أفاقت تونس صباح يوم 06 فيفري 2013 على خبر تعرض الناشط السياسي والمحامي شكري بالعيد لعملية اغتيال بالرصاص أمام محل سكناه من مجموعة لم تتوصل الأبحاث لحد الآن عن الكشف عن هويتها وعمن يقف وراءها. كان استعمال السلاح في مواجهة الفكر والنشاط السياسي حدثا مزلزلا لم تتعوده تونس. فلم تعرف تونس قبل هذه الفاجعة أحداث عنف سياسي باستثناء عمليات ارهابية محدودة. كان الحزن على الراحل الذي عرف بنضاله الحقوقي والغضب من الانفلات الأمني والرفض لتواصل التعامل الرسمي غير الحازم مع الجماعات التي تتبنى العنف السياسي وتدعو له، السمة المميزة للمزاج العام. وفي هذا الخضم وفي اطار نقل المشهد من رد الفعل والذهول الى خلق تصورات للتصدي لنذائر الفتنة والسقوط في متاهات العنف المسلح، بادرت الهيأة الوطنية للمحامين الى جمع هياكل القضاة (بما فيها الهيكلين المتنافسين، جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين) ونقابة أعوان وزارة العدل (الهيكل المهني الممثل لسلك كتبة المحاكم) ليصدروا موقفا موحدا يدعو لنبذ العنف السياسي ويبين رفض المجتمع التونسي ونخبه له.
انتهى مجهود الهيأة الوطنية للمحامين إلى إصدار بيانين الأول أمضته نقابة أعوان العدلية وجمعية القضاة وعميد المحامين والثاني كان مشتركا بين الهيأة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة. وتوافق البيانان في مضمونهما فقد أكدا على وحدة الأسرة القضائية في تصديها للعنف السياسي وحرصها على حماية البلاد من الانزلاق في متاهات العنف السياسي وانتهيا الى اعلان اضراب الأسرة القضائية عن العمل لمدة يومي 7 و8 فيفري في اطار تحرك احتجاجي يهدف لادانة عملية الاغتيال ويضغط على الساحة السياسية لالزامها بالتصدي لكافة أشكال العنف الاديولوجي.
انتمى الفقيد شكري بلعيد للأسرة القضائية وكان كما أكدت على ذلك جمعية القضاة التونسيين في بيان تأبينها له من أشد المدافعين على استقلالية القضاء. وفي يوم اغتياله، وحدت اللوعة التي خلفها أسرته فاجتمع قرار القضاة لأول مرة على موقف واحد وتحرك مشترك وأنهى الانتصار لروحه ورفض ما تعرض له من اعتداء الفرقة بين القضاة والمحامين وكتبة المحاكم، فتوحدت مواقفهم.
ويظل الأمل في أن تستخلص الساحة السياسية العبرة من مبادرة الهيأة الوطنية للمحامين، هذه الهيأة التي سعت الى تحويل خسارة أحد أبرز أعضائها الى مناسبة لتوحيد صفوف القضاة والمحامين تصديا للعنف السياسي وتعزيزا لحظوظها في فرض اصلاح مؤسسات العدالة.
م.ع.ج