تطورت الأزمة المركبة في تونس لتبلغ ذروتها بعد ظهور الأزمة الصحية التي كشفت ترهّل الخدمات الصحية، والتي انضافت إلى أزمة سياسية دوريّة منذ اندلاع الثورة وأخرى اقتصادية واجتماعية بنيوية ومتجذرة. كان من البديهي أن تؤثّر انعكاسات الأزمة الصحية في الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع وأن تعمّق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، مما دفع الحكومة التونسيّة لإقرار مساعدات ظرفيّة للتخفيف من استتباعات الأزمة التي أحالتْ أكثر من 100 ألف عامل على البطالة[1]. وجاءت هذه المساعدات كقشّة النجاة التي رُمي بها إلى الفئة الأكثر تضرُّرا، في ظل غياب أيّ سياسة أو إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة تُمكّن الفئات المهمّشة من حقوقهم وتلبي احتياجاتهم وتحقق الكرامة لجميع المواطنين.

مساعدات ظرفية لا تسمن ولا تغني عن جوع

منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مارس 2020 وبداية الأزمة الصحية، تمّ إقرار بعض الاجراءات والإعانات لمساعدة الفئات الأكثر فقرا وتضررا على تخطي تداعيات الأزمة الصحية. فقد تمّ إسناد مساعدات ماليّة ظرفية مباشرة للفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى لفائدة المؤسسات لتخطي التداعيات الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل. ويمكن تقسيم المساعدات المالية الظرفية المقدّمة بصفة مباشرة على فترتين: كانت الأولى في حكومة إلياس الفخفاخ والثانية في حكومة هشام المشيشي.

خلال فترة حكومة الفخفاخ، وتبعا لإعلان الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان تمّ إقرار مساعدات مالية ظرفية بقيمة 200 دينار لفائدة المعطّلين عن العمل أو المسرّحين أو من فقدوا موارد رزقهم جرّاء آثار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. وقد بلغت قيمة هذه الاعتمادات 300 مليون دينار. كما تم تعميم هذه المساعدة الظرفية على ما يقارب 000 623 عائلة محدودة الدخل، ممن يتمتعون بدفتر العلاج بتعريفة منخفضة[2] وبالتالي كانوا من المسجلين لدى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.

أما خلال فترة حكومة المشيشي، فقد تمّ إقرار مُساعدات مالية ظرفية لقطاعات تمّ اعتبارها الأكثر تضرّرا من تداعيات الجائحة. وخضعتْ سياسة صرف تلك المُساعدات إلى تقديم طلب تلقائي من قبل المستحقّين. ففي إطار قانون المالية لسنة [3]2021، تم تقديم مساعدة مالية بقيمة 200 دينار لمدة ستة أشهر لصالح أجراء المؤسسات السياحية التي تمارس عدة أنشطة كالإيواء السياحي والمطاعم ونوادي الرقص ومراكز الاستشفاء بمياه البحر. كما تمّ في مرحلة أخرى وتبعا لقرار إعلان الحجر الصحي الشامل الممتدّ من 09 إلى 16 ماي 2021 إقرار مساعدة مالية بنفس القيمة مرة واحدة للأجراء والعاملين لحسابهم الخاص بالقطاعات التي اعتبرتها الحكومة أكثر تضرّرا كالمقاهي ومحلات بيع الهدايا أو الملابس الجاهزة وفضاءات الترفيه وقاعات الأفراح ومحلات التصوير[4]. هذا بالإضافة إلى تمتيعهم بتأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجّرين[5] بعنوان الثلاثية الثانية[6]. كما تمّ الاقتراض من البنك الدوليّ للإنشاء والتعمير مبلغا قيمته 247800 ألف أورو لتقديم مساعدات مالية مباشرة بقيمة 300 دينار تمّ صرفها بعد إقالة حكومة المشيشي لفائدة 500 ألف عائلة (من العائلات الفقيرة والعائلات المحدودة الدخل المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة). كما انتفع بها ما يقارب 200 ألف عائلة قامتْ بالتسجيل وبطلب الانتفاع بصفة تلقائية حسب آخر بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية[7].

لئن بدتْ المساعدات المالية ذات تكلفة مالية ضخمة إلا أنها تُعدّ ضعيفة جدا. إذ لا تضاهي في قيمتها (200 دينار) نصف الأجر الأدنى المحدّد. هذه المساعدات لا تقي مستحقيها من الخصاصة والهشاشة المضاعفة بل تهدف فقط لإبقائهم على قيد الحياة، خصوصا وأنها جاءت في مناسبتيْن فقط لتجابه آثار أزمة صحيّة امتدّت على أكثر من سنة، وخلّفت نسبة بطالة مرتفعة جدا بلغت 17.8% خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع نسبة تعادل 15.1% خلال نفس الثلاثي من سنة 2020، أي قبيل انتشار الجائحة بالبلاد.

لا تكمن مواطن ضعف هذه المساعدات فقط في قيمتها بل في غياب آليات إيصالها وتقديمها إلى الشريحة المُستحقة. في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترتين المذكورتين تمّ تقديم هذه المساعدات الماليّة المباشرة بالاعتماد أولا على بيانات العائلات المفقّرة المسجّلة لدى هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تنتفع ببرامج الحماية الاجتماعية التي تديرها الوزارة، وبالاعتماد ثانيا على الطلبات التلقائية المقدّمة من الأشخاص شريطة أن يكونوا مسجّلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فاقتصرت بذلك على العائلات الفقيرة المعترف بها فقط من قبل الدولة وعلى عمّال القطاع المنظّم، متجاهلة 40% من القوة العاملة في البلاد التي تنتمي إلى القطاع غير المنظّم. وتضمّ هذه الفئة عدداً لا بأس به من العاملين بأجور يومية ويزاولون أنشطتهم في ظروف هشّة، كعمال البناء والباعة المتجوّلين وعاملات المنازل.

كان هذا التّوجه نتاجا لاصطدام الدّولة بمحدودية بياناتها وسجلّاتها حول مواطنيها وخصوصا المتعقلة بظروفهم المعيشية ومداخيلهم لتحديد احتياجاتهم ومدى أحقيتهم في الانتفاع بالإعانات. إن هذه الدولة تجهل مواطنيها وظروفهم الاجتماعية، خاصة أُولئك المنتمين للطبقات الفقيرة والمُهمشة، رغم مركزة مؤسساتها وقدم برامجها الاجتماعية.

برامج التصرّف في البؤس

يقوم نظام الحماية الاجتماعية في تونس الذي تمّ تركيزه منذ أكثر من 55 سنة على قاعدتيْن؛ هما “الضمان الاجتماعي” و”المساعدة الاجتماعية”. تقوم الركيزة الأولى على نظام مساهمات يُقدِّمها المُشترك لحمايته من مخاطر مُحدّدة كالحوادث والأمراض والتقاعد. وتقوم الركيزة الثانية على نظام لا يخضع إلى مساهمات الأفراد وإنما يحميهم بطريقة تضامنية تقع إدارتها على عاتق الدولة، بهدف مقاومة الفقر. وُضعت برامج المساعدة الاجتماعيّة منذ عقود، فتمّ اعتماد البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة منذ سنة 1986 في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تمّ إبرامه مع صندوق النقد الدولي، مُقابل ما كان مخطّطا له من إنهاء منظومة الدعم وصندوقها. وضِمن البرنامج المذكور، تمّ إقرار مساعدة ماليّة شهريّة لفائدة الأسر التي اعتُبِرت عائلات فقيرة، وتوفير الرعاية الصحية المجانية لها. هذا بالإضافة إلى برنامج العلاج بالتعريفة المنخفضة الذي يُوفّر الرعاية الصحية لفئة مهمشة لا تنتفع بالصنف الأول المذكور من المساعدة المالية.

يتمثل البرنامج المتعلق بالعائلات المعوزة في تقديم مساعدة مالية مباشرة قُدّرت بـ 7،7 دينار سنة 1987 وتبلغ حاليا 180 دينار شهريّا، ينتفع منها ما يقارب 230000 عائلة فقيرة. أما برنامج العلاج بالتعريفة المنخفضة فهو مُوجّه لمنتفعين لم يتمّ إدراجهم ضمن قائمة العائلات المعوزة وتمّ تمتيعهم فقط ببطاقة العلاج الصفراء التي تمكّنهم من الانتفاع بخدمات صحية في المستشفيات التابعة للدولة مقابل مساهمة سنوية تقدّر ب 10 دينار سنة 2015 وقد بلغت أعدادهم حوالي 620000 عائلة.

لا تهدف آلية المساعدة الاجتماعية إلى توفير أجر أدنى كامل من قبل الدولة بل إلى تقديم مساعدات تحفّز وتساعد الفرد للعمل على تطوير ظروفه المعيشية. ولكن بات من البديهي أن هذه المساعدات لا يمكن أن تكون آلية تحمي المواطنين من قساوة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية أو تمكّنهم من كسر حلقة الفقر نظرا لقيمتها الضعيفة جدا، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة التضخّم وأن هذه المساعدة المالية تُسند للعائلة لا للفرد. هذا بالإضافة إلى أن مبلغ هذه المساعدة لا يتجاوز نسبة 7.43% من ميزانية الكرامة كلّ شهر، وهو الأجرِ الأدْنَى المضمون الذي تمّ احتسابه من قبل منظمة إنترناشيونال ألرت[8] بهدف تحديد المبلغ اللازم لتحقيق العيش الكريم في تونس والذي قدّرته المنظّمة بما يناهز 2420 دينارا. أما بالنسبة إلى خدمة العلاج المجاني أو التعريفة المنخفضة، فإنها مرتبطة بمستوى الخدمات الصحية المتوفرة وبنيتها التحتية التي تخضع بدورها إلى نفس قاعدة التفاوت والتهميش بين الجهات، بل ويتلازم ارتفاع نسب الفقر مع سوء الخدمات وضعفها. إن التمعّن في المعطيات المذكورة يفرض علينا التساؤل حول كيفية تحديد المستحقّين ومدى نجاعة مثل هذه البرامج التي تديرها الدولة منذ عقود لتمكين هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر والعيش بكرامة.

نجاعة المساعدة الاجتماعية مرتبطة برقمنة الإدارة

لم تكشف الأزمة الصحية فقط عن ترهّل خدمات قطاع الصحة العمومية، بل أيضا عن جهل الدولة ومؤسساتها بفئاتها الهشة والفقيرة. وقد بدا ذلك جليّا حين دعتْ وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين إلى تقديم طلبات تلقائية بهدف الانتفاع بالمساعدة الظرفية خلال شهر أفريل 2020. قُدّمت الطلبات للعُمد والمعتمدين والإدارات الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفي وقت لاحق، تمّت رقمنتها لتسجيل الأشخاص بقاعدة البيانات وتمكينهم من المساعدة المالية. ولم تقف مراحل المعالجة هنا فقط بل قامت الوزارة بالتحقق من المعطيات المقدمة عبر القيام بالتقاطعات اللازمة بين مختلف سجلات الإدارات والمؤسسات للتأكّد من استيفاء شروط الانتفاع بالمساعدة (على غرار التأكّد من عدم وجود مداخيل أخرى، والتأكّد من الملكية..).

هذا المسار المتكوّن من مراحل معالجة متعدّدة كان بالإمكان اختصاره، في صورة امتلاك الدولة لقاعدة بيانات كاملة ومُمركزة حول مواطنيها تمكّنها من تحديد فقرائها القاطنين بالأرياف وأحزمة المدن. وهو ما دفع رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ إلى إصدار مرسوم قصد إحداث المعرّف الوحيد للمواطن[9]. وهو عبارة عن رمز خاصّ يتمّ إسناده لكلّ مواطن ويوثّق العديد من البيانات والمعطيات المتعلقة به ويمكن تداوله بين مختلف الهياكل العمومية بهدف القطع مع تشتُّت السّجلّات والمعلومات. هذا الإصلاح الذي لم يتمّ تفعيله والعمل به بعد يسمح للدّولة بالتعرُّف على مختلف الفئات الاجتماعية لمواطنيها وتسهيل تحديد قائمة أصحاب الأولوية في الانتفاع ببرامج الحماية الاجتماعية، وتحسين فعالية خدماتها وتدخلاتها. كما يمكن أن يمثّل إشكالا مُتعلّقا بحماية المعطيات الشخصية للأفراد عند تداولها بين الهياكل الإدارية.

في ظلّ غياب سجلات مُرقمنة، شكّل توزيع فروع وزارة الشؤون الاجتماعية وتواجد أعوانها الذي لا يتناسب مع التوزّع الجغرافي لنسب الفقر عائقا آخر لتحديد الأسر المستحقة وتصويب إسناد المساعدات. فعدم تغطية أعوان الخدمات الاجتماعية للمناطق التي تتّسم بمعدلات فقر مرتفعة كالأرياف ساهم في تخفيض نجاعة آلية المساعدات المالية. ويُذكر أن حوالي نصف العائلات الأكثر فقرا لا تتمتع بهذه المساعدات[10] وفق تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في ماي 2017.

إن عدم نجاعة المساعدة الاجتماعية ومحدودية فعاليتها لا تكمن فقط في صعوبة تحديد المُستحقّين والأخطاء المنجرة عن ذلك من إدراج أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة أو استبعاد أشخاص لهم الأحقية في الانتفاع بهذه الخدمات، بل تكمن أيضا في محدودية الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المساعدات وارتفاع عدد المستحقّين. فقد بلغت نسبة الفقر معدلات مرتفعة تعادل 15.2% سنة [11]2015 مقارنة بمعدل في حدود 4.8% في المغرب سنة 2013. ونظرا إلى محدودية الاعتمادات المرصودة لهذه المساعدات، فقد تمّ اعتماد آلية تحديد حصّة ماليّة لكل ولاية، ويقع ترتيب المستحقّين حسب الأولوية وتُوزّع المساعدات المالية عليهم إلى أن يتم استيفاء الحصة المالية السنوية المخصصة لتلك الولاية. وفي فترة لاحقة يتم إدراج بقية المستحقين بقائمة المؤجّلين وتمكينهم من بطاقة العلاج بتعريفة منخفضة أي تحويلهم للبرنامج الثاني للمساعدة الاجتماعية رغم أحقيتهم في الانتفاع بالبرنامج الأول. وهكذا أصبحت المساعدة المالية مرتبطة بقيمة الاعتمادات التي لا تغطي بالضرورة أغلب المستحقين، الذين يُحرمون من النفاذ إلى هذه الخدمة رغم اعتراف الدولة بأحقّيتهم.

إن نقد وتحليل مختلف آليات المساعدات الاجتماعية يفضي إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن اعتبارها مفاتيح لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الذين يعانون الخصاصة والتهميش، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عددا من التفاصيل والصعوبات المتنوعة على غرار اختلاف عدد الأفراد بين الأسر واختلاف احتياجاتهم والمشاكل الصحيّة التي يعانون منها وظروف السكن وإذا ما كانت هذه العائلات تتمتّع بالربط بشبكات توزيع الماء والكهرباء وكذلك قربها من مراكز الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم. إضافة إلى أن برامج المساعدة الاجتماعية تعتبر في الأصل برامج تكميليّة لمكافحة ظاهرة الفقر بعد اعتماد منوال اقتصادي يخلق الثروة والتنمية ويوفّر الأدوات الضرورية والظروف المناسبة لإدماج المهمّشين وانتشالهم من الخصاصة. وقد شكل غياب هذه السيّاسات أحد أكبر مظاهر إخفاق الأغلبية الحاكمة وصنّاع القرار خلال الفترة السابقة. فلم تقدر هذه الطبقة على توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها واكتفتْ بتقديم إعانات زهيدة لإبقائهم على قيد الحياة، فالتجأ بعضهم إلى العمل بالقطاع غير المنظّم أو البحث عن طرق خلاص فرديّة أخرى لعلّ أهمها الهجرة غير النظامية.

[1] زيادة ما يفوق 100 ألف عاطل عن العمل بالمقارنة ما بين الثلاثي الأول لسنة 2020 (634.8  ألف عاطل عن العمل) ومابين الثلاثي الأول 2021 (742.8 ألف عاطل عن العمل) حسب الأرقام المسجلة من قبل المعهد الوطني للاحصاء.

[2]تدخل إعلامي لرجاء بن براهيم المديرة العامة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي لتفسير آليات تقديم المساعدة الاجتماعية، 01 أفريل 2020.

[3] الفصل 32 النقطة الخامسة من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021.

[4]قائمة القطاعات المنتفعين بالمساعدة المالية الاستثنائية.

[5]  المساهمة المحمولة على المؤجر هي نصيب صاحب المؤسسة من القسط الفصلي الذي يتم دفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عنوان الضمان الاجتماعي.

[6] بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية حول تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 و إعادة جدولتها على امتداد الثلاثيتين الثالثة و الرابعة لسنة 2021.

[7]بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية حول متابعة صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية بتاريخ 09 سبتمبر 2021.

[8] تقرير لمنظمة انترناشيونال ألرت بعنوان “ميزانية الكرامة في تونس”، 2021.

[9]المرسوم عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 والمتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.

[10] تقرير لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، Evaluation de la performance des programmes d’assistance sociale en Tunisie”

[11] تقرير المرصد الوطني للاحصاء، “خارطة الفقر في تونس”، 2020.