كانت بعض الأحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة تونس تستعدّ لجولة جديدة من الاحتجاجات التي شهدتها معظم ولايات البلاد طيلة يوم 25 جويلية 2021، للمطالبة بحلّ البرلمان واحتجاجا على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأداء حكومة هشام المشيشي. لكنّ إطلالة رئيس الجمهورية مساء ذلك اليوم محاطا بكبار القيادات العسكرية والأمنية ليعلن عن جملة من القرارات التي تتعلّق أساسا بتجميد اختصاصات البرلمان وحلّ الحكومة ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور المنظم لحالة الاستثناء، كانت كفيلة بقلب المشهد تماما من الاحتقان والغضب إلى فرحة عكستْها الجماهير التي خرجتْ إلى الشوارع رغم حظر الجولان الذي كان ما يزال ساريا.
ساعات قليلة بعد إعلان التدابير الاستثنائيّة، حضرت البزّة العسكرية مرّة أخرى في المشهد، عندما حاول رئيس مجلس النوّاب المجمّدة اختصاصاته، راشد الغنوشي الدخول إلى مبنى البرلمان ليمنعه من ذلك الجنود الذين تمركزوا في حديقته الأمامية. صورة جديدة أثارت المخاوف من كثافة حضور الجيش في الساعات الأولى من التغيير الذي كانت تشهده البلاد، خصوصا وأن تلك الحادثة أطلقت العنان لموجة من التحذيرات في مواقع التواصل الاجتماعي من مخاطر الانقلاب العسكري تزامنا مع حالة ارتباك عامة في الداخل والخارج تجاه حقيقة ما يحصل وتخوّفات من استنساخ السيناريو المصري.
التواجد المطّرد للعسكريّين والذي كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية حريصة على إبرازه خلال أكثر من ظهور لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان يترجم في جزء منه ذهنية الرجل الذي اعتبر المؤسسة العسكرية جهازه الموثوق ورافعته في مختلف الصراعات التي خاضها مع القصبة وباردو لتتكثّف هذه الرؤية ليلة 25 جويلية 2021. لكنّ هذه الليلة لم تكن الموعد الأوّل لحضور الجيش التونسي في الفضاء العام خلال تاريخ تونس المعاصر. فعلى امتداد أكثر من ستّين سنة، لعب هذا الأخير دورا هامّا في التجاذبات السياسية، تراوح بين استعماله كعصا غليظة بيد النظام في وجه الاحتجاجات الشعبية أو ضحيّة لتوازنات القوى داخل السلطة.
الجيش في ظلّ الأنظمة الشمولية: عصا غليظة بيد السلطة تارة وضحيّة لها طورا
تأسسّ الجيش التونسي في 30 جوان 1956 في حقبة مضطربة على الصعيد الإقليمي وفي مناخ كانت سمته الأبرز طغيان الانقلابات العسكرية كأداة للتغيير السياسي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، سواء في مصر أو ليبيا أو الجزائر أو في بلدان عربية أبعد على غرار العراق وسوريا. هواجس دفعت الرئيس السابق الحبيب بورقيبة إلى تهميش هذه المؤسسة والحدّ من قدراتها على صعيد التسليح والتعداد. وقد مثّلت المحاولة الانقلابية في سنة 1962، محطّة حاسمة لدى السلطات السياسية في تونس لتشكيل قناعة بأنّ الخطر الأكبر على وجودها قد يكون مصدره القوات المسلّحة، وهو ما انعكس سلبا على إمكانيات هذا الجيش الفتيّ، حيث لم يتجاوز الإنفاق العسكري طيلة العقدين اللذين أعقبا الاستقلال 0.7% من إجمالي الناتج المحليّ.
ركن المؤسسة العسكرية على الرفّ، والإصرار على تهميشها، في مقابل ازدياد تعويل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة على وزارة الداخلية والحزب الدستوري لم يستمرّ طويلا. فاهتراء مؤسسات الحكم وتفشي الفساد وتعاظم الاحتجاجات ضدّ حكمه، وفقدان أجهزته القدرة على ضبط الساحة الداخليّة التونسيّة دفع هذا الأخير إلى استدعاء الجيش لحماية نظامه. فقد وُضع الجنود في الخطّ الأمامي للمواجهة مع المحتجّين ممّا أسفر عن إراقة الدماء وترهيب الشارع واستعمال الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين خلال الإضراب العام سنة 1978 وانتفاضة الخبز سنة 1984.
تحوّل الجيش إلى أداةٍ فعّالة في حسم الصّراعات السياسيّة ومواجهة الرجّات الاجتماعية، غيّرت من سياسة النّظام المدني تجاهه على مستوييْن. تجلّى الأول في تضاعُف الإنفاق العسكريّ أربع مرّات خلال العقد الأخير من حكم بورقيبة لتصل واردات الأسلحة إلى 320 مليون دولار سنة 1986 مقابل 20 مليون دولار سنة 1970. أما المستوى الثاني فتمثّل في تزايد اعتماد رأس النظام على العسكريّين في إدارة الشأن الامني. ولعلّ أبرزهم كان الضابط زين العابدين بن عليّ الذّي تمّ نقله إلى وزارة الداخليّة سنة 1977 كمدير للأمن الوطنيّ، ثم وزيرا للداخلية في أفريل 1986 وأخيرا رئيسا للحكومة في أكتوبر 1986، قبل أن يعمد هذا الأخير إلى إزاحة رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة شهرا بعد توليه هذا المنصب في 7 نوفمبر 1987.
فتح بن علي، وهو سليل المؤسسة العسكرية، باب السلطة واسعا أمام ضبّاط الجيش في بداية عهده. فقد تمّ تعيين الحبيب عمّار وزيراً للداخلية في العام 1987، وعبد الحميد الشيخ وزيراً للخارجية في العام 1988 ومن ثم للداخلية في سنة 1990، ومصطفى بوعزيز وزيراً للعدل في العام 1989 ثم وزيراً لأملاك الدولة في العام 1990، وعلي السرياطي مديراً عاماً للأمن الوطني في العام 1991 والذي كان آخر آمر للحرس الرئاسي في عهد بن علي، وعدداً من ضباط الجيش الآخرين في أعلى الوظائف الأمنية.
هذا الوضع لم يدُمْ طويلا. وفي هذا الصدد، يشير تقرير مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أنّ خشية وزارة الداخليّة من الجيش التونسيّ، وبحثها عن ذريعة لإقصائه مجدّدا عن الشأن السياسيّ، كانت وراء زجّ القوات المسلّحة فيما يُعرف بقضيّة برّاكة الساحل، حيث أعلنت وزارة الداخليّة عن اكتشاف مؤامرة انقلابية بين الجيش والنهضة، لتشرع في اعتقال وتعذيب وطرد حوالي 244 من الضباط وضباط الصف والجنود من الجيش، من بينهم ثلاثة من المساعدين الستة لرئيس أركان الجيش.
حادثة، وإن مكّنت بن عليّ من ضرب خصمه السياسيّ الأقوى في ذلك الوقت، إلاّ أنّها هزّت ثقته في الجيش، ودفعتْه إلى ابعاده مجدّدا عن الشأن السياسيّ والمناصب القياديّة حتّى نهاية حكمه. كما أخضع الرئيس السابق الجيش لإشرافه الشخصيّ، ليضطلع حسب التقرير المذكور بمنصب رئيس أركان القوّات المسلّحة ووزير الدفاع الفعليّ طيلة فترة حكمه. ارتدادات هذا التحوّل، لم تقتصرْ على انكماش حضور المؤسسة العسكرية في مراكز أخذ القرار، أو في الجسم الحكومي، بل امتدّت إلى مخصّصاتها التي لم تتجاوز 800 مليون دينار حتّى سنة 2011. في المقابل، وتزامنا مع تزايد تعويل بن عليّ على وزارة الداخليّة، كانت ميزانية هذه الوزارة تناهز أكثر من مليار و400 مليون دينار خلال نفس الحقبة، لتتحوّل إلى عماد النظام الحاكم ويده الطولى والأقوى لبسط حكمه وترسيخه.
لكن، ومع انفجار الاحتجاجات في 17 ديسمبر 2010، لم يستطِعْ هذا الجسم الأمني المتضخّم أن يمنع انفلات الأمور أو إنقاذ بن علي من مصير بدا لدى أكثر المتفائلين صعب المنال. أما الجيش الذي تمّ استدعاؤه مرّة أخرى لاستعادة سيطرة النظام على الشارع، بعد عقدين من التهميش، فقد ظلّ على الحياد متمركزا أمام المؤسسات والمرافق العمومية حتّى خروج الرئيس الأسبق من البلاد. لحظة تاريخية سترسم للقوّات المسلحة صورة جديدة في أذهان الناس والطبقة السياسية الجديدة وستمنح لهذه المؤسسة مربّعات حركة واسعة.
الجيش ما بعد 14 جانفي: إعادة التموقع وأدوار وامتيازات جديدة
ملتزماً بحماية المنشآت والمرافق العمومية، كان الجيش التّونسي يراقب تطوّر الأحداث في الأسابيع الثلاثة من شتاء 2011 والتي أطاحتْ بنظام بن علي وانتهتْ إلى ارتباك الجهاز الأمنيّ واختفاء عناصره من الشوارع خلال الأيام الأولى التي أعقبَتْ 14 جانفي. وضْعٌ مبهمٌ من الفراغ السياسيّ والأمنيّ ملأتْه المؤسّسة العسكريّة التي تولّت خلال تلك الفترة الاضْطلاع بإدارة الشأن الأمنيّ. فقد عاد العسكريّون إلى أروقة ومكاتب الوزارات والمصالح السياديّة، ليتولّى اللواء أحمد شابير منصب المدير العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في حين تولّى العقيد منصف الهلالي قيادة الحرس الوطني. وفي وقت لاحق، تمّ تعيين العميد محمد عبد الناصر بلحاج مديراً عاماً للديوانة، التي كانت تحت القيادة المدنية طيلة العقد الأخير من عمر نظام بن علي. كما بلغ عدد الضباط الذين تمّ تعيينهم كولاّة 11 عسكريّا في شهر جويلية 2013. أمّا رئيس أركان جيش البرّ حينها، الجنرال رشيد عمّار، فقد تحوّل إلى حجر الزاوية في أيّ مرحلة سياسية مقبلة.
لم تقتصر ارتدادات 14 جانفي 2011، على تدعيم حضور الجيش أجهزة الدولة، بل شملت الجانب الماديّ أيضا. فقد تضاعفت ميزانية وزارة الدفاع التونسيّة خمس مرّات خلال عشر سنوات لتناهز 3.9 مليار دينار سنة 2021، متفوقّة على وزارة الداخليّة التي وإن تصاعدت مخصصاتها هي الأخرى خلال نفس الفترة، إلاّ أنها تراجعت أمام مخصصات المؤسسة العسكريّة. تحسّن الوضع المالي لهذه الوزارة اقترن بتدفّق الهبات والمساعدات العسكرية من دول الناتو تزامنا مع انخراط الجيش التونسي في الحرب الدولية على الإرهاب والذي شمل التراب التونسي سواء على الحدود المشتركة مع ليبيا أو في جبل الشعانبي غرب البلاد في محافظة القصرين الحدودية. خصوصا مع تضاعف المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس منذ سنة 2011 والتي فاقت 160 مليون دولار، ومنحها صفة “الحليف الرئيسي غير العضو بحلف الناتو” في جويلية 2015. موقع مكّن البلاد من امتيازات مادية كالحصول على التدريبات والمناورات المشتركة، والقروض لشراء معدّات خاصة بالبحوث التعاونية والتنمية، والتمويل العسكري الخارجي.
الهامش الواسع لحريّة التعبير والتنظّم السياسي والجمعياتي، الذي مثّل أحد أهم مكتسبات ما بعد 14 جانفي 2011، أغرى العسكريّين بدوره للانفتاح على المجتمع السياسي والمدني بشكل واسع، محطّما الصورة النمطية حول هذه المؤسسة الصامتة والغامضة. فسعى المتقاعدون منهم ليكونُوا صوت الجيش ومرآته عبر تأسيس عددٍ من الجمعيات والمنظّمات على غرار جمعية العدالة لقدامى محاربي الجيش ورابطة الضباط السابقين في الجيش الوطني والمركز التونسي لدراسات الأمن العالمي ورابطة المحاربين القدامى في معهد الدفاع الوطني. وقد أسهم هذا النسيج الجمعياتي في الضغط في مسألة تعويضات ضحايا قضية براكة الساحل وردّ الاعتبار لأفراد المؤسسة العسكريّة. ليتطوّر دوره نحو القيام بدراسات واستشارات أمنية ودفاعيّة، والمساهمة في النقاشات أثناء إعداد دستور جانفي 2014.
هذا وفتحت تطوّرات الحرب على الإرهاب أبواب المنابر التلفزيونية والإذاعية أمام العسكريين المتقاعدين، لتفسير الأوضاع وشرحها وتحليلها، ليذهبوا في إثرها بعيدا في الانغماس في الشأن السياسي والشأن العام لتصل إلى حدود تقديم المبادرات السياسية على غرار مبادرة “الأمل الأخير” التي تقدّم بها عدد من الضباط المُتقاعدين من الجيش التونسي في 27 ماي 2021. مبادرةٌ طالبتْ رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتجاوز الخلافات السياسيّة وضبْط الفوضى التي تعمّ مؤسسات الحكم وفتْح حوار واسع مع مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية. لم تتوقّفْ المبادرات المنبثقة من قدماء العسكريين عند هذا الحدّ، ليطالب الأميرال السابق كمال العكروت في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21 جويلية أي قبل أربعة أيام من التدابير الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيّد يوم عيد الجمهورية، صراحة بتفعيل الفصل 80 من الدستور و”استخلاص الدروس من حُكْمِ هذه المنظومة الفاشلة والعاجزة التي وظّفتها الطبقة السياسية كغنيمة ولتدمير ما تبقّى من مكاسب وطنية” بحسب تعبيره.
تقصير وارتباك المدنيين مفتاح بوابات الثكنات
اقترن خروج الجيش التونسي إلى الشارع في تاريخ البلاد المعاصر بالأزمات الكبرى التي واجهتْها المنظومة السياسية. ولكن أبواب الثكنات لم تكن تُفتح بأمر من قادة الجيش بل بطلب من السلطة المدنية في كلّ محطّة تعجز فيها أجهزتها عن تنفيذ ما يوكل إليها أو التقصير في إنجازه على غرار ما سبق ذكره حول علاقة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بالمؤسسة العسكرية وتوظيفه إياها لقمع الاحتجاجات الشعبية. بعد 2011، وإن لم تعمدْ السلطة المدنية إلى تكرار الاستخدامات السابقة للجيش، إلاّ أنّها لجأت إليه في مرّات عدّة كصمام أمان أخير أمام احتمالات انفلات الأوضاع الأمنية أو في مجابهة الكوارث الصحية والطبيعية. خطوة أقدم عليها سابقا رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي خلال ما يُعرف باحتجاجات الكامور، حين قرّر تكليف الجيش بحماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط في 10 ماي 2017، بعد عجز الحكومة على التعاطي الأمني والسياسي مع موجة الاحتجاجات المتصاعدة في تلك المنطقة.
ومرّة أخرى، كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القادم من خارج المنظومات الحزبيّة المتصارعة، والذي أعلن في أكثر من مناسبة ترفّعه عنها، يرى في الجيش رافعتَه الأساسيّة والجهاز الأقوى القادر على إسناده مع تنامي صراعاته مع رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي أو رئيس مجلس نواب الشعب المجمّدة اختصاصاته راشد الغنّوشي. تقصير هذه الحكومة في إدارة الأزمة الصحيّة مثّل الفرصة الذهبية لقيس سعيّد للأخذ بزمام الأمور، لينخرط الجيش أكثر في جهود مكافحة الوباء خصوصا في المُدن التي شهدت انتشارا هائلا للوباء عبر تركيز المستشفيات الميدانية والانخراط رفقة الدوريات الأمنية في مراقبة إجراءات الحجر الصحيّ. مرّة أخرى، وفي 21 جويلية 2021، مثّلت حالة الارتباك والتخبّط لدى السلطة المدنية ممثّلة في الحكومة وأجهزتها في الحدّ من انتشار الوباء أو توفير التلاقيح ونقص احتياطات الأكسيجين، إضافة إلى دعوة وزارة الصحة العمومية الناس لتلقّي اللقاحات يوم عيد الأضحى وما أعقبها من تزاحم وغياب للتخطيط أو التنسيق بين مختلف المصالح المعنية وأخيرا تقديم وزير الصحة فوزي المهدي، القادم هو الآخر من الجيش التونسي، ككبش فداء من قبل رئيس الحكومة المُقال، فرصة ذهبية أخرى ليعلن رئيس الجمهورية في اليوم الموالي عن تولّي إدارة الصحة العسكرية إدارة الأزمة الصحية في البلاد.
لكن يبقى السؤال الأهّم، والذي تكرّر كثيرا في مختلف المنابر الإعلامية: هل يُمكن اعتبار ما حدث انقلابا عسكريّا؟ وهل يمكن الحديث عن توسّع نفوذ الجيش داخل الأجهزة المدنية للدولة؟
رغم الحضور اللافت للزيّ العسكري خلال وعقب قرارا رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور، إلا أنه يمكن القول بأنّ الجيش التونسي كان دائما أداة للتنفيذ بيد السلطة المدنية ورئاسة الجمهورية بالأساس، لا شريكا أساسيا ومباشرا في إعادة توزيع السلطة. وتبقى التساؤلات حول مدى تعزيز نفوذه كقوة حكم فعلية مرتبطة بمدى تطور السلوك السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد نحو الحفاظ على الطابع المدني للشأن السياسي أو تزايد تثبيت سلطته باستعمال هذه المؤسسة. كما تبقى الإجابة عن هذه التساؤلات مرتبطة أيضا بمدى قدرة المجتمع المدني والسياسي على الوقوف ضد الاتجاهات الطفيليّة الداعية إلى عسكرة الحياة السياسية.
نشر هذا المقال في العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه
زلزال ديمقراطيّة فتيّة
