لم تفض الثورة في تونس إلى أيّ مراجعة تُذكر في تركيبة العلاقات الاجتماعية للإنتاج بالمعنى الماركسي للصيغة. أي علاقات المنتجين بوسائل الإنتاج التي يستخدمونها، والتي يحدّدها النظام الاجتماعي لملكيتهم، وعلاقات المنتجين فيما بينهم، والتي يحددها التقسيم الاجتماعي للعمل، وأخيراً علاقات المنتجين وغير المنتجين بالإنتاج الاجتماعي، والتي تحددها علاقات توزيع هذا الأخير. فرغم قوة الهزّة السياسية التي أحدثتها الثورة بفعل صعود الفعل الاجتماعي للطبقات الشعبية، التي شكّلت رافعتها المركزية، إلاّ أنّ هذه التركيبية حافظت على تماسكها وذلك بالخصوص ضمن أحد تجليّاتها الرئيسية ألا وهي التفاوت الجهوي الذي يكثّف أنساقا مركّبة من اللامساواة القائمة على الإفقار والاستلاب والهيمنة.
بل وبعد أكثر من عشر سنوات على الإطاحة ببن علي، وبعد سنتين ونيف على انقلاب قيس سعيد على الدستور، فاقمت نتائج جائحة كورونا ومضاعفات الحرب على أوكرانيا من تدهور ظروف معيشة الطبقات الشعبية بفعل الارتفاع المشطّ الذي تشهده أسعار المواد الغذائية إضافة إلى متوسّط العبء الضريبي.[1]
في قصور المقاربة الإحصائية الرسمية
لا شكّ أنّ الثورة قد أدّت إلى طفرة في الدراسات الأكاديمية والجمعياتية المنشورة في مجال سوسيولوجيا الهوامش الحضرية وشبه الحضرية، بما فيها تلك التي تفتقد إلى الصرامة المنهجية والمصداقية المعرفية. لكنها في المقابل لم تسفر عن تحسّن في المنظومة الإحصائية الرسمية، كفيل باستكشاف وقياس اللامساواة في أبعادها المتعدّدة. فلا زال الجهاز الإحصائي الرسمي عاجزا عن توفير مؤشّرات جامعة ومحيّنة ودقيقة قادرة على الإحاطة بالتفاوت في أشكاله الجندرية والبيئية والمجالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لها وقع على كل مراحل ومظاهر حياة الناس.
كما أنّه وبالرغم من أنّ استحقاق العدالة الاجتماعية قد عرف زخما في أعقاب الثورات العربية، وأنّ كتّابا مرموقين مثل توما بكيتي (Thomas Picketty) قد عرفوا صدى في المنطقة من حيث مقاربتهم للامساواة في علاقة برأس المال والمداخيل والمراكمة، لا زالت السجلات الإحصائية الرسمية شبه خالية من البيانات عن المداخيل والثروات المتأتية من الأرباح على الأسهم والفوائد والإرث والإيجار…[2]. وهو ما يحجب بشكل فاضح أحد أهمّ أعمدة اللامساواة الاجتماعية. إذ كيف يمكن توثيق واحتساب تغيرات التفاوت الاجتماعي دون الرجوع إلى توزيع الأجور وتراكم الثروة ودون توفر مؤشرات جلية، دوريّة، مفصّلة وغير منحازة ينشرها المعهد الوطني للإحصاء أو أيّ مؤسسة عمومية أخرى حولها. بعض المعطيات المتفرّقة تؤكّد حجم هذا التحدي. ففي تونس يستحوذ 10% من أكثر أغنياء البلد على 40% من مجمل الدخل القومي وينعم كثيرون منهم بالتهرّب الضريبي الذي يقدر ب 25 مليار دينار أي ما يناهز 24% من الناتج القومي الخام [3]. كما قدُّر عدد الأشخاص الذين تفوق ثروتهم 500 ألف دولار سنة 2019، ب 19676 لتحتّل بذلك تونس المرتبة السابعة في افريقيا. ورغم كثرة الحديث عن الأزمة الاقتصادية، فإنّ تداعياتها ليست نفسها على جميع أفراد المجتمع كما يُثبته ارتفاع الناتج الصافي للبنوك التونسية بنسبة 10.7% بين سنتي 2010 و2019.
تعويضا عن هذا النقص في البيانات، يتمّ اللجوء عادة في رصد التفاوت في المداخيل والثروة إلى معطيات المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر، الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء كل خمسة سنوات، آخرها كان التقرير الصادر في 2023.[4] بيد أنّه، وإن سمح هكذا مسح بالتوصّل إلى بعض الاستنتاجات غير الباتّة، فإنّه لا يخوّل إلاّ استكشافا جزئيا للفروقات في المداخيل والثروة بسبب اعتماده الحصري على التصاريح الذاتيّة (autodéclaration) للمبحوثين وعدم موثوقيّته في التحرّي في الثروات التي تعرف درجات في التفاوت الاجتماعي أعلى بكثير مما هي عليه الأجور في غالبية بلدان العالم كما بيّنت ذلك بعض الدراسات الأكاديمية[5].
كذلك هو الحال مع مؤشر جيني[6] الذي طوّره عالم الاقتصاد الفاشي كورادو جيني سنة 1912 وتم اعتماده منذ القرن العشرين في أغلب دول العالم كأداة مرجعية لقيس اللامساواة. فقد عرف هذا المؤشر في تونس حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء انخفاضا ما بين سنوات 2000 و2015 تم على أساسه تأكيد تراجع نسب الفقر من 25.4% إلى 15.2% على مدار الـ 15 سنة الأخيرة. وهو ما دفع البعض إلى الاستنتاج بأنّ تونس قد حقّقت بعض التقدّم في مجال رأب التفاوت الاجتماعي. وهو استخلاص يبدو متسرّعا إذا ما اعتبرنا أنّ مؤشر جيني المُعتمد ما فتئ يثير الجدل في الأوساط الأكاديمية النقديّة لعجزه عن تقصّي الحواف؛ أي أقصى درجات الفقر وأقصى درجات الدخل والثروة المرتفعة[7] ومن ثم عجزه بالمحصّلة عن تقديم صورة دقيقة للفروقات الاجتماعية.
لا يعود قصور الجهاز الإحصائي في تونس في مجال رصد التفاوت حصرا إلى الصعوبات المالية والمؤسسية التي تحكم أداء أجهزة الإحصاء، بل هو في لبّه خيار سياسي متأصّل في المقاربة الرسمية السائدة للمسألة الاجتماعية والقائمة على منظور أحادي يستهدف الفقراء ويحجب ثروات وأرباح الأغنياء فيستبعدهم من ثمّ من المعاينة الإحصائية والتعداد. إذ ومنذ سنة 1956، لم تتغيّر في الجوهر السياسات الاجتماعية لدولة ما بعد الاستعمار. فجميع حكوماتها اعتبرت أنّ الفقراء هم المشكلة الأساسية وأنّ امتصاص أو درء بعض من مظاهر عوزهم الأكثر قبحا أوليّة للحفاظ على السلم الاجتماعي وسمعة البلد في الخارج وذلك في تناغم كامل مع السياسات المهيمنة المتّبعة من قبل الدول الراعية والمانحين. فإلى حدود الستينيات، كانت “الحرب على الفقر” التي أعلنها الرئيس الأمريكي ليندون جونسون مرجعيّة “العالم الحرّ” بما فيها تونس. ثم ومع حلول الثمانينيات وبدايات السياسات النيولبرالية أصبح خطاب “التخفيف من الاستبعاد الاجتماعي” وتدعيم “شبكات الأمان الاجتماعي” السردية الرسمية السائدة. وهو ما تترجم منذ عام 1986 بتبني البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة بقصد التخفيف من تداعيات السياسات التقشفية المرتبطة بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي على خلفيّة انتفاضة الخبز إثر قرار رفع أسعار المواد الأساسية من قبل حكومة محمد مزالي. وهو برنامج مازال يمثّل إلى اليوم أحد أهمّ آليّات الأداء الاجتماعي للدولة، حيث تضاعف عدد المنتفعين من هذا البرنامج بعد الثورة ليمرّ من 101330 سنة 2010 إلى 264428 سنة 2021[8] .
التفاوت المناطقي لصيق بتركيبة العلاقات الاجتماعية للإنتاج في تونس
برغم قصور المنظومة الإحصائية الرسمية، فإنّ الأرقام المتوفّرة على اختلاف مصادرها وتواريخ إصدارها وتنوّع مناهجها تُجمع كلّها على حقيقة لا لُبس فيها. وهي أنّ التفاوت الذي يرافقه الوصم بين الولايات الداخلية وبالأخصّ الحدودية من جهة وولايات الساحل من جهة أخرى، ثم بين وسط المدن والأحياء ذات الكثافة السكانية المحيطة بها والتي تشكّلت في سوادها بفعل موجات متعدّدة من الهجرة الداخلية، معطى بنيوي وتاريخي يعيد إنتاج نفسه منذ عقود. وكدليل على ذلك، يمكن الاستشهاد ببرنامج الاتحاد العام التونسي للشغل لسنة 1955 الذي كان قد ساق أرقاما عن التفاوت الجهوي بين الساحل والداخل. بعد 65 سنة، تشير خريطة الفقر[9] التي صدرت في سبتمبر 2020 عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أنّ أعلى نسب الفقر لازالت قائمة في الشمال الغربي والوسط الغربي، وأنّ المعتمديات الثلاث التي يرزح فيها أكثر من مواطن على اثنين تحت خط الفقر، هي حاسي الفريد وجدليان والعيون أي الموجودة في الولاية التي دفعت أكبر عدد من الشهداء في الثورة. في المقابل لا تتجاوز هذه النسبة في حيّ ميسور مثل المنزه في العاصمة تونس، 0,2%. إضافة إلى الفقر، تقدّم الخارطة أيضا نسب البطالة، حيث على سبيل المثال، تبلغ هذه النسبة في ولاية المنستير 6.6% في حين تتجاوز الـ 33.6% في ولاية القصرين. كما تضم الولاية الأولى 633 منشئة صناعية تشغل أكثر من 10 مواطن شغل، 456 منها موجه للتصدير بينما لا تقدّم أيّ أرقام عن ولاية القصرين ويكتفى الإصدار بالإشارة إلى أنّه يغلب عليها النشاط الفلاحي[10]. ثم أنّ تقاريرا ميدانية ودراسات سوسيولوجية كميّة أو كيفيّة أو أفلاما وثائقية عديدة صدرت بعد الثورة، ساهمت في ملء الفراغ المعرفي وقدمت إضاءات جيّدة حول ماهية وأشكال هذا التفاوت. فاستكشفتْ بعضا من سجلاّته المختلفة بما في ذلك مجالات الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الصحة والصحة الإنجابية، الحماية الاجتماعية، التعليم، الماء، العدالة، التشغيل والتكوين والنقل…[11]
الطبيعة البنيوية لهذا التفاوت تحيل إلى بنية العلاقات الاجتماعية للإنتاج السائدة في هذه المجالات الحضرية وشبه الحضرية المهمشة. فرغم تباعدها الجغرافي وتفاوت مواردها الطبيعية، فإن قاسمها المشترك هو تركيبتها الاجتماعية. وقد توصلّنا إلى إثبات ذلك في العديد من المشاريع البحثية المختلفة منذ 2015، والتي شملت أحياء شعبية في تونس الكبرى أو معتمديات حدوديّة في الوسط الغربي أو الجنوب. فحين نُنشأ جداول توزيع الناشطين اقتصاديا حسب الفئة المهنية، وهي غير متوفرة في السجلات الرسمية، في معتمديات مثل دوار هيشر والقصرين الشمالية وتطاوين الشمالية، فإنّنا نجد ليس فقط تقاربا كبيرا في معدلات البطالة التي تتصدّر النسب الأعلى فيما يخصّ توزيع الناشطين وتمسّ بالخصوص الشباب البالغة أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، بل نلاحظ كذلك أنّ الفئة المهنية التي تحتلّ المرتبة الثانية من حيث توزيع الناشطين هي الحرفيّون والعمال المستقلّون أو التجّار الصغار بنسب هي على التوالي 25.9% و20.7% و14.5% [12]. ما يعني أنّ اللامساواة التي تحكم هذه المناطق هي في جوهرها وليدة للنظام الاجتماعي للملكية والتقسيم الاجتماعي للعمل السائديْن في هذه الهوامش والقائميْن على العطوبة (vulnérabilité) والاستبعاد الاقتصادي.
لا يمكن فهم هذه النقطة، بمعزل عن تداخل سيرورتيْن من الاستلاب والهيمنة حكمتا التاريخ الاجتماعي لهذه المجالات المهمشة. تحيلُ الأولى إلى عملية الإفقار التي صاحبت كسر أسس الاقتصاد التقليدي الزراعي وتوغّل رأس المال في الريف والتي ذهب ضحيتها الفلاحون الذين اقتلعوا من أراضيهم وانتزعت منهم وسيلة انتاجهم وعيشهم بدءا من القرن التاسع عشر مع سيطرة النخب الحضرية على الأراضي الزراعية. ثم مع بداية القرن العشرين، عبر تسريع الاستعمار الزراعي من وتيرة مصادرة أراضي العروش والغابات وتشجيع استقرار المستوطنين الفرنسيين فيها. ثم وانطلاقا من سنوات 1920 عبر حرصه على إدخال ثم تعميم المكننة في العمل الزراعي واستخدام الأسمدة الكيمياوية مما فاقم من إفلاس الفلاحين ولم يترك للكثير منهم خيارا سوى النزوح إلى العاصمة والمدن أملا في العمل فيها كأجراء. ثم جاء الاستقلال وحافظ على نفس بنية الملكية الفلاحية الموروثة من الاستعمار ولم ينجز أي إصلاح زراعي وواصل الرهان على المكننة [13] مما عزّز من قبضة بورجوازية المدن على الريف وفاقم من انخفاض فرص العمل المتاحة فيه ونزوح فلاحيه الفقراء أو دون أرض. ثم لاحقا مع السبعينيات، ترافقت سياسات تخفيض الأسعار الفلاحية والمكننة كمقومات ثابتة للاستراتيجيات الزراعية، مع تراجع اعتمادات الدولة في صيانة البنية التحتية، ممّا عزّز من تدهور ظروف عيش المزارعين وتنامي العطوبة عبر اللجوء إلى العمالة الموسميّة.
السيرورة الثانية من التفقير، أفرزتها سياسات التقشف وتراجع دور الدولة الاجتماعي في مجالات التشغيل والتعليم والحماية الاجتماعية. وهو عبّر عنها عالم الاقتصاد والجغرافيا دايفيد هارفي (David Harvey) بـ “التراكم بالانتزاع” [14] باعتباره الشكل المهيمن لتراكم الثروة في الحقبة النيوليبرلية القائمة على التحرير والخوصصة المتسارعة للمشاعات (biens communs)، كالثروة المائية، الأراضي، الشمس، والمعارف تقليدية… وانزاع الموارد من المنشآت العمومية. الضحية الرئيسية للتراكم بالانتزاع هم بالأساس أحفاد ضحايا سيرورة التفقير الأولى، أي شباب نفس هذه المجالات المهمّشة والذين أصبحت البطالة قدر سوادهم الأعظم، خصوصا منذ منتصف السنوات الـ 2000 وسيّما لحاملي الشهادات منهم. لم تغيّر الثورة من هذا الوضع فيما عدا بعض التراجع الضئيل في معدل البطالة ما بين 2011 و2014.
من خلال هذا العرض الوجيز أردنا الدفاع على فرضيّة أنّه لا يمكن فهم التفاوت الجهوي دون وضعه في سياقه التاريخي في علاقته بسيرورة تراكم رأس المال الذي حكمته تركيبة العلاقات الاجتماعية للإنتاج في تونس ورعته دولة ما بعد الاستقلال. وعليه فإنّه لا يمكن إبطال تداعياته ببعض المسكنات من قبيل المراسيم التي تشرعن العطوبة مثل مراسيم التشغيل في الحظائر التي وضعها بن علي ولجأت إليها حكومات ما بعد الثورة لامتصاص الحراك الاجتماعي. أو من قبيل الشركات الأهلية التي وضعها قيس سعيد للحفاظ على تأييد مناصريه والتي لن تزيد إلاّ من سطوة البيروقراطية والحوكمة الأمنية في المجالات المهمّشة، هذا إذا ما قُدّر لها أن ترى النور. هناك شبه إجماع اليوم في أوساط المجتمع المدني المدافع عن المساواة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ضرورة وضع سياسات توزيعية أكثر عدالة سيما عبر مراجعة المنظومة الضريبية. لكن يبقى الغائب الأكبر عن النقاش العام هو أيّ إصلاحات في تنظيم الملكية يُمكن أن تخلصنا حقيقة من ندوب التفاوت الجهوي.
[1] Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives, L’indice du développement régional 2021, Novembre 2022.
[2] نفس المرجع
[3] أنظر الى تقرير منظمة اوكسفام La justice fiscale en Tunisie, un vaccin contre l’austérité, juin 2020.
[4] Institut national de la statistique, Enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages de 2021, Février 2023.
[5] « Chauvel, Louis, Eyal Bar Haim, Anne Hartung, and Emily Murphy. 2021. “Rewealthization in 21st Century Western Countries: The Defining Trend of the Socioeconomic Squeeze of the Middle Class.” The Chinese Journal of Sociology, 4 (2021). https://doi.org/10.1186/s40711-020-00135-6
[6] قياس الانحراف في توزيع الدخل بين الأفراد أو الأسر المعيشية داخل البلد انطلاقاً من توزيع متساوٍ. ويمثّل الصفر المساواة المطلقة فيما تمثّل المئة انعدام المساواة المطلق
[7] حول قصور جيني ونقد غياب مقاربات الدخل والثروة انظر الى
Mike Savage, 2021, The Return of Inequality. Social Change and the Weight of The Past. Harvard University Press.
[8] المصدر وزارة الشؤون الاجتماعية.
[9] والتي تم الاعتماد فيها على معطيات التعداد العام للسكان الأخير لسنة 2014 والمسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2015
[10] INS, Carte de la pauvreté, septembre 2020
[11] على سبيل المثال وليس الحصر، أنظر إلى إصدارات منظمة انترناشونال الرت أو المرصد التونسي للماء أو المعهد الدولي ترانس ناشونال التي تتناول عدة أوجه من اللامساواة
كما أيضا إلى الوثائقيين اللذين شاركت في إخراجهما : أصوات من القصرين و حاسس باللي صاير
[12] أنظر الى تقرير منظمة انترناشونال الرت شباب في الهوامش. تمثلات المخاطر والسياسة والدين في تطاوين الشمالية والقصرين الشمالية ودوار هيشر, تحت اشراف محمد علي بن زينة وألفة لملوم ومريم عبد الباقي. نوفمبر 2020
[13] بالإمكان الرجوع هنا لفهم أكثر اطرادا الى مرجعين
SETHOM Hafedh, Pouvoir urbain et paysannerie en Tunisie, Cérès Productions, Tunis, 1992.
AYEB Habib and BUSH Ray, 2019, Food insecurity and Revolution in the Middle East and North Africa, Agrarian Questions in Egypt and Tunisia, Anthem Press.
[14] David Harvey. Le nouvel impérialisme, traduit de l’anglais par Jean Batou et Christakis Georgiou, Les Prairies ordinaires, 2010.
