بتاريخ 21 آب 2012 أصدرت محكمة شمال القاهرة قرارا يقضي باخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام، آخر القضايا المحبوس احتياطيا على ذمتها بعدما كانت دوائر قضائية عدة قد أخلت سبيله في الأشهر الماضية على ذمة قضايا «قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع وقصور الرئاسة». (عن تفاصيل القضايا وقرارات الافراج عن سبيل مبارك، يراجع المقال الذي نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.سؤال وجواب حول محاكمات مبارك ووضعه القانوني … هدى نصر الله – المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية). وقد جاء في حيثيات قرار اخلاء السبيل: إنه “لا يوجد أى مبرر لحبس مبارك احتياطياً على ذمة القضية، لأنه سدد ١٨ مليون جنيه قيمة هدايا الأهرام التى حصل عليها، كما أنه الوحيد المحبوس على ذمة القضية، حيث تم إخلاء سبيل العديد من المتهمين فى نفس القضية بعد سداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها”.
وفي إثر ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، بصفته نائب الحاكم العسكري، قرارا آخر يقضي بوضع مبارك تحت الاقامة الجبرية، وذلك بناء على طلب حركة تمرد “باستخدام السلطات القانونية التي تمنحها حالة الطوارئ في احتجاز مبارك لما يمثله الافراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري”. ويستمد رئيس الوزراء هذه الصلاحية من قانون الطوارئ الذي عاش في ظله المصريون طوال حكم مبارك وأعيد العمل به بعيد مقتل 300 متظاهر في رابعة العدوية أي بعدما يقرب سنة من رفعه . وهذا الأمر انما يعني أن الإقامة الجبرية باتت وقفا على قرار سياسي اداري (وليس قضائيا) وأنها تنتهي فور انهاء العمل بقانون الطوارئ.
بالطبع، مع خروج مبارك من السجن من دون مقابل أو شرط، يتيقن المراقب فداحة الفشل في تحقيق الحد الأدنى من مستلزمات العدالة الانتقالية.
 
عن مقالات حول الموضوع:
رئيس الجنايات: يجوز وضع «مبارك» تحت الإقامة الجبرية ويحق له الطعن
«تمرد» تطالب «منصور» و«الببلاوي» باستخدام «الطوارئ» لاستمرار احتجاز «مبارك»
وضع «مبارك» قيد الإقامة الجبرية
مبارك تحت الإقامة الجبرية بمستشفى عسكرى اليوم
قادة أحزاب: وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية «حكيم» ويمتص الغضبالشعبى
ارتباك فى النيابة بعد القرار ومصدر قضائى: طعنهامرفوض
أستاذ قانون جنائي: وضع «مبارك» تحت الإقامة الجبرية حفاظا على المصلحة العامة
 

الصورة منقولة عن موقع thestar.com