عيد المرأة ليس عيدا لمجاملتها، انما هو أولا مدعاة لتذكر قضاياها، لتذكر ما أنجزته الدولة ومعها المجتمع وما لم ينجز بعد، ولا سيما في مجال تحقيق مبدأ المساواة وانهاء واقع الهيمنة الذكورية، وبكلمة أخرى لاجراء جردة حساب. لهذه الغاية، واحتفاء بهذا العيد، ستعمد المفكرة القانونية الى نشر سلسلة من المقالات على موقعها الالكتروني في غضون الأسبوعين المقبلين في محاولة للاجابة على ثمانية أسئلة هي الآتية:
أي جديد في قانون العقوبات، بما يتضمن من تمييز ضد المرأة؟
أي جديد على صعيد مشروع قانون حماية المرأة من العنف؟
أي جديد بشأن حق المرأة في منح جنسيتها لأسرتها؟
أي جديد على صعيد الغاء نظام الكفالة عن عاملات المنازل وتحسين أوضاعهن؟ 
أي جديد في مجال الأحوال الشخصية داخل الطوائف؟ وهذا ما تدعو المفكرة القانونية الى مناقشته بشكل خاص في ندوتها القادمة المخصصة لرصد المحاولات الاصلاحية بدفع من مجموعات نسائية داخل الطائفة السنية في 14-3-2013.  
أي جديد في مجال الأحوال الشخصية خارج الطوائف؟ 
أي جديد في قانون العمل، ولا سيما لجهة حماية المرأة من التحرش الجنسي أو التحرش النفسي على خلفية أنها امرأة ومنع التمييز ضدها؟
أي جديد على صعيد الاتجار بالبشر؟
وللغاية نفسها، ترحب المفكرة القانونية بأي مساهمة في هذا الجهد.