في وقت كتابة هذا المقال أصدر البنك المركزي، في 27 أكتوبر 2022، قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري والعملات الأجنبية. وأعقب هذا القرار، قرار آخر من صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض جديد لمصر قدره ثلاثة مليارات دولار أمريكي. بعد قرار البنك المركزي، وصل سعر الدولار الأميركي إلى 24 جنيه مصري يوم 31 أكتوبر. يأخذ المقال بعين الاعتبار هذا القرار ولكنه لا يقوم بتحليله، بما أن تداعياته وآثاره ما زالت قيد الدراسة وسنتطرق إليه في مقال آخر (المحرر).

“860 مليون شخص يعانون” حذر صندوق النقد الدولي في الـ 30 من سبتمبر 2022 معقباً على وضع الأزمة العالمية الحالية. على الصعيد المصري، يعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية إلى كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، حسب تصريحاته في جلسة افتتاح عدد من المشاريع في المنطقة الصناعية في ميت غمر وبنها في 27 سبتمبر 2022. كما أكّد أنّ الأزمة عالميّة وليست محليّة والحكومة تفعل كل ما يمكنها لتجنّب عواقبها على المواطنين. في نفس الوقت بعض التغيّرات في الحكومة وسياسات الدولة منذ مطلع هذا العام مثل تغيير محافظ بنك المركزي في أغسطس أو وضع سياسات جديدة للاستيراد في شهر يونيو تثير بعض التساؤلات حول الاستراتيجية العامة للدولة نحو إدارة “الأزمة”. فإن كان هناك دلالات على إدارة الدولة لما يشار له عموماً بالأزمة، فالعلاقة المتوترة حالياً مع صندوق النقد الدولي ووقف بعض المساعدات من الولايات المتحدة الأميركية يمثلون مؤشرا لهذه الإدارة ولما تضعه من سياسات.

 قبل الدخول في التفاصيل ووضع النقاط على الحروف يجب أن نتساءل: هل تداعيات الأزمة الحالية شيء جديد؟ ما هي الـ”الأزمة”؟ وكيف يستخدم النظام “الأزمة” لإبعاد الأنظار عن سوء إدارة البلاد؟

تقوم الحكومة المصرية بدمج سياسات عامة (سياسية واقتصادية وغيرهما) مثل وضع مشاريع تحت بند المشاريع القومية الضرورية وكل ذلك تحت مظلّة التعامل مع الأزمة الاقتصادية – وليس إلا – مما يغير في آليات الحكم ويمنع من الإصلاح الاقتصادي على المدى البعيد. من خلال قراءة اقتصادية سياسية في النظر للأزمة في مصر الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا، نستعرض كيفية استخدام النظام للأزمة كأداة للحكم مما يسبّب مشاكل أخرى تتعدى الأزمة الراهنة. نبدأ أولاً بتعريف الأزمة الحالية، ثم نتطرق لإدارة الحكومة والمشاكل الناتجة عن هذه الإدارة.

“الأزمة” وسنواتها

مما لا شكّ فيه أن مصر، مثل جميع دول العالم حالياً، تمرّ بأزمة اقتصادية ناتجة عن عدة عوامل. لكن في مصر، لا يمكن اقتصار هذه العوامل على جائحة كوفيد- 19 أو الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكنها تمتدّ لتشمل الإدارة الحكومية للاقتصاد منذ تولي الرئيس الحالي الحكم في 2014، ثم الأزمة الاقتصادية عام 2016 (التي سنوضحها أدناه)، ويتكرر الأمر الآن مع غياب فائض من العملة الأجنبية لاستيراد السلع اللازمة.

فمنذ تولّي النظام الحالي للحكم، يتزايد تداخل الدولة عامة والمؤسسة العسكرية خاصة في الاقتصاد بوتيرة سريعة. يظهر ذلك بصورة جلية في المشاريع “القومية” العديدة من طرق وكباري. هذا التداخل ملحوظ من قبل المجتمع الاقتصادي المحلي والدولي، فقد ألحّ صندوق النقد الدولي على الحكومة في الآونة الأخيرة التخارج من الاقتصاد لإتمام مباحثات القرض/ حزمة المساعدات المترقّبة منذ شهر مارس والتي تمّت في نهاية أكتوبر. وكانت من شروط صندوق النقد تحرير سعر الدولار في السوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. تبعاً لهذه الشروط، تمّ تداول أخبار عن إجراء الحكومة نقاشات شبه نهائية مع الصندوق، تلاها أخبار عن تحرير سعر الدولار للاقتصاد المصري ومثله خطابات حول مزايا هذا التحرير الذي بدأت الحكومة في دفعه تدريجياً. وبالفعل مع هذا التدريج بدأ سعر الجنيه المصري بالهبوط إلى أن وصل في آخر سبتمبر 2022 إلى 19.60 للدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى منذ أعوام. وتمّ بالفعل في 27 أكتوبر تحرير سعر صرف الجنيه مرة أخرى مما أدّى لارتفاع سعر الدولار من 19.60 في نهاية سبتمبر إلى 24 في نهاية أكتوبر 2022. بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه بساعات، تلاه قرار صندوق النقد الدولي بحزمة مساعدات تصل إلى 3 مليار دولار أميركي.

ففي عام 2016، ارتفع سعر الدولار الأميركي من 7 إلى 19.57 جنيه مصري، الأمر الذي لقّبته العربية بالـ “العام الأصعب بتاريخ الجنيه المصري مقابل الدولار”. وكان هذا قبل الجائحة وحرب أوكرانيا الحالية، فما هي “الأزمة”؟

الأزمة هي ما سماه الباحث الاقتصادي عمرو عدلي بالـ “أزمة (ال) مزمنة في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الواردات الأساسية من الوقود والغذاء.” وبالرغم من أنّ عدلي كان يحلّل أزمة 2016، إلا أنّ تحليله ما زال صالحاً حتى اللحظة. فأسباب هذه الأزمة لا زالت قائمة مع تغير الأحوال العالمية هذه المرة. فلجوء الحكومة لسياسات طارئة للتصدي للأزمة مثل وضع سياسات جديدة للاستيراد لا يسمح بحلول حقيقية لهذه الأزمة المزمنة والنابعة من الاعتماد على الخارج في السلع الغذائية والوقود، ولكن ايضاً في السلع الوسيطة التي تستخدم في صناعة المنتجات النهائية، كما لا يسمح بتفاديها في المستقبل.

وحتى لا نحمّل النظام الحاليّ كلّ المسؤوليّة، هذه سيّاسات مستمرّة منذ عهد الرئيس الراحل محمّد حسني مبارك، وبدون الدخول في تفاصيل تاريخية لكن أزمة 2007-2008 كانت مرتبطة بنفس الأسباب ومن ضمنها الأزمة العالمية. وهي الأزمة التي قارن بها صندوق النقد الدولي الأزمة الحالية.

الأزمة في مصر مستمرّة ما دامتْ الحكومة تعتمد على المساعدات الخارجيّة قبل النظر إلى حلول جذريّة تجعل الأزمات اللاحقة أقلّ وطأة على الاقتصاد المصري.  

حلول الحكومة للأزمة الراهنة بين إحكام وانفلات

ماذا قدمت الحكومة من سياسات وحلول للحد من تفاقم تداعيات الأزمات المتتالية؟ هذا سؤال له محوران أساسيّان وهما: الحلول السياسية والحلول غير السياسية.

في الجانب السياسي، تتعلّق الحلول بالسياسات الداخلية والخارجية، التي تتشابك في بعض الأحيان، وبعضها له علاقة بملف حقوق الإنسان وحالة المجتمع المدني في مصر. فمن مقترحات صندوق النقد المشار إليها سابقاً والتي تأتي في سياق تقييم من قبل المنظمة وفقاً لعمل الدولة على الإصلاحات المتّفق عليها ضمن شروط الموافقة على حزمة المساعدات، نجد تقديم الدولة لإصلاحات على المستوى الاجتماعي لضمان مستوى المعيشة الاجتماعي والاقتصادي. كما نلاحظ ظهور ملف حقوق الإنسان والحريات ضمن هذه الإصلاحات. وعليه، تقدّم رئيس الجمهورية في أبريل 2022 بدعوة لإقامة حوار وطني لتلبية المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات والمجتمع المدني.

ولكن الشق السياسي لا يقتصر فقط على هذه الملفات الاجتماعية، لكن أيضاً على بعض التغييرات في الحكومة وبالأخص استقالة محافظ البنك المركزي، طارق عامر والذي كان يعتمد سياسات اقتصادية ومالية مختلفة عن المحافظ الحالي، حسن عبد الله. فسياسات عامر المالية كانت محل انتقاد من صندوق النقد الدولي، حيث كان عامر يتبع سياسة مالية أشدّ صرامة نسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي بتثبيته أو مساندته باستخدام احتياطي النقد الأجنبي مع تعريضه، بالتالي، لمهب الريح. ولهذا طاله التغيير دوناً عن  وزير المالية، محمد معيط الذي تتشابه سياساته مع سياسات المحافظ الحالي عبد الله. وتتمثل هذه السياسات في العمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة القادمة مما يوضح التوجه لاستخدام الجنيه لدفع رسوم الموانئ في قناة السويس على سبيل المثال؛ مع تصريح البنك المركزي بوجود تحسّن في الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي.

ويرجع هذا التحسّن لعودة بعض العلاقات الخارجية والاقتصادية التي قطعت لأسباب سياسية. المثل الأول هو عودة العلاقات المصرية التركية هذا العام التي كانت قد قطعت بعد 2013 وقد أعادت المصالح الاقتصادية للبلدين إلى الأولويات المشتركة. في نفس الوقت، عودة العلاقة بين قطر ومصر تعدّ من أهم الأحداث. فبفعلها، تدفقت عدّة استثمارات وبمبلغ مبدئي 5 مليار دولار أميركي في شهر مارس. في مقال لمدى مصر في شهر سبتمبر 2022، تم الربط بين عودة العلاقة بين مصر وقطر وتأخير صندوق النقد الدولي في البت في طلب حزمة المساعدات لمصر. فمع تأخير صندوق النقد وتدهور الأحوال الاقتصادية في مصر سارعت الدولة إلى إعادة العلاقات مع قطر أملا بضخّ استثمار أجنبي مباشر من جهات مختلفة – فهناك زيادة في الاستثمارات من دول الخليج بشكل عام من ضمنها السعودية والإمارات.

محاولات على المستوى المحلي وسردية الدولة للوضع

في الآونة الأخيرة، يتمّ التركيز من قبل الحكومة على تشجيع الصناعة الداخلية وأصحاب الأعمال للمساعدة في إدارة الأزمة. ومن فاعليات هذه التوجهات، المؤتمر الاقتصادي في نهاية شهر أكتوبر الذي يجمع بين المسؤولين في الدولة وأصحاب الأعمال. ويزيد على ذلك التحرك طبقاً لإرشادات صندوق النقد في تخارج الحكومة ومؤسساتها من الاقتصاد. فمثلاً تمّ الإعلان بأن جزءًا من الشركة الوطنية التابعة للجيش سوف يطرح في البورصة المصرية مع نهاية هذا العام. وهناك العديد من مذكرات التفاهم بين الحكومة وشركات أجنبية ومحلية للنهوض بالصناعة ومنها صناعة السيارات مما يمكن أن يكون مفيدا كاستراتيجية. لكن هل هذه هي الأولوية؟ هذه السياسات حتى الآن تمثل تصريحات وسردية من الحكومة عما تقدّمه من “حلول” وإصلاحات اقتصادية وسياسية للتعامل مع الأزمة.

فعلى سبيل المثال، شرحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في مداخلة تليفونية على قناة سي بي سي أن هناك إصلاحا اقتصاديا منذ 2016 ساعد على صمود الاقتصاد خلال الجائحة، واضعة كل عبء الأزمة الحالية على العوامل الخارجية فقط ومع عدم التطرق للأزمة التي كانت تمر بها مصر في 2016. وأكد على كلامها صاحب الأعمال أحمد أبو هشيمة موضحاً: “لم يظهر ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل واضح بسبب تلك الأزمتين العالميتين.” وتكرار هذه السردية يبعد الحكومة عن حقيقة تدهور الأحوال والسعي لتغطيتها، فمثال آخر هو العنوان: “نجاحات كبرى.. كيف صمد الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات؟” في جريدة اليوم السابع في شهر سبتمبر من العام الجاري وسط تدهور حالة الجنيه أمام الدولار ونقص في السلع.

أخيراً، في مقال للكاتب المصري مصطفى عبد السلام في جريدة العربي يطرح هذا السؤال: “هل يمكن حلّ الأزمة الاقتصادية والمالية العنيفة التي تمرّ بها مصر حالياً بعيداً عن إجراء إصلاح شامل للملف السياسي وعمل إصلاحات حقيقية على مستوى الدستور والخريطة السياسية والانتخابات وتركيبة البرلمان ودعم الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والإفراج عن المعتقلين وغيرها؟ الإجابة قولا واحدا: لا.” ويرتكز في تحليله على أن الإصلاح السياسي يساهم في وضع المصلحة المجتمعية على رأس الأولويات. فهل من المصلحة أن يتم وضع سرديات وهمية عن إصلاح يتمّ منذ سنوات عديدة؟ فوضع سردية حقيقية أنه لم يتم العمل على حلّ الأزمات بشكل بنّاء يعدّ إصلاحا سياسيا في نفسه.

هنا ننتقل لتفاقم الأزمة الاقتصادية مع الحرب الروسية – الأوكرانية ومحاولات الحكومة للتصدي لها مع استمرار سردية الدولة في التعامل مع الأزمة وإيجاد حلول. بدأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع الحكومة، بالتزامن مع تصاعد الخطاب من السيسي عن الأزمة وتغيير المناخ للمستثمرين، بوضع خطط للتعامل مع أزمة الغذاء المرتقبة في ظل استمرار الحرب واستمرار الأزمة المزمنة المشار إليها أعلاه. يظل الحد من خروج الاحتياطي النقدي والحفاظ عليه في الوقت الحالي على رأس أهداف الحكومة التي بدأت بوضع بعض السياسات لتحقيقه مع التشجيع على إدخال نقد أجنبي للبلاد. فعلى سبيل المثال، تشجع الحكومة المزارعين المصريين على زراعة وتوريد محصول القمح للحكومة حتى يتم سد العجز عن طريق الزراعة التعاقدية. وهذا ينطبق على القمح والأعلاف التي تتدخل في إنتاج البروتين الحيواني حيث تستورد مصر ما يزيد عن 60% من الأعلاف المستهلكة من قبل مزارع الإنتاج الحيواني.

أدى ارتفاع سعر الدولار والحرب إلى زيادة أسعار الأعلاف مما أدى إلى زيادة أسعار الإنتاج الحيواني المتعلق بهذه الأعلاف مثل البيض والدجاج. ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث شهد القطاع الغذائي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهذا ينطبق على زيادة سعر الفطور على عربة الفول في الشارع حتى عدم القدرة على شراء ما يكفي لجميع أفراد العائلة من خبز أو احتياجات صحية ومنها الدواء. مما يؤثر بالتالي على عموم الشعب المصري.

في هذا الإطار، يكون تقليل آثار هذه المتغيرات على الأغلبية هو الغرض من إدارة الأزمة، والذي لا يمكن أن يتمّ عن طريق اللجوء لسياسات أكثر نيو ليبرالية تساعد أصحاب الأعمال الأقلّ تأثّرا. لكن مع الأسف، مع كل زيادة في رفع الحدّ الأدنى للأجور أو غيرها من قرارات الحماية الاجتماعية، يحدث إما تحرير سعر صرف الجنيه، أو زيادة أسعار الوقود والطاقة وغيرها من سياسات عكسية بما يلغي مفعول رفع الأجور لجهة قيمتها الشرائية. وهذا ما تم بالفعل في آخر أكتوبر من العام الجاري حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الـ 26 من أكتوبر عن رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه وقرر عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى يونيو 2023، ثم تم الإعلان عن تحرير سعر الصرف، مما من شأنه رفع الأسعار. وقد شدد الاقتصادي والسياسي زياد بهاء الدين في مقاله الأخير بالمصري اليوم على ضرورة وجود عدالة اجتماعية مع النمو الاقتصادي حتى لا تكون عبارة “نمو اقتصادي” مدخلا لوضع أعباء على الطبقات الاقتصادية الدنيا. وأوضح بهاء الدين أن هناك عداء من الشعب تجاه الاستثمار الخاص شارحا أنه يعود لزواج السلطة والمال والنفوذ “في بعض الفترات.” وأكمل بأنه يجب تغيير الخطاب حتى لا يكون هناك إحساس سلبي من المجتمع وعامة الشعب تجاه السياسات التي طالما خدمت القلة أو النخبة.

مع تأكيد الدولة المستمرّ تقديم سياسات لحماية المواطنين من تداعيات الأزمة، يبقى أنّ سردية الأزمة من قبل السكان لن تكون متماشية مع خطاب الدولة التي تصرّ على غياب مشكلة في احتياطي السلع الأساسية على الأقل لستة أشهر وأنها تسير على خطة لتجاوز وتجنّب أي نقص. لكن هناك العديد من السلع التي تنتظر في الموانئ في الوقت الحالي بسبب نقص العملة التي لا تدعمها سياسات الاستيراد مما يؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية وبالتالي على المواطن التي تدعي الدولة حمايته. ومع ذلك، تستمرّ السردية المتعلقة بتخطي “الأزمة العالمية” من دون الاعتراف بأسباب تفاقم الأزمة في مصر والتي سيضطر غالبية المواطنين التعامل معها لفترة طويلة، سواء لجهة ارتفاع أسعار المحروقات أو السلع الغذائية أو نقصها في الأسواق. ولكن تستمر الصحف تعزز من سردية العبور من الأزمة العالمية إلى الجمهورية الجديدة.

خاتمة

إن الأزمة الحالية سياسية واقتصادية ويزيد عليها الأزمة المستمرة في إتاحة العملة الأجنبية، وسعرها، بسبب السياسات التي أوضحناها في المقال. للخروج من الأزمة والعمل على تقليل الأزمات التابعة لها،  يجب الاعتراف بالشق المصري من الأزمة فهي ليست فقط “أزمة عالمية” أو ناجمة عن الكوفيد أو الحرب الأوكرانية، بل هي أزمة مزمنة مستمرة منذ عشرات السنوات بسبب السياسات الاقتصادية المتضاربة من عهد رئيس إلى عهد آخر والوضع السياسي غير المستقر للبلاد اللذين لهما تبعات اقتصادية.