باشر القضاة التونسيون يوم 11 فيفري 2013 تحركا احتجاجيا يتمثل في تأخير موعد انطلاق الجلسات الحكمية لساعة كاملة وذلك مع تواصل حملهم للشارات الحمراء ابتداء من الأسبوع الفائت. وتندرج تحركاتهم المذكورة في اطار تنفيذ مقررات المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين للتعبير عن استنكار القضاة لمواصلة تأخر سن قانون الهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي. وقد أكد احتجاج القضاة على تمسكهم بمطالبهم مذكرين الطبقة السياسية بأن الصراعات السياسية والتنازع حول التشكيلة الحكومية الجديدة لا يبرران اهمال تحقيق استحقاقات المرحلة.
أحرج تحرك القضاة وزارة العدل التي بادرت الى توجيه مراسلة لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي تطالبها فيها بالاسراع بعرض مشروع هيأة الاشراف على القضاء العدلي على المجلس التأسيسي. وقد أصدرت الوزارة بلاغا مفاده أن طلبها المذكور يتنزل في إطار تنفيذ قرار الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة في أفضل الظروف فضلا عن إرساء مؤسسة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتساهم في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ومتحررة من كل الضغوط والولاءات الحزبية. ويؤول تحرك الوزارة الى التملص من مسؤولية التأخير الحاصل. وفي مقابل ذلك، لزمت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي الصمت فلم تعلن موقفها من تحركات القضاة ولا من المراسلة التي وردت اليها. ولم يكن التزام الصمت مستغربا فرئاسة المجلس تعهدت في أكثر من مرة بايلاء الأولوية لمشروع قانون الهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي الا أنها أخلفت وعودها بما يجعل من صمتها الحالي محاولة لتجنب الاحراج الذي لحق بها بعدما بينت عجزها عن الايفاء بالتزاماتها.
يواصل القضاة تحركاتهم للمطالبة بتحقيق الحد الأدنى من شروط استقلاليتهم وسط لاهمال السياسيين لمطالبهم. فقد اختارت الحكومة أن تتحول الى طرف يكتفي باعلان مساندة الطلب دون اتخاذ أي اجراء عملي لدعمه. وفي موازة ذلك، يصر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على تجاهل مسؤولياتهم في اصلاح القضاء خلال المرحلة الانتقالية ويبدو موقفهم غير بريء: ففيما أن عددا منهم سبق وصرح عند مناقشة مشروع الهيأة المؤقتة للقضاء العدلي السنة الفائتة أنه يرفض فكرة استقلالية القضاء ويؤثر ارجاء البحث فيها الى ما بعد تطهير القضاء، أبدى بعضهم الآخر امتعاضا من تحركات القضاة على خلفية أنهم يرفضون الخضوع للضغط الذي يمارسه القضاة عليهم. وتاليا، يجد القضاة أنفسهم في صراع مع الطبقة السياسية التي تصر على مواصلة تجاهل مطالبهم في وقت يتعرضون فيه بشكل شبه دائم لضغط الرأي العام والسياسيين بمناسبة قيامهم بأعمالهم القضائية في محاولة لمواصلة اضعافهم والزج بهم في آتون الصراعات السياسية.
م.ع.ج