ليس جديداً أن يصف أهالي السجناء في رومية واقع السجن بالمزري، لكنّهم باتوا اليوم يقارنون بين الوضع السيئ سابقاً والأسوأ حالياً والكارثي مستقبلاً كما يمكن استشفافه من الواقع الحالي. فقد بات هاجس الموت يؤرّق الأهالي مع وفاة نحو 18 سجيناً خلال أقل من عام غالبيتهم في رومية ومع تراجع إمكانيّات الرعاية الصحيّة في السجن، عدا عن انتشار الأمراض المعدية وانعدام النظافة والمعلومات المتداولة عن تلوّث المياه وسوء التغذية. وما يزيد من قلق الأهالي، هو تراجع عدد الأطباء المتعاقدين مع السجن من ثمانية إلى اثنين وتراجع عدد زياراتهم. وفيما تعتبر الجهات الرسمية أنّ أزمة السجون سببها الاكتظاظ بشكل رئيسي وتراجع ميزانيات السجون، فإنّ أهالي السجناء يذهبون إلى أبعد من ذلك، محمّلين إدارات السجون والسلطات المعنية مسؤولية وفاة أبنائهم نتيجة إهمال استغاثات المرضى منهم والتقصير في علاجهم أو نتيجة عدم الاهتمام بصحّتهم بشكل يجنّبهم المرض وبالتالي الموت.  

لا شكّ أنّ الاكتظاظ مشكلة كبيرة في السجون اليوم فنسبة الاكتظاظ في رومية مثلاً تتراوح بين 190% و380% إذ أنّ عدد السجناء يبلغ 3800 بحسب مصدر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في حين أنّ القدرة الاستيعابية تتراوح ما بين 1000 و2000 وفق مراجع مختلفة بينها وزارة العدل. وما يعزّز الاكتظاظ هو عدد الموقوفين بلا محاكمات وهم النسبة الأكبر من نزلاء السجون وتبلغ بحسب وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسّام  مولوي أكثر من 79 بالمئة من نزلاء السجون فيما لا تزال السلطات تتقاعس عن اعتماد رؤية تأهيلية للسجون ونقل إدارتها إلى وزارة العدل، ما قد يساهم في تخفيف الاكتظاظ وتحسين التواصل بين المحاكم وإدارة السجون. 

ولا يزال لدى سجناء رومية إمكانية أكثر من غيرهم لنقل شكواهم إلى العالم الخارجي بما يتيح إعطاء صورة ولو بسيطة عن ظروفهم، على خلاف السجون الأخرى التي تعتبر بقعاً مظلمة، ولولا جرأة جزء من الأهالي في نقل بعض من معاناة أبنائهم لما عرفنا شيئاً عنها. فهؤلاء الأهالي يعتصمون في مختلف المناطق وفي بيروت للتذكير بقضيّة أبنائهم الذين يخشون أن يصبحوا منسيين في السجون وللمطالبة لهم بالطبابة والغذاء والدواء والكهرباء وبإقرار قانون العفو العام.

أحد تلك الاعتصامات جرى بعد وفاة موقوف في سجن القبّة في أيلول 2022. يومها نقل الأهالي شهاداتهم وشكوا من الاكتظاظ في السجن والقصور في  الرعاية الصحية ومن انعدام النظافة وسوء التغذية والتكلفة العالية التي يتكبّدونها لتأمين الطعام لأبنائهم السجناء. وفي 20 تشرين الأول وخلال انعقاد جلسة لمجلس النوّاب اعتصم عدد من الأهالي في الشارع للمطالبة بإقرار قانون “تخفيض السنة السجنية” لكنّهم عادوا خائبين بسبب عدم إطلاق النقاش  في هذا المشروع في الجلسة. 

وكان مولوي قد أعلن في بيان في 31 آب أنّ “السجون تعاني من ثلاث مشاكل هي الاكتظاظ والطبابة والتغذية”. وشرح أنّه تقدّم باقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية من تسعة أشهر إلى ستة أشهر بهدف معالجة مشكلة الاكتظاظ، وطالب القضاة بتسريع المحاكمات. ولفت إلى أنّه طلب اعتماد مالي لتأمين الغذاء للسجون، وشرح أنّ السجون تستفيد من الهبات التي تصل الوزارة. 

في هذا التحقيق من جزئين سنركّز على الوضع في سجن رومية كمرحلة أولى بعد أن حاولنا سابقاً رسم صورة الوضع في سجن القبة بعد وفاة سجين فيه.

في الجزء الأول سنقف عن آخر مستجدّات الوضع في رومية ونحاول رسم واقع الرعاية الصحية فيه ونتناول مشكلة الاكتظاظ والحلول الممكنة لها. في الجزء الثاني سنعرض بعضاً من قصص الضحايا الـ 18 الذين فقدوا حياتهم داخل سجوننا. 

الانهيار يحوّل أزمة سجن رومية إلى كارثة    

في الأسبوع الأخير من شهر آب هذا العام أعلن عدد من  نزلاء مبنى الأحداث في سجن رومية (الذي يضمّ أحداثاً ونزلاء بالغين ضمن قسمين منفصلين) إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وفاة ثلاثة من النزلاء في أسبوع واحد. ولم يستمر الإضراب سوى لأيّام معدودة. حينها خرجت صرخة سجناء رومية إلى العلن، وعزا السجناء أسباب موت زملائهم إلى الإهمال الطبّي والتقصير في تأمين الاستشفاء والدواء وتجاهل استغاثة المرضى لنقلهم إلى المستشفيات. وفي 22 آب 2022 اعتصم أهالي الموقوفين والمسجونين أمام قصر  العدل  في بيروت لمساندتهم في الإضراب عن الطعام. وفي مساء اليوم نفسه دخلت قوى الأمن الداخلي إلى غرف المساجين في مبنى الأحداث على خلفية ما وصفته “فوضى” أحدثها عدد من السجناء، وجرى “تفتيش كامل للمبنى، حيث تمّ ضبط 12 هاتفاً خلویّاً”، بحسب بيان قوى الأمن الداخلي. واستنكر الأهالي تدّخل العناصر الأمنيّة، معتبرين أنّه “انتقام من السجناء لأنّهم نشروا فيديوهات ونقلوا أخبار سجن رومية إلى العلن”. ولفتت أمهات عدّة تواصلت معهنّ “المفكرة القانونيّة”، إلى أنهنّ بتنَ يخشين التكلّم في العلن عن أولادهنّ الموجودين في السجن خشية أن تدخل القوى الأمنيّة وتنتقم منهم. 

وبحسب ما ينقله أهالي السجناء عن ظروف أبنائهم: “النظافة منعدمة، وجودة الطعام سيئة، وفرشات النوم مهترئة، والمياه ملّوثة. أمّا المساعدات التي تأتي إلى السجن فلا تتعدى بعض الحاجيات البسيطة من الجمعيات، مثل فُرَش ومعجون الأسنان التي تأتي كل أربعة أشهر، فيما تنتشر المخدرات في الداخل حيث يستخدمها بعض السجناء تخفيفاً لمعاناتهم في السجن، هذا عدا عن الأمراض المعدية التي تنتقل بين النزلاء والتي تزداد خطورتها بسبب الاكتظاظ”. 

وبحسب الأهالي تضع إدارة السجن قيوداً على أنواع الحاجيات التي يُسمح إدخالها، مثل منع إدخال الطعام خشية إخفاء المخدرات فيه كما تحدد نوعية الألبسة وألوانها. ويرفض غالبية السجناء تناول الطعام الذي يُطبخ في السجن، فيشتري الأهالي، القادرون على تحمّل الكلفة، المواد الغذائيّة لأبنائهم من الحانوت وهو دكّان موجود في السجن، ويقوم الحانوت بإرسال المواد للسجين ليتمكّن من تحضير طعامه بنفسه، وهذا يضع عبئاً مالياً عالياً على الأهالي الّذين يخافون موت أبنائهم جوعاً.

 في المقابل، يأكل آخرون من طعام السجن لعدم قدرتهم على شراء الطعام من الحانوت، وهؤلاء جزء كبير منهم أجانب ليس لديهم أقارب في لبنان لرعايتهم خلال احتجازهم. ويقول سجين سابق خرج مؤخراً من رومية حيث قضى خمس سنوات تنقّل فيها بين مبان عدّة، إنّ متوسّط الكلفة الأسبوعيّة لشراء الطعام من الحانوت في الأيام التي سبقت الأزمة الاقتصاديّة كان حوالي 200 ألف ليرة، أمّا اليوم فيحتاج السجين لنحو مليون ليرة لبنانية تقريباً، لافتاً إلى أنّ أسعار البضائع في الحانوت مرتفعة عن أسعارها في الخارج وأحياناً جودتها متدنية. ويُضيف متهكّماً، “شخص دخل السجن لأنه سرق لأنّه فقير ويريد تأمين طعام لعائلته كي لا يموتوا من الجوع، فأصبح يأكل بمليون ليرة أسبوعياً”. 

نائبة رئيس جمعيّة “أهالي الموقوفين في سجناء لبنان” رائدة الصلح تراقب عن كثب ما يحدث في سجن رومية، وتنقل عن ألسنة الأهالي ما يتناقلونه من روايات أبنائهم الموجودين في السجن. تقول إنّه “منذ زمن ونحن نصرخ لأجل الالتفات إلى سجن رومية، الصرخات ليست وليدة الأزمة الاقتصاديّة، إنما الأزمة زادت من حجم الكارثة التي يواجهها سجناء رومية”. وتُضيف: “الزنزانات مكتظة ولا تتسع لأعداد النزلاء، ينامون رأس وكعب، ومنهم من يسهرون طيلة الليل ويتناوبون على النوم”. وما يُضاعف هذه الأزمة، تأجيل المحاكمات وعدم اقتياد الموقوفين إلى المحاكم ومؤخراً فإنّ اعتكاف معظم القضاة وتعطّل لجنة تخفيض العقوبات عن العمل، أدّى إلى مضاعفة الأزمة على السجناء.  

برأي رئيس جمعيّة عدل ورحمة، التي تعمل على تقديم المساعدة القانونية في رومية، الأب الدكتور نجيب بعقليني، فالمسؤوليّة تقع اليوم على الحكومات والمجلس النيابي، ويرى ضرورة تأهيل السجون وليس بناء سجون جديدة، كما تسريع المحاكمات ورفع المظلومية عن الموقوفين منذ فترات طويلة وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويعتبر الأب بعقليني بأنّ “الوضع في سجن رومية اليوم مزر وهو ليس وضعاً جديداً إنما تفاقم مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة، والمشكلة في الأساس هي في ميزانية السجن، وهذا الأمر يرتد على العناصر الأمنيّة كما على نزلاء السجون”.

 

واقع الطبابة والرعاية الصحية في رومية 

وفقاً لمرسوم تنظيم السجون للعام 1949، تعود مسؤولية الإدارة الطبية في السجون الى الأطباء الذين تعينهم خصيصا” وزارة الداخلية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة، والأطباء الحكوميين إذا لم يكن هناك طبيب خاص معين للسجن، وأطباء البلديات في المحلات التي لا أطباء حكوميين فيها. وهذا ما يؤدي الى تشارك المسؤولية ما بين وزارة الداخلية (إدارة السجون) ووزارة الصحة لتأمين الرعاية الصحية للنزلاء. ووفقاً لمصدر أمني في سجن رومية، يخضع كل سجين جديد في رومية لفحص طبي لدى دخوله السجن ويُجرى له فحص دم لمعرفة ما إذا كان يعاني من أي مرض معدي (كالصفيرة والسل والسيدا)، ويوجد ملف طبي لكل سجين. 

يقول أحد المحامين المتابعين لقضايا الموقوفين في السجون، إنّه نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها السجون، فإنّ إمكانات المراكز الطبيّة فيها تراجعت، كما انخفضت كميات الأدوية في صيدليّات السجن وانقطع جزءاً كبيراً من الأدوية، كما قلّص أطباء السجون زياراتهم بسبب غلاء المواصلات وانخفاض قيمة البدلات، وبات نقل المريض إلى المستشفى أمراً صعباً بعد ارتفاع كلفة المحروقات وتوقف عدّة آليّات عسكريّة عن العمل بسبب تعذّر صيانتها.

فكيف يصف السجناء وأهاليهم وإدارة السجن الواقع الحالي للرعاية الصحية في رومية؟

على لسان سجين سابق

يروي سجين سابق، لـ “المفكرة القانونيّة” شهادته عن واقع الطبابة في سجن رومية. فيقول: عندما يدخل أي أحد إلى السجن، يقول للعناصر الأمنيّة إن كان يعاني من مرض مُعيّن، ويتم تسجيل ذلك في ملفه الطبّي، ولكن لا يخضع لأي معاينة. ويُضيف: “كانت الصيدلية المتواجدة في مبنى الأحداث تؤمن الدواء، لكن بعد الأزمة أصبح الاتكال الرئيسي هو على أهل السجين، بسبب تراجع إمكانيات السجن لتأمين الدواء”. 

بالنسبة للأطباء المتعاقدين مع السجن، يقول: “في السابق كان يوجد نحو ثمانية أطباء للمباني السبعة في السجن، 4 منهم متخصّصون وأربعة صحّة عامّة، وأربعة ممرضين من قوى الأمن الداخلي لكل مبنى”. ويُضيف، “كان كل طبيب صحّة عامّة يزور السجن كل أسبوع، ونادراً ما يأتي المتخصصون”. أمّا بعد الأزمة، فـ “الأطبّاء قلّصوا زياراتهم إلى السجن، حتّى بات وجودهم في السجن أمراً نادراً، وأصبح عدد الممرضين اثنان فقط لكل مبنى”. 

ويلفت إلى أنّ مع كل ممرض يوجد سجين أو اثنان يعملان معه ويساعدانه في إعطاء الإبر وقياس الضغط وأخذ شكاوى السجناء وإحالتها إلى الممرض الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الطبيب. ويلفت إلى أنّ الطبيب يأتي إلى السجن فقط في الحالات الطارئة. ويشرح أنّه “حين يزور الطبيب السجن، يقوم بزيارة كل مبنى لنحو نصف ساعة. وفي هذا الوقت القصير يحاول الاستجابة للمرضى الّذين يفوق عددهم كلّ مرّة الستين مريضاً في كل مبنى”. يتابع، “لا يتمكن الطبيب من الاستجابة لجميع المرضى في الزيارة، فيرجئ المرضى المتبقين للزيارة التالية التي تحصل بعد أكثر من أسبوع”. 

على لسان مصادر في السجن وقوى الأمن 

يقرّ مصدر أمني في سجن رومية بأنّ عدد الأطباء قد تقلّص بسبب تراجع قيمة البدلات المالية وهي 5 بونات بنزين في الشهر و600 ألف ليرة عن كل يوم عمل. ويُضيف أنه في الوقت الحالي، يداوم يومياً في رومية طبيبان (على نحو 3800 سجين)، ويوجد ممرّض أو إثنان في كلّ مبنى من المباني السبعة. 

ويقول المصدر: “نحاول قدر المستطاع أن يتواجد طبيبان خلال الدوام. وهذا العدد قادر على تلبية حاجات السجناء المرضى”، معتبراً أنّ “ما يحصل عليه المرضى في رومية أفضل ممّا يحصل عليه من هم خارج السجن”. ويشرح أنّه يوجد عيادة عيون واحدة في السجن، وعيادة أسنان في كل مبنى. وأنّ صيدلية السجن يتوفر فيها دواء إنما تفتقر للأدوية المقطوعة في لبنان. 

من جهته، يشرح مصدر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لـ “المفكرة” بأنّ الوضع في السجون “صعب” تأثراً بالأزمة الاقتصادية ويعيد ذلك إلى تراجع ميزانيّة السجون بعد الأزمة، لكنه يُشدد على أنّ إدارة السجن تعمل تحت وطأة الأزمة وتحاول قدر المستطاع تفادي المشاكل الناتجة عنها.

ويشرح المصدر أنّ المراكز الطبيّة في السجون تُقدم الرعاية الطبيّة نفسها التي تقدّم للعناصر الأمنيّة، من دون أن يوضح ما نوعية هذه الرعاية اليوم في ظلّ الانهيار. ويُضيف أنّه يتمّ إخضاع المرضى للكشف الطبي في المركز ومنحهم الرعاية الصحيّة اللازمة ويتم نقلهم إلى المستشفى في حالات الطوارئ كما في حالات تعذّر تقديم الرعاية المطلوبة في المركز الطبي. وعن كلفة الرعاية الصحيّة بعد الأزمة، يقول إنّ “قوى الأمن تدفع التكاليف في المستشفى، وفي حال تعذّر الأمر نحاول الحصول على تمويل من الجمعيّات المحلية والمنظمات الدولية، وفي حال فشلت جميع المحاولات نطلب من الأهل دفع المبلغ، لأنّه في نهاية المطاف على أحد أن يدفع لإنقاذ المريض”. 

وقد تذرّع القيّمون على الرعاية الصحية في السجون بأنّه لم يتمّ نقل المريض لأنّه “لم يظهر عليه ما يستدعي الطوارئ” وهذا التصريح لا يتوافق مع روايات الأهالي التي تواصلت معهم “المفكرة” إذ أجمع عدد منهم على أنّ “إدارة السجون ترفض نقل المريض بصورة فورية إلى المستشفى”، كما أجمعت روايات العديد من رفاق السجناء المتوفين، على أنّ هؤلاء بدت عليهم الكثير من العوارض المرضية التي تمّ تجاهلها أو التقليل من شأنها من قبل القيّمين على الرعاية الصحية في السجون.  

ويلفت المصدر نفسه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنّ الأخيرة “تمنح الأولوية للسجون، وحين يكون هناك نقص في الدواء نحاول تلبية هذا النقص من الصيدليّات الخاصّة بقوى الأمن الداخلي إضافة إلى الاستفادة من الهبات التي تأتي لقوى الأمن الداخلي وعبر الهبات وبالتعاون مع المنظمات الدوليّة التي تعمل في السجون”.

ويقرّ بأنّ “هناك نقص في عدد الأطباء، ولكنّ ذلك لا يعني حصول تقصير لناحية صحّة المرضى، والأطباء الذين يداومون في السجن يقومون بتلبية حاجات المرضى كما يقومون بشكل دوري بالمرور على السجناء وسماع احتياجاتهم”. ويلفت إلى وجود أطباء بشكل دائم في السجون، لكن العدد ليس كافياً، ولم يعد أمراً سهلاً التعاقد مع طبيب ليناوب في السجن بسبب تراجع قيمة البدلات المالية. هذا عدا عن أنّه يُمنع على المديريّة التعاقد مع أطباء جدد لأنّ التعاقد يحتاج مرسوم من مجلس الوزراء للموافقة على أسماء الأطباء بعد استطلاع رأي وزارة الصحة. 

ويؤكد المصدر أنّ “الاكتظاظ هو مشكلتنا الرئيسية، فأعداد الموقوفين من دون أن يصدر بحقهم حكم هائلة، وهؤلاء يحتاجون لتسريع محاكمتهم لأنّهم مظلومون ببقائهم على هذا الوضع”. 

وينفي المصدر تلوّث المياه في السجن باعتبار أنّه يوجد محطة تكرير للمياه فيه. كما يقول إنّ طعام السجن يحتوي مرتين في الأسبوع على الدجاج ويوم على اللحوم، لذلك برأيه “السجناء يختارون عدم الأكل من مطبخ السجن لأسبابهم الخاصّة وليس بسبب عدم نظافة الطعام”، من دون أن يوضح ما الذي يمكن أن تكونه هذه “الأسباب الخاصة”.  وينفي المصدر أيضاً الانتشار الكثيف للمخدرات في رومية، معتبراً أنّ ما حصل هي حوادث متفرقة تمّ فيها إدخال مخدرات وتم التعامل معها مباشرة.

على لسان جمعية الأهالي ومدير مركز السجون في نقابة محامي طرابلس 

تشرح رائدة الصلح أنّ “كلفة الطبابة لطالما كانت على نفقة وزارة الداخليّة إنما بعد الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع الكلفة الصحيّة لم تعد الوزارة تتكفّل بطبابة السجناء وباتت تطلب منهم التواصل مع عائلاتهم لتأمين الأموال”. وتُضيف: “هناك سجناء يعانون من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى العلاج بشكل متواصل، كذلك أيضاً مرضى السرطان ومرضى الكلى”. وتُشير إلى أنّ جزءاً كبيراً من الأهالي غير قادرين على تأمين الكلفة ناهيك عن عدد كبير من السجناء الذين لا عائلات لهم ومن بينهم الأجانب، هؤلاء يعيشون أسوأ الظروف”. 

كما يرى مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صبلوح أنّ وزارة الصحّة لا تقوم بدورها في إدارة المراكز الصحيّة في السجون، فيما تقوم وزارة الداخليّة بهذه المهام وهو ليس من اختصاصها. ويذكّر بأبسط الاحتياجات كـ “إنشاء مستشفى ميداني في سجن رومية يلبّي الاحتياجات الصحيّة بدلاً من عيادة يداوم فيها طبيبان في سجن نزلاؤه يتجاوزون الـ 4000”. 

منظمة الصحة: جميع الأمراض موجودة في رومية  

ترى المسؤولة الوطنيّة في منظمة الصحّة العالميّة في لبنان الدكتورة د. إدوينا الزغبي أنّ “سجن رومية المركزي يتأثر بتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وهجرة العديد من الطاقم الصحي، وغياب تصحيح الأجور، إلخ”. لذلك ترى أنّ “هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في المحفزات وظروف العمل للكادر الصحي وعناصر قوى الأمن في السجون وذلك للمحافظة على حد أدنى من الخدمات الصحية ذات الجودة”. 

وتشير إلى أنّه بالرغم من التحديات، عملت مؤخراً وزارتا الصحة والداخلية على ضم مركز رومية الطبي ضمن الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية. وسيساهم ذلك، برأيها، في تعزيز الخدمات الصحية وبشكل خاص على مستوى تأمين الأدوية الأساسية والتدريبات ومساعدات عينية أخرى. 

في المقابل تحذر د. إدوينا من أنّ الخطورة على السجناء في ظل الأزمة الاقتصاديّة تكمن في “تدهور الوضع الصحي، وارتفاع الفاتورة الصحية، تدهور الوضع العام بالأخص للفئات المهمشة، تأخر في الوصول إلى العلاج، وارتفاع نسبة المضاعفات المرضية والتي قد تصل إلى الوفاة”. 

وتؤكد د. إدوينا أنّه “استناداً إلى التحليل الأولي للتاريخ الشخصي للنزلاء الذين تلقوا التقييم الصحي الشامل، فإنّ الأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً هي أمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والسكري والاضطرابات النفسية. وهنالك بعض النزلاء الذين يعانون من أمراض مستعصية كالأمراض السرطانية وقصور الكلى”. 

يُشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية بدأت في العام 2019 التدّخل في السجون في لبنان ومن بينها سجن رومية حيث تنفذ أكثر من برنامج صحّي استجابة لجائحة كورونا، كما تعمل على تنفيذ  تقييم صحي شامل بناءً على البروتوكولات الصحية المتّبعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك تحضيراً لمكننة السجلات الصحية. تشير د. إدوينا إلى أنّ “سجن رومية المركزي تم بناؤه لسعة 1000 إلى 1200 نزيل وحالياً هنالك حوالي 4000 نزيل”. وتُضيف: “الاكتظاظ يؤثر بشكل أولي على نوعية الحياة والنظافة والأمراض كما الأمراض الانتقالية مثل كورونا والأمراض الجلدية”. 

وتلفت د. إدوينا إلى أنّه “مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، انخفضت الزيارات العائلية وبالتالي انخفض الدعم المعنوي والمالي والدوائي المقدم من عائلات النزلاء وذلك أدى إلى اعتماد أكبر على السجن للحصول على الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى خطر ارتفاع نسب سوء التغذية”. 

اكتظاظ السجون صلب المشكلة

دائماً ما يُنسب السبب الرئيسي لمشاكل السجون إلى الاكتظاظ الكثيف، وينتج هذا الاكتظاظ عن تأخر المحاكمات بالنسبة للموقوفين الّذين يتخطى عددهم بأشواط أعداد المحكومين نتيجة عدم التزام القضاء بمدة التوقيف الاحتياطي وطول أمد المحاكمات والتأخير في البت في طلبات إخلاء السبيل. وما زاد من حدّة هذه الأزمة، إضراب القضاة الذي يدخل شهره الثالث عدا عن تعطّل لجنة تخفيض العقوبات منذ فترة بسبب رفض بعض أعضائها العمل بعد تراجع قيمة البدلات المالية. 

إذا أخذنا سجن رومية مثالاً، فهو أكبر السجون في لبنان التابعة لقوى الأمن الداخلي حيث يتألّف من سبعة مبان: مبنى الأحداث، المحكومين، الاحترازي، المبنى ج، المبنى د، المبنى ب، ومبنى تابع لفرع المعلومات. ويبلغ عدد النزلاء في السجن نحو 3800 سجين، بحسب مصدر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. أما قدرته الاستيعابية فلا يوجد رقم رسمي واحد، إذ تتراوح الأرقام الرسمية حول القدرة الاستيعابية الأدنى للسجن بين 1000 و2000 (الرقم الأخير هو المصرّح عنه على موقع وزارة العدل)، أي أن نسبة الاكتظاظ فيه تتراوح بين 190% و380%.

وبحسب السجين السابق الذي تحدثت إليه “المفكرة” الغرف في السجن صغيرة يبلغ عرضها متران وطولها مع الحمام لا يتعدّى ثلاث أمتار. وكل غرفة فيها سرير واحد، يقوم السجناء بإزالته لتوفير مساحة أكبر ليُقيم فيها نحو 6 أو 7 أشخاص.

ومؤخراً قال وزير الداخليّة والبلديات القاضي بسّام مولوي إنّ أكثر من 79 بالمئة من نزلاء السجون هم غير محكومين، في حين كانت هذه النسبة في طور الانخفاض منذ العام 2009 بحسب تقرير حول “الاكتظاظ والتوقيف الاحتياطي في السجون والنظارات” أنجزه القاضي المشرف على مديريّة السجون في وزارة العدل رجا أبي نادر في شباط 2021. وقد أشار التقرير إلى أنّ “نسبة الموقوفین قد انخفضت من 68% في العام 2009 إلى 57% في العام 2011 إلى 51% خلال العام 2020”. 

ويفنّد أبي نادر بعض أسباب الاكتظاظ بأنها: الإفراط في اللجوء إلى قرار التوقيف الاحتياطي من دون تعليل القرارات، غياب البدائل عن التوقيف الاحتياطي مثل “المراقبة القضائية” بسبب عدم توافر الجهاز الإداري لها، إضافة إلى بطء العمل القضائي الناتج عن النقص في عدد القضاة، وافتقار المحاكم للموارد البشرية واللوجستية.

وأشار التقرير إلى أسباب أخرى مثل عدم مكننة المحاكم وغياب الربط الآلي بين المحاكم والسجون والنظارات. وبحسب التقرير، يظهر أنّ التأخر في التبليغات والمراسلات الموجهة من المحاكم إلى أطراف الدعاوى يؤدي إلى تأجيل انعقاد بالمحاكمات وتأخر صدور الأحكام. 

ويُشير أيضاً إلى مسألة الدفوع الشكليّة التي يُساء استخدامها، إذ يسمح القانون باللجوء إليها أمام كافة المراجع (التحقيق، الهيئة الاتهامية، القاضي المنفرد، محكمة استئناف الجنح والجنايات) وهذا الأمر يؤدي إلى مماطلة المحاكمات وطول أمد التوقيف الاحتياطي.

ويذكر التقرير مسألة أخرى وهي تعذّر سوق الموقوفين إلى المحاكم، التي تحصل لأسباب عدّة. وفي هذا الصدد، يضع التقرير مثالاً عن العام 2019 حيث تم تنفيذ 30،591 عملية سوق فيما تعذّر تنفيذ 8411 عملية أي أنّ 22 بالمئة من عمليّات السوق لم تتم. ومن الأسباب صحية تتعلق بالموقوف، أو ترتبط بالطقس أو أسباب أمنية أو تزامنها مع جلسة أخرى في التاريخ ذاته أمام مرجع قضائي آخر  أو تأخر التبليغ من المحكمة. أما العدد الأكبر فيعود لعدم وجود آليات سوق أو للنقص في العديد. 

حلول للاكتظاظ

في حديث مع “المفكرة” يقول القاضي أبي نادر إنّ التقرير يتضمن اقتراحات حلول لمعالجة الاكتظاظ في السجون، ومنها حلول قصيرة المدى، متوسطة الأمد وطويلة الأمد. وشرح أنّه رفع التقرير إلى وزارة العدل كما إلى مجلس النوّاب والحكومة من دون لمس أي تفاعل جدّي.

ومن بين الحلول المقترحة في التقرير تلك المتعلقة بعمل القضاء، مثل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بحث المحاكم على الإسراع بإنجاز التحقيقات والمحاكمات، والعمل على الإسراع في إصدار إخلاء السبيل أو مذكرة توقيف بحق كل من تخطى مرحلة التوقيف الأولي. وفي المقابل، يقترح وضع استراتيجية مناسبة مع وزارة الداخلية للحد من مشكلة عدم سوق الموقوفين. كما يقترح تطوير نظام المعونة القضائية، وتفعيل التفتيش القضائي، وإنشاء نظام المراقبة القضائية كما اللجوء إلى بدائل عن العقوبة مثل العمل في “المنفعة العامة” وغيرها من المقترحات المتصلة بحالة السجون وضرورة إنشاء سجون جديدة. ويقترح التقرير أيضاً، تعديل قانون أصول محاكمات جزائية لناحية موضوع الدفوع الشكلية على أن يُسمح بها لمرة واحدة فقط منعاً للمماطلة. 

من جهته وفي محاولة منه لطرح حل لمشكلة الاكتظاظ، تقدّم مولوي بمشروع قانون تخفيض السنة السجنية من تسعة أشهر إلى ستة أشهر، آملاً من النواب إقراره في أقرب وقت. خطوة المولوي كان قد سبقه إليها العديد من اقتراحات القوانين في السنوات الثلاث الأخيرة. منها مشاريع قانونين من النوّاب: عدنان طرابلس (كتلة اللقاء التشاوري) في كانون الثاني 2021، قاسم هاشم (كتلة التنمية والتحرير) في أيلول 2022، ومحمد خواجه ومحمد سليمان وعلي حسن خليل في أيلول 2022، وجميل السيّد في تشرين الأول 2020. هذا عدا عن بعض مشاريع القوانين المتعلّقة بالعفو عن بعض الجرائم وأخرى تتصل بالعفو العام. 

يُضاف إلى ذلك، مشروع قانون النائب أشرف ريفي الذي تقدّم في 29/8/2022 لمجلس النوّاب اللبناني وهو يتميّز عن مشروع المولوي أنّه ضم المحكومين بالمؤبّد وبالإعدام بينما استثنى مولوي هذه الفئة ورفع السنة السجنية لها إلى 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، الأمر الذي رفضه أهالي السجناء.

يشكك القاضي أبي نادر بفعالية اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية في حال إقراره مشيراً إلى أنّ تخفيض السنة السجنية من 12 إلى 9 أشهر الذي حصل قبل 10 سنوات لم يُساهم في تخفيف الاكتظاظ بشكل كبير. 

والواقع أنّ مشكلة الاكتظاظ سببها الرئيسي ارتفاع نسبة الموقوفين الذين لم يحاكموا بعد وهم النسبة الأكبر من نزلاء السجون الذين لن يستفيدوا من تخفيض السنة السجنيّة. وهو ما دفع جزءاً من الأهالي لتجديد المطالبة بقانون العفو العام الذي وعدوا به قبل انتخابات عام 2018 وبعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين. 

المحامي محمد صبلوح الذي أعدّ مقترح القانون الذي تقدم به ريفي، يشرح لـ “المفكرة” أنّ “مشكلة الموقوفين تتصل بعدم التزام القضاة بالمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضع حدوداً للتوقيف الاحتياطي، ويجب على القضاة البت في إخلاءات السبيل لحل هذه الأزمة”. ويُشير صبلوح إلى أنّ هذه الأزمة زادت بسبب تعطّل القضاء في الوقت الحالي نتيجة الاعتكاف الذي بدأ قبل شهرين. ويشرح أنّ مقترح قانون تخفيض السنة السجنيّة يمكن أن يستفيد منه الموقوف الحالي حين يُحاكم. 

ويصف صبلوح هذا المقترح بأنّه مبادرة إنسانيّة لحلحلة وضع المحكومين، بحيث يُصبح في التعديل المقترح “استبدال عدد أيام الشهر السجني بـ 12 يوماً بدل 20، في حال كانت العقوبة تحت السنة”. أمّا في حال كانت العقوبة فوق السنة فتحتسب السنة السجنية ستة أشهر بدل تسعة”. وتماشياً مع اتجاه دولي بدأته الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في العام 2012 نحو إلغاء عقوبة الإعدام يلفت مقترح القانون إلى استبدال هذه العقوبة بعقوبة السجن 25 سنة، وأمّا بالنسبة للمؤبد فيقترح إلغاءه وتحديد مدّته 25 سنة واحتساب السنة السجنيّة ستّة أشهر. ويُشير المقترح في المادة العاشرة منه إلى أنّه إذا ارتكب من استفاد من التخفيض بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الاستفادة تلغى بحقه فترة التخفيض السابقة التي أعفي منها وجميع بنود هذا القانون وتعاد وتطبق بحقه من جديد.

يقول صبلوح لـ “المفكرة” إنّ “السجين المحكوم سيشعر أنّ الدولة وقفت إلى جانبه في فترة صعبة واعترفت بوجود مشكلة في إدارتها لقضايا السجون، وعلى الأقل لا يخرج السجين حاقداً على الدولة بسبب ما يعانيه في الداخل”. 

أولوية نقل السجون تحت إشراف وزارة العدل 

تجمع مُعظم المصادر المتابعة لواقع السجون في لبنان على أنّ السجون اللبنانيّة غير قادرة على تأهيل السجناء ومساعدتهم على عدم تكرار الجريمة وتمكينهم من الانخراط في المجتمع بعد خروجهم من السجن. ويلفت البعض إلى أنّ السجناء في لبنان يخرجون إلى الحريّة بعد انتهاء محكوميتهم، فيجدون صعوبة في الانخراط في المجتمع وإيجاد فرصة عمل. وهذا ما يتطّرق إليه الأب بعقليني الذي يجد أنّ غياب القدرة على التأهيل تودي ببعض السجناء إلى العودة إلى السجن. 

ويعطي الأب بعقليني مثالاً عن السجون في إيطاليا التي زارتها الجمعيّة، “هناك يتمكن السجين من العمل داخل السجن ولديه مدخول، كما تتغير ظروفه في الداخل بعد مرور فترة من محكوميته، في بعض الأحيان يتمكن السجناء من الخروج لبعض الوقت وزيارة عائلاتهم وثم العودة. أمّا في فرنسا فتعتمد إدارة السجن على السوار الإلكتروني الذي يعلّق في رجل المحكوم لمراقبة تحركاته”. كما يلفت إلى أنّ إدارة السجون في بعض الدول تعود إلى جهات متخصصة في إدارة وتأهيل السجون على عكس لبنان الذي سلّم هذه المهام لجهاز أمني . 

من جهته يلفت صبلوح إلى أنّ إدارة السجون يجب أن تكون على عاتق وزارة العدل، بخلاف الوضع الحالي، حيث تتولى وزارة الداخليّة والبلديّات ووزارة الدفاع إدارة السجون في لبنان”. وعليه، يشدد صبلوح على أنّ “هاتين الوزارتين ليستا ذات اختصاص للتعامل مع السجون كونهما من خلفيّة أمنيّة بينما تحتاج السجون لاختصاص حقوقي وعدلي يهدف لتحويلها إلى مراكز إصلاحية وتأهيليّة”. والجدير ذكره أنّ القرار رقم 34 عام 2012 الذي أصدره مجلس الوزراء تضمن استراتيجيّة لنقل صلاحية إدارة السجون إلى وزارة العدل لكن لم يتحقق هذا الأمر، ولا تزال مديريّة السجون في وزارة العدل التي أنشئت منذ العام 1964 عاجزة عن إتمام هذه الخطّة. 

واعتبر أبي نادر أنّ نقل الصلاحية إلى الوزارة يتطلّب رصد الموارد اللازمة لذلك، فيما مديرية السجون مكوّنة من أربعة موظفين فقط وهي تعاني مثلها مثل باقي الإدارات من نقص في الموارد.