من يقرأ توصيات اللجنة الوزارية بشأن حق المرأة بنقل جنسيتها لأبنائها، يع بأن النظام الطائفي بات يحتاج الى ذبائح وأضاح يومية، وكل يوم الى مزيد من الذبائح والأضاحي: فالتضحية بحقوق الفلسطينيين لم تعد تكفي، التضحية بحقوق اللاجئين (عفوا: النازحين) لم تعد تكفي، التضحية بالمحاسبة وبالمراقبة وبالكفاءة لم تعد تكفي، التضحية بحقوق اليتيم الذي يرزح تحت وطأة المحاصصة في دور الأيتام من دون أي حماية لم تعد تكفي، التضحية بحقوق جميع المهمشين لم تعد تكفي، التضحية باستقلالية القضاة فلا يسمح لهؤلاء بالتجمع أو بانتخاب مجلسهم أو حتى برد التدخلات في أعمالهم لم تعد تكفي، التضحية بالحرية النقابية في القطاع العام والى حد كبير الخاص لم تعد تكفي، بل التضحية بالوحدة الوطنية (وحدة الهيئة الانتخابية) من خلال "القانون الأرثوذكسي" الفذ لم تعد تكفي: حان أن ينقض النظام الطائفي مرة واحدة على عدوه الأكبر: مبدأ المساواة الذي ما فتئ يطرح عليه أسئلة محرجة. حان له أن يعلنه مشاغبا وبمثابة الخارج عن القانون، عفوا عن الدستور، عله يرتاح وينتعش بذاته. وقد تم له كل ذلك من خلال عبارة واحدة، عبارة بسيطة من 9 كلمات اقتطعها مجتزأة من حكم للمجلس الدستوري في قضية تملك الفلسطينيين جاء فيها أنه بامكان السلطة التشريعية أن تستبعد مبدأ المساواة كلما اقتضت ذلك مصلحة عليا (والمصلحة العليا هي بالطبع التوازن الديمغرافي الطائفي). هكذا بكل بساطة وكأنه ليس عليه حتى أن يجهد نفسه لنسف المساواة: 9 كلمات تكفي، 9 كلمات يحتكر النظام وصفها والتعبير عنها ومن شأنها أن تنسف كل شيء. وبالطبع، مع تبني هكذا عبارة، تصبح جميع الحقوق والحريات (وليس فقط حقوق النساء) مهما كانت أساسية في مهب الريح. من خلال محضر مماثل، بات كل شيء قابلا للفداء على مذبح التوازن الطائفي وبات المواطن عاريا تماما.