“غاية التدين السيطرة على النفس.. لا على الآخرين” (جلال الدين الرومي – 1207م)
تشهد مختلف دول العالم نشاطات في مناسبتي اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية (17 أيار)، ويوم “عزّة النفس” (28 حزيران). وغالباً ما نشهد بعد رصد هذه النشاطات ردود أفعال من المؤسسات الدينيّة ما يلبث أن يتلقاها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، لتنعكس موجات شتائم وتنديد ب “التعدي على منطق الطبيعة” و”التعدي على الأديان” و”التعدي على القيم الاجتماعية”، الخ… وغالباً، على وقع غضبة المتطرّفين، تهب القوى الأمنيّة لطمأنة هواجس المؤسسات الدينيّة، فتشنّ حملات أمنيّة قمعيّة بحق “مجتمع ميم”. فيما يبقى سماع القصّة على لسان الضحيّة “تابو” ومنكر، في ما عدا بعض برامج الإثارة الإعلامية التنميطيّة.
أمّا الأحزاب السياسيّة فتجد في إثارة هذا الجدل فرصة لتمتين أسس “الطائفية”، إذ تجتمع سرديات الطوائف على “عدو واحد” ينادي باحترام التنوّع، وتدعي السرديّة أن واقع تنوّع بيولوجيا الأفراد وتنوّع طباعهم وميولهم هو منتج غربي مناقض للفطرة ويهدد بتفكّك المجتمع وتحلّل قيمه. بذلك تلتقي بروباغندا السلطة وعنوانها انتقاء عدو للمجتمع ولومه على كل المشاكل، مع النهج الذي كانت اعتمدته في الغرب العقائد النازية كافة تحت العنوان ذاته. من هنا ترحيب قوى السلطة بافتعال الجدل طالما بقي عند حدود التنميط. أمّا المستجد اليوم، فهو توسّع قاعدة المتضامنين مع من تجري محاكمتهم على هوياتهم الجنسيّة، ومعه تيار ثان عبّر بالحد الأدنى عن رفضه الانجرار وراء جدل يقدّم “عدوا خياليا للمجتمع” معلّبا ومنمّطا.
فيما يلي نستعرض تطوّر الجدل، ونفنّد ما صدر من مواقف تحريضية من قبل رجال الدين، ومن قبل القوى السياسية، ثم نعرض الآراء المتنوّعة التي اتجهت عكس هذا التيّار.
عدو ينشر “الرذيلة” في بيروت
أواسط حزيران جرى التحضير لمجموعة ندوات ومؤتمرات كان يفترض أن تمتدّ من 23 حزيران حتى 29 حزيران بمناسبة يوم “عزّة النفس”. في 20 حزيران، نشر الإعلامي محمد خليل أسوم على صفحته على فايسبوك إعلانات عن مجموعة ندوات، قدّمها على أنها اكتشاف وقال أنه يضعها ب “رسم الحكومة اللبنانية ورسم دار الفتوى ورسم هيئة العلماء المسلمين ورسم منظمات المجتمع المدني المختصة بحماية الأسرة والأخلاق والقيم”. ثم أعاد أحد الناشطين (يُدعى يوسف الديك) في 23 حزيران نشرها على صفحته مع نداء إلى وزير الداخليّة، وأعاد في منشوره صياغة عناوين الندوات على أنها “ترويج للشذوذ الجنسي”، داعياً الوزير إلى أن “يضرب بيد من حديد”. أمّا ما دفع الناشط لهذا النداء فكان أن أصحاب هذه اللقاءات “يستنزلون غضب الله علينا”. جريدة اللواء خشيتْ بدورها غضب الله فنسخت في مقالة تحت عنوان “نشاطات لاأخلاقية في بيروت” صياغة الناشط ذاتها لعناوين اللقاءات، وحذّرت من أن اللقاءات التي كانت تُجرى في السر أصبحت منتشرة “تسوّق للرذيلة “، وزادت على السرديّة توجّسها من أن تتطوّر الأمور نحو “السعي إلى زواج المثليين”. بناءً على مجمل هذه الهواجس أطلقت “اللواء” بدورها نداءً إلى كل من يدافع عن الدين والشرف: “أنقذوا أسركم قبل تفشّي هذه الظاهرة المريضة”.
اليوم نفسه، تلقّف الدين والشرف الرسالة. استحضر مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان القضيّة ذاتها خلال حفل مسابقات دينيّة[1] فعبّر عن رفضه “تشريع المثليّة” في لبنان، وزاد على السرديّة توجسّه من مسألة الزواج المدني معبّراً عن رفضه التامّ لأي تعديل كان في قانون الأحوال الشخصيّة. اليوم نفسه أيضاً (24 حزيران) تنبّه وزير الداخلية بسام مولوي للعدو الخيالي المتربّص على الأبواب، فوجّه كتاباً إلى كلٍّ من المديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام حول “منع تجمعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي، وذلك بعد تلقي الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة”. والملفت استخدام الوزير تعبير “شذوذ جنسي”وهو تعبير لم يستخدمه حتى المفتي وتوقفت عن استخدامه غالبية الوسائل الإعلامية. وقد بنيَت سرديّة “الشذوذ” والخطر الداهم التي تبناها المولوي كلّها على “Status” لناشط وتحوّلت تباعاً من ندوة إلى “ترويج شذوذ” الخ.. وصولاً إلى تصويرها “حرباً تشن على المسلمين” و”مؤامرة على لبنان”.
لم تتوقّف الأمور هنا، انتشر في اليوم التالي فيديو لمجموعة من 3 أو 4 شبان من ذوي العضلات المفتولة ويسمون أنفسهم “جنود الرب” (وهم محسوبون على المصرفي أنطوان الصحناوي)، يعملون على إزالة زهور ملونة بألوان قوس قزح على لوحة (هي مرخّصة من محافظ بيروت وفق هؤلاء الشبان) وبدأ الشبان يتوعدون محذرين من رمزيّة شعار ألوان قوس قزح على أنه رمز للشيطان، وصرخ أحدهم بنبرة تهديد “ما تجربو تقربو لا على الأشرفيّة ولا على أي نقطة بأرض الرب، سامعين!”، كما كان ملفتاً مساهمة فوج الإطفاء في نهاية الفيديو بإزالة الزهور عن اللوحة.
اكتملت السرديّة وتأكّد أن العدو متربّص بكل الطوائف ولا يستفرد بطائفة وحدها. فظهرت الجيوش الإلكترونية بأطيافها المتنوّعة على تويتر ورفعت هاشتاغ (#الشذوذ_الجنسي) ليسبق كل الهاشتاغات دون أي منافس.
يا غيرة الدين! استنفار عام
أجمع كبار رجال الدين على إدانة ما اعتبروه “ترويجًا للشذوذ”، وعلى اعتبار ذلك مخالفًا للفطرة ولقوانين الطبيعة.
كان موقف مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الأكثر إثارة ومحوريّة للجدل. اعتبر في خطبته في 24 حزيران أن دار الفتوى مؤتمنة على “الوجود والتاريخ والعقيدة” وأنّها ستواجه بقوة وحزم “الطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية”. وأضاف[2]: “إذا كان الآخرون لا يريدون المواجهة، نحن أهل السنّة على استعداد تامّ لمواجهة هذه المشاريع المشبوهة”. وتابع “لا زواج مدني، اختياري أو إلزامي أبداً، لا تشريع للمثلية الجنسية في لبنان، ولن يكون هناك إلغاء للمحاكم الشرعية في لبنان، ولن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصيّة في لبنان”. وأضفى دريان نكهة سياسية على “المعركة القائمة”، فأكّد أن “هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمين جميعا في لبنان ومعنا رؤساء الحكومات والرئيس فؤاد السنيورة الموجود بيننا”.
بطبيعة الحال، استقطب خطاب المفتي ونبرة التحدّي العالية الحلفاء كما “الخصوم” (أي الخصم التوافقي)، فاستتبع موقفه جوقة واسعة ضمّت بلديات ونقابات وجمعيات ونوابا وناشطين كانوا تلقفوا ستاتوس آخر[3] لشخص عبّر عن معارضته لموقف المفتي على فيسبوك، وبنوا عليه سرديّة استهداف وتعرض للمفتي كرمز ديني[4]. وتبعه أيضاً مجموعة مواقف من رجال الدين من كافة الطوائف.
مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام لم يتأخّر وتحدّث في بيان عن “منازلة بين الحق والباطل، وبين الفطرة والشذوذ”، قال أنها معركة مستمرّة على مرّ العصور. وتابع: “لا مكان للشرّ والإثم في بلدنا ووطننا” وأعلن تأييده لمفتي الجمهورية ولموقفه “الحازم والواضح والراسخ”، ولم ينسَ الثناء على قرار الوزير المولوي. وكرر مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح الثناء، مضيفًا “اسمهم في لغتنا شاذون أي ليسوا سويين”. وساوى المثلي مع “الشاذ في السلطة الذي يعيث فسادا في إدارات الدولة”. وعقّب موضحاً مكمن الخطورة في أن “الفطرة السوية السليمة في خطر”.
وبدوره، لم يتأخر المجلس الشيعي في اتخاذ موقف حيال التعرّض ل “الفطرة السوية” و”استنزال غضب الله”، فاستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب “الدعوات المشبوهة الداعية إلى تشجيع الرذيلة وضرب القيم الدينية”، ورأى أنّها دعوات لتدمير للمجتمع وهتْك حرمة الإنسان”. كما رأى الفرصة متاحة للتنديد بالاجهاض أيضاً على أنه “خروج عن الفطرة السويّة الإنسانيّة”. لكن الشيخ أحمد قبلان تفوّق على كل من سبق في حدّة هجومه، وتحدّث في بيانه عن “تغيير هوية لبنان الأخلاقية” وعن هجمة على “النظام الطبيعي الضامن للأخلاقيات الإجتماعية”، مشيراً إلى أن “بعض الجزارين المنحرفين يريدون نسف البنية البشرية وتغيير نظام الطبيعة لصالح أسوأ أنواع الشذوذ البشري”. ورأى أن ذلك لن يتحقّق في لبنان، مندّداً بما سمّاه “خطورة” بعض القرارات القضائية التي تعمل على تأسيس حماية قضائية ل “أسوأ طاعون أخلاقي”. وأضاف قبلان أن القضية هي قضيّة “هوية وجذور طبيعية وإنسانية بحجم أصل وجود الإنسان، وجماعة الشذوذ الجنسي ليسوا نشطاء حقوق بل مرضى محلهم الطبيعي العيادات النفسية والصحية”. ولم يفنّد قبلان في خطابه أي واقعة مفيدة نفهم من خلالها مكمن امتعاضه.
لم تتأخّر بقيّة الطوائف عن إعلان مواقفها الشاجبة للمثلية، فأثنى شيخ عقل الدروز سامي أبي المنى في بيان على قرار وزير الداخلية معتبرًا “الدعوات والحريات المصطنعة مخالفة لمبادئ الأديان وللقوانين الطبيعية والأعراف الاجتماعية، ولا يجوز السماح بها”. أمّا متروبوليت بيروت المطران الياس عوده فاعتبر في عظته أنّ “المحبة الحقيقية مصدرها الله، ولا يمكن عيشها إلا وفقا لمشيئة الله ووصاياه”. وأوضح أن محبّة الله تنعكس في ترتيب الخلق، وأن الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى، واستنتج من ذلك أن “البعض يسعون في مجتمعاتنا إلى التسويق لمفاهيم منحرفة لحرية الفرد ولحقوق الإنسان”. ورأى أنه بذلك “يستعبد كيان الإنسان وحياته بمجملها لمنطق الشهوة المنحرفة والخطيئة”.
ولم يقتصر هجوم رجال الدين على عناوين عامة في مخالفة الفطرة أو مخالفة الله، بل ذهب بعض رجال الدين أبعد في تحليلاتهم. أحد المواقع الإلكترونية نقل بعض المواقف: ومنها موقف الشيخ البقاعي خالد عبد الفتاح ومفاده أن هذه المسائل “حسمها الإسلام حسماً نهائياً”، ليردف بأنّ الحرب تحوّلت من “حرب على الإسلام” إلى “حرب على الفطرة”. وميّز البقاعي مرحلة النبي لوط والمرحلة الحالية كمرحلتين من الزمن ظهر فيهما “الشذوذ”. وأضاف “عندما سكتنا عن النهي عن المنكر، أصبحوا يأمروننا بالمنكر ويريدون منّا تقبّل ذلك”. ونقل المقال نفسه عن أحد مطارنة زحلة قوله” أن “مَن يعتقد أن الانجيل المقدس يغفر الشذوذ الجنسي واهم”، وانتهى إلى أن الله لن يدخلهم إلى ملكوت السموات في حال استمرارهم على هذه الأفعال.
أمّا فيما يتعلّق برأي البطريركية المارونية، فلم نقع على موقف من قبلها، بخاصة وأنّ رأي البابا فرنسيس كان واضحاً العام الماضي في الدفاع عما يتعرّض له فئات من الناس على أساس هوياتهم الجنسيّة، إذ أكّد أنه “ينبغي الترحيب بهم باحترام في الكنائس الكاثوليكية ونصح أهاليهم بألا يرفضوهم”. لكن سجل بالمقابل موقف رئيس المركز الكاثوليكي عبدو أبو كسم الذي أتى مناقضاً لموقف البابا فرنسيس ولكن كانت نبرته أقلّ حديّة من باقي رجال الدين، فأيّد قرار وزير الداخلية معتبراً أنه “يتوافق والدستور”، وتابع متماهياً مع من يدّعون وجود ترويج لميول جنسيّة مثليّة في مواجهة الغيريّة، فقال “أن تكون مثلياً أو تؤيّد المثليين فهذا خيار شخصي، لكن لا يمكنك أن تروّج للمثليّة في مجتمع متعدد الطوائف”. وأردف أن هذا يصبح تعديّاً على حريّة الآخر. وبذلك صبّ أبو كسم في البروباغندا التي تريد تجريم المثليّة وتحقيرها بحجّة عدم الترويج لميول المثليين الجنسيّة.
بالخلاصة، بدا أنّ رجال المؤسّسات الدينيّة هؤلاء يريدون أن يملوا على الطبيعة كيف تعيد ترتيب الحمض النووي وكيف توزع الهرمونات وكيف تفطر الطباع. يريدون إحلال قاعدة علميّة تقوم على التناسخ والاستقرار بدل قاعدة الطفرات والتغير المستمر في الطبيعة. يريدون بالتالي أن يوحدوا التنوّع البيولوجي والنفسي تحت عنوان وحدة “الفطرة” وإنكار “الطفرة”، ضاربين بعرض الحائط أبسط القواعد العلميّة التي يدرسها أطفالنا في المدرسة. فالطبيعة بمنطقهم لا تحتمل أي أطياف أو تدرجات. وتنتهي دروسهم لنا كما تبدأ بكلمتين “ذكر وأنثى وأقفلوا على الموضوع”. بإمكان موقف البابوية أن يغير من هذا الإجماع بدليل خفوت الاعتراض الماروني أو الكاثوليكي ضد المثلية، لكن ما يزال هذا الموقف حتّى اللحظة قاصرا عن ذلك.
أحزاب ونوّابٌ يهبّون للدفاع عن الخطر الداهم
انقسم الأحزاب والنواب المؤيدون لانتفاضة المراجع الدينيّة ” إلى قسمين:
الأوّل بنى موقفه الشاجب للمثلية انطلاقا من موقفه الداعم لمفتي الجمهورية. وقد انبنتْ هذه المواقف انطلاقا من ستاتوس فايسبوكي يصعب حتّى إيجاده لمن يبحث عنه، وأكثرهم من النواب المستقلين أو من نواب المستقبل سابقا إضافة إلى كتلة المشاريع، وهم كلهم من النواب السنة. وعليه،
ذهب كل من النواب أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد الخير، بلال الحشيمي، محمد سليمان، نبيل بدر، وكتلة المشاريع النيابية إلى التنديد بما أسموه التعرّض لمقام مفتي الجمهورية. فيما ذهب النائبان أحمد الخير ووليد البعريني أبعد ليُطالبا بمحاسبة “من تعرّض لهذا المقام الوطني”. أشرف ريفي أضاف أن “الترويج للمُثلية الجنسية، أمرٌ لا يستقيم مع مبادىء مجتمعنا وتاريخه، وعاداته التي نعتبرها خارج المألوف دينياً ومدنياً وأخلاقياً وأدبياً”. وقال الحشيمي: “لن نسمح بمخالفة أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية”. وتحدّث نبيل بدر[5] عن مشاريع انقلاب على الثوابت الإسلامية “التي تحمي مجتمعنا وعائلاتنا وأولادنا من شبح الإنحراف”. أمّا محمد سليمان فقال أنّ “أصوات النشاز والشواذ لم ولن تسمع يوماً لأصوات الحكمة والمنطق والعقل، إنما تنادي جهرة للفسوق والشذوذ والفجور”، ورأى أن “لاءات المفتي الثلاث هي لاءات لا جدال فيها ولا نقاش”. أمّا كتلة المشاريع النيابية فأصدرت بياناً رأت فيه أنه “من الطبيعي والحسن صدور العديد من المواقف المنددة والمستنكرة من قبل المرجعيات والفعاليات الدينية”، وانتهت إلى أنّ “الخروج من الأزمات في لبنان لا يكون إلا بالحفاظ على الثوابت الوطنية والإسلامية والحفاظ على مجتمعنا من الانحراف”.
وبالمعنى السياسي، شكّل هذا الموضوع نقطة التقاء لهؤلاء النواب، فكأنّما نجح مفتي الجمهورية في توحيد نواب سنّة من اتجاهات مختلفة تحت عباءته، من خلال إثارة هذا الموضوع. وربما يضاف إلى هؤلاء موقف النائبين ياسين وياسين ورامي فنج، والذي يتناقض مع موقف تكتّل النواب التغييريين. وإذ رفض كلّ منهما التهجّم على مقام مفتي الجمهوريّة، فقد كان ملفتاً ما قاله فنج[6]: “نحن في مجتمع نحترم التعددية الدينية ونحترم القيم والأخلاق التي تربينا عليها ونربي أولادنا عليها”. وكأنّه بذلك لا يعترف بأي تعدديّة خارج المؤسسات الطائفيّة.
القسم الثاني، وقد تمثّلفي بموقف حزب الله وبعض حلفائه إضافة إلى نوّاب من التيّار الوطني بما يناقض موقفه.
هؤلاء لم يعتمدوا مواقف المفتي كمرجعية، ولكن عبّروا عن رهاب المثليّة وشجبهم لها. فحزب الله عبّر عن موقفه رئيس مجلسه التنفيذي الشيخ علي دعموش الذي شدّد في خطبة الجمعة على خطورة “زواج المثليين” على الأسرة، ورأى أن المثليّة “تهدد استمرار النوع الإنساني وتضرب كرامته وعفته وفطرته”. وتوسّع أكثر قائلاً “نحن لم نشاهد حتى في الحيوانات على أنواعها، أن ذكرا يمكن أن يتزوج ذكرا”. أمّا النائب حسن فضل الله (من كتلة الوفاء للمقاومة) فتحدث بعد تأييده مواقف المرجعيات الدينية، عمّا سماه “محاولات نشر الانحراف والميوعة والشذوذ”. وحاول أنّ يقارب المسألة من الناحية القانونية مشيراً إلى أنّ “الدستور ينصّ في المادة التاسعة على أنّ الدولة تؤدّي فروض الإجلال لله تعالى عزّ وجل”، واستنتج أنّ ذلك يتمّ من خلال “منع أيّ اعتداء على القيم والمبادئ الإلهية”، ثمّ أشار إلى “تفشّي آفة المخدّرات” وكأنه يوحي بارتباطها بمسألة الميول الجنسيّة. لكن أكثر ما عبّر عن المضمون السياسي لموقف حزب الله كان موقف كتلة “الوفاء للمقاومة”. فبعد رفضها “أي تسامح مع مروّجي الشذوذ والإباحية والمثلية”، شدّدت على “أهمية تظهير الموقف الوطني الواحد الرافض والمدين لهؤلاء وللظواهر الشاذة التي يروجون لها”. أي أنها وجدت في توحيد المواقف فرصة لتدعيم النظام القائم على ما هو عليه. كما تحدّثت بعض المواقع الإعلاميّة عن حملة شرع بها حزب الله لمواجهة المثلية الجنسية، مشيراً إلى تخصيص ندوات ومواقع إلكترونية إرشاديّة.
وقد التقى مع هذه المواقف بحجة أو بأخرى عدد من النواب. منهم، جميل السيد[7] الذي استهجن السّجالات “كأنّ لبنان بألف خير!”، ولكنه التقى مع المواقف السابقة في أن “الأديان السماوية كلها تحرّم المثلية، المجتمع اللبناني بأغلبيته الساحقة يرفضها، والقوانين الحالية تمنعها”. ومنهم أيضا نائب الجماعة الإسلاميّة عماد الحوت، الذي تحدث عن أجندة خارجية تريد إفساد المجتمعات العربية. واعتبر الحوت أن القضية ليست قضية حقوق ولا هي تحركات عفوية، وشدد على توعية الشباب “حتى لا يفتنوا بهذا النوع من الدعوات”. ومنهم أيضا النائب إدكار طرابلسي (وهو رجل دين إنجيلي ومن كتلة لبنان القوي) الذي حذّر من “التعرّض للقِيَم الأخلاقية التي تُعلّمها الشرائع السماويّة ويفرضها القانون الطبيعيّ”، وذهب أبعد معتبراً أنّ القانون الطبيعي –في تأويله الخاص لهذا القانون- “يسْمو على القوانين الوضعية”. وعاد مجدداً ليدعّم حججه بتأويله الخاص أيضاً للتاريخ، فقال: “هذا ما تؤكده أهم الشرائع وأقدمها منذ أيام حمورابي وحتى يومنا”، من دون أن يوضح طرحه هذا. ثمّ أعرب عن قلقه على مواطن القوة الكامنة في المجتمع اللبناني المحافظ، بضرب “مفهوم العائلة وقدسيّة الحياة” ومنظومة القِيَم الموروثة. وكرر طرابلسي تأويل فضل الله للمادة 9 من الدستور (حول فروض الجلالة) فقال أن “هذا يكون عبر تبنّي المبادىء الأخلاقيّة الأساسيّة المشتركة والتي تتمسك بها جميع العائلات الروحية اللبنانية”. ثمّ أشار إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لجهة أن الأسرة هي نتيجة زواج بين رجل وامرأة، من دون أن يوضح قصده من استحضار هذه المادة.
وفي حين أن كتلا ونوابا آخرين أبدوا مواقف إيجابية شكلت ظاهرة جديدة في الحياة السياسية (وهذا ما نعرضه أدناه)، فإن بعضها كتلا هامة لزمت الصمت، في مقدمتها كتلة الجمهورية القوية أو القوات اللبنانية (باستثناء النائب جورج عقيص) حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير. يضاف إلى ذلك صمت نواب الكتائب التي لم يرصد أيّ موقف لنوابها بالرغم من أنها كانت نادت في برنامجها الإنتخابي بالعمل على مكافحة رهاب المثليّة.
ظاهرة جديدة فعلاً
لم يكن في كل ما سبق أمرا خارج المألوف: جوقة الإكليروس والنواب، التظاهرات المنددة بالمثلية، الجيوش الإلكترونية والتنميط الإعلامي. ربّما الجديد اليوم هو توسّع حجم التيار المناوئ لسرديّة الشذوذ الجنسي، وظهور فئات جديدة عبرت عن تضامنها مع “مجتمع ميم عين” وكسرها لعقدة الخوف من الوصم الاجتماعي أو من شمولهم في خطاب الكراهية. وبرز أيضاً تغيّر في المصطلحات، وفي مقاربة التلفزيونات والجرائد لهذا الموضوع، وهذا ما بينه تقرير خاص بمركز “سكايز”. وأتى موقف نقابة الأطباء ونقابة الأطباء النفسيين ليضيف البعد العلمي الرافض لوصم “مجتمع ميم عين” أو اتّهامه بالمرض. ولكن المشهد الأبرز كان على وسائل التواصل الاجتماعي، التي “اكتست بألوان قوس قزح” وفق تعبير البعض. فيما شكّلت بعض مواقف النواب والأحزاب وائتلافات قوى متضامنة رافعة أساسيّة لموجة الرافضين لرهاب المثليّة، وعلى الرغم من خروج عدد قليل من تكتّل النوّاب 13 عن موقف الغالبيّة.
أهم هذه المواقف على الإطلاق صدر عن التيّار الوطني الحرّ أي أحد أركان القوى الحاكمة. فقد استنكر التيّار الوطني الحرّ القمع الذي تعرّض له مجتمع الميم في لبنان، معبرا في بيانه عن التزامه “حماية حقوق الفرد والحريات الشخصية كجزء من التزامه الأوسع بشرعة حقوق الإنسان، وسعيه الدؤوب لتأسيس الدولة المدنية القائمة على احترام وحماية حرية الفرد بما يتكامل مع حرية المجتمع الأوسع”. كما أعلن ناشطون في التيار أنّ حزبهم يعمل على إلغاء قوانين تجريم المثليّة الجنسية. إلا أن هذا الموقف لا يمنع أن نائبا من كتلة التيار الوطني الحر تمسك بشجب المثلية وهو إدكار طرابلسي، كما لا يمنع أن وجوها بارزة في التيار عبرت عن رفضها لموقفه ولو بصورة غير مباشرة. أبرز هذه الوجوه النائب السابق زياد أسود الذي بدت مواقفه أقرب إلى المناكفة السياسية والاعتراض على مواقف حزبه، فقال “عتلانين هم المثليين والتنمر”، وأضاف: “يا عيني في قوانين واضحة بدها تعديل وفي ثقافة بدها تتطور وبعد لليوم مش ظابطة، خليكم مستورين…”. وذكّر ب “المثلية السياسية يللي ما خلت ستر مخبا”. لكن لم نفهم ما قصد أسود في ضرورة تطوير الثقافة والقوانين لأنه عاد وقال: “المسألة ليست للنقاش أساسا، بالدين غير مسموحة ولا حتى بأي معيار اجتماعي، فضلا عن عواقبها في القانون”، وأردف بتعبير أكثر غموضاً “الانحراف شيء ومواكبة نماذج الشذوذ شيء آخر”.
كما تجدر الإشارة إلى موقف النائب من كتلة القوات اللبنانية جورج عقيص الذي غرّد[8]: “سأبقى مع الزواج المدني الاختياري، ومع أي قانون يحمي الحريات العامة والخيارات الشخصية التي لا تخالف الانتظام العام. إنها قناعتي وهويتي”. إلا أن هذا الموقف بقي منعزلا ولم يلاقِه إليه أي من وجوه حزب القوات.
في موازاة ذلك، أعلنت العديد من الأحزاب والتكتلات الديمقراطية تأييدها لحقوق المثليين من دون لبس، ومن بينها حزب تقدّم وحزب مواطنون ومواطنات في دولة بالإضافة إلى شمالنا ومدى وبيروت تقاوم. فقد أدان حزب “تقدم” في بيان قرار وزير الداخلية بمنع ما يسمّيه “تجمّعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي”، مذكّراً أن هذا القرار مخالف للدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان، وأنه سبق للقضاء أن أكّد أن “المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية”. بدوره حزب “مواطنون ومواطنات في دولة” فند “استهداف الفئات الأكثر هشاشة بين الناس بغية إشعال الصراعات الهوياتيّة”، وأردف بيانه الطويل أنّ “النظام يجنّد أدواته الأمنيّة لاستهداف تجمعات مجتمع الميم عين، متجاهلاً المراجع القانونيّة والدستوريّة التي تضمن الحق في ممارسة حريّة التعبير والتجمّع” ومستنداً إلى مراجع دينيّة تناقض شرعيّة الدولة، بل والى استخدام مصطلحات بالية للإشارة إلى فئة من المواطنين”. كما حذّر البيان من إهانة الوزير فئة من الناس بنعتهم “بالشواذ” وما تبع ذلك من شتائم وتهديد، واعتبر الحملة على “مجتمع الميم” مقصودة وهدفها تعبئة فئات من المجتمع على فئات أخرى. بدورها أدانت “شمالنا” قرار الوزير الذي يندرج “ضمن ثقافة إلغائية ولّى عليها الزمن، وهو يناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. واستغلت المناسبة لتذكير الوزير بمسؤولياته في “حماية ضحايا العنف الأسري، وملاحقة المنتهكين والمساهمة في وضع سياسة للتوعية ضد زواج القاصرات”. وكان ل”بيروت تقاوم” في بيانها رأي مماثل داعيةً الوزير إلى التراجع عن تعميمه، فرأت أن ما حصل” ممارسة سلطوية تناقض النصوص القانونية والحقوقية”، وصفتها ب”النظام الأبوي الذي يتحكم بحياة الناس وأجسادهم”، مذكرةً أن ذلك يحصل بموازاة إهمال “الجرائم بحق النساء والفئات المهمشة، وفي طليعتها المثليين/ات”. وتجدر الإشارة إلى موقف الحركة الطلابية “مدى” في 25 حزيران، والتي أدانت بشدّة قرار وزير الداخلية ورأت أنه ينصاع وراء قوى الرجعيّة وقمع الحريات، وأضافت أنه بدلاً من قيامه بوقف الاعتداءات على الطلاب فقد شارك الوزير في الحرب “المعلنة ضد كل ما هو غير نمطي”. وقالت أن تعميمه تخطى منطق التحريض إلى تجييش الرأي العام ضدّهم (كطلاب) وتهديد سلامتهم. عليه، أردفت “مدى”، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام “رجعية السلطات الدينية والنظام الأبوي”، وأكدّت “نحن أبناء هذا المجتمع رغم جهود القوى الرجعية لتصويرنا كدخلاء عليه”. وكانت الحركة دعت إلى المشاركة في تظاهرة في 26 حزيران، لكن بعد ظهور دعوات لتظاهرة مضادة جرى تأجيل التظاهرة.
وتحدّثت النائبة بولا يعقوبيان (من تكتّل النواب التغييريين) في تغريدة[9] عن “مسرحية الحفاظ على الأخلاق”. وقالت أنّ “المافيا اللي سارقة البلد ومصاري الناس شنّت الحرب على مجتمع الميم وعلى لوحة بتجسد أطياف المجتمع وبتدعي لحماية الاختلاف”، معبّرةً عن دعمها “لأشخاص عايشين الاضطهاد والكراهية بإدارة أخبث طغمة عرفها التاريخ”. أمّا سينتيا زرازير[10] فعقّبت على تعميم الوزير الداخلية بمجموعة أسئلة: “ما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه الوزير لإصدار تعميمه؟ ما هو دور الوزارة تجاه التجمعات؛ حمايتها أم منعها؟ هل تحولت السلطة الدينية إلى سلطة مدنية يلتزم وزير الداخلية تعليماتها؟”.
نوّاب آخرون أقرّوا بأهمية الحرية الشخصية وإن اعتبروا أن إثارة هذا الموضوع في خضمّ الأزمة المعيشيّة ليس قي محلّه ويخشى أن يؤدي إلى نتائج عكسية. منهم النائب الطبيب عبد الرحمن البزري الذي قال في حلقة من برنامج الحدث على قناة الجديد، أنه يعلم موقف المؤسسات الدينيّة جيّداً لكنه استشهد بالفلسفة اليونانية التي تقول بثلاثة أمور تحرّك الناس: الحاجة والرغبة ثمّ تقدير الذات. وأردف “نحن لا نؤمّن أبسط حاجياتنا بالتالي نفتح مواضيع كبرى (في غير أوانها)” وانتهى إلى القول “لنحقق اليوم أساسيات البقاء المتمثّلة في الحاجة إذ ذاك مستقبلاً نتصرّف في تحقيق الرغبات”. في الاتجاه نفسه، أكد الياس جرادة خلال حلقة أخرى من برنامج “الحدث” أن رؤيته للبنان هي أن يكون نظام مدني علماني. أمّا حول ما أثير حول المثلية الجنسية فقال “لا أفهم إثارة هذا الموضوع بالتحديد اليوم، وأنا على المستوى الشخصي مع عدم التدخّل بحياة الناس الشخصيّة”، لكن عبّر في الوقت ذاته أنه ليس مع إثارة مثل هذه المسائل اليوم فكأنما المطلوب إمّا إحراقها أو إحراق الناس من خلال إلهائها وتشتيتها بدل توجيه الرأي العام إلى حيث بإمكانه أن ينتج تغييراً.
وفي موازاة ذلك، أعرب عدد كبير من الهيئات غير الحكومية عن تضامنه مع المثليين وعن شجبه لقرار وزير الداخلية. منها “تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان”، الذي جاء في بيانه أنّ “السلطات اللبنانية منعت بشكل غير قانوني تجمّعات سلمية للمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)”. ما اعتبرته انتهاكاً للحقوق الدستورية لمجتمع الميم ” في المساواة وحرية التعبير والتجمّع الحر، والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي، ويأتي خلال أزمة اقتصادية وتدهور مناخ حقوق مجتمع الميم في البلاد”.
كما أصدرت رئيسة نقابة النفسانيين ليلى عاقوري ديراني، وبعد التشاور مع أعضاء مجلس النقابة، تعميماً حول ما جرى تداوله وله علاقة بالصحة النفسية، وبالنظرة المجتمعية للمثلية الجنسية-على وجه التحديد، ودعت في التعميم إلى “عدم استخدام الوصمات والستيغما غير الدقيقة لبعض الظواهر الاجتماعية، وعدم إسداء النصح غير المستند إلى الدراسات العلمية، حتى لا نزيد من تهميش الفئات المهمشة أصلا، والتي قد تتبنى في بعض الأحيان، كردة فعل لإثبات الوجود، نشاطات قد تعتبر استفزازية من الكثيرين من أبناء مجتمعنا المتنوع والذي نحترم”. وبذلك أنهت نقابة النفسانيين الجدل غير العلمي المتعلّق تحديداً ب”المثليّة الجنسيّة”.
“المفكرة القانونية” بدورها وضعت ملاحظاتها حول كتاب وزير الداخلية بشأن “المثلية الجنسية” وفندّت ما اعترى الكتاب من مخالفات حقوقيّة وقانونيّة: التعدّي على صلاحية التشريع- التعدّي على صلاحيات النيابة العامّة والقضاء- التعدّي على الحريّات الدستورية- التعدّي على الكرامة الإنسانية- انتهاك تعهّد الدولة بعدم التمييز- التحريض ضدّ الفئات الهشة- تحويل الانتباه عن الصراع ضد السلطة المهيمنة… وأكدت “المفكرة” أنّ “خير ردّ على هذا الكتاب الفتنوي هو خطاب توحيدي يؤكد على وجوب العمل على قيام دولة تضمن الحق في الكرامة والعيش من دون خوف أو عوز لجميع مواطنيها من دون تمييز، وهو خطاب يقوم أساساً على مبادئ التعددية والتسامح والقانون والحقوق بدلاً من منزلقات الفئوية والحقد والغوغائية والتسلّط”.
[1] الحفل الختامي والتكريمي للفائزين في «مسابقة نزار وسهام شقير القرآنية»
[2] https://twitter.com/Doumit_Azzi/status/1540339454950477824
[3] المحامي والناشط خالد مرعب يتعرّض لحملة شتم وتهديد بالقتل بسبب منشور، موقع سكايز، 25/6/2022
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/25-06-2022/10116
[4] بين الذين نددوا بالتطاول على المفتي النواب: أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد الخير، محمد سليمان، رامي فنج و كتلة المشاريع النيابية. وكذلك كل من مجلس نقابة المحامين في طرابلس، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، المنتدى الإسلامي الوطني، حركة شباب لبنان، منتدى بيروت الثقافي، رئيس تجمع عائلات طرابلس والشمال، عضو المجلس الاسلامي الأعلى الشيخ أمير رعد، التيار العربي المقاوم، وعدد من صفحات التواصل الإجتماعي والجمعيات
[5] https://twitter.com/Nabilbadr0ff/status/1540961931988803585
[6] https://twitter.com/RamyFinge/status/1540763065729200129/photo/1
[7] https://twitter.com/jamil_el_sayyed/status/1540760485838131202
[8] https://twitter.com/OkaisGeorge/status/1540710516632408067?ref_src=twsrc%5Etfw
[9] https://twitter.com/PaulaYacoubian/status/1540427558180773900
[10] https://twitter.com/CynthiaZarazir/status/1540776768994283521
