محمد الأنصاري
قرر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في 29/8/2013 حل جمعية الإخوان المسلمين المنشأة بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
جدير بالذكر أن قرار الاتحاد العام في هذا الشأن ليس له قيمة قانونية تذكر، حيث أن سلطة حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية مخولة لوزير التضامن الاجتماعي دون سواه، وذلك بموجب المادة 41 من القانون، والتي أجازت له حل الجمعية بقرار مسبب بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية وهو ما لم يحدث.
حري بالذكر أن السلطة المخولة للوزير لحل الجمعيات ليست مطلقة بل مقيدة في حالات محددة حصرًا، تتمثل في تصرف الجمعية في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو حصولها على أموال من جهات خارجية دون تصريح بذلك، أو الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، أو ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف الربح أو تكوين تشكيلات عسكرية أو العمل في أنشطة سياسية مقصور ممارستها على الأحزاب فقط -الوصول إلى السلطة-أو أنشطة نقابية تقتصر على النقابات دون غيرها كالترخيص بمزاولة مهنة.
ومن المتوقع أن يكون القرار الصادر من الاتحاد العام مبنيًا على تكوين جمعية الإخوان المسلمين تشكيلات عسكرية، ذلك على أثر استخدام العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للسلاح في الآونة الأخيرة.
لكن هذا القرار حتى لو كان صادرًا عمن يملك سلطة إصداره، فمن الجائز أن يكون قرارًا معيبًا، ذلك لأن هناك تنظيمات أخرى للإخوان المسلمين غير الجمعية الأهلية، كحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، وتنظيم الجماعة ذاته. فمن الصعب الجزم بأن من حملوا السلاح أعضاء بجمعية الإخوان المسلمين المنشأة وفقًا للقانون.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة سوف تنظر في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين في الثاني من سبتمبر من العام الجاري.
الصورة منقولة عن موقع Arabic CNN