الحكم على ماهينور المصري: انتهاك الحق في الدفاع
أصدرت محكمة جنح سيدي جابر بالاسكندرية، يوم 20-5-2014، حكمها بتأييد الحكم الصادر غيابيا على المحامية والناشطة السياسية ماهينور المصري بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 50 الف جنيه الصادر من محكمة جنح المنشية في 2-1-2014، وذلك على أثر اشتراكها يوم 2-12-2013 بوقفة سلمية أثناء انعقاد احدى جلسات قضية مقتل وتعذيب خالد سعيد[1]. وقد جرت محاكمة ماهينور وسط انتهاكات جسيمة لقانون الاجراءات الجنائية، وللحق في الدفاع وفي محاكمة عادلة ومنصفة[2]. فقد تنحى قاضي القضية وتمت احالتها لقاضي آخر في نفس اليوم، ونظرها نفس القاضي الذي أصدر الحكم السابق. وقد تجاهل القاضي طلبات المحامي والتي تمثلت في طلب رد هيئة المحكمة بسبب عدم صلاحيتها لنظر القضية لأن لديها عقيدة مسبقة، واحتياطيا في حال رفض رد المحكمة، المطالبة بتأجيل القضية للاطلاع عليها. ولكن القاضي رفع الجلسة للحكم، وحكم بتأييد الحكم الصادر بالحبس والغرامة، ولكن دون أن يخرج الى قاعة المحكمة ليعلن ذلك كما هو متعارف عليه.[3]
وتكون المحكمة بذلك قد أصدرت حكمها بناء على تحريات وزارة الداخلية، دون السماع لأقوال ماهينور، فلم تدل ماهينور بأقوالها امام النيابة أو أمام محكمة جنح المنشية، ولم يستمع لها القاضي يوم 20-5، كما لم يستمع لمحاميها.

وقد تم اقتياد ماهينور الى سجن النساء، كما تم تحديد يوم 28-6-2014 لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من ماهينور ضد هذا الحكم.

اقتحام المركز المصري اثناء التضامن مع ماهينور المصري: انتهاك الحق في التجمع والحق في التعبير
تم تنظيم، يوم 22-5-2014، بالاسكندرية، وقفة تضامنية مع ماهينور المصري، للمطالبة بالافراج عنها، كما تم تنظيم مؤتمر صحفي في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاعلان عن رفض حبس ماهينور المصري والاعلان عن الخطوات التي سوف يتم اتخاذها للافراج عنها. فتم الاعلان على اجراءات المحاكمة التي تمت يوم 20-5، كما تم الاعلان عن انضمام المحامي الحقوقي خالد علي الى فريق الدفاع عن ماهينور المصري. ويعد انضمام خالد علي للدفاع عن ماهينور المصري في اطار حملة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاسقاط قانون التظاهر والتي بدأها بالتقدم الى المحكمة الادارية العليا بطعن على دستورية القانون. ويطرح انضمام المحامي خالد علي لفريق الدفاع عن ماهينور تساؤل حول انتقال التقاضي الاستراتيجي، الذي انتهجه المركز المصري في قضايا عديدة، من أمام محاكم مجلس الدولة الى ساحات محاكم الجنايات.

وقد تعدت قوات الشرطة على الوقفة المنظمة كما تم اقتحام المركز المصري، وبذلك يكون ذلك الاقتحام الثاني للمركز في خلال ستة أشهر. كما تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر والأوراق المتواجدة داخل المركز والقبض على عدد من المتواجدين فيه[4]، بالاضافة الى مصادرة ملف قضية ماهينور المصري والذي كان بحوذة أحد محامي المركز[5].

وقد اعتبرت منظمات حقوقية مصرية ان هذا الاقتحام يأتي في اطار “حملة قمع وارهاب منظمة ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان”[6].