدرة المادية لتوظيف شخص لمساعدتهن على القيام بالأمور اليومية التي يحتاجها المصاب بالضمور العضلي، خاصة وأن أمنا في حالة عجز وهي الأخرى تحتاج للمساعدة". تقول: "أحتاج أقل شيء إلى أحد يساعدني على تغيير ملابسي ودخول الحمام والأمور البسيطة، تأتي أخواتي أو بناتهن لمساعدتنا بشكل يومي لكن الوضع الذي نحن فيه يحتاج لشخص متفرغ طيلة الوقت". ما تواجهه سناء يضعها في حالة من التعب النفسي الذي تزيد حدته كلما فكرت بأنها تريد القيام بأمر معين، وتشتد المعاناة حين تحتاج لمن يساعدها فلا تجد، إذ تقول: "أنام طيلة الليل على الكرسي لأنّي لو نمت على السرير سأحتاج إلى من يساعدني لأغيّر وضعية النوم، وإن استخدمت السرير أستيقظ صباحاً مع آلام غير محتملة في الظهر".
تقول سناء بأن العائلة لديها جهاز تنفّس واحد قدمته لهم عائلة توفي أحد أفرادها الذي كان يستخدمه، وسناء وأخوها هما الأكثر حاجة لاستخدامه، "فإن حصل أن احتجناه سوياً في الوقت نفسه، هناك من سيصبر على ألمه ليتمكّن الآخر من التنفّس".
منذ مدة دخل مختار الضيعة إلى دار العائلة وقام بملء استمارة لهم ليتم تقديمها كغيرها من الاستمارات لتأمين المساعدة المالية التي تنوي الحكومة توزيعها. تقول سناء وهي تشعر بخيبة عارمة من الإجراءات الحكومية: بأنها لن تفيد العائلة سوى بالقليل. فمبلغ الـ 400 ألف ليرة لا يعد سوى جزء بسيط من حاجات العائلة. وتلفت سناء إلى أن "العائلة حصلت مرة واحدة على مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن 3 ملايين ليرة قبل أكثر من 4 سنوات، وعندما تواصلت مع الوزارة للحصول على مساعدة مرة أخرى كان الجواب "انتوا اخذتوا مساعدة قبل".
تصف سناء الصعوبات التي تواجه المصاب بالضمور العضلي، وهي بين العبارة والأخرى تردف عبارة "الله لا يذوقها لحدا"، وتقول: "إن أُصيب أحدنا بالاتفلونزا سيتطلب ذلك دخوله إلى المستشفى". ثم تنتقل لتروي بعض المقتطفات عن سيرتها مع الضمور العضلي، "قبل العام 2006 كنت بعدني قادرة إمشي، اليوم أنا على كرسي متحرك وكلما كبرت كبر معي المرض". تنهي حديثها بالقول: "لا أريد أي شيء سوى شخص ليقوم بمساعدتنا، حتى أنني أرى ذلك أهم من الأكل والشرب".
تاريخ من الإهمال بحق الأشخاص المعوّقين
المأساة التي يعيشها الأشخاص المعوقون في لبنان ليست بجديدة، هي حالة إهمال مستمر لهذه الفئة من السكان، وأدّت الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتعبئة العامة جراء انتشار فيروس كورونا إلى تفاقمها. تلفت اللقيس إلى أنّ "هؤلاء لطالما حرموا من حقوقهم الأساسية مثل التعليم والعمل والصحة حتى التنقل، بخاصة وأن الدولة لم تترجم حتى اليوم أي خطوات عملية لتنفيذ التزاماتها تجاه الأشخاص المعوقين، وذلك بما يتعلق بالقانون 220 الصادر عام 2000 والذي لم ينفذ منه سوى قلة قليلة من مواده".
وتتابع أنّ "القانون 220 ألزم المؤسسات الخاصة بأن توظف أشخاصاً معوقين بنسبة معينة، ليكون ذلك شرطاً أساسياً لإعطاء المؤسسات براءات الذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين أوكل وزارة العمل جباية الغرامات من المؤسسات المخالفة". تتابع، "اشترط القانون أيضاً أن تدفع وزارة العمل للأشخاص المعوقين تعويض بطالة إلا أن ذلك لم ينفذ حتى الساعة حتى بلجوئنا إلى مجلس شورى الدولة لرفع دعويين بهذا الخصوص بالتعاون بين اتحاد المقعدين والمعوقين حركياً والمفكرة القانونية، مع العلم أننا كسبناهما". وكانت الدعوى الأولى ضد وزارة العمل لإلزامها دفع تعويض بطالة للشخص المعوّق الذي يعاني من البطالة، والدعوى الثانية، هي ضد كل من وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتصلت بحق العمل للشخص المعوق. إذ أنه من واجب المؤسسات أن تلتزم بكوتا معيّنة لتوظيف الأشخاص المعوقين، وفي حال تخلفها عن ذلك على وزارة العمل إلزامها بدفع غرامة عدا عن أنه من واجب الضمان الاجتماعي عدم إصدار براءة ذمة للمخالفين.
وفضلاً عن ذلك، تقول اللقيس: "شهدنا في السنوات الأخيرة تراجع في المعينات التي تقدمها الدولة للأشخاص المعوقين، كحالة الدخول للاستشفاء على حساب وزارة الصحة، فبسبب عدم دفع الدولة مستحقاتها للمستشفيات تحمّل هذا العبء الشخص المعوق الذي تجبره المستشفى على دفع المال لتلقي العلاج".
