انتهت تحركات قضاة تونس الاحتجاجية ذات النسق التصاعدي في موفى أسبوعها الثاني لدفع رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى دعوة ممثلين عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين للتفاوض  معهم حول مطالبتهم بالإسراع بسن قانون الهيأة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. فبعدما مضى أسبوع أول حمل خلاله القضاة الشارات الحمراء، وبنهاية الأسبوع الثاني الذي أخروا خلاله انعقاد الجلسات عن موعدها الأصلي بساعة كاملة، وقبل يومين من انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة الذي سينظر في تقييم نتائج التحركات ويقرر أساليب تطويرها في صورة الحاجة لذلك، دعا يوم 22 فيفري 2013 رئيس المجلس الوطني التأسيسي أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ليعلمهم بأن اللجنة الفنية حول مشروع الهيأة المؤقتة للقضاء العدلي ستستأنف عملها سريعا متعهدا بطرح المشروع على المداولات قبل منتصف شهر مارس المقبل. وكان رئيس المجلس قد راسل كتابيا نقابة القضاة في ذات الأمر بذات التاريخ وقدم لها ذات التعهدات وعرض عليها التشاور في الأمر. وبالتزامن مع ذلك، اجتمع أعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مع وزير العدل للتداول معه في النقاط الخلافية في مشروع قانون الهيأة التي أفشلت سابقا المصادقة عليه.
فرض التزام القضاة بالتحركات الاحتجاجية ونجاحهم فيها على السلطة السياسية أن تتفاعل ايجابيا مع مطالبهم. تجاهل نواب الشعب ومن خلفهم الطبقة السياسية خلال الفترة الماضية استحقاقات اصلاح القضاء واختزلت المعارضة نظرتها لملف القضاء في نزاع حول ضرورة أن يكون وزير العدل غير منتم حزبيا. رفضت هياكل القضاة الانخراط في الجدل حول شخصية وزير العدل وتمسكت بأن استقلالية القضاء تستوجب اصلاح أعمق تغير من هيكلة القضاء وتطور مؤسساته وخصوصا منها المجلس الأعلى للقضاء وذلك بما يضمن عدم تحكم السلطة التنفيذية أو غيرها من الدوائر النافذة  في القضاء والقضاة .
تجاهل المجلس التأسيسي مطالب القضاة الذين أدانوا تباطأه في التعاطي مع استحقاقاتهم الا أن اصرار القضاة على المضي قدما في تحركاتهم ذات البعد المطلبي المهني فرض في نهاية المطاف على رئاسته أن تدعو جمعية القضاة بوصفها هيكلا ممثلا لهم لتبعث عبرها رسائل تطمين تثنيهم عن توجههم نحو تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية. وتتحرك في مختلف الاتجاهات في محاولة لاثبات صدق عزمها على اصلاح القضاء.
ينتظر من القضاة خلال المرحلة المقبلة النجاح في بلورة تصورهم للشروط التي يجب أن تتوفر في الهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي لتكون بالفعل لبنة أساسية من لبنات اصلاح القضاء تؤسس بما يسمح بتوفير الشروط الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وينتظر من المجلس الوطني التأسيسي أن يفي هذه المرة بتعهداته فعليا بعدما أجمعت الأطراف السياسية على أن فشله الدائم في تحقيق ما يتعهد به هو من أسباب الأزمة التي عرفتها البلاد في الفترة السابقة. فهل يكون قانون الهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي بداية لاصلاح عمل المجلس الوطني التأسيسي بعدما كان في السنة الماضية عنوانا بارزا لفشله؟
م.ع.ج