تعيش تونس اليوم أزمة اقتصادية، سياسية، اجتماعية وصحّية غير مسبوقة. أزمة تتّجه لتكون أزمة تماسك وطني في شقَّيْه المختلفين والمترابطين في آن: الاجتماعي والجغرافي.

نشأت هذه التشنّجات جرّاء تجاهُل مطلب الثورة الأساسي وهو مطلب الكرامة. قيمة تحمل في معناها المساواة في الحقوق والفرص وأيضاً حرّيًة المبادرة والإنصاف في سوق العمل والنفاذ إلى الحماية الاجتماعية. ولا يمكن أن يتمتّع الكلّ بالكرامة دون إنهاء امتيازات البعض.

لقد تغيّر التحالف المهيمِن بعد 2011. فقد برز لاعبون جدد وتشكّلت ثروات جديدة، لكنّ قواعد اللعبة لم تتغيّر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. فاكتفى معظم “الوافدين” الجدد بالمطالَبة بمكان لهم في نظام بقي في الأساس نظاماً تهيمن عليه جماعات المصالح. تعتمد فيه الدولة، كي تعزّز قدرتها على احتواء كلّ تجاوز، على تحالف يتمتّع أعضاؤه بامتيازات وبنفاذ مُسهَّل إلى الوظائف والتراخيص والتمويل مقابل دعمهم للدولة.

أمّا الجديد فهو الحيّز المتزايد – في سياق هذا التحالف المهيمِن – للاقتصاد الموازي الذي يلتحق أسياده أكثر فأكثر بالتحالف الداعم للدولة، بينما تقوّض نشاطاته في الحقيقة أسس الدولة.

أزمة عدم المساواة في تونس معضلة متعدّدة الأبعاد

احتلّ الاقتصاد المُوازي بعد 2011 حيّزاً ما فتئ يتوسّع فيما ضعفت الدولة، وأدّى غياب الرّقابة على التمويل السياسي إلى تعزيز الزبائنيّة والريعيّة. تراكمت الديون وصارت خدمة الدين تقيّد باقي النفقات بشكل لا يُمكن تحمّله. أمّا الطبقة السياسية المنهمِكة في التموقع وتوسيع مربّعات النفوذ والمجال الانتخابي، فلم تستطِع الاستجابة بأيّ شكل من الأشكال لمطالب الشعب. ولم يُنجَز أيّ إصلاح جدير بهذه التسمية خلال السنوات العشر الأخيرة، كما لا تزال العدالة الاجتماعية شعاراً فارغاً.

في مقابل ذلك، عمّق التفكّك والتأخّر في تقديم الخدمات العمومية أوجه التفاوت وعدم المساواة، وكانت الأزمة الصحّية من بين الدلالات الكاشفة لها. وبعد المطالبة بالمساواة، أصبح من الواضح التعبير عن النزعات الانفصالية بأشكال مختلفة. وأدّى غياب الثقة في وجود مستشفيات حكومية جيّدة تقدّم خدماتها لجميع المواطنين إلى مطالبة كلّ طرف بمستشفى خاصّ لجماعته. فنظراً إلى أنّ أحداً لم يعد يؤمن بدور الدولة في إعادة توزيع مواردها بشكل عادل، يحاول كلّ طرف تحصيل حصّته مباشَرة من الموارد التي تطالها يداه. إذن، فإعادة بناء اللُّحمة الاجتماعية لن تتحقّق إلّا من خلال إحداث تغيير جذري وصادم في قواعد تقاسم الثروة الوطنية وإعادة توزيعها.

يتمثّل الرهان الفعلي في تحقيق إصلاح جذري لقواعد إعادة التوزيع هذه، في إعادة النظر الجذري في النظام الضريبي والتعويضات والتغطية الاجتماعية والتعليم. ومن شأن الإصلاح الضريبي وإصلاح نظام التعويضات تقليص التفاوت في المداخيل، بينما يقلّص إصلاح التغطية الاجتماعية والتعليم المخاطر والتفاوت على مستوى رأس المال البشري. وهي سياسات تتداخل وتتكامل لإرساء عدالة اجتماعية أكبر.

في واقع الأمر، بدل أن يعمل النظام الضريبي الحالي على الحدّ من التفاوت، فهو يُحدِث آثاراً مشوّهة وغير فعّالة تستهدف بطريقة غير منصفة بعض الفئات (مثل الأجراء والموظَّفين) من دون أخذ القدرات الإسهامية الحقيقية لفئات أخرى (مثل المنخرطين في النظام التقديري وأصحاب الثروات المرتفعة، علاوة على الاقتصاد الموازي) بعين الاعتبار.

كما أنّ صندوق التعويضات في وضعه الحالي غير عادل وغير فعّال. إذ يستفيد الـ20% الأكثر فقراً من 16% فقط من مخصّصات الدعم[1]، بينما من شأن نظام يوزّع مبلغاً إجمالياً على جميع المواطنين – المبلغ نفسه للجميع – أن يكون أكثر إنصافاً. يُضاف إلى ذلك أنّ منظومة التغطية الاجتماعية غير ملائمة ومفلسة في آن واحد. أمّا ضعف المنظومة التعليمية وَجَوْدَة الشهادات فهي في الواقع، ونتيجة أخطاء السياسات التربوية، تعمّق التفاوت عوض معالجته. ولم يَعُدْ الحصول على مَوطن شغل يتمّ على أساس الشهادة التعليمية (التي فقدت قيمتها)، إنّما على أساس شبكة العلاقات أو المهارات الشخصية (soft skills)، وكلاهما من عوامل إعادة الإنتاج الاجتماعي.

أصبح العمل على تعزيز اللُّحمة الاجتماعية ضرورياً جدّاً لأنّ العمليّة لا تتعلّق بمجرّد إعادة تشغيل الآلة كما يدّعي بعض السياسيين. وكي نواصل في ذات المجاز، يجب قبل كلّ شيء أن يصعد على متن الآلة مَن هو قادر على قيادتها.

الإصلاح الضريبي مُكبَّل بغياب مشروع اجتماعي وتردّد الساسة

طبعاً، لا يمكننا إعادة توزيع الثروات التي لم ننتجْها، ولن يتمّ إنتاج هذه الثروات إلّا بمجهود الجميع. ويحتاج كلّ شخص أن يعرف ما ستكون حصّته – أو حصّة أطفاله – قبل المشاركة في العمل في إطار ثقة ولُحمة مُستعادتَيْن.

إذاً، المهمّة الآن هي وضع مشروع اجتماعي ومجتمعي مشترك، مشروع باستطاعة كلّ شخص أن يتصوّر مستقبله فيه، مشروع يحمل الأمل لنا ولأطفالنا، مشروع ينخرط كلّ شخص فيه. باختصار، عقد اجتماعي جديد. عقد اجتماعي جديد لأنّ الديمقراطية تعني، على المستوى الفردي، إمكانيّة إيصال صوت كلّ شخص وتعني أيضاً، وقبل كلّ شيء، الأمل في تغيير الأمور نحو تحقيق عدالة أكبر. من دون هذا الأمل لا تتحقّق ديمقراطية.

في هذا الإطار، الاختبار الفعلي سوف يكون نجاح إصلاح النظام الضريبي. ولا يمكن أن يمرّ إصلاح كهذا بدون آلام، لأنّه سيحاسب مختلف مكوّنات المجتمع (الشركات والأُسر الغنيّة والفقيرة) انطلاقاً من أفعالها وليس من أقوالها. هذا الإصلاح وحده الذي سيجعل من جزء كبير من أهداف ثورة الكرامة أمراً واقعاً، عبر تمرير رسالة العدالة والمساواة أوّلاً، ثمّ تحصيل الموارد الضرورية لإعادة إطلاق النموّ.

لقد آن الأوان كي يساهم كلّ شخص حسب قدراته، كما أضحت إعادة التوازن ضرورية. وهذا ليس أمراً تقنياً بل سياسي، فهل يتجرّأ السياسيون على طرح هذه المسألة؟ هل يتمتّعون باستقلاليّة كافية عن مموّليهم وعن مصالحهم الشخصية تجعلهم يقدّمون إجابة سياسية على مطالب الثورة؟ هل سيتجرؤون على اتّخاذ تدابير تضرّ بأصحاب الريع لمصلحة الجدارة الفردية؟

انحراف المنظومة الضريبية التونسية

اعتُبر النظام الضريبي إلى حدّ اليوم أداة لتمويل الدولة، ولم تُقيَّم نجاعته إلّا على أساس سهولة تنفيذه. وعليه، كان الحلّ في مواجهة العجز الهائل في الميزانية فرض ضريبة استثنائية على المداخيل المحدَّدة من قِبل مصلحة الضرائب. إجمالاً، كان الحلّ اقتطاع المزيد من مداخيل الذين يدفعون الضرائب في الأصل، وهو بلا شكّ الحلّ الأسهل على مستوى التنفيذ.

كان يُنظر أيضاً إلى النظام الضريبي على أنّه أداة لتحفيز الاستثمارات، ما أدّى إلى تضمينه حزمة كبيرة من التخفيضات والإعفاءات غير المتجانسة التي تحاول تحقيق أهداف متضاربة أحياناً. وبغضّ النظر عن أنّ 80% من الإنفاق الضريبي في شكله الحالي غير مجدٍ، بحسب دراسة للبنك الدولي[2]، تؤدّي هذه الحزمة المعقّدة إلى نسيان دور الضرائب الأساسي: إعادة التوزيع.

نحن إذاً أمام نظام ضريبي يعتمد قواعد مشوّهة غير فعّالة تستهدف، بشكل جائر تماماً، بعض الفئات ولا تأخذ بعين الاعتبار قدرات المساهمة الحقيقية لدافعي الضرائب.

ولكن، حتّى النموذج الليبرالي، الذي يعتبر أنّ السوق تسمح بتوزيع فعّال للموارد والقدرات الإنتاجية، لا يتعرّض إلى مسألة التحويلات وإعادة التوزيع التي تتمّ بصفة لاحقة لبلوغ مستوى من العدالة الاجتماعية يحظى بقبول جميع الأطراف.

نحتاج إذاً إلى تحديد قواعد إعادة توزيع الثروة الوطنية عبر عقد اجتماعي جديد قائم على قواعد ضريبية عادلة وفعّالة. فعلى الرغم من نسب نموّ اقتصادي تراوحت من 4 إلى 5% خلال العديد من السنوات وارتفاع مستوى الحياة بشكل عامّ، لم تنفكّ الفروقات تتّسع بين المناطق الغنية والمناطق المحرومة، بين الطبقات الميسورة والطبقات الفقيرة، وحتّى بين الطبقات الميسورة والطبقة الوسطى. وعليه، توسّع الفرق بين معدّلات الفقر من 1 إلى 4 بين المناطق عام 2000 ليبلغ 1 إلى 7 قبل الثورة ولا يزال في تزايد.

تمّ تحقيق النموّ لكن لم يتمتّع به الجميع. فقد استفاد جزء كبير من أصحاب الأعمال من نظام أتاح لهم الاستحواذ، في إطار قانوني وأخلاقي، على جزء كبير من الثروة المحقَّقة ما أدّى إلى تكوين ثروات ضخمة أو تعزيز الموجودة. من جهة أخرى، وبسبب عدم وجود ضريبة على الميراث عملياً في تونس (نِسَبُها الرمزية متدنية وسُبُل التملّص منها متعدّدة)، تستمرّ الأوضاع المكتسَبة إلى ما لا نهاية، على حساب الذين لم يلتحقوا بالمجال الاقتصادي إلّا مؤخَّراً.

لنا أن نسائل أخلاقيّات نظام يركّز الثروة بين أيدي البعض. إمكانيّة الإثراء هي، بالطبع، من أسس روح المبادرة وجميعنا يعرف جملة ويلي براندت: إنّ أرباح اليوم هي استثمارات الغد ووظائف بعد غد. لكن لم يقدّم ذلك أيّ حلّ لمسألة تحديد المستوى العادل للمساهمة.

الضريبة التصاعدية على الثروة، شرط لنظام جبائي عادل

من الثابت أنّ حجم التهرّب الضريبي ضخم جداً، والجميع يعلم أنّ المداخيل المعلَنة لا تمتّ بصلة عادةً إلى النموّ الواضح للثروة وطريقة العيش. كما أنّ الضريبة على الدخل لا تتلاءم البتّة مع الثروات المرتفعة على مستوى مفهومها ذاته لأنّه غير محدَّد بشكل واضح. فالنموّ السنوي لقيمة الثروة يتجاوز بكثير ما يعتبره القانون دخلاً تُحتسَب على أساسه الضريبة بالنسبة إلى الثروات المرتفعة. يُعدُّ الدخل الخاضع للضريبة محدوداً جدّاً مقارنةً بالدخل الاقتصادي، وبالتالي تشكّل النسبة على الدخل الضريبي نقطة في بحر بالنسبة إلى الدخل الاقتصادي.

إذاً يتحقّق مبدأ مساهمة كلّ شخص حسب قدراته عبر وضع ضريبة على الثروة، أو بحياديّة أكثر، على الممتلكات. ولئن كان جلياً أنّ الدخل الاقتصادي يفوق بكثير الدخل الخاضع للضريبة، فليس من السهل تحديد الدخل الاقتصادي الفردي ومن المستحيل إقرار ضريبة على قاعدة مشابهة. أمّا تحديد الثروة أو الممتلكات (بما فيها الحصص في الشركات العامّة والخاصّة، والعقارات، والاستثمارات، والمقتنيات الفنّية الثمينة، والسيولة والأصول الأخرى) فهو أكثر سهولة. يقابل فرضُ ضريبة مباشِرة على الثروة، بالنسبة إلى الذين يعتمدون منطق الضريبة على الدخل، فكرة وضع فرضيّة على مردوديّة رأس المال، أي معدّل نموّ الثروة. بالتالي، تعادل ضريبة 1% على ثروة يُفترض أنّها سجّلت نموّاً بنسبة 5%، ضريبة متواضعة تبلغ 20% على الدخل الاقتصادي. سنرى في ما يلي أنّ نسب مردوديّة رأس المال ونموّ الثروة هي أعلى بكثير في تونس في ما يخصّ الثروات المرتفعة. بالطبع، إنّ نسبة الـ 1% نفسها تشكّل عبئاً كبيراً على الثروات التي لا تسجّل نموّاً، حيث إنّها تؤدّي إلى تآكل رأس المال الخامل. لكنْ، أليس هذا أثراً إيجابياً آخر لهذه الضريبة، بحيث أنّها تشجّع الأشخاص الذين يملكون أصولاً وأملاكاً غير مُنتِجة على توظيفها بطريقة أكثر فعاليّة أو بيعها لأطراف أكثر حيويّة؟

انطلاقاً من البيانات المتاحة، يمكننا تقدير[3] معدّل نموّ الثروة الفردية، لدى الفئات الأكثر ثراءً، بـ12.5%. بالتالي، فرض ضريبة 1% على هذه الأصول، تُمثّل بصفة إجماليّة ضريبة على الدخل الاقتصادي لا تكاد تبلغ 8%. هذا ومن شأن الضريبة التصاعدية على الثروة تعزيز القدرة على تحصيل هامش مهمّ على مستوى ميزانيّة الدولة.

تكمن عُلوِيّة هذه الضريبة على غيرها من الضرائب السارية أوّلاً، في أنّها تستهدف الأشخاص ذوي قدرة إسهامية أقوى فتكون، في هذا السياق، عامل توازن وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وثانياً، كونها لا تتدخّل في السوق وتترك لأصحاب رؤوس الأموال قرار تحديد الاستثمارات الأكثر ملاءمة لأنّهم، بشكل عامّ، أكثر أهليّةً من السلطات العامّة لتحديد هذه الاستثمارات.

من جهة أخرى، تبدو علويّة هذه الضريبة جليّة أيضاً بالمقارنة مع صيغ أخرى وُضعت لتسديد ديون الدولة، مثل التخلّف الجزئي عن سدادها أو التضخّم المالي. فالتخلّف عن سداد الديون يسمح، إذا كان متوَقّعاً، للأطراف الأكثر مرونة بالتخلّص من السندات المعنيّة في الوقت المناسب. كما أنّ أصحاب هذه السندات ليسوا بالضرورة المبادرين بهذه المعاملات. وبالتالي، يتحمّل الخاسرون خسارتهم بطريقة تعسّفية واعتباطية. علاوة على ذلك، يؤثّر التخلّف عن سداد الديون على القطاع المالي بأكمله بينما تؤثّر الضريبة على الثروة على صاحبها حصراً وليس على “الشبكة”. وينتفي بذلك خطر حدوث تفاعل متسلسل. يُعدّ التضخّم أيضاً من أساليب التخلّص من ديون الدولة لكنّه في الغالب يؤثّر بشدّة على المدّخرين الصغار ويفقد كلّ آثاره إذا كان متوقَّعاً، علاوة على أنّ نجاعته تقتصر على الدين الداخلي.

صحيح أنّ الضريبة على الثروة قد تؤدّي، في سياقات أخرى، إلى هروب رؤوس الأموال وفي نهاية المطاف تقلّص مصدر الضريبة نفسه. لكنّ ضعف حركة رؤوس الأموال بسبب عدم إمكانيّة تحويل الدينار التونسي تُفقِد هذه الحجّة صوابيَّتَها في تونس.

بناءً على ما سبق، تساهم الضريبة السنوية التصاعدية على الثروة بفعاليّة في تمويل الدولة، وفي الوقت نفسه، على إرساء المزيد من العدالة الاجتماعية عبر إبطاء نسبة نموّ رأس المال. حيث إذا استطعنا تقريب معدّل نموّ رأس المال من معدّل النموّ الاقتصادي نتجنّب مراكمة رأس المال بين أيادي فاحشي الثراء. في الحقيقة، عندما يتجاوز نموّ رأس المال 12.5% (لدى الأُسر الغنيّة) لا مفرّ من مراكمة مشابهة – كما رأينا أعلاه – بينما لا يتخطّى معدّل نموّ الاقتصاد في مستواه الأعلى نسبة 3%.

وبذلك، تحقّق الضريبة على الثروة مطلب العدالة الاجتماعية مع المحافظة على قوى المنافَسة بطريقة تجيز بناء تراكمات جديدة ووصول أُسر جديدة إلى الكرامة الاقتصادية والاجتماعية وحتّى إلى الثراء.

لذا أكرّر سؤالي، هل يجرؤ السياسيّون على تقديم إجابة سياسية على مطالب الثورة واتّخاذ تدابير تدين الريع مقابل الجدارة الشخصية؟

نشر هذا المقال في العدد 22 من مجلة المفكرة القانونية، تونس. لقراءة العدد انقروا على الرابط:

الجباية غير العادلة

[1] Institut National de la Statistique – Centre de recherches et des études sociales – Banque africaine de développement – Distribution et incidence des – subventions indirectes sur les ménages pauvres  – Tunisie 2013

[2] “The unfinished revolution: bringing opportunity, good jobs and greater wealth to all Tunisians”, World Bank, 2014.

[3] “Vers une fiscalité plus équitable, l’impôt progressif sur la fortune”, Elyès Jouini, Leaders N° 41, pp. 68-73.